«خلاف بین شرع» مفهومی کلیدی در نظام حقوقی ایران است که به معنای مخالفت آشکار، روشن و قابل درک برای اهل فن با احکام قطعی و مسلم شرعی می‌باشد.
این اصطلاح، یکی از معیارهای مهم برای تجویز اعاده دادرسی خاص به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. منظور از «بیّن»، وضوح و شفافیتی است که در آن نیازی به تفسیر یا تحلیل پیچیده برای احراز مخالفت وجود ندارد.
بر اساس نظریه مشورتی و دکترین حقوقی، تشخیص این موضوع صرفاً در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است.
رأیی که به صورت آشکار با اصول مسلم شرع مغایر باشد، می‌تواند با این عنوان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
تفاوت "خلاف شرع بیّن" و "خلاف بیّن شرع"
تفاوت “خلاف شرع بیّن” و “خلاف بیّن شرع” در کاربرد حقوقی و آثار آن‌ها مشخص است:
- در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت “خلاف شرع بیّن” به کار رفته که ناظر بر مخالفت آشکار رأی با احکام قطعی و مسلم شرعی است؛ این اصطلاح بار حقوقی خاصی دارد و مبنای اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
- اما در ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، از “خلاف بیّن شرع” استفاده شده است که ساختار نحوی آن متفاوت است اما در معنا به مخالفت واضح و مشخص با شرع اشاره دارد.
- این دو اصطلاح از نظر حقوقی ممکن است مشابه به نظر برسند، اما هرکدام در متن قانونی خاص و با رویه‌ای متفاوت به‌کار رفته‌اند.
- در ماده 477، رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، اما در ماده 79 فقط یک بار و به شعبه هم‌عرض بازگشت می‌شود.
- بنابراین، با وجود نزدیکی معنایی، تفاوت کاربردی و ساختاری این دو اصطلاح در نظام دادرسی ایران اهمیت دارد.
خلاف بین شرع در امور حقوقی
در دعاوی حقوقی، ممکن است آراء صادره با مبانی شرعی تضاد داشته باشند، ولی تنها زمانی مشمول عنوان «خلاف بین شرع» خواهند بود که این تضاد بیّن و آشکار باشد.
به عنوان مثال، اگر رأی دادگاه برخلاف یک قاعده مسلم فقهی مانند حرمت ربا یا وجوب پرداخت مهریه باشد، می‌توان آن را مشمول این عنوان دانست.
این مسئله، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی، ارث، وصیت و عقود شرعی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در این حوزه‌ها تطابق با فقه اسلامی شرط اصلی در صدور رأی عادلانه است.
اعاده دادرسی حقوقی خلاف بین شرع
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه رئیس قوه قضاییه رأیی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، حق تجویز اعاده دادرسی را دارد.
این اعاده دادرسی برخلاف روش‌های عادی، یک مسیر ویژه و استثنایی است که حتی شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نیز می‌شود.
در این فرآیند، پرونده به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال شده و در صورت احراز خلاف شرع بیّن، رأی پیشین نقض شده و بررسی مجدد ماهوی و شکلی انجام می‌پذیرد.
این روند یک ابزار مؤثر برای جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع آشکار است، به‌ویژه در موضوعات حقوقی که پیامدهای سنگینی برای طرفین دعوا دارد.
مصادیق خلاف شرع بین
مصادیق “خلاف شرع بین” شامل مواردی است که رأی صادره بهطور آشکار و بدون نیاز به تفسیر فنی با احکام مسلم شرعی مغایرت دارد.
از جمله این موارد می‌توان به صدور حکم طلاق بدون تحقق شرایط فقهی، رد مهریه با استدلال غیرشرعی، یا پذیرش دعوای مالی برخلاف قاعده “البینه علی المدعی” اشاره کرد.
محاسبه نادرست دیه، اجرای حکم برخلاف قواعد ارث یا وصیت شرعی، و همچنین عدم رعایت عدالت در تقسیم ترکه نیز از مصادیق مهم هستند.
همچنین، نادیده گرفتن فتوای مشهور فقهی در آرای قطعی، خصوصاً در مسائل خانواده، طلاق، دیات و ارث، مشمول این عنوان است.
تشخیص این امر در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است و نیاز به وضوح و قطعیت دارد.
در صورت احراز، امکان اعاده دادرسی خاص طبق ماده ۴۷۷ فراهم می‌شود.
مهلت درخواست اعمال ماده 477
برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مهلت مشخصی تعیین نکرده است و این درخواست در هر زمان پس از صدور رأی قطعی قابل طرح است.
بنابراین، محدودیت زمانی برای ثبت درخواست وجود ندارد، اما رعایت تشریفات شکلی و مستندات کافی الزامی است.
نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477
در حال حاضر، متقاضیان ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در تهران باید به‌صورت حضوری به دادگستری کل استان تهران واقع در خیابان خیام، قبل از خیابان بهشت مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
در صورتی که متقاضی در حال تحمل حبس باشد، درخواست کتبی او باید به تأیید رسمی زندان محل نگهداری رسیده باشد.
اعتراض ثالث به رأی صادره در شعبه خاص دیوان عالی کشور
طبق نظریه شماره 1397/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه،
اگر رأیی توسط شعبه خاص دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۷ صادر شده و به حقوق ثالث خلل وارد آید، اعتراض ثالث باید در همان شعبه خاص بررسی شود.
