وجه التزام تاخیر در انجام تعهد
وجه التزام تأخیر در انجام تعهد به معنای مبلغی است که طرفین قرارداد به‌صورت توافقی تعیین می‌کنند تا در صورت تأخیر در انجام تعهد، فرد متخلف موظف به پرداخت آن به طرف مقابل باشد. این وجه التزام به عنوان یک جریمه یا خسارت برای جبران زیان ناشی از تأخیر در نظر گرفته می‌شود و به طور کلی در قراردادها به منظور ایجاد نظم و پایبندی به تعهدات ذکر می‌شود.
مفهوم وجه التزام در قانون
مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، «اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت به طرف دیگر بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملتزم شده است محکوم کند.» این ماده به‌صراحت بر این اصل تأکید دارد که وجه التزام از قبل و به‌صورت مشخص در قرارداد تعیین می‌شود و اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند یا با تأخیر عمل کند، موظف به پرداخت مبلغ مذکور خواهد بود.
نحوه تعیین وجه التزام تأخیر در انجام تعهد
این مبلغ می‌تواند به چند صورت محاسبه شود:
- مبلغ ثابت به‌ازای هر روز تأخیر: مثلاً در قرارداد ذکر شود که در صورت تأخیر، مبلغ [مبلغ مشخص] به‌ازای هر روز تأخیر پرداخت شود.
- نسبتی از کل مبلغ قرارداد: به‌عنوان مثال، در صورت تأخیر، فرد متخلف باید ۱۰ درصد از مبلغ کل قرارداد را به عنوان جریمه پرداخت کند.
- مبلغ مقطوع برای تمام مدت تأخیر: در برخی قراردادها مبلغی ثابت برای تمام مدت تأخیر تعیین می‌شود، بدون توجه به تعداد روزها.
مزایای درج شرط خسارت در قرارداد
- تشویق به انجام به‌موقع تعهدات: تعیین خسارت قراردادی موجب می‌شود که طرفین برای اجتناب از پرداخت جریمه، تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
- جبران زیان طرف مقابل: خسارت قراردادی می‌تواند به جبران خسارت‌ها و زیان‌های احتمالی که از تأخیر ناشی می‌شود کمک کند.
- کاهش نیاز به دادخواست‌های حقوقی: با تعیین خسارت قراردادی در صورت تأخیر، نیازی به بررسی و اثبات خسارت‌های وارده در دادگاه نیست؛ بلکه طرفین می‌دانند که مبلغ مشخصی باید پرداخت شود.
وجه التزام نامتعارف
وجه التزام نامتعارف به معنای مبلغ یا شرطی است که در قرارداد به‌عنوان جریمه یا خسارت تأخیر در انجام تعهدات ذکر شده، اما از نظر میزان یا شرایط آن، غیرمنطقی، غیرعادلانه یا نامتناسب با ارزش اصلی قرارداد است.
تعدیل توسط دادگاه
در صورتی که شرط خسارت قراردادی نامتعارف در قرارداد درج شده و یکی از طرفین آن را غیرمنصفانه بداند، دادگاه می‌تواند در شرایط خاص آن را مورد بررسی قرار دهد. برخی از عوامل تأثیرگذار در تصمیم دادگاه برای تعدیل عبارتند از:
- مقایسه مبلغ با ارزش قرارداد: اگرخسارت قراردادی بسیار بالاتر از ارزش کل قرارداد یا تعهد اصلی باشد، احتمال تعدیل آن توسط دادگاه وجود دارد.
- تناسب وجه التزام با خسارت واقعی: دادگاه ممکن است بررسی کند که آیا مبلغ تعیین‌شده با میزان خسارت واقعی وارده به طرف مقابل متناسب است یا خیر.
- شرایط فورس ماژور و موارد استثنا: دادگاه همچنین ممکن است در نظر بگیرد که آیا شرایطی مانند فورس ماژور منجر به غیرممکن شدن اجرای تعهد شده است یا نه.
