دفاع از اتهام رشوه
برای تحقق جرم رشوه و ارتشاء در نظام حقوقی ایران، لازم است شرایط و ارکان مشخصی رعایت شوند. یکی از این شرایط، ارتباط مستقیم پرداخت وجه یا مال به کارمند دولت با انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای است که به وی محول شده است.
ارکان جرم ارتشاء
جرم ارتشاء شامل سه رکن اصلی است:
- رکن قانونی: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنای قانونی جرم ارتشاء را تشکیل می‌دهد.
- رکن مادی: این رکن شامل فعل مادی اخذ وجه، مال یا سند توسط کارمند دولت یا نهادهای حکومتی است. این اخذ باید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در راستای انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای مرتبط با سازمان متبوع کارمند باشد.
- رکن معنوی: وجود قصد و نیت مجرمانه (سوء نیت) در دریافت وجه یا مال به‌منظور انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای که مرتبط با شغل کارمند است.
شرط ارتباط پرداخت با وظیفه کارمند
برای تحقق جرم ارتشاء، ضروری است که پرداخت وجه یا مال به کارمند دولت به‌منظور انجام یا عدم انجام کاری باشد که مرتبط با وظایف قانونی وی در سازمان متبوعش است. به‌عبارت دیگر، اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به‌منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی نبوده صورت گیرد، بزه ارتشاء محقق نمی‌گردد.
مثال کاربردی
فرض کنید کارمندی در اداره گذرنامه مشغول به کار است. اگر فردی به این کارمند وجهی پرداخت کند تا در صدور گذرنامه تسریع شود، این عمل می‌تواند مصداق ارتشاء باشد، زیرا مربوط به وظایف قانونی آن کارمند است. اما اگر همان فرد به کارمند اداره گذرنامه وجهی بدهد تا در پرونده مالیاتی‌اش تخفیف اعمال شود، این عمل مصداق ارتشاء نخواهد بود، زیرا پرونده مالیاتی به وظایف آن کارمند ارتباطی ندارد.
نمونه رای رشوه
اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی بوده صورت نگرفته باشد بزه ارتشاء محقق نمی گردد.
شعبه 32 دیوان عالی کشور ( شماره دادنامه 9309970910500406 )
لایحه دفاع از اتهام پرداخت رشوه
دفاع از اتهام رشوه نیازمند دقت و توجه به جزئیات قانونی است. در ادامه، نکات کلیدی برای تنظیم یک لایحه دفاعیه مؤثر در برابر اتهام رشوه ارائه می‌شود:
- شرح مختصر واقعه: ابتدا باید توضیح مختصری از ماجرای پرونده و اتهام مطرح‌شده ارائه شود تا دادگاه با زمینه پرونده آشنا شود.
- عدم تحقق عناصر قانونی جرم: برای اثبات جرم رشوه، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. در لایحه باید نشان داده شود که این عناصر در رفتار متهم محقق نشده است. به عنوان مثال، اگر هیچ مدرک مستندی دال بر دریافت وجه یا مال وجود ندارد، می‌توان به عدم تحقق عنصر مادی اشاره کرد.
- ضعف مدارک و ادله اثبات جرم: باید تأکید شود که ادله ارائه‌شده توسط شاکی کافی و معتبر نیستند. اگر اتهام صرفاً بر اساس ادعاهای شفاهی و بدون مستندات مالی یا شواهد مستقل باشد، می‌توان به این نکته استناد کرد.
- بی‌اساس بودن اتهام دریافت رشوه: در صورت عدم وجود مستندات دال بر دریافت وجه نقد یا مال به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، باید به این موضوع اشاره و تأکید شود که تمامی تعاملات مالی در چارچوب قانونی بوده است.
- عدم اثبات رابطه علت و معلولی بین اعمال نفوذ و نتیجه حاصله: حتی اگر ادعای اعمال نفوذ مطرح باشد، باید نشان داد که هیچ رابطه مستقیمی بین اقدامات متهم و نتیجه مورد نظر وجود ندارد و تمامی اقدامات در چارچوب قانون صورت گرفته است.
- استناد به اصل برائت و عدم کفایت ادله: با توجه به اصل برائت، باید تأکید شود که هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. در صورت نبود ادله کافی، این اصل به نفع متهم عمل می‌کند.