این شعبه برخلاف سایر شعب دیوان، صلاحیت رسیدگی ماهوی داشته و در حکم یک دادگاه بدوی عمل می‌کند.
ارجاع اعتراض به دادگاه دیگر، امکان نقض رأی دیوان را ایجاد کرده و برخلاف اصول دادرسی و اصل نسبی بودن آراء است.
ملاک حقوقی این نظر، ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است.
بر این اساس، رأی دیوان که به‌صورت ماهوی صادر شده، مانند آرای دادگاه‌های بدوی قابل اعتراض ثالث در همان مرجع صادرکننده است.
وکیل خلاف شرع بین
وکیل متخصص در موضوع «خلاف شرع بین» باید توانایی استناد به احکام قطعی فقهی و دفاع فنی در چارچوب ماده ۴۷۷ را داشته باشد.
آقای رسول خیابانی با تسلط بر فقه و رویه قضایی، امکان احقاق حق موکل را در موارد آرای خلاف بین شرع فراهم می‌سازد.
نمونه لایحه خلاف بین شرع حقوقی
در تنظیم لایحه برای اثبات خلاف بین شرع در یک رأی حقوقی، نکات زیر باید رعایت شود:
- استناد دقیق به مبانی شرعی مانند آیات، روایات یا فتاوای معتبر.
- تبیین آشکاری تضاد بین رأی صادره و اصول شرعی به‌طوری‌که برای قاضی قابل درک و استناد باشد.
- اشاره به رویه‌های قضایی مشابه که در آن رأی به دلیل خلاف بین شرع بودن نقض شده است.
- استفاده از عباراتی چون: «مخالفت بین و آشکار با حکم مسلم شرع» یا «تعارض صریح با نظر فقهی معتبر».
مثال: اگر دادگاهی الزام به طلاق را بدون تحقق شرایط شرعی اعلام کرده باشد، می‌توان با استناد به فتاوای مراجع تقلید، خلاف بین شرع بودن رأی را اثبات کرد.
آقای رسول خیابانی با سابقه‌ای تخصصی در دعاوی حقوقی و آشنایی عمیق با فقه و مبانی شرعی، در تنظیم لایحه‌های مستند برای اثبات خلاف بین شرع مهارت بالایی دارد.
وی با بهره‌گیری از رویه قضایی و فتاوای معتبر، امکان پیگیری مؤثر اعاده دادرسی در چارچوب ماده ۴۷۷ را فراهم می‌سازد.
خلاف بین شرع دیوان عدالت اداری
در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، آمده است که در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، امکان ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض وجود دارد.
در اینجا نیز مفهوم «بیّن» به وضوح حکم شرعی یا قانونی دلالت دارد.
تشخیص این مخالفت باید چنان آشکار باشد که بتوان بدون نیاز به تحلیل گسترده، حکم دادگاه را مخالف آن دانست. رأی جدید صادره از شعبه هم‌عرض قطعی و غیرقابل اعتراض است.
مثالی از مصادیق این ماده، پذیرش تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی است که طبق نظریه مشورتی، خلاف بیّن شرع تلقی می‌شود.
مهلت اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری
برای اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، قانون مهلت مشخصی تعیین نکرده و این درخواست می‌تواند در هر زمان پس از صدور رأی قطعی مطرح شود.
اما این اقدام فقط برای یک‌بار و توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه با ذکر دلیل و تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون انجام‌پذیر است.
نمونه لایحه اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام، اینجانب … به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی قطعی صادره از شعبه … به شماره دادنامه … اعتراض دارم.
رأی مذکور به صورت آشکار و بیّن با احکام مسلم شرع/قانون مغایرت دارد، زیرا … [بیان مستند و خلاصه ایراد قانونی یا شرعی].
لذا تقاضا دارم با عنایت به اختیار قانونی جنابعالی، دستور ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد صادر گردد.
با تشکر – امضا – تاریخ
وکیل ماده ۷۹ دیوان
آقای رسول خیابانی با تسلط کامل بر قوانین دیوان عدالت اداری و رویه‌های قضایی، خدمات تخصصی در تنظیم درخواست اعمال ماده ۷۹ ارائه می‌دهد؛
وی با استناد دقیق به اصول شرعی و قانونی، زمینه‌ساز ارجاع مؤثر پرونده به شعبه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد است.
سخن پایانی
مفهوم «خلاف بین شرع» به عنوان یک معیار مهم در اصلاح آراء قضایی، نقشی حیاتی در صیانت از عدالت شرعی دارد.
چه در آیین دادرسی کیفری و چه در دیوان عدالت اداری، ابزار قانونی برای مقابله با چنین آراء فراهم شده است.
تشخیص و استفاده صحیح از این مسیر نیازمند استناد دقیق، شناخت اصول فقهی و تسلط به رویه‌های قضایی است.
پرسش های متداول
خلاف بین شرع چیست؟
رأیی که بهطور آشکار با احکام قطعی و مسلم شرعی مغایرت دارد.
چه کسی می‌تواند خلاف بین شرع بودن رأی را تشخیص دهد؟
تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت این تشخیص را دارد.
برای اعمال ماده ۴۷۷ مهلت وجود دارد؟
خیر، محدودیت زمانی ندارد و در هر زمان پس از صدور رأی قطعی قابل درخواست است.
دیدگاه شما