لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع
لایحه دفاعیه در خصوص اتهام “گزارش خلاف واقع” به منظور دفاع از متهم یا ارائه توضیحات قانونی در برابر شکایت تنظیم میشود. این لایحه میتواند شامل موارد زیر باشد:
- عدم سوء نیت: اثبات اینکه گزارش موردنظر عمدی نبوده و اشتباه سهوی رخ داده است.
- عدم وجود ادله کافی: اگر شاکی نتواند ثابت کند که گزارش متهم عمداً خلاف واقع بوده، اصل برائت جاری خواهد بود.
- تفسیر قانونی ماده 540 قانون مجازات اسلامی: تأکید بر اینکه گزارش خلاف واقع زمانی جرم محسوب میشود که مستقیماً به مقامات قانونی ارائه شده باشد.
- استناد به مدارک و شهود: برای اثبات صحت ادعای دفاعی.
مفهوم جرم گزارش خلاف واقع
گـزارش خـلاف واقـع به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی، زمانی رخ میدهد که فردی عمداً اطلاعات نادرست یا کذب را به مقامات قضایی یا انتظامی ارائه دهد. این عمل نهتنها باعث اخلال در روند دادرسی عادلانه میشود، بلکه میتواند به حیثیت و حقوق افراد بیگناه آسیب برساند. قانونگذار ایران برای مقابله با چنین اقداماتی، مجازاتهایی را در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مبنای قانونی جرم گزارش خلاف واقع
یکی از مهمترین مواد قانونی که به جرم گزارش خلاف واقع پرداخته است، ماده 540 قانون مجازات اسلامی میباشد. مطابق با این ماده:
“ برای سایر تصدیق نامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد..”
همچنین، اگر گـزارش خلاف واقع منجر به اتهام ناروا علیه شخصی شود، ممکن است مشمول جرم افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) نیز گردد که مجازات سنگینتری دارد.
ارکان جرم گزارش خلاف واقع
برای تحقق این جرم، وجود سه رکن ضروری است:
- رکن قانونی: بر اساس ماده 540 قانون مجازات اسلامی، ارائه گـزارش خـلاف واقع جرم محسوب میشود.
- رکن مادی: عمل فیزیکی جرم شامل ارائه اطلاعات نادرست به مقامات رسمی است که میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
- رکن معنوی: گزارش باید عمدی و با سوء نیت باشد، یعنی فرد آگاهانه اطلاعات کذب ارائه دهد.
مجازات و پیامدهای قانونی
با توجه به ماده 540 قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم شامل شلاق یا جزای نقدی است. اما در مواردی که گـزارش خـلاف واقـع موجب ورود خسارت به اشخاص شود، فرد خاطی میتواند بر اساس قوانین مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت نیز گردد.
مجازات گزارش خلاف واقع در نیروهای مسلح
براساس ماده 78 قانون مجازات نیروهای مسلح:
هر نظامی که عمداً گزارش خلاف واقع دهد، حقایق را کتمان کند یا جرائم کارکنان تحت امر خود را گزارش نکند، بسته به پیامدهای آن مجازات میشود. اگر این اعمال موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد، و در صورت ارتباط با امور جنگی یا امنیتی، حبس از دو تا پنج سال دارد؛ در سایر موارد، مجازات بین سه ماه تا یک سال حبس است. همچنین، در صورت خسارت مالی، جبران ضرر نیز الزامی است و در موارد ناشی از سهلانگاری، مجازات کاهش مییابد.
نکته: جرم گـزارش خـلاف واقـع که برابر ماده 6 دستورالعمل ماده 130 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383 مقام معظم رهبری، جرم زدایی شده و تخلف محسوب و رسیدگی به آن به عهده فرماندهان یگان واگذار گردیده است،

راه های اثبات گزارش خلاف واقع
اثبات گـزارش خـلاف واقـع (گزارشی که حاوی اطلاعات نادرست یا دروغین باشد) بستگی به شرایط و نوع گزارش دارد. در ادامه برخی از راههای اثبات این موضوع را بررسی میکنیم:
1. ارائه مدارک و اسناد مکتوب
- قراردادها، رسیدها، فاکتورها و اسناد رسمی که خلاف گزارش را ثابت کنند.
