جرم نزاع دسته جمعی

جرم  نزاع دسته‌جمعی چیست؟

جرم نزاع دسته جمعی عبارت است درگیری و دعوا جمعی بین دو دسته یا گروه بطوریکه تعداد اعضای شرکت کننده در نزاع بیش از دو نفر باشد.

مجازات جرم منازعه یا نزاع دسته‌جمعی چیست؟

مجازات جرم نزاع دسته جمعی در قانون

به‌موجب ماده 615 قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱ – درصورتی‌که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ – درصورتی‌که منتهی به نقص‌عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – درصورتی‌که منتهی به ضرب‌وجرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – درصورتی‌که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد..

ارکان جرم نزاع دسته‌جمعی چیست؟

• رکن قانونی:

به‌طورکلی برای تحقق و اثبات هر جرمی ارکان تشکیل‌دهنده آن جرم باید وجود داشته باشد. بر اساس قانون در تحقق جرم نزاع نیز وجود ارکان سه‌گانه  یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی لازم و ضروری است.

عنصر قانونی این جرم در ماده 615 قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم‌انگاری گردیده است.

• رکن مادی

شرکت در منازعه گروهی عنصر مادی این جرم است. به عبارت بهتر حضور عملی فرد شرکت‌کننده در دعوا که عمل وی موجب بروز آسیب و جراحت گردد رکن مادی این جرم است.

نیاز به توضیح است که درصورتی‌که اعمال افراد درگیر در منازعه منتهی به باعث هتک حیثیت یا ایجاد اخلال و بی‌نظمی در نظم و آسایش عمومی گردد مشمول ماده 615 قانون مجازت نیست ولیکن امکان دارد مشمول ماده 617 یا 618 قانون مجازات باشد.

• رکن معنوی

عامد و سوءنیت افراد حاضر در دعوا عنصر معنوی جرم منازعه است.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم منازعه گروهی

مرجع صالحی به رسیدگی به جرم یعنی دادگاهی که جرم در حوزه آن ارتکاب می‌یابد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات متهمین را دارد.

طبق قانون  دادگاه‌های کیفری دو شهرستان مرجع صالح در رسیدگی به جرم منازعه گروهی هستند و اگر این نزاع منتهی به قتل شده باشد، دادگاه‌های کیفری یک صالح به رسیدگی خواهند بود.

مسئول پرداخت دیه در منازعه جمعی

درصورتی‌که میزان ضرب‌وجرح وارده در نزاع مشخص باشد هرکس به‌اندازه جراحتی که وارد نموده است مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر ضارب مشخص نباشد دیه به‌صورت متساوی بین افراد شرکت‌کننده در نزاع تقسیم خواهد شد.

شرایط تحقق نزاع دسته‌جمعی

1-صدمات و جراحات وارده باید منتهی به قتل یا نقص‌عضو یا ضرب‌وجرح گردد.

2-این صدمات باید در حین دعوا و درگیری واقع شده باشد.

3-جرم منازعه از جرایمی است که حتماً می‌بایست با انجام فعل مثبت تحقق یابد و ترک فعل در این جرم مصداق ندارد.

4-حداقل شرکت‌کنندگان در جرم منازعه گروهی باید بیشتر از دو نفر  باشد.

5- اعمال مرتکبین نزاع حتماً باید به‌صورت افعال فیزیکی صورت پذیرد و اعمال روانی مشمول ماده 615 نیست.

ماهیت جرم نزاع دسته‌جمعی

جرم نزاع دسته‌جمعی در زمره جرائم غیرقابل‌گذشت است؛ ولی رضایت شاکی از جهات تخفیف است و باگذشت شاکی در مجازات مرتکبین تخفیف داده می‌شود.

با عنایت به اینکه  بر اساس ماده 615 برای تحقق بزه منازعه باید یکی از این آسیب‌ها مانند قتل نقص‌عضو یا ضرب‌وجرح صورت بگیرد، این جرم از جرایم مقید به نتیجه است.

جهات تخفیف در مجازات بزه منازعه

طرفینی بودن اختلاف و درگیری و همچنین تحریک طرفینی مشارکت‌کنندگان، از جهات تخفیف بزه منازعه محسوب می‌شود.

 

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نزاع و درگیری

شما می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان با بهترین وکلای کیفری موسسه تهران وکیل ، در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

نظریه مشورتی نزاع دسته‌جمعی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۳۶ ک

۱۴- در مورد نزاع دسته‌جمعی یا ضرب‌وجرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربان مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفاً چند نفر به‌عنوان ضارب شناسایی شوند؛ اما تعداد و مشخصات ضاربان دیگر و این‌که هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت‌کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به‌عنوان‌مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد؛ اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم‌گیری می‌شود.
ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب‌وجرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آن‌ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربان وارد شده است و برخی از ضاربان شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت به استناد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه به طور مساوی از ضاربان شناسایی‌‌شده به نسبت سهم آن‌ها دریافت می‌شود و مسئولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.