نمونه‌ای از وجه التزام نامتعارف
تصور کنید در یک قرارداد ساخت و ساز، مبلغ قرارداد ۵۰۰ میلیون ریال باشد و وجه التزام تأخیر در تحویل پروژه به‌ازای هر روز ۵۰ میلیون ریال تعیین شود. در چنین حالتی، اگر تحویل پروژه ۱۰ روز به تأخیر بیافتد، مبلغ خسارت قراردادی به ۵۰۰ میلیون ریال خواهد رسید که برابر با کل مبلغ قرارداد است. این وضعیت می‌تواند به‌عنوان خسارت قراردادی نامتعارف تلقی شود، زیرا مبلغ جریمه برابر با ارزش قرارداد خواهد بود.
نمونه رای دادگاه
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به متن مبایعه نامه مورخ 1390/10/27 (مستند دعوی) که در بند 5 ماده 6 قرارداد مزبور به صورت تایپی برای تاخیر اجرای تعهد روزانه 33 میلیون ریال خسارت قید شده و نظر به اینکه عرفاً و شرعاً و قانوناً در بیع تعادل و تناسب ارزش عوضین ، از لوازم و مقتضیات بیع است ، وجه التزام معینه متناسب نبوده و خلاف مراضات عرفی و شرعی طرفین بوده و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط فاسد تلقی و موجب دارا
شدن غیر عادلانه می‌گردد و شرط مزبور با توجه به مساحت مورد معامله چندین برابر ثمن معامله بوده و موجب اکل مال به باطل تلقی و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لکن تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی مستلزم کارشناسی در تعیین میزان خسارت خریدار خواهد بود هر چند
عمل فرجامخواه در عدم انجام تعهدات خود خلاف شرع و قانون و عرف است ولی ملکی که کلاً به 360 میلیون تومان معامله شده تعلق خسارتی معادل چندین برابر ثمن موجه به نظر نمی‌رسد و به موجب حدیث نبوی (ص) مومنان متعهد به شروطی هستند که پذیرفته‌اند مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید . بنا به مراتب رأی فرجامخواسته را به علل فوق مستنداً به ماده 367 و بند 2 ماده 371و بند ج ماده
401 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
علی معینی – احمد کریم زاده
موارد مهم در تعیین خسارت قراردادی
- قانونی بودن مبلغ تعیین شده: مبلغ خسارت قراردادی نباید به حدی بالا باشد که به‌عنوان «جریمه‌ی غیرمنصفانه» تلقی شود؛ این موضوع می‌تواند مورد اعتراض در دادگاه قرار گیرد.
- توافق طرفین:خسارت قراردادی وجه التزام باید با رضایت طرفین تعیین شود و به‌صورت واضح و قابل درک در قرارداد درج گردد.
- مطابقت با شرایط قرارداد: باید در قرارداد مشخص شود که آیا خسارت قراردادی تنها برای تأخیر در انجام تعهد است یا شامل عدم انجام تعهد نیز می‌شود.
نکات حقوقی در مطالبه وجه خسارت تأخیر در انجام تعهد
خسارت قراردادی ، تعهدی مستقل در قرارداد محسوب می‌شود و با تأخیر در انجام تعهد، حق مطالبه آن برای طرف مقابل محفوظ می‌ماند. دادگاه‌ها نیز معمولاً مطابق با مبلغ تعیین‌شده در قرارداد حکم به پرداخت وجه التزام می‌دهند و نیازی به اثبات خسارت واقعی توسط خواهان وجود ندارد.
خسارت قراردادی تأخیر در انجام تعهد، ابزاری است که در قراردادها برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از تأخیر در اجرای تعهدات استفاده می‌شود. این شرط موجب افزایش مسئولیت‌پذیری طرفین و ایجاد تعهد به اجرای به‌موقع قرارداد می‌شود و در صورتی که به‌درستی تعیین و در قرارداد قید شده باشد، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و دعاوی حقوقی جلوگیری کند.
