تنفیذ معامله فضولی

تنفیذ معامله فضولی توسط مالک

فهرست تیتر های مطلب :

تنفیذ معامله فضولی از جمله موضوعات بنیادین در حقوق مدنی ایران است که در موارد متعددی از دعاوی ملکی و قراردادها مطرح می‌شود. معامله فضولی زمانی شکل می‌گیرد که شخصی بدون داشتن اختیار قانونی یا وکالت، برای دیگری معامله‌ای انجام دهد.
این مقاله به بررسی ابعاد مختلف تنفیذ چنین معاملاتی از منظر حقوقی پرداخته و نکات کاربردی آن را با استناد به مواد قانونی و نمونه دادخواست تشریح می‌کند.

اثر تنفیذ معامله فضولی

هنگامی‌که مالک اصلی مال یا صاحب حقی که معامله نسبت به آن انجام شده، رضایت خود را به معامله اعلام کند (تنفیذ)، معامله فضولی از تاریخ وقوع آن دارای اثر قانونی خواهد شد. این یعنی، با تنفیذ مالک:

  • قرارداد به صورت مستقیم و بدون نیاز به تجدید انعقاد، نافذ می‌شود.
  • خریدار یا متعامل دیگر، به‌مثابه آن است که از ابتدا با خودِ مالک معامله کرده است.
  • مالک، دیگر حق اعتراض به اصل معامله را نخواهد داشت.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اجازهٔ مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید

طریق حصول اجازه مالک در معامله فضولی

 🔹 اجازه به لفظ (اجازه صریح)

  • منظور از لفظ، بیان صریح مالک مبنی بر رضایت به معامله فضولی است.
  • این اجازه می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ مانند گفتن: «این معامله را قبول دارم» یا «اجازه می‌دهم».
  • این نوع اجازه، برای دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی، از نظر اثباتی شفاف‌تر و کم‌اختلاف‌تر است.

    🔹 اجازه به فعل (اجازه ضمنی یا عملی)

    • گاه مالک به صراحت چیزی نمی‌گوید، اما رفتار او به گونه‌ای است که دلالت بر رضایت به عقد دارد.
    • نمونه‌هایی از اجازه فعلی:
      • دریافت ثمن معامله توسط مالک؛
      • تحویل مبیع به خریدار؛
      • استفاده از وجه معامله در معاملات دیگر؛
      • اظهارات غیرمستقیم مانند گفتن: «مبارک باشد» یا «ان‌شاءالله خیر باشد».

    در حقوق، چنین عباراتی، در قرائن عرفی و نوعی، دلالت بر امضای ضمنی عقد دارد.

ملاک تشخیص اجازه فعلی
  • دکترین حقوقی و رویه قضایی بر این نکته تأکید دارد که ملاک تشخیص قصد تنفیذ، رفتار نوعی مالک در نظر عرف است.
  • صرف سکوت مالک، اگر با قرائن مثبت همراه باشد (مانند دریافت وجه)، اجازه محسوب می‌شود.
  • اما سکوت به تنهایی، اگر بدون هرگونه رفتار مثبت باشد، نمی‌تواند تنفیذ تلقی گردد.

عدم تنفیذ معامله فضولی

اگر مالک از اجازه دادن به معامله فضولی امتناع کند، عقد مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد. در این حالت:

  • معامله باطل تلقی نمی‌شود، بلکه «غیر نافذ» است؛
  • خریدار می‌تواند برای استرداد ثمن یا خسارت احتمالی، علیه فضول اقامه دعوا نماید؛
  • چنانچه مال به شخص ثالثی منتقل شده باشد، مسائل پیچیده‌تری مانند حسن نیت ثالث مطرح می‌شود.

فسخ قرارداد فضولی

فسخ قرارداد فضولیِ تنفیذنشده، ممکن نیست

فسخ در اصطلاح حقوقی یعنی:

«برهم زدن یک عقد صحیح و لازم‌الاجرا به اراده یکی از طرفین یا به حکم قانون.»

اما در مورد قرارداد فضولی، تا زمانی که از سوی مالک یا اصیل تنفیذ نشده باشد، عقد از منظر ماده ۲۴۷ قانون مدنی، غیرنافذ است، نه صحیح.

نکات تحلیلی فسخ

عقد غیرنافذ اصلاً شکل حقوقی کامل نگرفته است.

بنابراین، چیزی برای فسخ وجود ندارد، چون از ابتدا عقدی به‌صورت کامل و معتبر شکل نگرفته است.

  • فسخ مختص عقود صحیح است، نه عقود غیرنافذ یا باطل.

در واقع، فسخ یعنی قطع آثار استمرار عقدی که موجود و صحیح بوده است.

اما در معامله فضولی تنفیذنشده، عقد از نظر حقوقی کأن‌ لم‌ یکن است و هیچ آثاری از ابتدا ندارد تا بخواهیم آن را “فسخ” کنیم.

  • تنها راه برهم‌زدن اثر احتمالی عقد فضولی پیش از تنفیذ، رد آن توسط مالک است، نه فسخ.

اصطلاح «رد» در برابر «اجازه» در معاملات فضولی قرار می‌گیرد؛ در حالی که «فسخ» در برابر «لزوم» است.

وکیل معامله فضولی

عدم تنفیذ معامله فضولی و عدم بزه انتقال مال غیر

مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله فضولی تا زمانی که توسط مالک تنفیذ نشده، غیرنافذ است؛ یعنی هیچ اثر حقوقی قطعی ندارد مگر با اجازه بعدی مالک.

در نتیجه:

  • اگر مالک معامله را رد کند یا تنفیذ نکند، آن معامله از نظر حقوقی باطل خواهد بود.
  • در این حالت، هیچ انتقال واقعی و حقوقی نسبت به مال صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، طبق رویه قضایی و نظریات حقوق جزا:

برای تحقق بزه انتقال مال غیر، باید «انتقال واقعی» به وقوع بپیوندد؛ یعنی مال متعلق به دیگری عملاً و قانوناً به دیگری منتقل شود.

بنابراین، اگر:

  • شخصی مال غیر را بدون مجوز بفروشد (فضولی)،
  • و مالک، معامله را تنفیذ نکند،

در این صورت، انتقالی محقق نشده و شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر (موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸) موجود نیست.

ماده قانونی تنفیذ معامله فضولی

در باب معاملات فضولی، مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی ایران نقش اساسی دارند. از جمله:

  • ماده ۲۴۷ قانون مدنی:

«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.»

  • ماده ۲۵۸ قانون مدنی:

«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده‌است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود..»

نکات تحلیلی ماده 247

  1. اصل بر عدم نفوذ معامله فضولی است:
    • مگر اینکه در چارچوب نمایندگی قانونی (ولایت، وصایت، یا وکالت) صورت گرفته باشد.
    • حتی رضایت درونی (باطنی) مالک بدون صدور اجازه رسمی، معامله را نافذ نمی‌کند.
  2. تنفیذ، شرط نفوذ معامله فضولی است:
    • چنانچه مالک بعد از عقد، صراحتاً یا به‌طور ضمنی آن را تنفیذ کند، معامله از حالت فضولی خارج شده و به معامله‌ای صحیح تبدیل می‌شود.
  3. اثر تنفیذ مالک، عطف به ماسبق است:
    • در نتیجه، گویی که عقد از ابتدا از جانب مالک صورت گرفته است.
  4. تبدیل شخصیت معاملاتی:
    • در اثر تنفیذ، قرارداد که پیش‌تر از سوی فضول انشاء شده بود، به قرارداد از جانب مالک تبدیل می‌شود؛ یعنی اثر اجازه، حکم ایجاد قصد انشای مالک در لحظه وقوع معامله را دارد.

نکات تحلیلی ماده 258

  1. ماده ۲۵۸ ناظر به آثار مالی ناشی از معامله فضولی است:
    • این ماده تأکید می‌کند که آثار اجازه یا رد نسبت به منافع حاصل از مبیع یا ثمن، از روز عقد اعمال می‌شود، نه از روز اجازه یا رد.
  2. قاعده عطف به ماسبق بودن آثار اجازه:
    • این قاعده، در فقه امامیه نیز به رسمیت شناخته شده و از مبانی ماده ۲۵۸ است.
    • بنابراین، اگر مالک معامله را تنفیذ کرد، منافع حاصل از مبیع (مثلاً اجاره‌هایی که از ملک گرفته شده) نیز به مالک تعلق می‌گیرد و آثار عقد، از لحظه وقوع عقد محقق می‌شود.
  3. در صورت رد، تمام آثار عقد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد:
    • یعنی هیچ حق یا منفعتی برای خریدار به وجود نمی‌آید و می‌توان اموال را مسترد نمود.
لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله فضولی

تنفیذ معامله فضولی توسط وراث

در مواردی که مالک اصلی فوت کرده و وراث او باقی هستند، تنفیذ معامله فضولی توسط ورثه امکان‌پذیر است. هر یک از وراث نسبت به سهم‌الارث خود می‌تواند اقدام به تنفیذ یا رد نماید.

