خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای پیمانکاری
خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری یکی از مسائل حقوقی مهم در روابط میان کارفرما و پیمانکار است. این خسارت زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین تعهد مالی خود را در موعد مقرر انجام نداده و به دلیل این تأخیر، طرف دیگر دچار ضرر شده باشد. قانون مدنی ایران، شرایط عمومی پیمان، و رویه‌های قضایی در این زمینه چارچوب‌های مشخصی را برای مطالبه و نحوه محاسبه این خسارت تعیین کرده‌اند.
مفهوم خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه به معنای جبران کاهش ارزش پول ناشی از عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر است. در قراردادهای پیمانکاری، این خسارت ممکن است ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما یا دیرکرد پیمانکار در پرداخت تعهدات مالی خود به تأمین‌کنندگان و نیروهای کار باشد.
بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که بدهکار بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکند و طلبکار درخواست مطالبه خسارت نماید، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبلغ خسارت را تعیین کند.
مبانی قانونی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری
- قانون مدنی:
- ماده 221: اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، موظف به جبران خسارت ناشی از آن است.
- ماده 230: در صورتی که در قرارداد شرط خسارت تأخیر تأدیه شده باشد، متخلف ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
- شرایط عمومی پیمان:
- ماده 37: کارفرما موظف است صورت‌وضعیت پیمانکار را در مدت معین پرداخت کند، در غیر این صورت ممکن است مشمول پرداخت خسارت شود.
- ماده 50: در صورتی که پیمانکار در اجرای پروژه تأخیر داشته باشد، کارفرما می‌تواند خسارت ناشی از این تأخیر را از مبلغ قرارداد کسر کند.
مواردخسارت تأخیر تأدیه در پیمانکاری
1- تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار توسط کارفرما
- اگر کارفرما به تعهد مالی خود در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار عمل نکند، پیمانکار می‌تواند خسارت تأخیر را مطالبه کند.
- تأخیر پیمانکار در اجرای پروژه و تحویل کار
- در صورتی که پیمانکار پروژه را در موعد مقرر تحویل ندهد، کارفرما می‌تواند از محل ضمانت‌نامه بانکی یا مبلغ قرارداد، خسارت مربوطه را دریافت کند.
- تأخیر در پرداخت هزینه‌های پیمانکار به تأمین‌کنندگان و نیروهای کار
- پیمانکار موظف است دستمزد کارگران و هزینه‌های پروژه را به‌موقع پرداخت کند. در غیر این صورت، مشمول جریمه خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1320 مورخ 1402/05/17
تاریخ نظریه: 1402/05/17
شماره نظریه: 7/1401/1320
شماره پرونده: 1401-3/10-1320ح
استعلام:
1- در خصوص قراردادهای پیمانکای که وفق شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود، خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما می‌شود را می‌توان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تاخیر تادیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده 40 شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را می‌توان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تاخیر تادیه شامل آن نمی‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی کرده است، تعلق خسارت تاخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت‌های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می‌شود و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در رویه قضایی، محاسبه این خسارت معمولاً بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شود. فرمول کلی به‌صورت زیر است:
مبلغ خسارت=مبلغ بدهی×شاخص قیمت جدیدشاخص قیمت قدیم {مبلغ خسارت} = {مبلغ بدهی} {شاخص قیمت جدید}}{شاخص قیمت قدیم}}مبلغ خسارت=مبلغ بدهی×شاخص قیمت قدیمشاخص قیمت جدید
که در آن:
- شاخص قیمت جدید: شاخص تورم در زمان پرداخت بدهی
- شاخص قیمت قدیم: شاخص تورم در زمان سررسید بدهی
تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل
در پروژه‌های عمرانی، تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر پیشرفت کار و تعهدات پیمانکار داشته باشد. با این حال، در شرایط عمومی پیمان و بخشنامه‌های مرتبط، دستورالعمل مشخصی برای نحوه محاسبه تأخیرات مجاز ناشی از عدم پرداخت به‌موقع تعدیل‌ها وجود ندارد.
بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/1360 و بخشنامه شماره 1300/54/5188-1 مورخ 8/4/1361، تنها به محاسبه تأخیرات ناشی از عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت و پیش‌پرداخت‌ها پرداخته‌اند و شامل تأخیر در پرداخت تعدیل‌ها نمی‌شوند.
با این وجود، بر اساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان، تأخیر در انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما، از جمله پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل، می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای تمدید مدت پیمان در نظر گرفته شود. همچنین، پیمانکار می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از کارفرما مطالبه کند.
در نتیجه، در صورت بروز تأخیر در پرداخت تعدیل‌ها، پیمانکار می‌تواند با استناد به ماده 30 شرایط عمومی پیمان، درخواست تمدید مدت پیمان را ارائه دهد و در صورت لزوم، خسارت‌های ناشی از تأخیر را از طریق مراجع قانونی مطالبه نماید.
استفاده از وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضروری است، زیرا وکیل با آگاهی از قوانین و رویه‌های قضایی می‌تواند به‌طور مؤثر حقوق کارفرما را پیگیری کند.
وکیل پیمانکاری: تماس با 09125514504
پیشگیری از خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری
- مشخص کردن زمان دقیق پرداخت‌ها در قرارداد
- تعیین جدول زمانی مشخص برای پرداخت صورت‌وضعیت‌ها می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند.
- درج شرط خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد
- طرفین می‌توانند در قرارداد قید کنند که در صورت تأخیر در پرداخت‌ها، مبلغی به‌عنوان جریمه منظور شود.
- استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی
کارفرما می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند تا در صورت تأخیر پیمانکار، خسارت از آن کسر شود.
مشاوره حقوقی قراردادهای پیمانکاری
استفاده از مشاوره وکیل متخصص پیمانکاری در زمینه قراردادهای پیمانکاری می‌تواند به تنظیم قراردادی جامع و کامل کمک کند. وکیل با تجربه می‌تواند با آگاهی از جزئیات حقوقی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی، از منافع شما محافظت کند.
سخن پایانی
خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری یکی از مسائل مهم حقوقی است که در صورت عدم پرداخت به‌موقع تعهدات مالی، مشکلات زیادی را برای طرفین ایجاد می‌کند. رعایت مقررات قانونی، تنظیم دقیق قرارداد، و استفاده از ضمانت‌های اجرایی می‌تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کرده و حقوق طرفین را حفظ کند.
بدون دیدگاه