مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شهرداری
خسارت تأخیر تأدیه شهرداری به معنای جبران زیان ناشی از تأخیر در پرداخت دیون مالی است. این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در مورد نهادهای عمومی مانند شهرداریها، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. در این مقاله، به بررسی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شهرداریها، مبانی قانونی و رویه‌های قضایی مرتبط با آن می‌پردازیم.
مبانی قانونی مطالبه خسارت تأخیر
- قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی به دیگری زیان وارد کند، مسئول جبران خسارت است. این ماده شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداریها نیز میشود و آنها را در صورت ورود زیان به افراد، ملزم به جبران خسارت می‌داند.
- قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر کند.
- قانون منع توقیف اموال شهرداریها
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، شهرداریها را مکلف می‌کند که وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی را در حدود مقررات مالی خود و از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت کنند. این قانون به‌منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی توسط شهرداریها تصویب شده است.
نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام
همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت می شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رأی بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می تواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رأی قطعی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود.
رویه‌های قضایی
در رویه قضایی، نظرات متفاوتی در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداریها وجود دارد. برخی دادگاه‌ها با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، شهرداریها را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر با استناد به قانون منع توقیف اموال شهرداریها، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منتفی می‌دانند.
به‌عنوان مثال، در دادنامه شماره 9209970220800709 مورخ 1392/05/30، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که شهرداری در مهلت تعیین‌شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، محکوم‌به را پرداخت کرده است، حکم به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه صادر کرده است.
مهلت 18 ماهه شهرداری
برابر با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
مطابق با قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، در صورتی که دستگاه تملک کننده ملک ظرف مهلت پنج ساله مقرر در قانون نسبت به خرید ملک یا پرداخت معوض آن اقدامی نکند یا نیازی به آن نداشته باشد، مالک از همه حق و حقوق مالکانه خود نسبت به ملک برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و اقدامات دیگر می‌باشد.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت
به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ادارات ومؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تایک سال و نیم بعد از سال صدورحکم مهلت دارند و در این مهلت به محکوم به خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
مشاوره حقوقی مطالبه خسارت از شهرداری
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری نیازمند بررسی دقیق مدارک (مانند قراردادها، اخطارهای کتبی و مستندات مالی)، استناد به مواد قانون مدنی و آیین نامه مالی شهرداری و پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی است. برای تسریع در فرآیند، توصیه میشود با وکیل متخصصی مانند آقای رسول خیابانی با سابقه در پرونده های شهرداری مشورت کنید تا با ارائه لایحه حقوقی و رعایت مراحل قانونی، شانس موفقیت پرونده افزایش یابد.
مشاوره حقوقی: تماس با09125514504
سخن پایانی
با توجه به مبانی قانونی و رویه‌های قضایی موجود، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداریها با چالش‌های متعددی مواجه است. اگرچه بر اساس قوانین عمومی، شهرداریها در صورت ورود زیان ملزم به جبران خسارت هستند، اما قوانین خاص مانند قانون منع توقیف اموال شهرداریها، محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است. بنابراین، در هر مورد باید با توجه به شرایط خاص پرونده و مهلت‌های تعیین‌شده در قوانین، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بررسی شود.
بدون دیدگاه