📌 نکته کلیدی:
تنفیذ معامله فضولی از سوی یکی از وراث، صرفاً نسبت به سهم‌الارث همان وارث مؤثر است و سایر وراث در قبال آن ملزم به تبعیت نیستند مگر آن‌که همه‌ آن‌ها به صورت مشترک تنفیذ کنند.

به‌موجب اصل تسلیط و حق مالکانه، هر وارث در مورد سهم خود، اختیار مستقل دارد.

صورتجلسه نشست قضایی

صورتجلسه نشست قضایی – سپیدان، ۱۳۸۵/۰۵/۰۳
موضوع: اقامه دعوا به طرفیت کلیه ورثه در معامله نسبت به مال غیر

پرسش: اگر فرزندی پیش از فوت پدر، به طور فضولی ملکی از پدر را بفروشد، و پس از فوت وی خریدار درخواست انتقال رسمی کند:
۱. آیا دعوا باید علیه همه وراث اقامه شود یا فقط همان وارث فروشنده؟
۲. آیا این معامله تنفیذشده محسوب می‌شود یا پس از فوت نیاز به اجازه دارد؟

نظر هیئت:
تملک بعدی فرزندِ فروشنده، موجب نفوذ معامله فضولی نیست؛ چون در زمان معامله، وی مالک نبوده و رضایت او به فروش مال غیر بوده است، نه مال خود. پس از فوت مالک نیز چون اجازه‌ای از سوی او صادر نشده، معامله غیرنافذ باقی می‌ماند. بنابراین، طرح دعوا باید علیه همه وراث باشد، نه صرفاً علیه فروشنده.

نمونه دادخواست تنفیذ معامله فضولی

در ادامه یک نمونه دادخواست تنفیذ معامله فضولی ارائه می‌گردد که می‌تواند در دعاوی ملکی، خصوصاً در مواردی که فضول نسبت به انتقال ملک اقدام کرده، مورد استفاده قرار گیرد:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام احتراماً، به استحضار می‌رساند:

اینجانب …………. به موجب سند عادی مورخ ……….. ملکی را به آقای/خانم ……….. واگذار نموده‌ام. لیکن در زمان انعقاد قرارداد، انتقال‌دهنده (فروشنده) مالک رسمی نبوده و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از جانب اینجانب اقدام به تنظیم قرارداد نموده است. نظر به اینکه اکنون رضایت خود را نسبت به این معامله اعلام می‌نمایم، تقاضای صدور حکم به **تنفیذ معامله تنظیم‌شده به تاریخ ……..** میان آقای/خانم …………. و خوانده، به عنوان عقد نافذ و صحیح، به استناد مواد ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۸ و ۲۶۳ قانون مدنی را دارم.

با تقدیم احترام 

امضاء -نام و نام خانوادگی 

سخن پایانی

تنفیذ معامله فضولی یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی برای جبران خلأ نمایندگی یا اختیارات است.
اگرچه معامله فضولی ذاتاً غیر نافذ است، اما با رضایت و اجازه مالک، دارای اثر حقوقی کامل می‌شود.
این رضایت می‌تواند صریح، کتبی یا حتی فعلی و ضمنی باشد؛ چنانچه مالک ثمن معامله را مطالبه یا دریافت نماید، این رفتار به‌منزله تنفیذ ضمنی تلقی خواهد شد.

پرسش های متداول
معامله فضولی چیست؟

شخصی بدون اختیار قانونی یا وکالت، برای دیگری معامله‌ای انجام دهد.

قرارداد از ابتدا نافذ شده و مالک دیگر حق اعتراض به اصل معامله ندارد.

یا به لفظ (صریح و شفاهی یا کتبی) یا به فعل (ضمنی مثل دریافت ثمن یا تحویل مبیع).

برای ارتباط با وکیل از دکمه مقابل استفاد کنید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.