توقف عملیات اجرایی چک

توقف عملیات اجرایی چک

توقیف عملیات اجرایی چک یکی از موضوعات حساس و کاربردی در دعاوی مربوط به اسناد تجاری به‌ویژه چک‌های بانکی است. در مواردی که نسبت به چک اجرائیه صادر شده اما صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی مدعی وقوع جرم، شرط، یا ضمانت بودن چک است، امکان توقف عملیات اجرایی به صورت قانونی پیش‌بینی شده است.
ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷/۸/۱۳ به‌صورت مشخص شرایط، مرجع صالح و شیوه رسیدگی را تبیین کرده است.

شرایط صدور اجرائیه چک طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک

مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، دارنده چک با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه برای مبلغ چک و حق‌الوکاله نماید؛ مشروط بر اینکه:
• چک شرطی نباشد؛
• بابت تضمین معامله یا تعهدی صادر نشده باشد؛
• گواهی عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
در صورت صدور اجرائیه، صادرکننده موظف است ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت بدهد، در غیر این صورت، اجرای احکام مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ وارد عمل می‌شود.

شرایط قانونی توقف عملیات اجرایی چک

اگر صادرکننده یا نماینده قانونی او مدعی شود که چک از طریق جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جعل تحصیل شده یا چک مفقود شده است، این امر مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در شرایط خاص:
• مرجع قضایی ظن قوی به وقوع جرم یا ورود ضرر جبران‌ناپذیر پیدا کند؛
• در این صورت، با اخذ تأمین مناسب می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند؛
• اگر دلایل مستند به سند رسمی یا مفقودی چک باشد، مرجع قضایی می‌تواند بدون اخذ تأمین، دستور توقف را صادر نماید.

تأمین مناسب برای توقف اجرای چک

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از «تأمین مناسب» جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷)، شامل انواع تأمینات مدنی مانند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، یا مال منقول و غیرمنقول است که بتوان از محل آن محکوم‌به را وصول کرد.

این نوع تأمین جنبه حقوقی داشته و ارتباطی با قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.

تأمین خسارت احتمالی و استیفای مبلغ اجراییه چک

اگر شخص ثالث بابت توقـف عملیـات اجرایی چک تأمین سپرده کند و دعوای ابطال اجراییه مردود شود، واحد اجرای احکام نمی‌تواند مبلغ اجراییه را از محل این تأمین استیفا کند. با این حال، دارنده چک می‌تواند دعوای مطالبه خسارت از صادرکننده و ثالث اقامه کند.

مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹)، صدور قرار توقف عملیات اجرایی در صلاحیت مرجعی است که به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند، نه مرجع صادرکننده اجرائیه.
✅ یعنی اگر شکایت کیفری مطرح شده باشد، دادسرا یا دادگاه کیفری و اگر دعوای حقوقی (مثلاً اثبات پرداخت وجه یا دعوای ابطال اجرائیه) مطرح شود، دادگاه حقوقی صلاحیت صدور قرار را خواهد داشت.

“در پرونده‌های مربوط به توقف عملیات اجرایی چک، بهره‌مندی از تجربه و تخصص وکیل پایه یک دادگستری، آقای رسول خیابانی، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تضییع حقوق موکل و صدور به‌موقع قرار قضایی داشته باشد.“
ارتباط با وکیل توقف عملیات اجرایی: تماس با 09125514504

تأثیر حکم کیفری ثالث بر توقف اجرای حکم چک

براساس منطوق نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر شخصی بابت چند فقره چک محکوم شود و سپس موفق به اخذ حکم قطعی کیفری علیه شخص ثالث به‌دلیل خیانت در امانت در خصوص همان چک‌ها گردد، این رأی کیفری تأثیری در اجرای حکم حقوقی ندارد.
طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، تا زمانی که حکم حقوقی نقض نشده باشد، اجرای آن الزامی است.

حتی صدور حکم استرداد لاشه چک نیز مانع اجرا نیست، مگر آنکه لاشه چک واقعاً به دست محکوم‌له بازگردد. بنابراین، تنها در صورت احراز استرداد فیزیکی چک، می‌توان بر توقف عملیات اجرایی استناد کرد.

توقف عملیات اجرایی نسبت به قسمتی از مبلغ چک

در صورتی که صادرکننده بخشی از مبلغ چک را پرداخت کرده باشد و دارنده نسبت به کل وجه درخواست اجرائیه دهد، صادرکننده می‌تواند با طرح دعوای ابطال یا اصلاح اجرائیه، مانع ادامه عملیات اجرایی در مورد مبلغ پرداخت‌شده گردد.
در این حالت نیز با ارائه اسناد پرداخت و در صورت لزوم اخذ تأمین، امکان صدور قرار توقـف عملیـات اجرایی نسبت به بخش پرداخت‌شده وجود دارد؛ حتی اگر ادعای ارتکاب جرم در میان نباشد.

