مطالبه خسارت از قاضی
اصل مسئولیت قضات یکی از اصول اساسی در نظام‌های حقوقی است که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد و حفظ عدالت در جامعه طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، گرچه قضات در انجام وظایف خود استقلال دارند، اما در مواردی که بر اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها، خسارتی به افراد وارد شود، امکان مطالبه خسارت از قاضی تحت شرایط خاصی وجود دارد. این مقاله به بررسی مبانی حقوقی، شرایط تحقق مسئولیت قضات و راهکارهای جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی می‌پردازد.
مبانی حقوقی مسئولیت قضات
مسئولیت قضات در نظام حقوقی ایران، ریشه در اصول حقوقی، قوانین مدون و رویه‌های قضایی دارد. برخی از مهم‌ترین مبانی مسئولیت قضات عبارت‌اند از:
- اصل لاضرر: طبق این اصل، هیچ‌کس نباید به دیگری ضرر وارد کند و در صورت وقوع ضرر، باید جبران شود.
- اصل مسئولیت مدنی: اگر قاضی در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا سوءنیت، باعث ورود خسارت شود، تحت شرایطی مسئول خواهد بود.
- مواد 171 و 173 قانون اساسی: بر اساس اصل 171 قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد
شرایط تحقق مسئولیت قاضی
برای اینکه بتوان از قاضی مطالبه خسارت کرد، باید شرایط زیر محقق شود:
- وقوع تقصیر یا تخلف قضایی: قاضی باید مرتکب اشتباه فاحش، تقصیر یا تخلف شده باشد که خارج از حدود اختیارات قانونی او باشد.
- ورود خسارت: زیاندیده باید ثابت کند که ضرری مادی یا معنوی به او وارد شده است.
- رابطه سببیت: باید رابطه مستقیم بین اشتباه قاضی و خسارت وارده وجود داشته باشد.
نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی
در نظام حقوقی ایران، جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است. مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
🔹 در صورتی که کسی در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی متحمل ضرر و زیان شود، در دو حالت قابل جبران است:
- اگر قاضی در صدور حکم، مرتکب اشتباه شده باشد و این اشتباه منجر به خسارت گردد، دولت موظف است خسارت را جبران کند.
- اگر قاضی در اثر تقصیر یا تخلف، موجب خسارت شده باشد، شخصاً مسئول است، اما اگر به هر دلیل امکان جبران توسط قاضی نباشد، دولت مکلف به جبران خواهد بود و سپس می‌تواند از قاضی مقصر مطالبه کند.
🔹 نحوه جبران خسارت:
برای پرداخت این خسارت، صندوقی در وزارت دادگستری پیش‌بینی شده است که از محل بودجه عمومی تأمین میشود. این صندوق به‌منظور حمایت از حقوق متضررین از احکام نادرست یا تصمیمات اشتباه قضات، خسارت را جبران می‌کند.
🔹 رویه عملی برای مطالبه خسارت:
افراد زیاندیده می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی تهران ، درخواست جبران خسارت خود را مطرح کنند. در این روند، باید ثابت شود که خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی بوده است.
نظریه شماره 975/95/7 مورخ 1395/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۹۷۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه بر اثر تقصیر قاضی ضرری به اصحاب دعوا وارد شود، آن قاضی به استناد اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۶۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شخصا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و مقید به عدم امکان جبران آن از ناحیه اشخاص دیگر نیست.
روش‌های مطالبه خسارت از قاضی
برابر با ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است..
از این روی افرادی که بر اثر اشتباهات قضات متضرر شده‌اند، می‌توانند از طرق زیر اقدام به مطالبه خسارت نمایند:
- شکایت به دادسرای انتظامی قضات: این مرجع تخلفات و قصور قضات را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، می‌تواند مجازات انتظامی برای قاضی در نظر بگیرد.
- طرح دعوای مطالبه خسارت: فرد زیاندیده می‌تواند بر اساس ماده 171 قانون اساسی و مقررات قانون مسئولیت مدنی، از قاضی یا دولت درخواست جبران خسارت نماید.
- دیوان عدالت اداری: در مواردی که خسارت ناشی از تصمیمات اداری و قضایی باشد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
احراز تقصیر قاضی
شعبه دهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9309980227600489 اعلام می دارد:
به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست.
همچنین شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه خود به شماره 9109970269400582 خود با تأئید مطلب فوق بیان می دارد:
رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
جبران خسارت و نقش دولت
مطابق اصل 171 قانون اساسی، اگر قاضی در اثر اشتباه در صدور حکم، خسارتی وارد کند و این اشتباه ناشی از تقصیر نباشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما اگر قاضی به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا سوءنیت مرتکب خطا شده باشد، خود شخصاً مسئول جبران خسارت است.
بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.
