رباخواری چه حکمی دارد
ربا و رباخواری یکی از موضوعات مهم فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است که هم از منظر شرعی و هم قانونی ممنوع و دارای مجازات است. در این مقاله، به بررسی حکم رباخواری بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پرداخته می‌شود.
تعریف ربا
ربا به معنای دریافت مازاد بر مبلغ اصلی قرض یا معامله است که بدون وجود دلیل مشروع دریافت می‌شود. در فقه اسلامی، ربا به دو نوع تقسیم می‌شود:
- ربای قرضی: مازادی که در قبال قرض از قرض‌گیرنده مطالبه می‌شود.
- ربای معاملی: مازادی که در معامله کالاهای هم‌جنس دریافت می‌شود.
حکم ربا در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی ربا را به صراحت ممنوع کرده و آن را جرم تلقی نموده است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی:
“هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و غیره که در آن شرط شود یکی از طرفین یا متعاملین مال یا وجهی زائد بر عوض المسمی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.“
بر این اساس، دریافت هرگونه مازاد بر اصل بدهی یا معامله، تحت عنوان ربا ممنوع بوده و مرتکب آن مجرم شناخته می‌شود.
مجازات رباخواری
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی، مجازات ربا شامل موارد زیر است:
مرتکبین جرم ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
استثنائات مجازات رباخواری
برابر با تبصره دوم و سوم ماده 595 قانون مجازات اسلامی:
-هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
– هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
جرم ربا درجه چند است
مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ربا به عنوان یک جرم اقتصادی شناخته می‌شود و در درجه پنجم از جرایم قرار دارد.
جرم ربا غیر قابل گذشت است
جرم ربا طبق قانون مجازات اسلامی ایران، قابل گذشت نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی مرتکب جرم ربا شود، حتی اگر طرف مقابل از شکایت خود صرف‌نظر کند یا از پیگیری قضائی انصراف دهد، این موضوع تاثیرگذار نخواهد بود و مقامات قضائی به محض اطلاع از وقوع جرم، موظف به پیگیری و مجازات مرتکب هستند.
این به دلیل شدت و اهمیت این جرم در اسلام و قانون ایران است که برای حفظ عدالت اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ربا، پیگیری آن به صورت عمومی انجام می‌شود و به طور خاص به خواسته شاکی وابسته نیست.
شرط اصلی تحقق جرم ربا
رکن اصلی در تحقق ربا، دریافت اضافه (بهره یا زیاده) در مقابل اصل مال است. این اضافه می‌تواند به دو شکل ظاهر شود:
- ربای قرضی: در این نوع ربا، فردی مبلغی پول یا کالایی را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که گیرنده هنگام بازپرداخت، علاوه بر اصل قرض، مبلغی اضافی یا کالایی بیشتر بپردازد.
- ربای معاملی: در این نوع ربا، دو کالای هم‌جنس (مانند گندم، طلا، یا نقره) به‌صورت نابرابر معامله می‌شوند، به‌گونه‌ای که یکی از طرفین کالا یا ارزش بیشتری دریافت کند.
شرایط تحقق ربا
برای اینکه ربا محقق شود، وجود چند شرط ضروری است:
- وجود شرط اضافه: باید از ابتدا شرط شود که گیرنده ملزم به پرداخت اضافه باشد.
- هم‌جنس بودن کالاها: در ربای معاملی، کالاهای مبادله شده باید از یک جنس باشند (مانند طلا در مقابل طلا یا گندم در مقابل گندم).
- عقلایی نبودن اضافه: اضافه دریافت شده باید غیرمعمول و بدون دلیل عقلانی باشد.
مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در پرونده‌های رباخواری، با ارائه راهکارهای قانونی و پیشگیری از تبعات کیفری، نقشی کلیدی در حفظ حقوق و جلوگیری از مواجهه با مجازات‌های سنگین دارد.
مشاوره با وکیل جرم رباخواری : تماس با 09125514504
ربا از طریق معامله صوری
معامله صوری و تعیین قیمتی کمتر از قیمت واقعی بازار در برخی موارد می‌تواند اماره‌ای برای اثبات وقوع بزه ربا باشد. در مواردی که معامله‌ای صرفاً ظاهری و برای پوشاندن واقعیت قرض ربوی انجام شود، این موضوع از سوی دادگاه به‌عنوان یک نشانه (اماره) برای کشف قصد واقعی طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد.
شروع به جرم ربا
طبق قوانین ایران، توافق به اخذ مبلغ اضافه در ازای قرض یا معامله‌ای که ماهیت قرض دارد، می‌تواند آغاز به جرم ربا محسوب شود.
عناصر شروع به جرم ربا
- قصد و توافق: اگر دو طرف صرفاً بر سر اخذ مبلغ اضافی توافق کرده باشند، این اقدام می‌تواند شروع به جرم تلقی شود، حتی اگر مبلغی پرداخت یا دریافت نشده باشد.
