قانون شنود مکالمات تلفنی و پیامک
در ایران، شنود مکالمات تلفنی و پیامک‌ها تحت قوانین خاصی قرار دارد که توسط مقامات قضایی و امنیتی کنترل می‌شود. این قوانین به‌منظور حفظ امنیت ملی و جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته وضع شده و هرگونه شنود یا نظارت بر مکالمات و پیامک‌ها تنها با مجوز قانونی و در شرایط خاص مجاز است. قوانین و مقررات مرتبط با شنود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین کیفری و امنیتی تعیین شده‌اند.
برابر با ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره ۱ – شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
نکات اصلی قوانین شنود در ایران
- مجوز قضایی: شنود مکالمات تلفنی و پیامک‌ها تنها با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان ممکن است. این مجوز معمولاً برای مواردی صادر می‌شود که احتمال وقوع جرم جدی وجود دارد.
- امنیت ملی: در شرایطی که امنیت ملی کشور در خطر باشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مجاز به شنود و نظارت بر ارتباطات افراد هستند.
- حریم خصوصی: اصل ۲۵ قانون اساسی ایران بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد تأکید می‌کند و هرگونه استراق سمع و نظارت بر مکاتبات و مکالمات را ممنوع می‌کند مگر با مجوز قانونی.
- جرایم و مجازات‌ها: هرگونه اقدام به شنود غیرقانونی و بدون مجوز می‌تواند مجازات‌های سنگینی مانند حبس یا جریمه نقدی را در پی داشته باشد.
مستند قانونی شنود مکالمات
- ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط، به نهادهای قضایی و امنیتی اجازه می‌دهد در موارد مشخص و با رعایت حقوق شهروندی، به نظارت بر مکالمات و پیامک‌ها بپردازند. این نظارت تنها برای بررسی جرایم مهم و تهدیدات امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به‌طور خلاصه، شنود مکالمات تلفنی و پیامک‌ها در ایران تنها تحت شرایط خاص و با رعایت تشریفات قانونی امکان‌پذیر است و هرگونه تخطی از این قوانین با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد
استعلام
منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی می‌باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می‌گردد؟
نظریه مشورتی شماره شماره 7/96/2576 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و… ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و… می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
کنترل تصاویر و ویدیوهای موجود در گوشی تلفن همراه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/24
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر ایلام
بررسی تصاویر و ویدیوهای موجود در گوشی تلفن همراه توقیف شده مشمول ماده 150 نیست و با دستور موردی مقام قضایی قابل بررسی می‌باشد.
چکیده نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها:
اطلاق واژه بازرسی در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل اخذ پرینت مکالمات و پیامک ها که مصداق بازرسی مکالمات محسوب می شود نیز است؛ولو این که اطلاع بر محتوای مکالمات حاصل نشده باشد.
نهادهای مجاز برای شنود
نهادهای امنیتی و قضایی مشخصی در ایران مسئولیت شنود و نظارت بر مکالمات و پیامک‌ها را بر عهده دارند. این نهادها شامل:
- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: در مواردی که مسائل امنیت ملی مطرح باشد.
- وزارت اطلاعات: برای پیگیری و بررسی پرونده‌های امنیتی و جاسوسی.
- پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات): برای رسیدگی به جرایم سایبری و تخلفات مربوط به فضای مجازی.
فرآیند قانونی شنود
هرگونه درخواست برای شنود مکالمات و پیامک‌ها باید مراحل قانونی خاصی را طی کند که شامل موارد زیر است:
- درخواست رسمی از سوی نهادهای مربوطه: این درخواست باید شامل مستندات و دلایل کافی برای نیاز به شنود باشد.
- تصویب توسط قاضی مربوطه: مجوز باید توسط رئیس کل دادگستری استان تأیید شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق فردی افراد نقض نمی‌شود و حریم خصوصی آنها حفظ می‌شود.
- زمان‌بندی محدود: مجوزهای شنود معمولاً برای مدت زمان مشخصی صادر می‌شوند و پس از آن باید تمدید شوند یا خاتمه یابند.