نحوه مطالبه خسارت پس از صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک

پس از صدور اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک، محکوم‌علیه می‌تواند با سپردن تأمین، تقاضای توقف عملیات اجرایی کند.در صورت رد دعوای وی، دارنده چک حق دارد خسارت ناشی از این توقف را از محل همان تأمین مطالبه کند.
بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، این مطالبه نیاز به تقدیم دادخواست مستقل و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.اگر شخص ثالث وثیقه‌گذار بوده باشد، مسئولیت او صرفاً محدود به میزان وثیقه سپرده‌شده است.

بدین‌ترتیب، اخذ خسارت از محل وثیقه در توقـف عملیـات اجرایی قانونی بوده و نیازی به دعوای جداگانه نیست.

دادخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی چک

دادخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی چک، درخواستی است که خواهان به دادگاه ارائه می‌دهد تا تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی (مثل دعوای جعل، اختلاف در مالکیت یا پرداخت وجه)، اجرای حکم مربوط به چک متوقف شود.
این درخواست معمولاً همراه با دلایل قوی مبنی بر احتمال ورود ضرر جبران‌ناپذیر ارائه می‌شود. خواهان باید دعوای اصلی را ظرف ۲۰ روز پس از صدور دستور موقت طرح کند. دادگاه در صورت احراز فوریت و خطر ضرر، می‌تواند بدون اخطار به طرف مقابل، دستور توقف بدهد. معمولاً اخذ تأمین (سپرده یا ضمانت) از خواهان الزامی است.
تنظیم دادخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی چک توسط وکیل متخصص، مانند آقای رسول خیابانی، می‌تواند به طور مؤثری از حقوق موکل در برابر اقدامات اجرایی غیرقانونی یا نادرست محافظت کند و شانس موفقیت در متوقف کردن عملیات اجرایی چک را افزایش دهد.
تنظیم نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی چک : تماس با 09125514504

استعلام و بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی ابطال اجراییه چک

بنا بر منطوق نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک، دعاوی ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی چک فقط در موارد خاص نظیر مشروط بودن یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل مجرمانه آن قابل رسیدگی است.
برخی محاکم بر این باورند که دعوا در صورتی مسموع است که ادعای صادرکننده مبنی بر پرداخت وجه یا دلایل مشابه ثابت شود. بررسی در مورد ماهیت دعوا و نحوه تقویم خواسته به هزینه دادرسی بستگی به نوع دعوا و مبلغ اجراییه دارد.

در نهایت، دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه چک، به صورت مستقل قابل اقامه نبوده و تصمیم‌گیری در مورد توقف عملیات اجرایی به مرجع قضایی صادرکننده بستگی دارد.

وکیل متخصص توقف عملیات اجرایی چک

وکیل متخصص توقف عملیات اجرایی چک، مانند آقای رسول خیابانی، می‌تواند به طور مؤثری از حقوق موکل خود در برابر اقدامات اجرایی نادرست یا غیرقانونی دفاع کند.

ایشان با آگاهی از جزئیات قوانین و مقررات مربوط به چک و اجراییات، قادر است درخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی را تنظیم کند و در محاکم حقوقی، دعوای ابطال اجراییه را مطرح کند. حضور وکیل در این مراحل می‌تواند شانس موفقیت را به طور چشمگیری افزایش دهد.

« مشاوره حقوقی فقط با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه »

سخن پایانی

توقـف عملیـات اجرایی چک ابزاری مهم در دفاع حقوقی از صادرکننده چک در برابر سوءاستفاده احتمالی از ابزار اجرائیه است. ماده ۲۳ قانون صدور چک ضمن تأمین حقوق دارنده، راهکارهایی برای دفاع مشروع صادرکننده نیز در نظر گرفته است.

پرسش های متداول:
1. سؤال: چه شرایطی برای توقـف عملیـات اجرایی چک وجود دارد؟
پاسخ: اگر صادرکننده مدعی جرم، شرط یا ضمانت بودن چک باشد، دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف کند.
2. سؤال: آیا شخص ثالث می‌تواند خسارت ناشی از توقـف عملیـات اجرایی چک را پرداخت کند؟
پاسخ: بله، شخص ثالث می‌تواند تأمین سپرده کند، اما نمی‌تواند مبلغ اجراییه را از محل آن استیفا کند.
3. سؤال: آیا دعاوی توقـف عملیـات اجرایی چک به مرجع قضایی خاصی ارجاع می‌شود؟
پاسخ: بله، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به توقـف عملیـات اجرایی همان مرجع رسیدگی‌کننده به ماهیت دعوا است.
4. سؤال: آیا می‌توان عملیات اجرایی چک را در صورت پرداخت بخشی از مبلغ آن متوقف کرد؟
پاسخ: بله، در صورت پرداخت بخشی از مبلغ چک، صادرکننده می‌تواند درخواست توقـف عملیـات اجرایی برای بخش باقی‌مانده کند.