- تقاضای انجام تحقیقات تکمیلی: در صورت وجود ابهام در پرونده، می‌توان درخواست تحقیقات تکمیلی برای شفاف‌سازی موضوعات مطرح‌شده را ارائه داد.
نمونه لایحه دفاع از اتهام رشوه
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری …
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص اتهام رشوه به شماره پرونده …
با سلام و احترام،
اینجانب … به وکالت از موکل خود، در خصوص اتهام وارده مبنی بر دریافت رشوه، موارد ذیل را جهت استحضار و صدور حکم شایسته به استحضار می‌رسانم:
- عدم وجود ادله کافی: در پرونده حاضر، هیچ‌گونه سند یا مدرک معتبری که دال بر دریافت وجه یا مال غیرقانونی توسط موکل باشد، ارائه نشده است.
- انکار صریح موکل: موکل از ابتدای تحقیقات تا کنون، همواره اتهام وارده را رد کرده و بر بی‌گناهی خود تأکید نموده است.
- عدم اثبات سوءنیت: برای تحقق جرم رشوه، وجود سوءنیت ضروری است که در این پرونده، دلایل کافی برای اثبات آن موجود نیست.
- اصل برائت: با توجه به اصل برائت و عدم ارائه دلایل متقن، درخواست صدور حکم برائت برای موکل را دارم.
با احترام،
رسول خیابانی – وکیل پایه یک دادگستری
امضاء
این فقط یک نمونه لایحه بود. برای نگارش تخصصی لایحه دفاع از رشوه، حتماً با وکیل متخصص رشوه در این زمینه مشورت نمایید.
ارتباط با وکیل رشوه خواری: تماس 09125514504
انکار رشوه
در نظام حقوقی ایران، اقرار به جرم یکی از دلایل اثبات جرم محسوب می‌شود. با این حال، اگر متهم پس از اقرار، آن را انکار کند، وضعیت متفاوت خواهد بود. به‌طور کلی، انکار پس از اقرار در جرایم حدی مانند زنا و سرقت مورد بحث قرار گرفته است. در این موارد، برخی فقها انکار پس از اقرار را مسموع دانسته و اجرای حد را متوقف می‌کنند، در حالی که برخی دیگر آن را نمی‌پذیرند.
در خصوص جرایم تعزیری مانند رشوه (ارتشاء)، قانون مجازات اسلامی تصریح مستقیمی در مورد انکار پس از اقرار ندارد. با این وجود، اصول کلی حقوقی بیان می‌کنند که اگر متهم پس از اقرار، آن را انکار کند، دادگاه باید با توجه به سایر ادله و شواهد موجود، درباره صحت اقرار اولیه و انکار بعدی تصمیم‌گیری کند.
همچنین، اگر متهم ادعا کند که اقرار اولیه تحت فشار، تهدید یا شرایط نامناسب صورت گرفته است، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کرده و در صورت اثبات، اقرار را بی‌اعتبار بداند.
بنابراین، انکار اقرار به دریافت رشوه در دادگاه، لزوماً به معنای برائت متهم نیست و دادگاه با بررسی جامع ادله و شواهد موجود، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
مشاوره حقوقی با وکیل جرم رشوه: تماس 09125514504
رای وحدت رویه در مورد رشوه
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰ ـ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود.
در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود.
مجازات رشوه
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
وکیل جرم رشوه
وکیل متخصص در امور رشوه و ارتشا با دانش و تجربه در زمینه قوانین مرتبط با رشا و ارتشا، می‌تواند در موارد زیر به موکلان خود کمک کند:
- ارائه مشاوره حقوقی دقیق درباره حقوق و تعهدات مرتبط با جرایم رشوه.
- دفاع از موکل در برابر اتهامات مربوط به رشوه در دادگاه.
- مذاکره با مقامات قضایی و قانونی برای کاهش تأثیرات منفی جرم و حفظ منافع موکل.
سخن پایانی
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با جرایم رشا و ارتشا، مشاوره با وکیل متخصص رشوه و ارتشا می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد موفقیت‌آمیز پرونده داشته باشد.
بدون دیدگاه