جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی

جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی

در نظام حقوقی ایران، اصل پاسخگویی و سلامت اداری از ارکان اصلی حکومت قانون‌مدار به شمار می‌رود. یکی از مصادیق بارز نقض این اصول، سوءاستفاده از موقعیت شغلی توسط کارکنان و صاحب‌منصبان دولتی است.

قانونگذار در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ اصلاح شده، به صراحت این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری کرده است.

تعریف جرم سوءاستفاده از شغل در قانون

بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

«هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌ استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌ سه سال یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.»

در این ماده، شغل مترادف با حرفه یا پیشه تلقی شده و شامل مقام‌های رسمی، کارمندان، مأموران اجرایی و سایر مستخدمین دولت است.

ارکان جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی

۱. رکن مادی:

رفتارهای مجرمانه‌ای که جرم را محقق می‌کنند، عبارتند از:

• خرید مال یا حق با اجبار و قهر: واژه «خریدن» در این ماده، برخلاف مفهوم کلاسیک خود در حقوق خصوصی که ناظر به تملک در برابر عوض معلوم است، هرگونه نقل و انتقال اجباری را نیز شامل می‌شود. از این رو برخی معتقدند که بهتر بود قانونگذار از عباراتی نظیر «اکراه به انتقال» استفاده می‌کرد.
• مسلط شدن بر مال دیگری بدون حق
• اکراه مالک به فروش مال به شخص ثالث

بنابراین، حتی اگر مالک مجبور شود مال خود را به شخص ثالثی بفروشد، این رفتار مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.

۲. رکن معنوی:

برای تحقق این جرم، احراز سوء نیت عام کافی است. به این معنا که صرف آگاهی و اراده در ارتکاب عمل غیرقانونی، عنصر معنوی را تشکیل می‌دهد. هرچند برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند قصد سوءاستفاده از موقعیت شغلی نیز باید به عنوان سوءنیت خاص مد نظر قرار گیرد.

۳. رکن قانونی:

وجود رابطه استخدامی با دستگاه‌های دولتی شرط لازم برای شمول این ماده است. بنابراین:

• کارمندان شهرداری و مأموران به خدمات عمومی در این تعریف نمی‌گنجند.
• عمل باید در راستای انجام وظایف شغلی یا به‌مناسبت آن رخ دهد.

۴. اکراه و اجبار:

در این ماده، اکراه صرفاً به معنای تهدید فیزیکی نیست؛ بلکه هرگونه اعمال خشونت روانی یا فشار غیرقابل‌تحمل بر فرد نیز در زمره اکراه قانونی قرار می‌گیرد. برخی حقوقدانان حتی اضطرار شدید را نیز در تحقق جرم موثر می‌دانند.

در مواجهه با اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مشاوره با وکیل متخصص کیفری مانند آقای رسول خیابانی، که تجربه گسترده‌ای در تحلیل ارکان جرم و دفاع در برابر اتهامات اداری دارد، نقشی تعیین‌کننده در حفظ حقوق قانونی متهم ایفا می‌کند.

مشاوره حقوقی سوء استفاده از موقعیت شغلی: تماس با 09125514504

ضمانت اجرای کیفری و مدنی

مجازات مرتکب، علاوه بر رد عین مال یا قیمت نقدی آن، شامل یکی از موارد زیر است:

• حبس از یک تا سه سال
• جزای نقدی از ۲۶۴ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال

در مورد رد مال، برخی صاحب‌نظران پیشنهاد کرده‌اند که رد مثل مال نیز در صورت امکان، بر رد قیمت ترجیح داده شود. همچنین در مورد تعیین قیمت مال تلف‌شده، نظر غالب بر زمان استرداد به عنوان زمان معیار تأکید دارد.

سوءاستفاده از موقعیت شغلی در ناجا

سوءاستفاده از موقعیت شغلی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، به دلیل ماهیت حساس و ۲۴ ساعته بودن وظایف مأموران، اهمیت مضاعفی دارد. این تخلف نه‌تنها نقض قانون، بلکه نقض اعتماد عمومی به حافظان نظم و امنیت است و ممکن است تحت شمول قوانین خاص نظامی نیز قرار گیرد.

