جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشا + مجازات کشف حجاب


جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشا چیست

جرم دایر کردن مرکز فساد یا فحشا  در مورد اشخاصی که منزل یا مکانی را جهت فساد و فحشا و روابط نامشروع مدیریت می‌کنند مصداق دارد.

در اصطلاح فقهی و عرف حقوقی، فحشا به عمل زنا (رابطه جنسی) بین دو نامحرم گفته می‌شود؛ ولی مصادیق فساد در نظر عرف می‌تواند بسیار گسترده‌تر شود.

دایر کردن به معنی به‌وجودآوردن و برقرارکردن  است و منظور از دایر کردن مراکز فساد و فحشا یعنی فراهم‌کردن مکان و موقعیت مناسب برای برقراری روابط نامشروع.

وکیل متخصص در  جرم دایرکردن مرکز فساد و آشنا به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی به بررسی جرم دائر کردن مرکز فساد و فحشا خواهد پرداخت.

از مصادیق قابل‌ذکر در باب دایر کردن مرکز فساد و فحشا می‌توان به دایر یا اداره‌کردن مراکز قماربازی و شرط‌بندی  یا برگزاری  مهمانی مختلط یا به‌اصطلاح پارتی نام برد.

در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و غیره مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

بااین‌وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تأسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

خواندن  شکایت از همسایه مزاحم و همسایه آزاری

بر اساس منطوق ماده 639 می‌توان  فحشا را به رابطه جنسی زنا و فساد را بر سایر روابط منافی عفت و اخلاق مانند لواط، مساحقه و… تعبیر کرد.

ارکان جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا عبارت است از:

  • رکن قانونی

رکن قانونی تشکیل خانه فساد را ماده 639 قانون مجازات اسلامی تشکیل می‌دهد که مقرر می‌دارد:«افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف: کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب: کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

2-  رکن مادی
رکن مادی جرم تشکیل خانه فساد تأسیس و اداره مکانی جهت انجام روابط منافی عفت و نامشروع است.

3-  رکن معنوی
رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود.

تعطیلی موقت مراکز فساد و فحشا به دستور دادگاه

بهترین وکیل جرم دایر کردن خانه فساد در این زمینه بیان می‌دارد دایرکننده مرکز فساد علاوه بر مجازات اسلامی به بستن مکانی که فساد و فحشا در آن محل انجام‌یافته است می‌شود.

نکته حائز اهمیت در این جرم آن است که ماهیت جرم دایر کردن خانه فساد، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به استمرار و تکرار فعل منافی عفت دارد؛

بنابراین با انجام یک یا دو بار رابطه غیراخلاقی در مکان خاصی نمی‌توان مالک آن مکان را محکوم به دایر کردن مرکز فساد و فحشا کرد.

در همین زمینه شعبه 35 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9209980304600266 بیان می‌دارد:

تحقق بزه موضوع این بند از ماده مذکور، [منوط به] استمرار فعل فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا برای مردم که به جمع اطلاق می‌شود، است و با صرف قراردادن منزل در اختیار دو نفر مرد و زن آن هم برای یک‌بار که متقاضی، مدعی عدم اطلاع از نامحرم بودن آنان نسبت به همدیگر بوده، بزه مورد حکم تحقق نمی‌یابد.

خواندن  جرم قذف چیست

میزان مجازات مرتکب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، در کنار تشویق به فساد و فحشا
هرچند ارتکاب هر یک از این دو جرم به‌تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن‌گاه این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند. در واقع ماهیتی یکسان دارند و به‌موجب ذیل ماده ۴۷ ق. م. ا. ارتکاب آن‌ها موجب تشدید است.

تفاوت جرم دایر کردن مرکز فساد با جرم قوادی

بنا به تعریف ماده 244 قانون مجازات اسلامی:

  • قوادی عبارت است از جمع و مرتب‌کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط که مجازات جرم قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است. اگر این عمل تکرار شود علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق به‌عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن بنا بر نظر قاضی است.
  • مجازات این جرم برای زن ۷۵ ضربه شلاق است.

به طور اساسی دایر کردن مرکز فساد جرمی اعم از قوادی است  وقتی‌که دو یا چند نفر را برای ارتکاب زنا یا لواط مرتبط کرده آن‌ها را تشویق و ترغیب به زنا کند مرتکب قوادی شده است، درحالی‌که اداره مرکز فساد و فحشا ممکن است بدون مرتبط کردن دو نفر به زنا یا لواط باشد.

نمونه لایحه جهت دفاع در پرونده دایر کردن مرکز فساد یا فحشا

بهترین وکیل در پرونده فراهم‌کردن موجبات فساد و فحشا اظهار می‌دارد در بایگانی پرونده‌های انجام شده مؤسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت گستر عادل بسیاری از لوایح دفاعیه در پرونده‌های مختلف وجود دارد.

درصورتی‌که نیاز به وکیل متخصص در پرونده دایر کردن مراکز فساد یا فحشا دارید با وکلای متخصص ما تماس بگیرید

خواندن  مزاحمت تلفنی + مجازات مزاحم تلفنی

جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب  مجازات بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب دارد ، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به‌موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است؛ بنابراین دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.

مجازات جرم کشف حجاب

مجازات جرم کشف حجاب مستند به مواد 340 و 427 مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی و رای دادگاه قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

مطابق با ماده 638 قانون مجازات اسلامی: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 حکم برگزاری جشن عروسی به‌صورت مختلط چیست

بنا به دادنامه شماره 9209970222700952  شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزاری جشن عروسی به‌صورت مختلط و بی‌حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم‌کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

بنابراین، صرف شرکت‌کردن در پارتی و حضور در خانه فساد جرم محسوب نمی‌شود و در قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی با عنوان جرم شرکت در پارتی جرم‌انگاری نگردیده است.

ولی درصورتی‌که در جشن مختلط یا پارتی عمل خلاف منافی عفت  از قبیل مصرف یا نگهداری مشروبات الکی و یا مواد مخدر و رابطه نامشروع ارتکاب یابد، این موارد جرم و مستوجب محکومیت و مجازات است.

مجازات تشکیل خانه فساد

مشاوره حقوقی جرم دایر کردن مرکز فساد یا فحشا

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری ویژه  پرونده منافی عفت، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری جرایم امنیت اخلاقی، توسط وکلای متخصص امکان‌پذیر است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *