وکیل متخصص ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری

 پس از بررسی کامل پرونده، شروع به نگارش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری کردم. متنی دقیق، فنی، مستند و بی‌نقص.

در بخشی از درخواست چنین نوشتم:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام، اینجانب به وکالت از آقای …، به استحضار می‌رسانم: رأی قطعی صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری، از حیث استنباط نادرست از قوانین بالادستی، عدم توجه به لایحه دفاعیه و مدارک موجود، و همچنین فقدان رسیدگی واقعی به عناصر اتهامی، مصداق بارز خلاف‌بیّن قانون و خلاف‌بیّن شرع مقدس می‌باشد.

اولاً: هیأت تخلفات اداری بدون رعایت اصل دادرسی منصفانه و بدون انجام تحقیقات لازم، حکم انفصال دائم صادر کرده که مغایر با ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثانیاً: شعبه تجدیدنظر دیوان بدون بررسی ماهوی، به اشتباه رأی بدوی را تأیید کرده است؛ این امر خلاف نصّ صریح ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری است که شعب تجدیدنظر را موظف به رسیدگی ماهوی نموده.

ثالثاً: با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم انفصال دائم بدون اثبات تخلف قطعی، مصداق تضییع حق و ظلم آشکار (خلاف بیّن شرع) است.

فلذا مستنداً به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ الحاقی، صدور دستور توقف اجرای حکم و ارجاع پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم‌عرض مورد استدعاست.»

چند روز بعد، خبری مهم رسید:

رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی را خلاف‌بیّن قانون و خلاف‌بیّن شرع تشخیص داد.

و در راستای تبصره ۲، دستور توقف اجرای حکم انفصال صادر شد.

موکل که سال‌ها کارمند نمونه بود، از شنیدن این خبر اشک شوق ریخت.