عدم محدودیت مسئولیت قضات به دوران اشتغال
مستند به ماده 1 و 2 قانون نظارت بر رفتار قضات، شاغل بودن قاضی در زمان مطالبه خسارت شرط پذیرش دعوا نیست، بنابراین حتی اگر قاضی بازنشسته، مستعفی یا منفصل از خدمت شده باشد، امکان طرح دعوای جبران خسارت علیه وی وجود دارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که مسئولیت قضات در قبال اشتباه یا تقصیر محدود به دوران اشتغال آنان نبوده و آثار تصمیمات نادرست آنان پس از پایان خدمت نیز قابل پیگیری است. در نتیجه، زیان‌دیدگان می‌توانند بدون توجه به وضعیت شغلی فعلی قاضی، برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
توقف اجرای حکم صرفاً با اعلام اشتباه قاضی ممکن نیست
بر اساس نظر هیئت عالی، صرف اعلام اشتباه توسط قاضی یا اشخاص ذینفع موجب توقف اجرای حکم نمی‌شود، مگر اینکه قانون صراحتاً چنین اجازه‌ای داده باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی
پرسش
در مورد ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا به صرف اعلام اشتباه توسط قاضی صادرکننده رأی یا قاضی دیگر یا هر یک از اشخاص ذینفع در مورد بند (ج) ماده مزبور، اجرای احکام موقوف میشود یا تا نقض رأی مورد نظر، عملیات اجرایی ادامه مییابد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه عدم اجرای حکمی که درباره آن اعلام اشتباه شده است با روح قوانین مصوبه مخالفتی ندارد اما مستفاد از مقرّرات قانون آیین دادرسی و به خصوص ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که نمیتوان جز در مواردی که قانون به صراحت معین نموده باشد ازاجرای حکم قابل اجرا جلوگیری نمود. در موضوع مورد سوال، قانون ساکت است و پیشنهاد میشود خلأ موجود از طریق مراجع قانونگذاری مرتفع گردد.
نمونه رأی مطالبه خسارت از قاضی
مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: ۰۰۰۰۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
خواهان: آقای … (زیاندیده)
خوانده: آقای … (قاضی سابق شعبه … دادگاه …)
خواسته: مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خواهان با وکالت آقای رسول خیابانی به طرفیت خوانده مبنی بر مطالبه خسارت به جهت صدور رأی اشتباه که منجر به تضییع حقوق وی و ورود خسارت مادی و معنوی شده است، نظر به اینکه بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در موضوع یا حکم، خسارتی به اشخاص وارد شود، جبران آن بر عهده قاضی یا در مواردی بر عهده دولت خواهد بود، و همچنین با توجه به گزارش‌های مربوطه و رأی قطعی صادره از مرجع تجدیدنظر که اشتباه قاضی در صدور حکم را محرز دانسته است، مسئولیت جبران خسارت بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی متوجه خوانده می‌باشد.
دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه سببیت میان اشتباه قاضی و ضرر وارده، خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت مادی، مبلغ … ریال بابت خسارت معنوی و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران
برای طرح شکایت از قاضی به دلیل تخلفات یا تصمیمات ناعادلانه، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص ضروری است تا با استناد به قوانین و ارائه مستندات مناسب، روند دادرسی به درستی انجام شود.
شکایت از قاضی : تماس با 09125514504
نمونه دادخواست مطالبه خسارت از قاضی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام،
اینجانب [نام خواهان] به موجب این دادخواست، به استناد ماده 173 و171 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر، تقاضای مطالبه خسارت وارده ناشی از تصمیم و اقدام غیرقانونی قاضی محترم [نام قاضی یا ذکر عنوان] را دارم. این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی و معنوی به اینجانب گردیده که میزان آن به استناد مستندات پیوست، [مبلغ مورد مطالبه] ریال برآورد شده است. لذا تقاضای صدور حکم به جبران خسارت به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را دارم.
با تشکر،
امضاء
وکیل شکایت از قاضی
برای شکایت از قاضی، بهتر است از وکیلانی استفاده کنید که در زمینه حقوق اداری و شکایات قضایی تخصص دارند. وکلای متخصص در این حوزه معمولاً تجربه و آگاهی کامل از روندهای قانونی و مراجع نظارتی دارند و می‌توانند شما را در مراحل مختلف شکایت یاری کنند.
در ایران، مراجع نظارتی برای شکایت از قاضی معمولاً دیوان عدالت اداری یا شورای عالی قضایی است، بنابراین وکیل باید با قوانین و مقررات مرتبط با این مراجع آشنا باشد.
نتیجه‌گیری
مسئولیت قضات یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام حقوقی است که از یک سو، استقلال قضات را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، حقوق شهروندان را در برابر اشتباهات قضایی حفظ می‌نماید. هرچند مطالبه خسارت از قاضی امری دشوار و محدود به شرایط خاصی است، اما وجود چنین نهادهایی در نظام حقوقی می‌تواند مانع از نقض حقوق افراد و تضمین‌کننده عدالت باشد. اصلاح قوانین مرتبط و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد قضات می‌تواند به کاهش اشتباهات قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری و حقوقی کمک کند.
بدون دیدگاه