- ماهیت قرض یا معامله مشکوک: شرط اصلی ربا، وجود یک قرارداد یا قرض است که در آن مبلغی بیشتر از اصل مبلغ دریافت یا پرداخت شود.
- عدم انجام کامل جرم: اگر توافق انجام شود ولی مبلغ اضافه‌ای هنوز پرداخت یا دریافت نشده باشد، این وضعیت در قالب شروع به جرم بررسی خواهد شد.
تفاوت ربا در معاملات بانکی
قانون عملیات بانکی بدون ربا، فعالیت‌های بانکی را از شمول جرم ربا مستثنی می‌کند، مشروط بر آنکه قراردادهای بانکی بر اساس مقررات این قانون تنظیم شده باشند. بدین معنا که اگر بانک‌ها طبق اصول تعیین‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل کنند، دریافت سود قانونی محسوب می‌شود و مشمول حکم ربا نخواهد بود.
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
پرسش
با توجه به اینکه مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از لفظ نفر برای تحقق ربا استفاده نموده؛ آیا تحقق آن بین اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد ؟
پاسخ:
با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی اصل بر مسئولیت شخص حقیقی بوده؛ شخص حقوقی نیز در صورتی نماینده قانونی وی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم گردد، مسئول خواهد بود؛ لذا؛ اولاً با توجه به اینکه شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی (مدیر عامل) محقق و انشاء می‌گردد؛ لذا مشمول ماده فوق خواهد بود و اشکال وارده بر فوق نفر این گونه رفع می‌گردد که در زمان تصویب قانون مجازات در سال 1375 شخص حقوقی اساساً در قاموس قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری نداشته است؛ لذا مقنن به فرد اجلای موضوع که همان نفر یا شخص حقیقی است استناد نموده است؛ حال آنکه با تقنین ماده 143 قانون مجازات اسلامی و ماده 688 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت خواهد بود.
نظریه مشورتی جرم ربا
استعلام
۱– آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟
۲– چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در صورتی که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی یابد.
۲– مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ارکان آن قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب می شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند پ ماده ۱۲۲ قانون یاد شده به تعزیر درجه شش محکوم می شود.
اثبات اضطرار در پرداخت ربا
اثبات اضطرار در پرداخت ربا از جمله مسائل پیچیده در دعاوی حقوقی است که معمولاً نیاز به مدارک و شواهد کافی دارد. برای اثبات اضطرار در چنین مواردی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
۱. ارائه اسناد و مدارک مالی
اگر به دلیل شرایط اضطراری مانند بدهی‌های سنگین، خطر از دست دادن دارایی، یا نیاز فوری به تأمین مالی مجبور به پرداخت ربا شده‌اید، اسناد مالی مانند:
- حساب‌های بانکی،
- چک‌ها یا سفته‌ها،
- قراردادهای مرتبط با بدهی،
می‌توانند شرایط مالی دشوار شما را ثابت کنند.
۲. شهادت شهود
افرادی که از شرایط شما آگاه بوده‌اند، می‌توانند به عنوان شهود در دادگاه حضور پیدا کنند و شهادت دهند که شما به دلیل اضطرار اقدام به این کار کرده‌اید.
3. مستندات قراردادهای قبلی
اگر در قراردادی ذکر شده باشد که شما در شرایط اضطراری قرار داشته‌اید، می‌توانید از این اسناد برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.
4. شرایط خاص و حوادث غیرمترقبه
اگر اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی (مانند بیماری شدید، حوادث طبیعی یا ورشکستگی) باعث اضطرار شما شده باشد، مدارک مرتبط مانند:
- گواهی پزشکی،
- گزارش پلیس،
- مدارک بیمه‌ای،
قابل ارائه هستند.
نکته حقوقی
به دلیل حساسیت بالای موضوع ربا و اختلاف نظرهایی که ممکن است در تفسیر “اضطرار” وجود داشته باشد، پیشنهاد می‌شود با وکیل متخصص در امور حقوقی و بانک پرونده های رباخواری مشورت کنید تا بهترین مسیر قانونی برای دفاع از شما ارائه شود.
توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی
توافق برای دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده شاخص بانک مرکزی در صورتی که هدف آن جبران کاهش ارزش پول (تورم) باشد و به عنوان سود ربوی تلقی نشود، از منظر فقهی و حقوقی ایران غالباً فاقد ایراد است. این موضوع تحت عنوان تعدیل با شاخص تورم شناخته می‌شود و در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است.
توضیح حقوقی:
- جبران کاهش ارزش پول:
- بر اساس اصل انصاف، طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت کاهش ارزش پول به دلیل تورم، مبلغی مازاد متناسب با شاخص تورم به طلبکار پرداخت شود.
