مطالبه وجه التزام قراردادی
وجه التزام توافقی است که به موجب آن، طرفین قرارداد میزان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا عدم اجرای آن را از پیش تعیین می‌کنند. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، طرفین می‌توانند در قرارداد شرط کنند که در صورت تخلف از تعهد، شخص متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید. وجه التزام نوعی ضمانت اجرای قرارداد است که در بسیاری از قراردادها مانند بیع، اجاره، پیمانکاری و تعهدات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه مطالبه وجه التزام و نکات حقوقی مرتبط با آن پرداخته می‌شود.
مفهوم و شرایط مطالبه وجه التزام
برای طرح دعوای مطالبه وجه التزام، شرایط زیر باید محقق شود:
- وجود رابطه قراردادی: باید قراردادی معتبر بین طرفین وجود داشته باشد که در آن وجه التزام تصریح شده باشد.
- انقضای موعد اجرای تعهد: مدت تعیین‌شده برای انجام تعهد باید گذشته باشد.
- عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن: متعهد باید از اجرای تعهد خودداری کرده یا آن را با تأخیر انجام داده باشد.
- عدم تحقق قوه قاهره: چنانچه تخلف ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ یا عواملی خارج از اراده متعهد باشد، مطالبه وجه التزام ممکن نخواهد بود (مطابق با مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی).
انواع وجه التزام
وجه التزام به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:
- وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد: در تعهداتی که اجرای آن‌ها ممکن است (مانند انتقال سند رسمی)، معمولاً خسارت روزانه تعیین می‌شود.
- وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد: در تعهداتی که وحدت مطلوب دارند (مانند برگزاری یک مراسم)، معمولاً مبلغی مقطوع در نظر گرفته می‌شود.
- وجه التزام بابت نقص در اجرای تعهد: در مواردی که تعهد انجام شده اما ناقص است، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت تعیین می‌شود.
نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام
- تقدیم دادخواست: خواهان (متعهدله) باید دادخواستی تنظیم کرده و در آن به قرارداد، میزان وجه التزام و تخلف متعهد اشاره کند.
- انتخاب مرجع صالح: از آنجایی که وجه التزام یک دعوای منقول محسوب می‌شود، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صلاحیت رسیدگی دارد (مطابق با مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
- پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی بر اساس مبلغ مورد مطالبه محاسبه و پرداخت می‌شود.
- رسیدگی دادگاه و صدور حکم: دادگاه با بررسی قرارداد و مستندات، اقدام به صدور حکم می‌کند.
- اجرای حکم: در صورت محکومیت متعهد، پس از قطعی شدن رأی، اجرائیه صادر شده و طلبکار می‌تواند اموال بدهکار را توقیف کند یا درخواست جلب او را ارائه دهد.
استفاده از مشاوره وکیل در مطالبه وجه التزام ضروری است، زیرا وکیل با بررسی مفاد قرارداد و اصول حقوقی، از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و مسیر قانونی صحیح را برای مطالبه خسارت تعیین می‌کند.
مشاوره حقوقی مطالبه وجه التزام: تماس با 09125514504
نکات کلیدی در مطالبه وجه التزام
- وجه التزام در تعهدات پولی و غیرپولی: طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، وجه التزام حتی در تعهدات مالی نیز قابل تعیین است.
- عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنار وجه التزام: در صورت تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نیست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران).
- عدم امکان تعدیل وجه التزام توسط دادگاه: اگر مبلغ وجه التزام در قرارداد مشخص شده باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را کاهش دهد، مگر در شرایطی که مبلغ تعیین‌شده نامتعارف و غیرمنصفانه باشد.
- استثنائات اجرای وجه التزام: در صورتی که متعهد به دلیل عوامل قهری و غیرقابل پیش‌بینی قادر به اجرای تعهد نباشد، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.
- تأثیر عدم اجرای تعهد از سوی هر دو طرف: در صورتی که هر دو طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ‌کدام حق مطالبه وجه التزام از دیگری را نخواهند داشت.
شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل
در تعهدات متقابل، حق مطالبه وجه التزام قراردادی معمولاً مشروط به ایفای تعهد از سوی طرفی است که مطالبه خسارت می‌کند. این موضوع در چارچوب اصل همبستگی تعهدات متقابل (Synallagmatic Obligations) و اصل وفای به عهد بررسی می‌شود.
نکات کلیدی:
- لزوم ایفای تعهد برای مطالبه خسارت:
- اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده باشد، نمی‌تواند از طرف مقابل مطالبه وجه التزام کند.
- استناد به اصل تقابل تعهدات در قراردادهای معوض (مانند خرید و فروش یا پیمانکاری) موجب می‌شود که طرفی که به تعهد خود عمل نکرده، نتواند اجرای تعهد را از طرف دیگر بخواهد.
- استثنائات:
- اگر قرارداد شرطی خاص در خصوص مطالبه وجه التزام حتی در صورت عدم ایفای تعهد طرف دیگر داشته باشد، این شرط معتبر است.
- در صورتی که یکی از طرفین با عدم اجرای تعهد خود، طرف مقابل را مجبور به عدم اجرای تعهدش کند، نمی‌تواند به این استناد کند که طرف مقابل هم متعهد نبوده است.
- رویکرد قانونی و قضایی:
- بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، متعهدله تنها در صورتی می‌تواند خسارت تأخیر را مطالبه کند که خود، شرایط اجرای قرارداد را رعایت کرده باشد.
- همچنین مطابق رویه قضایی، در صورت اثبات تقصیر مشترک، دادگاه معمولاً وجه التزام را تعدیل یا مطالبه آن را غیرموجه تشخیص می‌دهد.
اگر هیچ‌کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده باشند، حق مطالبه وجه التزام برای هیچ‌یک وجود ندارد، مگر آنکه در قرارداد شرط خلافی درج شده باشد یا یکی از طرفین موجب قصور طرف دیگر شده باشد.
رای وحدت رویه وجه التزام قراردادی
رای وحدت رویه شماره 805 – 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه التزام
در صورتی که محکومٌ‌علیه (متعهد متخلف) از پرداخت وجه التزام خودداری کند، طلبکار می‌تواند از طریق اجرای احکام درخواست توقیف اموال، مسدود کردن حساب‌های بانکی و یا ممنوع‌الخروجی بدهکار را مطرح کند. همچنین در صورت عدم شناسایی اموال، امکان درخواست جلب وی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.
وکیل مطالبه وجه التزام قراردادی
وکیل در مطالبه وجه التزام قراردادی نقش مهمی در تفسیر قرارداد، اثبات تخلف طرف مقابل و دفاع از حقوق موکل دارد. از آنجا که شرایط مطالبه وجه التزام وابسته به اجرای تعهدات طرفین، مفاد قرارداد و قوانین حاکم است، حضور وکیل باعث می‌شود که روند حقوقی به درستی طی شده و از هرگونه ابطال یا کاهش مبلغ وجه التزام جلوگیری شود.
سخن پایانی
وجه التزام یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی در قراردادهاست که از پیش توسط طرفین تعیین می‌شود و نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات قراردادی دارد. در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه، درخواست اجرای اسناد رسمی و توقیف اموال متعهد اقدام کند. آگاهی از قوانین مرتبط با وجه التزام و دریافت مشاوره حقوقی از وکلای مجرب، می‌تواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و روند مطالبه را تسهیل کند.
بدون دیدگاه