تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

پرونده: شعبه بازپرسی ویژه امور اقتصادی

موضوع: اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
متهم: آقای “ک. الف” (کارمند سابق … ناحیه …)
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
وکیل مدافع: رسول خیابانی

شرح پرونده و اتهامات:

بر اساس گزارش سازمان بازرسی، آقای “م. ت” که در سالهای ۹۵-۹۶ مسئول امور مالی شهرداری ناحیه … بوده است، متهم شده که مبلغ ۱6۰ میلیارد ریال از وجوه عوارض دریافتی از مردم را که باید به حساب خزانه شهرداری واریز میشد، به صورت غیرقانونی و برخلاف بخشنامه ها، نزد خود نگهداری و در مصارف شخصی و جهت انجام معاملات خصوصی به کار گرفته است. این عمل به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال عمومی عنوان شده است.

در خلال تحقیقات، مشخص شده که متهم این وجوه را به حساب شخصی خود واریز کرده و از آن برای خرید یک دستگاه خودروی سواری و پیش پرداخت یک واحد آپارتمان استفاده نموده است. پرینت حساب بانکی و استنادات مالی، گردش غیرعادی وجوه را نشان میدهد.

مراحل دادرسی و دفاعیات وکیل:

جلسه اول: تفهیم اتهام
متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرد. اینجانب رسول خیابانی به عنوان وکیل متهم در اولین جلسه، با درخواست فوری قرار تامین مناسب، خواستار تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه شد که با وثیقه معتبر، موافقت شد.

لایحه دفاعیه اولیه :

خلاصه استدلال های مورد استناد وکیل در لایحه خود:

۱. عدم تحقق رکن مادی جرم تصرف:
* تعریف قانونی جرم: به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تصرف غیرقانونی مستلزم “استیلاء و برداشت غیرقانونی بر اموال دولتی” است.
* استدلال وکیل: وجوه مذکور در زمان ارتکاب عمل، هنوز به حساب خزانه اصلی شهرداری واریز نشده و در حکم “درآمدهای وصول شده ولی تحویل داده نشده” هستند.

بنابراین، این وجوه در آن مقطع زمانی خاص، هنوز “مال دولتی” محسوب نمیشوند، بلکه “مطالبات شهرداری” هستند. این تفکیک حقوقی، اساس دفاع را تشکیل میدهد.

۲. نقض تشریفات وصول وجوه دولتی ≠ تصرف:
 اینجانب به عنوان وکیل متهم استدلال کردم که عمل موکل اگرچه تخلف اداری و انضباطی شدید محسوب میشود و ممکن است مشمول خیانت در امانت باشد، اما مصداق بارز “تصرف در اموال دولتی” نیست. زیرا مالکیت دولت بر پول، پس از واریز به خزانه قطعی میشود.

۳. ابطال ادله استنادی شاکی:
 اینجانب به گزارش کارشناسی که در پرونده اصلی (مربوط به شهرداران) وجود داشت، استناد کردم: “فروش هولوگرام بر اساس مجوز و دستور شهرداری بوده است.”
* قیاس منطقی دفاع: وکیل استدلال کرد که در این پرونده نیز، موکلش طبق یک رویه رایج اما نادرست (مانند بخشنامه داخلی) عمل کرده و قصد استیلاء و تصرف نداشته است. این رویه، هرچند غلط، نشاندهنده نبود قصد مجرمانه خاص (سوءنیت) برای تصرف است.

جلسه دوم: اخذ آخرین دفاع

با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی قوه قضائیه، کارشناس نظریه داد که “عمل متهم، تخلف از مقررات مالی شهرداری است، اما با توجه به اینکه وجوه صرف هزینههای جاری و پیشپرداخت پروژههای شهرداری شده (و نه تماماً مصارف شخصی)، و همچنین با عنایت به رویههای مالی آن زمان شهرداری، نمیتوان عمل وی را عیناً مصداق تصرف غیرقانونی دانست.”

لایحه نهایی وکیل رسول خیابانی:

در لایحه نهایی، بر چند نکته تاکید کردم:

• اصل برائت: تا زمانی که جرمی به صورت قطعی اثبات نشده، متهم بیگناه است.
• تفسیر به نفع متهم: در موارد شک در مصداقی بودن یک عمل با عناوین مجرمانه، باید به نفع متهم تفسیر شود.
• تفکیک جرم از تخلف: آنچه انجام شده، یکتخلف اداری و انتظامی سنگین است که باید در هیاتهای انتظامی شهرداری رسیدگی شود، نه یک جرم کیفری که مستوجب مجازاتهای سنگین زندان و حبس باشد.
• نقص تحقیقات: تحقیقات اولیه نتوانسته است رابطۀ مستقیم و بدون تردید بین واریز وجوه به حساب شخصی و قصد تصرف قطعی را ثابت کند. بخشی از وجوه برای پیشبرد امور اداری هزینه شده است.

رای نهایی دادگاه:

با استناد به مواد ۲۶۵ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی

دادگاه با احترام به دفاعیات مستدل وکیل ، آقای رسول خیابانی، و با توجه به موارد ذیل:

1. عدم احراز قصد مجرمانه خاص (سوءنیت) برای تصرف قطعی اموال دولتی.
2. وجود ابهام در تعیین دقیق مصادیق اموال دولتی در زمان ارتکاب عمل.
3. نظریه کارشناسی که عمل متهم را بیشتر در زمره تخلفات اداری دانسته تا جرم کیفری.
4. رعایت اصل برائت و تفسیر قوانین به نفع متهم در موارد شک.

دادگاه حکم برائت در مورد اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای آقای “ک. الف” صادر میکند.

نتیجه: متهم از اتهام اصلی تبرئه شد، اما پرونده جهت رسیدگی به تخلفات اداری و اتهام احتمالی خیانت در امانت (در صورت طرح شکایت جداگانه) به هیات انتظامی شهرداری و دادگاه صلاحیتدار دیگر ارجاع گردید.