- این امر مشروط بر آن است که وجه مازاد ناشی از رشد شاخص بانک مرکزی باشد و ماهیت ربوی نداشته باشد.
- مشروعیت توافق:
- در قوانین ایران، مخصوصاً در دعاوی بانکی یا تجاری، استناد به شاخص بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش پول به عنوان یک روش قراردادی معتبر شناخته می‌شود.
- در آرای قضایی، دیوان عدالت اداری و برخی محاکم نیز این نوع توافق‌ها را قانونی و منطبق بر موازین شرعی دانسته‌اند.
- شرایط توافق:
برای اینکه این توافق از نظر قانونی و شرعی معتبر باشد:- باید مبنای محاسبه به صراحت در قرارداد ذکر شود.
- مازاد پرداختی باید دقیقاً مطابق با شاخص اعلامی بانک مرکزی باشد و جنبه منفعت‌طلبانه و سود ربوی نداشته باشد.
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:
- طبق این ماده، در مواردی که پرداخت دین به تأخیر افتاده و ارزش پول کاهش یافته باشد، طلبکار می‌تواند درخواست جبران کاهش ارزش پول را به استناد نرخ تورم ارائه کند.
بنابراین چنین توافقی در صورتی که:
- مستند به شاخص‌های رسمی بانک مرکزی باشد،
- به‌طور شفاف در قرارداد درج شده باشد،
- جنبه ربوی پیدا نکند،
فاقد ایراد شرعی و حقوقی بوده و می‌تواند در قراردادها درج شود. پیشنهاد می‌شود پیش از تنظیم چنین توافقاتی، متن آن با نظر وکیل متخصص مورد بررسی قرار گیرد تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.
نکات فقهی و حقوقی ربا
- علم و آگاهی: برای اثبات جرم ربا، لازم است که علم و آگاهی طرفین به ماهیت ربوی معامله ثابت شود.
- مصادیق ربا: مصادیق ربا می‌تواند شامل قرض‌های ربوی، معاملات صوری با شرط سود و سایر قراردادهای مشابه باشد.
- عدم شمول مجازات: در صورتی که یکی از طرفین به اشتباه یا اجبار وارد معامله ربوی شده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود.
مدارک لازم برای اثبات ربا
برای اثبات ربا در دعاوی حقوقی و کیفری در ایران، ارائه مدارک و مستندات معتبر بسیار اهمیت دارد. طبق قوانین ایران، از جمله ماده 595 قانون مجازات اسلامی، ربا جرم محسوب می‌شود. مدارک و شواهد مورد نیاز ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- سند کتبی:
- قراردادها، رسیدها، یا چک‌هایی که نرخ سود غیرقانونی در آنها مشخص شده است.
- اسنادی که در آنها تصریح به پرداخت یا دریافت سود اضافی شده باشد.
- شهادت شهود:
- شاهدانی که معامله را مشاهده کرده یا از مفاد آن اطلاع داشته باشند.
- شهود باید واجد شرایط شرعی و قانونی باشند.
- اقرار طرف مقابل:
- اگر طرف مقابل اقرار به دریافت یا پرداخت ربا کند، این اقرار می‌تواند از قوی‌ترین دلایل باشد.
- پرینت‌های بانکی یا اسناد مالی:
- ارائه گردش حساب‌های بانکی که نشان‌دهنده انتقال وجوه و مبالغ مرتبط با ربا باشد.
- کارشناس رسمی دادگستری:
- در صورت پیچیدگی موضوع، دادگاه می‌تواند نظر کارشناسان مالی یا حقوقی را برای اثبات ربا درخواست کند.
- قرائن و امارات قانونی:
- اگر شواهد و قرائن کافی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده وجود ربا در معامله باشد، دادگاه می‌تواند بر اساس آنها تصمیم بگیرد.
مشاوره با وکیل متخصص در پرونده‌های رباخواری می‌تواند به شما در ارائه مستندات قوی و دفاع مؤثر در دعاوی حقوقی و کیفری کمک کند.
تماس با وکیل جرم ربا: 09125514504
لایحه دفاعیه چک ربوی
به نام خدا
ریاست محترم دادگاه
احتراماً، اینجانب به عنوان خوانده در پرونده حاضر، دفاعیات خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:
- ماهیت ربوی بودن معامله:
چک موضوع دعوا به استناد قراردادی صادر شده که ماهیت آن ربوی بوده است. مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامی و اصول حقوقی، ربا جرم محسوب شده و معاملات ربوی فاقد اعتبار است. - عدم اعتبار چک به دلیل بطلان معامله اصلی:
چک مذکور ناشی از یک معامله باطل بوده و به تبع آن، چک نیز از نظر حقوقی اعتبار ندارد. - استناد به اصول شرعی و قانونی:
بر اساس اصل 167 قانون اساسی و قوانین شرعی، هرگونه توافق ربوی باطل است و آثار حقوقی بر آن مترتب نمی‌گردد. - درخواست رسیدگی:
با عنایت به مستندات ارائه‌شده (قرارداد، شهادت شهود و ادله موجود)، از دادگاه محترم تقاضا دارم با بررسی دقیق مدارک، حکم به بطلان معامله و بی‌اعتباری چک صادر فرماید.
