معامله صغیر ممیز

معامله صغیر ممیز

معامله صغیر ممیز

در نظام‌های حقوقی مختلف، اهلیت افراد برای انجام معاملات و اعمال حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، معاملات صغیر ممیز است. صغیر ممیز به فرد نابالغی اطلاق می‌شود که به سن تمییز رسیده و قادر به تشخیص منافع و مضرات خود است. در این مقاله، به بررسی وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز در حقوق ایران و فقه اسلامی می‌پردازیم.

تعریف صغیر ممیز

بر اساس ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ایران، صغیر به دو دسته ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود.

صغیر غیرممیز فردی است که به دلیل عدم توانایی در تشخیص منافع و مضرات، قادر به انجام اعمال حقوقی نیست و تمامی معاملات او باطل محسوب می‌شود.

در مقابل، صغیر ممیز فردی است که به سن تمییز رسیده و می‌تواند منافع و مضرات را تشخیص دهد، اما به دلیل عدم بلوغ، اهلیت کامل برای انجام تمامی معاملات را ندارد.

صغیر ممیز چند ساله است

در قوانین ایران، سن مشخصی برای تمییز (ممیز بودن) تعیین نشده است. به همین دلیل، تشخیص ممیز بودن یا نبودن کودک در صورت بروز اختلاف، بر عهدهٔ قاضی است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم‌گیری می‌کند.

دیدگاه‌های فقهی:

برخی از فقهای اسلامی معتقدند که کودک با رسیدن به سن هفت سالگی، ممیز شناخته می‌شود و قبل از آن غیر ممیز محسوب می‌گردد.

همچنین، در برخی روایات، ابتدای مرحلهٔ تمییز بین سنین شش و هفت سالگی ذکر شده است.

فرق صغیر و یتیم

«صغیر» به وضعیت سنی فرد اشاره دارد و نشان‌دهنده عدم بلوغ است، در حالی که «یتیم» به وضعیت خانوادگی و فقدان پدر قبل از بلوغ اشاره دارد. ممکن است فردی هم‌زمان هر دو عنوان را داشته باشد، یعنی کودکی که به سن بلوغ نرسیده و پدر خود را نیز از دست داده است. شناخت دقیق این تعاریف و تفاوت‌ها برای درک بهتر احکام و مسئولیت‌های مرتبط با هر گروه ضروری است.

خواندن  تمام نکات مهم جهت اخذ گواهی انحصار وراثت

وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز

در حقوق ایران، معاملات صغیر ممیز به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. معاملات صرفاً نافع: این دسته شامل معاملاتی است که به نفع صغیر بوده و هیچ‌گونه ضرری برای او ندارد، مانند قبول هبه یا صلح بلاعوض. این معاملات صحیح و نافذ هستند و نیازی به اجازه ولی یا قیم ندارند.
  2. معاملات صرفاً مضر: معاملاتی که به زیان صغیر هستند، مانند بخشش مال بدون عوض. این معاملات باطل و بلااثر محسوب می‌شوند و حتی با اجازه ولی یا قیم نیز اعتبار ندارند.
  3. معاملات دارای نفع و ضرر محتمل: این دسته شامل معاملاتی است که ممکن است برای صغیر نفع یا ضرر داشته باشند، مانند خرید و فروش اموال. این معاملات غیرنافذ هستند و اعتبار آن‌ها منوط به اجازه ولی یا قیم است. در صورت عدم اجازه، این معاملات باطل خواهند بود.

اعتبار صلح‌نامه صغیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/09/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد

موضوع

اعتبار صلح‌نامه در صورت صغیر بودن متصالح

پرسش

به موجب ماده 753 قانون مدنی، برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت داشته باشند، چنان‌چه طرف مصالح (متصالح) صغیر باشد، آیا صلح‌نامه صحیح است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 753 قانون مدنی، برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است. مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست. بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.

خواندن  قیم موقت

دیدگاه فقه اسلامی درباره معاملات صغیر ممیز

در فقه اسلامی، نظرات مختلفی درباره معاملات صغیر ممیز وجود دارد. برخی فقها تصرفات او را در برخی موارد جایز می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر، صغیر ممیز را مسلوب‌العباره و تصرفاتش را باطل و مردود می‌دانند. با توجه به نص صریح آیات و روایات و نیز تحقق‌نیافتن اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی‌توان به طور مطلق حکم به مسلوب‌العباره‌بودن کودکان کرد.

