تهاتر یکی از طرق سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران است که به موجب ماده 294 قانون مدنی زمانی تحقق مییابد که دو نفر در برابر یکدیگر دیون متقابل داشته باشند.
به عبارتی، هرگاه شخصی که چکی را صادر کرده، خود از دارنده چک طلبکار باشد، میتواند به شرط رعایت شرایط مقرر قانونی، از تهاتر برای رفع تعهد خود استفاده کند.
در مورد چکهای برگشتی نیز، در صورتی که صادرکننده چک (بدهکار) بتواند ثابت کند که از دارنده چک (طلبکار) طلب حالشدهای دارد که موضوع آن از همان جنس (یعنی وجه نقد) است، میتواند با استناد به تهاتر از پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ چک امتناع کند.
شرایط قانونی تهاتر
طبق ماده 295، تهاتر قهری است و به محض تحقق شرایط آن، بدون نیاز به رضایت طرفین حاصل میشود.
به موجب ماده 296 نیز، تهاتر فقط در مواردی قابل اجرا است که:
- هر دو دین از یک جنس باشند (مثلاً هر دو نقدی باشند)،
- هر دو حال شده باشند،
- زمان و مکان تأدیه یکسان باشد.
بنابراین، در دعاوی مربوط به چک برگشتی، تنها در صورتی میتوان به تهاتر استناد کرد که دین متقابل صادرکننده چک نیز نقدی، حالشده، و قابل پرداخت در همان زمان و مکان باشد.
تهاتر در دعاوی حقوقی
در دعاوی مطالبه وجه چک، اگر خوانده (صادرکننده چک) بتواند وجود طلب قطعی خود از خواهان (دارنده چک) را با ارائه حکم قطعی دادگاه اثبات کند، میتواند از این طلب به عنوان وسیله دفاع در برابر مطالبه وجه چک استفاده کرده و ادعای تهاتر نماید.
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، تهاتر را از مواردی میداند که بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه، قابل اظهار در دفاع از دعوای اصلی است.
بنابراین، صادرکننده چک میتواند در همان جلسه دادرسی، در قالب دفاع، به تهاتر استناد کند.
تهاتر با دین اثباتنشده در دعوای چک برگشتی
در دعوای مطالبه وجه چک برگشتی، ادعای تهاتر صرفاً زمانی قابل پذیرش است که دین متقابل (طلب خوانده از خواهان) مطابق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی، قطعی، حالشده، و از یک جنس با دین اصلی باشد.
در صورتی که خواهان، دارنده چک، طلب خود را از طریق سند تجاری یا رأی دادگاه اثبات کرده باشد اما خوانده صرفاً به وجود یک بدهی ادعایی بدون ارائه دلایل متقن یا بدون اقامه دعوای متقابل استناد نماید، تهاتر محقق نخواهد شد.
مطابق رویه قضایی و اصول آیین دادرسی، تهاتر با دینی که هنوز اثبات نشده و جنبه احتمالی دارد، فاقد اثر حقوقی است؛
زیرا تهاتر مستلزم تقابل واقعی دو دین محقق است، نه صرف ادعا.
ازاینرو، در صورت عدم تقدیم دادخواست متقابل از سوی مدعی تهاتر و عدم صدور رأی قطعی درباره آن دین، دفاع وی مبنی بر تهاتر با وجه چک قابل استماع نخواهد بود.
تهاتر خسارت تأمین دلیل با چک برگشتی
محاسبه خسارت صرفاً بر مبنای تأمین دلیل مأخوذه از شورای حل اختلاف( دادگاه صلح )، نمیتواند مبنای تهاتر با وجه چک قرار گیرد؛
زیرا مطابق اصول کلی حاکم بر تهاتر در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی، تحقق تهاتر مستلزم وجود دو دین مسلم، قطعی، حالشده و از یک جنس میباشد.
از آنجا که تأمین دلیل به موجب مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً وسیله حفظ دلایل و نه اثبات قطعیت دین و میزان آن است، خسارت ادعایی ناشی از آن، دین محقق تلقی نمیگردد، مگر آنکه طی طرح دعوای مستقل و صدور حکم قطعی دادگاه اثبات شود.
تهاتر چک برگشتی بدون دادخواست متقابل
در چارچوب ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، تهاتر میتواند به عنوان یک دفاع در دعوای اصلی مطرح شود و نیازی به تقدیم دادخواست متقابل جداگانه ندارد.
این یعنی صادرکننده چک برگشتی میتواند در همان جلسه دادرسی و بدون طرح دعوای مستقل، ادعای تهاتر را مطرح کند مشروط بر اینکه طلب متقابل او از دارنده چک قطعی، حالشده و از یک جنس باشد.
