نمونه دادخواست ابطال قرارداد

چکیده نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه معامله‌ای به قصد فرار از ادای دین و به‌صورت صوری انجام شود، طبق مواد ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی به دلیل فقدان قصد واقعی، باطل است.

اما ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴)، انتقال مال با انگیزه فرار از دین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است، اما درباره صحت یا بطلان معامله سکوت کرده است.

بنابراین:

۱. جرم بودن معامله لزوماً به معنای بطلان آن نیست.

۲. اصل صحت معاملات ایجاب می‌کند که معاملات صحیح شناخته شوند مگر خلاف آن ثابت شود.

۳. ماده ۲۱ صرفاً مسئولیت مالی منتقل‌الیه عالم را از باب جریمه مدنی مقرر کرده، نه بطلان معامله.

۴. قانون انتقال‌های بعدی را معتبر می‌داند که نشان‌دهنده صحت معامله اول است.

در نتیجه، معامله‌ای که انگیزه فرار از دین داشته باشد، در صورت وجود قصد واقعی، صحیح اما ضمان‌آور است و فقط معاملات صوری فاقد قصد واقعی باطل می‌باشند.