وجه التزام و فسخ قرارداد
در برخی موارد، اگر تأخیر در انجام تعهدات بسیار طولانی شود، ممکن است طرف مقابل علاوه بر مطالبه خسارت قراردادی، درخواست فسخ قرارداد را نیز داشته باشد. اما باید توجه داشت که وجود وجه التزام به‌خودی‌خود حق فسخ را از طرف مقابل سلب نمی‌کند. طرفی که دچار ضرر شده است می‌تواند همزمان با مطالبه وجه التزام، در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست فسخ قرارداد را نیز به دادگاه ارائه دهد.
وجه التزام و خسارت تأخیر در قراردادهای مختلف
خسارت قراردادی معمولاً در قراردادهای متنوعی مانند قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای ساختمانی، قراردادهای خرید و فروش، و حتی قراردادهای خدماتی کاربرد دارد. برای مثال:
- در قراردادهای پیمانکاری، ممکن است مبلغی به‌ازای هر روز تأخیر در تحویل پروژه به پیمانکار تعلق گیرد.
- در قراردادهای ساختمانی، وجه التزام به عنوان جریمه برای تأخیر در تکمیل پروژه و تحویل به مالک یا سرمایه‌گذار تعیین می‌شود.
- در قراردادهای خرید و فروش، وجه التزام برای تأخیر در تحویل کالا یا پرداخت وجه کالا اعمال می‌شود.
این تنوع در قراردادها نشان می‌دهد که خسارت قراردادی به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل و نظم‌دهی به اجرای تعهدات قراردادی استفاده می‌شود.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان
استعلام
در قراردادی طرفین شرط کرده اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟
نظریه مشورتی شماره شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را.
ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثالثا، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد.
تعیین دو وجه التزام مستقل در قرارداد
تعیین دو خسارت قراردادی مستقل در قرارداد به معنای آن است که طرفین قرارداد توافق می‌کنند دو نوع جریمه یا خسارت جداگانه برای دو وضعیت مختلف از تخلف در انجام تعهدات تعیین کنند. این روش به‌خصوص در قراردادهای پیچیده که شامل تعهدات متعدد هستند، اهمیت دارد. با درج دو وجه التزام مستقل، طرفین می‌توانند اطمینان حاصل کنند که برای هر نوع تخلف، خسارت مناسب تعیین شده است.
چکیده دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۸۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار درباره اعتبار تعیین دو خسارت مستقل در قرارداد:
تعیین دو وجه التزام یکی بابت عدم تنظیم به موقع سند رسمی و دیگری تاخیر در تحویل مبیع قابل جمع بوده؛ بنابراین هر دو وجه التزام، لازم الوفا و قابل مطالبه است.
موارد کاربرد دو وجه التزام مستقل
تعیین دو شرط خسارت مستقل معمولاً در شرایط زیر کاربرد دارد:
- برای تأخیر در انجام تعهد: مبلغی مشخص که در صورت تأخیر در انجام یک تعهد خاص از سوی متعهد باید پرداخت شود. این مبلغ می‌تواند به‌ازای هر روز، هفته یا ماه تأخیر تعیین گردد.
- برای عدم انجام تعهد: مبلغی که در صورت عدم انجام کامل تعهدات از سوی متعهد پرداخت می‌شود. این خسارت قراردادی معمولاً بیشتر ازخسارت قراردادی مربوط به تأخیر است و برای جبران خسارت کلی ناشی از عدم انجام تعهد در نظر گرفته می‌شود.
مثال:
فرض کنید در یک قرارداد ساخت و ساز بین کارفرما و پیمانکار، شرایط زیر تعیین می‌شود:
- خسارت تأخیر در تحویل پروژه: مبلغ ۱۰ میلیون ریال به‌ازای هر روز تأخیر در تحویل پروژه که باید توسط پیمانکار پرداخت شود.