آیا تهاتر چک برگشتی در مرحله تجدیدنظر قابل طرح است؟
خیر، بر اساس رویه قضایی، ادعای تهاتر باید در مرحله بدوی (ابتدایی) مطرح شود.
اگر خوانده در مرحله بدوی به تهاتر استناد نکرده باشد، نمیتواند برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر به این موضوع تمسک جوید.
تهاتر در برابر توقیف طلب به نفع شخص ثالث
مطابق ماده 299 قانون مدنی، اگر طلب بدهکار نزد او به نفع شخص ثالث توقیف شده باشد، دیگر تهاتر مؤثر نیست.
بهعبارتی، اگر چک در راستای اجرای حکم یا توقیف قانونی به نفع ثالث توقیف شده باشد، صادرکننده چک نمیتواند با ادعای طلب از دارنده چک، از پرداخت وجه آن امتناع کند.
تفاوت تهاتر قراردادی با تهاتر قضایی؟
تهاتر ممکن است به سه شکل قانونی، قراردادی یا قضایی اتفاق بیفتد:
- تهاتر قانونی (قهری): طبق ماده 295، به صورت خودکار و بدون توافق طرفین حاصل میشود.
- تهاتر قراردادی: بر اساس توافق و تراضی طرفین انجام میشود.
- تهاتر قضایی: زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین، در جریان رسیدگی دادگاه، با استناد به وجود طلب، تقاضای تهاتر کند و دادگاه آن را بپذیرد.
در دعوای مطالبه وجه چک، اگر صادرکننده بتواند با ارائه رای قطعی دادگاه وجود دین متقابل را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی به دعوا، تهاتر را اعلام میکند.
جواز تهاتر قضایی در دعاوی چک برگشتی
بر اساس اصول و قوانین مربوط به تهاتر در قانون مدنی (مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹) و ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مطالبه وجه چک برگشتی، قاضی میتواند حتی بدون اینکه صادرکننده چک دادخواست متقابل یا دعوای جداگانهای مطرح کرده باشد، در رأی صادره خود، بین دیون متقابل طرفین تهاتر نماید و میزان ما به التفاوت طلب و بدهی را به عنوان محکوم به در حکم لحاظ کند.
بدین ترتیب، اگر در جریان رسیدگی، قاضی احراز کند که هر یک از طرفین طلب مسلم و قطعی از دیگری دارد، میتواند ضمن صدور حکم اصلی، به صورت خودکار و بدون نیاز به دعوای متقابل، دینها را تهاتر کرده و میزان باقیمانده را تعیین و حکم نماید.
نکات کلیدی در تهاتر
- تهـاتر چک برگشتی تنها در صورت وجود طلب نقدی حالشده از دارنده چک ممکن است.
- نیازی به دادخواست جداگانه برای طرح تهـاتر نیست (ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی).
- تهـاتر باید در مرحله بدوی مطرح شود.
- تهـاتر نسبت به اموالی که توقیف شدهاند، مؤثر نیست.
- تهـاتر از ابزارهای مهم دفاعی در دعوای مطالبه وجه چک است.
وکیل تهاتر
تنظیم قرارداد تهاتر توسط وکیل متخصص ، نقشی حیاتی در تضمین رعایت شرایط قانونی تهاتر، از جمله تساوی نوع دینها، حال بودن دیون و امکان تادیه همزمان آنها دارد.
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی مرتبط با تهاتر، مانند محدودیت تهاتر نسبت به حقوق ثالث، تضمین رعایت تشریفات قانونی و پیشبینی نحوه حلوفصل اختلافات، حضور وکیل کاردان مانند آقای رسول خیابانی، از بروز مخاطرات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی لازم را برای طرفین فراهم میکند.
سخن پایانی
چنانچه در موقعیتی قرار دارید که با ادعای پرداخت وجه چک مواجه هستید و در مقابل، طلبی از خواهان دارید، توصیه میشود با وکیل متخصص حقوق مدنی مشورت کرده و در همان جلسه بدوی دفاع خود را به درستی طرح کنید.
پرسش های متداول
تهاتر در چک برگشتی چه شرایطی دارد؟
دینها باید از یک جنس (وجه نقد)، حالشده و قابل تادیه همزمان باشند تا تهـاتر قابل اجرا شود.
آیا برای طرح تهـاتر در دعوای چک برگشتی نیاز به دادخواست جداگانه هست؟
خیر، طبق ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تهـاتر میتواند به عنوان دفاع در دعوای اصلی مطرح شود و نیازی به دادخواست متقابل جداگانه ندارد.
آیا تهـاتر میتواند نسبت به طلب توقیف شده به نفع شخص ثالث اعمال شود؟
خیر، مطابق ماده ۲۹۹ قانون مدنی، تهـاتر نسبت به اموالی که به نفع شخص ثالث توقیف شده باشد مؤثر نیست.
دیدگاه شما