- گزارشهای قبلی یا مستندات مقایسهای که نشان دهد گـزارش خـلاف واقع است.
2. شهادت شهود
- شهادت افرادی که در صحنه حضور داشتهاند و میتوانند حقیقت ماجرا را بیان کنند.
- شهادت کارمندان، همکاران، مشتریان یا افراد مرتبط که گزارش را رد کنند.
3. فیلم و عکس
- تصاویر دوربینهای مداربسته یا فیلمبرداری که خلاف گزارش را نشان دهند.
- عکسهایی که صحت اطلاعات گزارششده را رد کنند.
4. استعلام از مراجع رسمی
- درخواست استعلام از سازمانها و نهادهای مرتبط برای تأیید یا رد گزارش ارائهشده.
- بررسی گزارشهای فنی و تخصصی که بتوانند خـلاف واقـع بودن گزارش را نشان دهند.
5. کارشناسی و نظر متخصصین
- در مواردی که گزارش جنبه فنی دارد، نظر کارشناسان رسمی دادگستری میتواند معتبر باشد.
- بررسیهای کارشناسان در حوزههای مختلف مانند حسابداری، مهندسی، پزشکی قانونی و …
6. اعتراف یا تناقضگویی گزارشدهنده
- اگر گزارشدهنده در صحبتهای خود دچار تناقض شود، میتوان از این موضوع برای اثبات خـلاف واقـع بودن گزارش استفاده کرد.
- بررسی اظهارات قبلی و مقایسه آنها با گزارش فعلی.
7. بررسی سوابق گزارشدهنده
- اگر فرد سابقه گزارشهای خـلاف واقـع داشته باشد، میتوان این موضوع را برای اثبات بیاعتباری گزارش او مطرح کرد.
- بررسی پیشینه حقوقی و سوابق کیفری گزارشدهنده.
8. مکاتبات و پیامها
- بررسی ایمیلها، پیامکها، چتها و سایر مکاتبات که میتوانند صحت یا نادرستی گزارش را اثبات کنند.
- مقایسه محتوای این پیامها با گزارش ارائهشده.
در نهایت، بسته به نوع گزارش و مرجع رسیدگی (دادگاه، هیئتهای رسیدگی، ادارات دولتی و …) میتوان از ترکیبی از روشهای بالا برای اثبات خـلاف واقـع بودن یک گزارش استفاده کرد.
گزارش خلاف واقع مامور نیروی انتظامی
اگر مأمور نیروی انتظامی گـزارشی خـلاف واقع ارائه دهد، بسته به شرایط، میتوان اقدامات قانونی انجام داد. در این موارد، برخی از راههای پیگیری شامل موارد زیر است:
۱. شکایت به بازرسی نیروی انتظامی
نیروی انتظامی بخشی به نام «بازرسی ناجا» دارد که مسئول رسیدگی به تخلفات مأموران است. شما میتوانید با ارائه مدارک و مستندات، شکایت خود را ثبت کنید.
۲. شکایت به دادسرای نظامی
اگر گـزارش خـلاف واقـع مأمور نیروی انتظامی موجب تضییع حقوق شما شده باشد، میتوانید شکایت خود را در دادسرای نظامی مطرح کنید. دادسرای نظامی مسئول رسیدگی به تخلفات کیفری مأموران نظامی و انتظامی است.
۳. شکایت به دیوان عدالت اداری
در صورتی که گـزارش خـلاف واقع مأمور منجر به صدور یک تصمیم اداری ناعادلانه شده باشد، میتوانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.
۴. طرح شکایت کیفری بابت گزارش خلاف واقع
طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی (ازجمله مأمور نیروی انتظامی) که با علم به کذب بودن گزارش، اقدام به تنظیم آن کند، مرتکب جرم افتراء شده و قابل پیگیری کیفری است.