برخی از فقها با استناد به آیه «ابتلاء» (سوره نساء، آیه ۶) معتقدند که کفایت رشد در دادوستد کودکان کافی است و بلوغ تنها طریق و اماره‌ای برای رشد است و موضوعیت ندارد؛ پس نیازی نیست کودکان برای تصرفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین، مبنای حجر صغیر ممیز، تنها حمایت از اوست و می‌توان این حجر را با ضمیمه‌کردن اجازه ولیّ او برطرف کرد و تصرفاتش را جایز دانست.

نقش ولی یا قیم در معاملات صغیر

برای صحت معاملات معوض (معاملاتی که در آن‌ها عوضی دریافت می‌شود) صغیر، حضور و اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیم ضروری است. در مواردی که صغیر غیر ممیز باشد، حتی تملکات بلاعوض نیز نیازمند قبول ولی یا قیم است. به‌عنوان مثال، در انتقال ملکی به کودک ۶ ساله، ولی قهری باید به نمایندگی از کودک، قرارداد را امضا کند

نحوه تنظیم قرارداد صلح بلاعوض برای صغیر

در تنظیم قرارداد صلح بلاعوض به نفع صغیر، نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

  1. ذکر مشخصات صغیر و ولی یا قیم: در قرارداد باید مشخصات کامل صغیر و ولی یا قیم او ذکر شود.
  2. امضای ولی یا قیم به نمایندگی از صغیر: با توجه به عدم اهلیت کامل صغیر، ولی یا قیم باید به نمایندگی از او قرارداد را امضا کند.
  3. تعیین دقیق موضوع صلح: موضوع صلح باید به‌صورت دقیق و شفاف در قرارداد مشخص شود تا از هرگونه ابهام جلوگیری شود.
خواندن  ارث زن از زمین کشاورزی

مشاوره حقوقی : 09125514504

آثار فروش مال صغیر پس از رسیدن به سن رشد توسط قیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

آثار فروش مال صغیر پس از رسیدن به سن رشد توسط قیم

پرسش

شخصی به وکالت از قیم چند نفر صغیر اقدام به فروش ملکی متعلق به صغار می‌نماید و کلیه مراحل زیر نظر اداره سرپرستی صورت می‌گیرد. چند سال بعد از وقوع معامله یکی از صغار با تقدیم دادخواست و ارائه گواهی رشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ وقوع بیع می‌باشد، تقاضای صدور حکم به ابطال معامله نسبت به سهم خودش و پرداخت اجاره‌بها علیه مشتری می‌نماید. دادگاه نیز مطابق دادخواست حکم می‌دهد. با توجه به مطالب مذکور، جبران خسارت وارده به خریدار ملک بر عهده کیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: چنان‌چه قیمی برای فروش ملک صغار، به شخص ثالثی وکالت داده باشد و پس از فروش ملک به موجب حکم دادگاه ثابت شود که یکی از صغار هنگام معامله به مرحله رشد رسیده، معامله نسبت به سهم وی در صورت عدم تنفیذ معامله باطل است. در صورتی که مشتری از این امر اطلاعی نداشته باشد، به حکم مواد 261، 262 و 263 قانون مدنی، می‌تواند خسارت وارده را از قیم مطالبه نماید. بدیهی است در صورتی که قیم وجوه حاصله از معامله را به حساب دیگر صغار واریز کرده باشد، می‌تواند خسارت پرداختی را از آنان مطالبه کند.

« مشاوره حقوقی با پرداخت هزینه مشاوره «

سخن پایانی

با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که معاملات صغیر ممیز بسته به نوع معامله و میزان نفع یا ضرر آن، وضعیت‌های متفاوتی دارند. معاملات صرفاً نافع برای صغیر ممیز بدون نیاز به اجازه ولی یا قیم معتبر هستند، در حالی که معاملات صرفاً مضر باطل بوده و معاملات دارای نفع و ضرر محتمل نیازمند اجازه ولی یا قیم می‌باشند. این رویکرد نشان‌دهنده حمایت قانونگذار از منافع صغیر ممیز و تأمین عدالت در معاملات اوست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *