لایحه دفاعیه کافرما در مقابل پیمانکار
موضوع: دفاع در قبال دعوی پیمانکار علیه کارفرما بابت مطالبه وجه
شماره پرونده: …
تاریخ: …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی
با سلام و احترام، اینجانب به عنوان وکیل/نماینده قانونی کارفرما (آقای/شرکت …) در پرونده دعوی پیمانکار (آقای/شرکت …) مبنی بر مطالبه وجه، دلایل و دفاعیات کارفرما را جهت اثبات بی‌حقی پیمانکار به شرح ذیل به استحضار دادگاه محترم می‌رسانم:
خلاصه موضوع
پیمانکار طی شکایتی، ادعای طلب مبلغی به عنوان مطالبات و هزینه‌های اجرایی پروژه مطرح کرده است. در این راستا، کارفرما ضمن تأکید بر انجام تعهدات قراردادی خود و رد ادعای پیمانکار، به مواردی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده بی‌حقی پیمانکار در مطالبه وجوه اضافی می‌باشد.
دفاعیات و مستندات کارفرما
عدم انجام تعهدات پیمانکار بر اساس قرارداد
پیمانکار طبق مفاد قرارداد شماره … مؤظف به اجرای دقیق پروژه مطابق با مشخصات فنی، زمان‌بندی و استانداردهای تعیین‌شده بوده است. متأسفانه، اجرای پیمانکار نه تنها مطابق با زمان‌بندی انجام نشده، بلکه کاستی‌های متعددی نیز در کیفیت و استاندارد کارها مشاهده شده است. گزارش ناظران و کارشناسان مربوطه در خصوص نواقص اجرایی ضمیمه این لایحه است.
تأخیرات پیمانکار در اجرای پروژه
بر اساس مفاد قرارداد و مستندات مربوط به زمان‌بندی، پیمانکار به تعهدات زمانی خود پایبند نبوده و پروژه را با تأخیر قابل‌توجه به اتمام رسانده است. این تأخیرات بدون توجیه منطقی و به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی پیمانکار بوده که باعث ضرر و زیان برای کارفرما شده است. کارفرما در این خصوص، طبق مفاد قرارداد حق کسر جرایم دیرکرد را از مطالبات پیمانکار دارد.
پایین بودن کیفیت کار و لزوم اصلاحات متعدد
در جریان اجرای پروژه، پیمانکار ملزم به انجام اصلاحات متعددی در بخش‌های مختلف پروژه شده است که خود ناشی از کاستی‌ها و نقص‌های کیفی در اجرا بوده است. این اصلاحات به تأیید ناظر و کارفرما رسیده و هزینه و زمان مضاعفی را به کارفرما تحمیل کرده است.
استناد به شرط‌های قراردادی در خصوص پرداخت نهایی
در قرارداد تصریح شده است که تسویه‌حساب نهایی تنها پس از تأیید کامل کارفرما و رفع کلیه نواقص و ایرادات امکان‌پذیر خواهد بود. در حالی که پیمانکار هنوز کلیه تعهدات خود را تکمیل نکرده و ایرادات اجرایی پابرجاست، درخواست پرداخت نهایی وی برخلاف مفاد قرارداد و بدون استحقاق می‌باشد.
استناد به ماده 227 و 229 قانون مدنی
در مواردی که عدم ایفای تعهدات از جانب پیمانکار ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی باشد، وی نمی‌تواند تقاضای دریافت وجه نماید. کارفرما به استناد مواد 227 و 229 قانون مدنی، حق مطالبه خسارت بابت عدم انجام تعهدات یا اجرای ناقص تعهدات را دارد.
خسارت‌های وارده به کارفرما و حق کسر از مطالبات پیمانکار
تأخیر در اجرای پروژه و نیاز به اصلاحات متعدد، هزینه‌های اضافی برای کارفرما به همراه داشته است. بر اساس مفاد قرارداد، کارفرما محق به کسر این خسارات از مطالبات پیمانکار می‌باشد. همچنین، کارفرما مستندات و مدارک مربوط به این هزینه‌ها را ضمیمه کرده است
درخواست‌ها
با عنایت به موارد فوق و مدارک و مستندات پیوست، از دادگاه محترم تقاضا داریم:
- رد دعوی پیمانکار و صدور حکم به بی‌حقی وی در خصوص مطالبه وجه
با توجه به عدم انجام کامل تعهدات و وجود نواقص کیفی و تأخیرات غیرموجه، پیمانکار مستحق دریافت وجه اضافی نبوده و درخواست وی بدون مبنای قانونی و قراردادی است. - صدور حکم به جبران خسارت و کسر از مطالبات پیمانکار
از آنجا که تأخیرات و کاستی‌های پیمانکار موجب خسارات مالی برای کارفرما شده است، از دادگاه تقاضا داریم نسبت به تعیین و صدور حکم به جبران خسارات وارده و کسر آن از مطالبات پیمانکار اقدام فرمایند. - پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله از سوی پیمانکار
با توجه به بی‌حقی پیمانکار در این دعوی، درخواست داریم کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز به عهده وی قرار گیرد.
این لایحه به همراه مستندات شامل قرارداد، گزارش‌های ناظر و مکاتبات رسمی بین کارفرما و پیمانکار تقدیم حضور می‌گردد.
با احترام
توضیحات تکمیلی در خصوص نواقص اجرایی و خسارات وارده
- جزئیات دقیق نواقص اجرایی:
بر اساس گزارشات رسمی ناظر پروژه و بازدیدهای میدانی، نواقص متعددی در بخش‌های مختلف پروژه شناسایی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ضعف در زیرساخت‌ها، عدم رعایت مشخصات فنی در برخی قسمت‌ها، و کیفیت پایین مصالح مورد استفاده اشاره کرد. کارفرما چندین مرتبه به صورت کتبی به پیمانکار جهت رفع این نواقص تذکر داده و مستندات مکاتبات مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد. علی‌رغم این تذکرات، پیمانکار از رفع کامل نواقص خودداری نموده و این موضوع موجب تأخیر در تحویل نهایی پروژه گردیده است. - هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به کارفرما بابت اصلاحات و بازنگری‌ها:
به دلیل ضعف کیفی در برخی بخش‌های اجرایی، کارفرما مجبور به اصلاح و بازنگری‌هایی شده که هزینه‌های مضاعفی را به ایشان تحمیل کرده است. مطابق قرارداد، این هزینه‌ها باید از مطالبات پیمانکار کسر گردد؛ بنابراین، تقاضا داریم دادگاه محترم دستور به کسر این هزینه‌ها از هرگونه مطالبه پیمانکار صادر نماید. - عدم انجام تست‌های کنترل کیفی در زمان مقرر:
پیمانکار موظف بوده که در طول اجرای پروژه، به‌صورت دوره‌ای و در هر مرحله، تست‌های کنترل کیفی لازم را با هماهنگی کارفرما انجام دهد. متأسفانه، عدم انجام این تست‌ها به‌موقع باعث شده تا برخی نواقص در مراحل پایانی پروژه نمایان گردد که علاوه بر ایجاد تأخیر، هزینه‌هایی اضافی را نیز به همراه داشته است. این عدم توجه به کنترل کیفی نیز از سوی پیمانکار نقصی در اجرای تعهدات محسوب می‌شود و مسئولیت آن با پیمانکار است.
وکیل دعاوی پیمانکاری
اگر به دنبال وکیلی تخصصی در زمینه‌ی دعاوی پیمانکاری هستید، باید وکیلی را انتخاب کنید که در حوزه‌ی حقوق قراردادها و حقوق ساخت‌وساز تجربه و دانش کافی داشته باشد. این نوع وکیل با مفاهیم فنی و حقوقی مرتبط با قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها، و اختلافات مربوط به تأخیرات، جریمه‌ها، تغییرات در شرایط کار، و مطالبات مالی آشنایی دارد و می‌تواند در حل‌وفصل اختلافات به بهترین شکل عمل کند.
بدون دیدگاه