۵. استفاده از مستندات و شهادت شهود
اگر مأمور نیروی انتظامی گزارشی نادرست داده باشد، میتوانید با ارائه فیلم، عکس، اسناد یا شهادت شهود، خـلاف واقـع بودن گزارش را ثابت کنید.
شرایط تعقیب گزارشدهنده تخلفات اداری به اتهام افترا
در مواردی که فردی گزارشی مبنی بر ارتکاب تخلف اداری ارائه میدهد، چنانچه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی، متهم را تبرئه کند و مشخص شود که گزارشدهنده عمدی و با سوءنیت اقدام به گزارش خلـاف واقـع کرده است، امکان تعقیب وی به اتهام افترا یا گـزارش خـلاف واقع وجود دارد.
با این حال، صرف تبرئهشدن متهم در هیأت رسیدگی به تخلفات، لزوماً به معنای مجرمانه بودن گزارش اولیه نیست. برای اثبات افترا یا گـزارش خـلاف واقع، باید احراز شود که گزارشدهنده علم و قصد مجرمانه داشته و با سوءنیت اقدام به طرح اتهام نادرست کرده است. در غیر این صورت، اگر گزارشدهنده با حسن نیت و بر اساس تصورات و مستندات خود گزارش داده باشد، حتی اگر تخلف منتسب اثبات نشود، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نمونه لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع
بسمهتعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری شهرستان قم
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع
با سلام و احترام،
اینجانب علی حسینی فرزند محمد با وکالت آقای رسول خیابانی در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع معروض میدارم که گزارش ارائهشده توسط اینجانب بر اساس اطلاعات موجود در زمان ارائه گزارش بوده و فاقد هرگونه سوءنیت یا قصد فریب مقام قضایی بوده است. با استناد به اصل برائت و نبود ادله کافی دال بر عمدی بودن گزارش، تقاضای صدور حکم برائت دارم.
نکته: این لایحه بصورت نمونه و مختصر نگارش یافته است .برای نگارش لایحه دفاعیه کامل حتما با وکیل جرم گزارش خلاف واقع مشورت نمائید.
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ
نگارش لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع توسط وکیل کیفری مجرب ضروری است زیرا او با تسلط بر قوانین و رویههای قضایی میتواند با استناد به مستندات قانونی و ارائه استدلالهای محکم، از حقوق موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند.
نگارش لایحه دفاعیه توسط وکیل جرم گزارش خلاف واقع: 09125514504
وکیل جرم گزارش خلاف واقع
اگر به اتهام گزارش خـلاف واقـع یا افترا تحت پیگرد قرار گرفتهاید یا قصد شکایت از فردی را دارید که علیه شما گزارش کذب ارائه داده است، وکیل متخصص در دعاوی کیفری میتواند در این زمینه به شما کمک کند.
وکیل در این موارد میتواند:
- بررسی کند که آیا گزارش خلاف واقع یا افترا قابل اثبات است.
- از حقوق شما در دادسرا و دادگاه دفاع کند.
- مدارک و شواهد لازم را برای اثبات حسن نیت یا سوءنیت گزارشدهنده ارائه دهد.
- در صورت نیاز، شکایت کیفری بابت افترا و نشر اکاذیب تنظیم کند.
اگر به دنبال وکیل متخصص در این زمینه هستید، با آقای رسول خیابانی وکیل پایه یک دادگستری ارتباط بگیرید.
نتیجهگیری
جرم گزارش خلاف واقع یکی از جرایمی است که میتواند به نظام قضایی و حقوق افراد آسیب بزند. قانونگذار ایران با تعیین مجازاتهایی برای این جرم، سعی در پیشگیری از آن و حفظ عدالت دارد. آگاهی از این قوانین میتواند مانع از وقوع چنین جرایمی شده و حقوق افراد را در برابر اتهامات بیاساس حفظ کند.
بدون دیدگاه