 مصادیق رایج سوءاستفاده از موقعیت شغلی در ناجا

برخی رفتارهایی که ممکن است مشمول عنوان سوءاستفاده از شغل در ناجا قرار گیرند عبارتند از:

• تهدید شهروندان به بازداشت یا اعمال فشار برای انتقال مال یا امتیاز.
• دخالت غیرقانونی در دعاوی مدنی با استفاده از موقعیت پلیسی.
• همراهی با اصحاب دعوا و اعمال نفوذ در رسیدگی قضایی.
• الزام افراد به ارائه خدمات یا پرداخت پول در ازای انجام وظایف قانونی.

نکات مهم در رسیدگی قضایی

• اگر جرم توسط مأمور ناجا در لباس مأموریت یا با معرفی خود به عنوان مأمور رخ دهد، حتی در خارج از وقت اداری، در صلاحیت دادسرای نظامی است.
• در مواردی که چند جرم (مثل توهین، تهدید و…) همراه با سوءاستفاده از شغل رخ دهد، باید جرایم تفکیک شده و هرکدام در مرجع صالح خود رسیدگی شود.
• در صورت احراز نشدن عنصر سوءاستفاده از موقعیت شغلی، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود، نه منع تعقیب.

صلاحیت رسیدگی به جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی

یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی کیفری مرتبط با سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم به‌ویژه در مورد نیروهای مسلح است.

آیا این جرم همیشه در صلاحیت دادسرای نظامی است یا گاهی باید در محاکم عمومی رسیدگی شود؟

بر اساس نظر اتفاقی هیأت عالی و تحلیل حقوقی مرتبط، صرف انتساب نظامی بودن به مرتکب، برای صلاحیت محاکم نظامی کافی نیست. معیار اصلی برای صلاحیت، وقوع جرم حین انجام وظیفه یا به سبب آن است.

اگر جرم در خارج از وقت اداری و بدون ارتباط با وظایف نظامی رخ دهد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری خواهد بود.

همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۴۷۴/۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹:
در صورت احراز عدم تحقق جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی در مرحله تحقیقات، دادسرای نظامی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند نه منع تعقیب. نکته دیگر آن‌که نمی‌توان یک فعل واحد را تفکیک کرده و بخشی از آن را در مرجع نظامی و بخشی دیگر را در دادگاه عمومی رسیدگی کرد.

بنابراین، در پرونده‌هایی که نیروی نظامی یا انتظامی مرتکب سوءاستفاده از موقعیت شغلی خارج از وقت اداری می‌شود، باید مطابق با ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و صلاحیت ذاتی محاکم عمومی اقدام شود.

مشاوره حقوقی جرم سوءاستفاده شغلی

در پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حضور وکیل متخصص کیفری می‌تواند با شناسایی دقیق ارکان جرم، از صدور احکام ناعادلانه جلوگیری کند.

وکیلی مجرب مانند آقای رسول خیابانی با اشراف بر رویه قضایی و تفسیر صحیح ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی، بهترین دفاع ممکن را برای موکل خود ارائه می‌دهد.

« مشاوره حقوقی با پرداخت هزینه و هماهنگی قبلی »

سخن پایانی

جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی، یکی از جلوه‌های فساد اداری است که با نقض اصل امانت‌داری و عدالت، موجب خدشه به اعتماد عمومی می‌گردد. قانونگذار با جرم‌انگاری چنین رفتارهایی و تعیین مجازات مشخص، در پی پیشگیری و مقابله با استفاده ابزاری از قدرت اداری است.

اگر شما یا موکل‌تان در معرض چنین اتهامی قرار دارید یا قربانی آن شده‌اید، مشاوره با آقای رسول خیابانی وکیل کیفری مجرب می‌تواند در مسیر پیگیری حقوقی بسیار راهگشا باشد.