- خسارت عدم تکمیل پروژه: مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در صورتی که پیمانکار نتواند پروژه را به‌طور کامل به اتمام برساند.
روند مطالبه در دادگاه
در صورتی که طرف متعهد از انجام تعهدات خود در موعد مقرر خودداری کند و همچنین حاضر به پرداخت خسارت قراردادی نباشد، طرف مقابل می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه صالح، مطالبه خسارت قراردادی را درخواست کند. برای این کار باید:
- قرارداد و اسناد مربوط به تعهدات و زمان‌بندی آن: ارائه مدارک قراردادی که در آن خسارت قراردادی و زمان انجام تعهدات به‌صراحت قید شده است.
- مدارک اثباتی تأخیر: برای اثبات تأخیر و عدم انجام به‌موقع تعهدات، مدارکی مانند اخطارهای رسمی، مکاتبات و مستندات قابل ارائه به دادگاه هستند.
- محاسبه مبلغ وجه التزام: محاسبه مبلغ دقیق خسارت قراردادی که بر اساس تعداد روزها یا مدت زمان تأخیر تعیین شده است.
دادگاه در صورتی که مدارک معتبر و قانونی ارائه شود، مطابق با مفاد قرارداد و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، حکم به پرداخت خسارت قراردادی صادر می‌کند و در این صورت متعهد موظف به پرداخت آن می‌شود.
تفاوت وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه
وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه تفاوت دارد؛ خسارت تأخیر تأدیه به تأخیر در پرداخت بدهی‌های مالی مربوط است، اما وجه التزام تأخیر، به تأخیر در اجرای تعهدات غیر مالی مانند انجام کار یا تحویل کالا اشاره دارد. وجه التزام به‌عنوان یک مبلغ مشخص در قرارداد ذکر می‌شود، در حالی که خسارت تأخیر تأدیه به نسبت بدهی و میزان تأخیر در پرداخت محاسبه می‌شود.
نکات کلیدی برای درج شرط خسارت در قرارداد
برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و مشکلات حقوقی، بهتر است موارد زیر را در تعیین خسارت قراردادی رعایت کنید:
- تعریف دقیق تعهدات و مهلت اجرای آن‌ها: تعهدات و موعد دقیق اجرای آن‌ها باید به‌وضوح مشخص شود.
- مبلغ منصفانه و معقول: مبلغ خسارت قراردادی نباید به‌صورت افراطی بالا تعیین شود؛ زیرا ممکن است دادگاه آن را به‌عنوان جریمه‌ای ناعادلانه رد کند.
- مشخص‌کردن فورس ماژور: شرایط قهری مانند بلایای طبیعی یا اتفاقات خارج از کنترل که می‌تواند باعث تأخیر شود، باید به عنوان استثنا در قرارداد قید شود تا در صورت وقوع، متعهد از پرداخت خسارت قراردادی معاف باشد.
- تعیین نحوه پرداخت: نحوه پرداخت و بازه‌های زمانی پرداخت خسارت قراردادی اید در قرارداد ذکر شود.
نتیجه‌گیری کلی
وجه التزام تأخیر در انجام تعهدات یکی از ابزارهای قانونی و مؤثر برای تضمین اجرای به‌موقع تعهدات قراردادی است. این شرط به طرفین قرارداد اطمینان می‌دهد که در صورت بروز تأخیر یا عدم انجام تعهد، جبران خسارت‌های احتمالی به‌شکل منصفانه انجام می‌شود. با تعیین دقیق این وجه در قراردادها، می‌توان از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری کرد و به‌طور همزمان، تعهد و مسئولیت‌پذیری طرفین را افزایش داد.
به یاد داشته باشید که استفاده از مشاور حقوقی در زمان تنظیم قرارداد و تعیین شرط خسارت می‌تواند کمک شایانی در حفاظت از حقوق قانونی طرفین و رعایت عدالت در اجرای تعهدات داشته باشد.
بدون دیدگاه