استفاده از شنود در پرونده‌های قضایی
نتایج شنود مکالمات و پیامک‌ها می‌توانند به‌عنوان مدارک در پرونده‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، صحت و دقت این مدارک باید توسط دادگاه بررسی و تایید شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
حریم خصوصی و حقوق شهروندی
هرچند قوانین مرتبط با شنود در ایران به نهادهای خاص اجازه می‌دهد در شرایط مشخصی به شنود و نظارت بپردازند، قانون اساسی و سایر قوانین حامی حقوق شهروندی نیز بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید دارند. اصل ۲۵ قانون اساسی به‌طور مستقیم اشاره دارد که تجسس و استراق سمع مکالمات ممنوع است، مگر با حکم قضایی. این اصل بر اهمیت حفظ حریم خصوصی تأکید کرده و تخلف از آن ممکن است تبعات قانونی جدی برای مقامات و نهادهای مجری داشته باشد.
ضمانت‌های اجرایی و نظارتی
برای اطمینان از رعایت دقیق قوانین شنود و جلوگیری از تخلفات، سازوکارهای نظارتی متعددی پیش‌بینی شده است. برخی از این موارد عبارتند از:
- نظارت بر نهادهای مجری: سازمان‌های نظارتی خاصی وظیفه دارند تا بر فعالیت‌های شنود نظارت کنند و از رعایت قوانین توسط نهادهای امنیتی و قضایی اطمینان حاصل کنند.
- بازرسی و کنترل قضایی: قضات می‌توانند به‌عنوان ضامنان رعایت حریم خصوصی افراد، بر اجرای صحیح و قانونی شنود نظارت داشته باشند. در صورتی که تخلفی از سوی مقامات و مجریان قانون صورت گیرد، امکان پیگیری قضایی وجود دارد.
- ثبت و ضبط مکالمات با محدودیت‌های مشخص: در مواردی که شنود صورت می‌گیرد، تمامی اطلاعات باید با دقت ثبت و ضبط شود و تنها در چارچوبی که قاضی تعیین کرده استفاده گردد. سوءاستفاده از این اطلاعات یا انتشار آنها به‌طور غیرقانونی می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود.
نقش فناوری در اجرای قوانین شنود
با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای پیچیده‌تر و کارآمدتری برای شنود و نظارت بر مکالمات و پیامک‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. این ابزارها به نهادهای امنیتی و قضایی کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کنند. در عین حال، استفاده از این فناوری‌ها باید با رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی و حقوق شهروندی همراه باشد تا از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.
مسائل اخلاقی و حقوق بشری
یکی از چالش‌های مهم در اجرای قوانین شنود، مسائل اخلاقی و حفظ حقوق بشر است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر بر این باورند که استفاده بیش از حد و بدون نظارت دقیق از ابزارهای شنود می‌تواند منجر به نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان شود. برای مقابله با این نگرانی‌ها، قوانین و مقرراتی که از حقوق افراد حمایت می‌کنند باید به‌طور شفاف تدوین و اجرا شوند. همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان در خصوص حقوقشان می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده کمک کند.
پاسخگویی و شفافیت
برای اطمینان از اجرای صحیح و منصفانه قوانین شنود، شفافیت و پاسخگویی از سوی مقامات و نهادهای مسئول ضروری است. در بسیاری از کشورها، گزارش‌هایی در مورد استفاده از شنود و تعداد موارد مجاز آن به اطلاع عموم می‌رسد تا اطمینان حاصل شود که این قوانین برای اهداف مشروع و نه سوءاستفاده به‌کار گرفته می‌شوند. در ایران نیز تلاش‌هایی برای بهبود شفافیت و افزایش پاسخگویی مقامات در این زمینه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
نتیجه‌گیری
قانون شنود مکالمات و پیامک‌ها در ایران به‌منظور مقابله با جرایم جدی و حفظ امنیت ملی طراحی شده است و تحت نظارت دقیق نهادهای قضایی و امنیتی اعمال می‌شود. با این حال، تاکید بر لزوم مجوز قضایی و رعایت حقوق شهروندی نشان از تلاشی برای ایجاد تعادل میان نیازهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی شهروندان دارد.
بدون دیدگاه