با احترام، امضا
این لایحه به صورت مختصر تنظیم شده است و صرفاً به نکات کلیدی اشاره دارد. جهت دریافت لایحه کامل و بهره‌مندی از دفاعیات تخصصی، حتماً با یک وکیل مجرب در زمینه جرم رباخواری مشورت نمایید.
نگارش لایحه دفاعیه ربا: تماس 09125514504
دفاع در جرم رباخواری
دفاع در جرم ربا می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- عدم قصد ربوی بودن: متهم می‌تواند ادعا کند که نیت دریافت سود اضافی نداشته است و پرداخت وجه اضافی به دلیل اشتباه یا شرایط خاص بوده است.
- اضطرار: در صورتی که متهم مجبور به پرداخت مبلغ اضافی به دلیل شرایط اضطراری یا تهدیدات خاص بوده باشد، می‌تواند این موضوع را به عنوان دفاع مطرح کند.
- عدم آگاهی: اگر متهم ناآگاه از ماهیت ربوی بودن قرارداد بوده باشد، ممکن است این امر به عنوان دفاع مطرح شود.
- موافقت طرفین: در بعضی موارد، اگر طرفین قرارداد به صورت آزادانه توافق کرده باشند، ممکن است مدعی شوند که هیچ گونه اجبار یا فشار برای پرداخت ربا وجود نداشته است.
- مبنا بر شرایط تورم: دفاع از پرداخت وجه اضافی به عنوان جبران کاهش ارزش پول بر اساس تورم و شاخص‌های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط پذیرفته شود.
برای موفقیت در دفاع از اتهام ربا، ضروری است که وکیل رباخواری و استفاده از مستندات، شواهد و تفسیرهای دقیق قوانین و اصول فقهی استفاده کنید.
ارتباط با وکیل رباخواری : 09125514504
وکیل رباخواری
وکیل متخصص در حوزه دعاوی مرتبط با ربا می‌تواند به شما در موارد زیر کمک کند:
۱. مشاوره حقوقی برای دفاع در دعاوی ربا
- ارائه دفاعیات مناسب برای اثبات اضطرار یا عدم قصد ربوی در قرارداد.
- تفسیر شرایط و مفاد قراردادها برای شناسایی جنبه‌های ربوی یا غیرربوی بودن آنها.
۲. ابطال قراردادهای ربوی
- وکیل می‌تواند با استناد به قوانین و اصول فقهی و حقوقی، نسبت به ابطال قراردادهای ربوی اقدام کند.
- طبق ماده 265 قانون مدنی، اگر وجهی به صورت غیرشرعی (مانند ربا) پرداخت شده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد.
۳. تنظیم قراردادهای مالی مشروع
- طراحی قراردادهایی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی فاقد اشکال باشند، مانند:
- اطمینان از تطابق قراردادها با موازین شرعی و قانونی برای جلوگیری از دعاوی ربا.
۴. پیگیری شکایت یا دفاع در دعاوی کیفری و حقوقی مرتبط با ربا
- در صورتی که از شما بابت رباخواری شکایت شده باشد، وکیل می‌تواند با استناد به عدم احراز عناصر جرم ربا از شما دفاع کند.
- یا اگر قصد شکایت علیه شخصی دارید که اقدام به اخذ ربا کرده است، وکیل مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری و طرح دعوا می‌کند.
ویژگی‌های وکیل متخصص در دعاوی ربا
- آشنایی کامل با قوانین حقوقی و کیفری مرتبط با ربا (مانند مواد 595 قانون مجازات اسلامی).
- تسلط به اصول و قواعد شرعی و فقهی.
- تجربه در دعاوی مشابه برای ارائه دفاعیات مناسب.
پیشنهاد:
اگر به دنبال وکیل متخصص جرم رباخواری هستید، می‌توانید با شماره تلفن 09125514504 تماس بگیرید.
نتیجه‌گیری
رباخواری نه تنها از نظر شرعی، بلکه از دیدگاه قانون مجازات اسلامی نیز عملی حرام و جرم تلقی می‌شود و برای آن مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است. هدف قانون‌گذار از این ممنوعیت، حمایت از عدالت اقتصادی و جلوگیری از استثمار افراد در جامعه است. به همین دلیل، آگاهی از احکام ربا و پرهیز از آن برای تمامی افراد جامعه ضروری است.
بدون دیدگاه