با گسترش معاملات بین‌المللی و افزایش نوسانات ارزی، پرداخت ثمن معامله به ارزهایی مانند دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی به یکی از مسائل مهم حقوقی و قضایی تبدیل شده است.
در این مقاله به بررسی مبانی قانونی، نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره صحت و آثار پرداخت ثمن با ارز خارجی می‌پردازیم.
آیا پرداخت ثمن معامله با دلار قانونی است؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ به این سؤال بستگی به رعایت یا عدم رعایت مقررات ارزی کشور دارد.
✅ دو حالت اصلی:
- پرداخت با رعایت مقررات ارزی:
مطابق با مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت، اگر معامله‌ای با تعیین ارز خارجی به‌عنوان ثمن و با رعایت مقررات ارزی کشور انجام شود، صحیح و معتبر است.
دادگاه نیز حکم به پرداخت همان ارز (مثلاً دلار) صادر خواهد کرد. - پرداخت بدون رعایت مقررات ارزی:
اگر معامله‌ای بدون رعایت ضوابط قانونی ارزی انجام شده باشد، دادگاه با توجه به محدودیت بند “ج” ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، به معادل ریالی ارز تعهد شده حکم خواهد داد.
قانون پولی و بانکی و تأثیر آن بر معاملات ارزی
ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور به‌صراحت اعلام می‌کند:
«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر اینکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
✅ بنابراین، اصل بر این است که پرداخت دین با ریال انجام شود، مگر در صورت توافق معتبر و قانونی به پرداخت با ارز خارجی.
در غیر این صورت، دادگاه‌ها معمولاً به پرداخت معادل ریالی ارز مورد تعهد، آن‌هم بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان طرح دعوا، حکم می‌دهند.
همچنین، برای مطالبه صحیح ارز خارجی، رعایت مقررات ارزی و اثبات توافق معتبر میان طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است.
اصلاحیه قانون بانک مرکزی و رویکرد جدید قانون‌گذار
بر اساس بند “ث” ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲):
«تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون شیوه دیگری را تعیین کرده یا بین بدهکار و بستانکار توافق معتبر شده باشد.»
این عبارت، اختیار بیشتری به طرفین قرارداد برای توافق بر پرداخت با ارز خارجی میدهد، مشروط به اینکه مقررات ارزی رعایت شده باشد.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دلار
آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را نسبت به دلار مطالبه کرد؟
طبق برخی آراء قضایی، چون دلار و سایر ارزهای خارجی جزو وجوه رایج کشور محسوب نمی‌شوند، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن‌ها قابل مطالبه نیست.
اما در رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور (۱۳۵۳/۱۰/۴) چنین استدلال شده که:
«وجه نقد در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اعم از پول رایج ایران و پول خارجی است. بنابراین، مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت تأخیر تأدیه، شامل دعاوی ارزی نیز می‌شود.»
🔹 جمع‌بندی:
رویه دادگاه‌ها ممکن است متفاوت باشد، اما با استناد به رأی وحدت رویه و شرایط خاص قرارداد، در مواردی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دلار نیز وجود دارد.
نکات کلیدی در تنظیم قرارداد با ثمن ارزی
برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در معاملات با ثمن دلار یا سایر ارزها، رعایت موارد زیر ضروری است:
- ذکر دقیق نوع ارز و نرخ تبدیل در متن قرارداد
- توجه به مقررات بانک مرکزی درباره معاملات ارزی
- تنظیم قرارداد توسط وکیل یا کارشناس حقوقی آگاه به مقررات ارزی
- گنجاندن شرط توافق صریح در خصوص نحوه تسویه و روش پرداخت ارز
مطالبه ریال داخلی به جای ارز خارجی موضوع تعهد
در دعاوی مربوط به الزام به ایفای تعهد ارزی (مانند پرداخت دلار یا یورو)، خواهان نمی‌تواند به‌جای ارز خارجی، معادل ریالی آن را مطالبه کند مگر اینکه یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
- در قرارداد به صراحت توافق شده باشد که پرداخت می‌تواند به ریال انجام شود؛
- یا مقررات ارزی کشور پرداخت ارز را ممنوع کرده باشد و دادگاه مجبور به تبدیل ارز به ریال شود.
در غیر این صورت، تبدیل خواسته از ارز خارجی به ریال، تغییری ماهوی در موضوع تعهد محسوب شده و دادگاه ممکن است با استناد به اینکه مطالبه وجه ریالی خارج از موضوع تعهد اولیه است، قرار رد دعوا صادر کند.
نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز خارجی
در دعاوی مالی که موضوع آن ارز خارجی است (مانند دلار، یورو، درهم و …)، خواهان موظف است بهای خواسته را بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در ستون مربوطه در دادخواست درج کند.
✅ نکته مهم:
در صورت تقویم ناقص یا کمتر از نرخ رسمی بانک مرکزی یا ذکر مبهم (مثلاً «معادل ریالی دلار») بدون تصریح مبلغ ریالی مشخص، خواسته «مردد» تلقی شده و:
⚠️ نتیجه:
مطابق ماده ۵۱ بند ۵ و ماده ۶۲ ق.آ.د.م و رویه محاکم، به دلیل عدم تنجیز خواسته، دعوا قابل استماع نبوده و قرار رد دعوا صادر می‌شود.
مشاوره حقوقی مطالبه ثمن معامله
در صورتی که خریدار ثمن معامله را نپرداخته باشد، فروشنده می‌تواند با استناد به مبایعه‌نامه و شهادت شهود، دادخواست مطالبه ثمن را به دادگاه حقوقی ارائه دهد. حتی اگر در متن قرارداد ذکر شده باشد که ثمن دریافت شده، اثبات خلاف آن با دلیل و شهود ممکن است. جهت تنظیم دقیق دادخواست و راهبرد دفاعی، مشاوره با وکیل متخصص ارز، مانند جناب آقای رسول خیابانی، توصیه می‌شود.
سخن پایانی
پرداخت ثمن معامله با دلار در حقوق ایران قانوناً مجاز است، مشروط به اینکه:
- مقررات ارزی رعایت شده باشد؛
- توافق معتبر و شفاف بین طرفین صورت گرفته باشد.
در غیر این صورت، دادگاه صرفاً معادل ریالی ارز مورد تعهد را مبنای حکم خود قرار میدهد. همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دلار، بسته به شرایط و رویه قضایی، در برخی موارد قابل طرح است.
پرسش های متداول
آیا در صورت توافق طرفین می‌توان ثمن را به دلار پرداخت کرد؟
بله، به شرط رعایت مقررات ارزی کشور.
اگر معامله با دلار بدون مجوز ارزی انجام شود، دادگاه چه حکمی میدهد؟
دادگاه معادل ریالی دلار را مورد حکم قرار میدهد، نه خود ارز خارجی.
آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه برای دلار گرفت؟
بطور کلی خیر ولیکن بستگی به نظر دادگاه و استناد به رأی وحدت رویه دارد؛ برخی دادگاه‌ها آن را می‌پذیرند.
دیدگاه شما