یکی از موضوعات پرتکرار در پرونده‌های ارث و انحصار وراثت، تحریر ترکه اموالی است که فاقد سند رسمی می‌باشند.
بسیاری از اموال به‌ویژه ملک‌های قدیمی یا اموال روستایی با سند عادی یا حتی بدون هیچ سند مکتوبی در اختیار متوفی بوده‌اند. در این مقاله به بررسی حقوقی و کاربردی این موضوع پرداخته‌ایم.
اثبات مالکیت متوفی بر اموال بدون سند
برای اثبات تحریر ترکه اموال فاقد سند رسمی، وراث باید ابتدا مالکیت متوفی بر مال مورد نظر را ثابت کنند.
این امر می‌تواند از طریق ارائه اسناد عادی معتبر (مانند قول‌نامه)، قبض‌های پرداختی (آب، برق، عوارض)، شهادت مطلعین و گزارش تحقیق محلی صورت گیرد.
طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دادگاه به استناد مستندات ارائه‌شده احراز کند که مال واقعاً متعلق به متوفی بوده است، می‌تواند آن را در فهرست ترکه وارد کند حتی اگر فاقد سند رسمی باشد.
آیا تحریر ترکه شامل اموال بدون سند نیز می‌شود؟
بله. مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29):
“تقسیم اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی بین ورثه بلامانع است، به‌شرط آنکه دادگاه احراز نماید ملک واقعاً متعلق به متوفی بوده است.”
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ نیز همین رویکرد را تأیید کرده است.
بر این اساس، اگر ورثه بتوانند مالکیت مورث نسبت به ملک فاقد سند را اثبات کنند (مثلاً با شهادت، قبض‌ها، یا اسناد عادی معتبر)، دادگاه می‌تواند آن را وارد تحریر و سپس تقسیم ترکه نماید.
تقسیم ترکه با سند عادی
بر اساس نظر هیئت عالی نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ کرمان، در دعوای تقسیم ترکه، چنانچه یکی از وراث یا اشخاص ثالث سند رسمی مالکیت نسبت به مالی ارائه دهد، آن مال از شمول ترکه خارج و قابل تقسیم نیست.
اما اگر ادعای مالکیت با سند عادی مطرح شود، دادگاه نمی‌تواند آن را در تقسیم ترکه لحاظ کند، مگر اینکه ابتدا در قالب دعوای مستقل (مثلاً الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت) مطرح و رسیدگی شود.
✅ بنابراین، تقسیم ترکه با استناد صرف به سند عادی نسبت به املاک ثبتشده ممکن نیست و مستلزم طرح دعوای حقوقی جداگانه و صدور حکم قطعی است؛ در این حالت دادگاه نسبت به مال مورد اختلاف قرار توقف رسیدگی صادر می‌کند تا ابتدا تکلیف مالکیت مشخص شود.
ادعای مالکیت در تقسیم ترکه
در فرآیند تقسیم ترکه، اگر یکی از وراث یا شخص ثالث ادعای مالکیت نسبت به بخشی از اموال مطرح‌شده در ترکه را داشته باشد و مدرک معتبر مانند سند رسمی یا حکم قطعی ارائه نکند، دادگاه با استناد به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است قرار اناطه صادر نماید.
مطابق نظر نشست قضایی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳، صرف طرح ادعای مالکیت باعث تبدیل ماهیت «درخواست تقسیم» به دعوای مالی نمی‌شود، ولی رسیدگی به تقسیم ترکه منوط به رفع اختلاف مالکیت و صدور حکم مقتضی در خصوص آن مال است.
در نتیجه، تا زمانی که تکلیف اموال مورد اختلاف روشن نشده، دادگاه نمی‌تواند نسبت به کل ماترک حکم قطعی صادر کند.
دعوای تقابل در تقسیم ترکه
دعوای تقابل در تقسیم ترکه زمانی مطرح می‌شود که یکی از وراث در پاسخ به دعوای تقسیم، ادعایی مستقل ولی مرتبط (مثل ادعای مالکیت شخصی بر بخشی از ترکه یا طلب از متوفی) مطرح کند.
این دعوا باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود و با دعوای اصلی وحدت منشاء یا ارتباط کامل داشته باشد (ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م). طرح دعوای تقابل باعث می‌شود هر دو دعوا به‌طور هم‌زمان بررسی و رأی واحد صادر شود. در این صورت، ممکن است بخشی از اموال از شمول تقسیم خارج شود یا ابتدا تکلیف مالکیت مشخص گردد. رسیدگی به دعوای تقابل در همین شعبه و هم‌زمان با دعوای اصلی انجام می‌پذیرد.
نکات مهم درباره تقسیم ترکه اموال فاقد سند
- اموال مشکوک‌المالک یا آن دسته که میان وراث اختلاف وجود دارد، تا زمان رفع اختلاف قابل تقسیم نیستند.
- تقسیم اموال بدون سند منوط به اثبات تعلق آن به متوفی از طریق دعوای مستقل یا رسیدگی در همان پرونده تقسیم است.
- اگر مالی قابل تقسیم نباشد، مطابق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، دادگاه می‌تواند دستور فروش و تقسیم ثمن را صادر کند؛ حتی بدون نیاز به دادخواست جداگانه.
تحریر ترکه چقدر زمان می‌برد؟
مدت زمان رسیدگی به تحریر ترکه، بسته به پیچیدگی ترکه، تعداد ورثه، اعتراضات، و همکاری وراث متفاوت است.
به‌طور میانگین، رسیدگی به تحریر ترکه بین ۲ تا ۶ ماه به طول می‌انجامد. این زمان ممکن است در صورت وجود اموال بدون سند، طولانی‌تر شود زیرا دادگاه باید ابتدا مالکیت آن اموال را برای متوفی احراز کند.
تحریر ترکه در صلاحیت کدام مرجع است؟
مطابق ماده 163 قانون امور حسبی، رسیدگی به دعاوی ترکه در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است؛
حتی اگر برخی از اموال، به‌ویژه اموال غیرمنقول، خارج از آن حوزه قضایی قرار داشته باشند.
بنابراین در صورتی که ملک بدون سند در شهر دیگری باشد، باز هم دادگاه آخرین محل اقامت متوفی صلاحیت رسیدگی دارد.
آیا تقسیم ترکه فرع بر تحریر ترکه است
خیر. بر اساس نظر هیئت عالی نشست قضایی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ و مطابق مواد ۲۰۹، ۲۴۶ و ۳۰۴ قانون امور حسبی، تقسیم ترکه منوط به تحریر ترکه نیست.
در دعوای تقسیم، صورت اموال به‌همراه دادخواست ارائه می‌شود و دادگاه مکلف به بررسی آن است.
همچنین طبق ماده ۶۰۶ قانون مدنی، امکان تقسیم ترکه حتی پیش از پرداخت دیون وجود دارد؛ البته بستانکاران می‌توانند به نسبت سهم‌الارث از ورثه مطالبه کنند.
ماده ۸۷۱ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که معاملات ورثه تا پیش از پرداخت دیون نافذ نیست و طلبکاران می‌توانند آن را باطل کنند.
✅ بنابراین، تحریر ترکه الزامی نیست و تنها نقش حمایتی دارد، نه شرط قانونی برای تقسیم.
نمونه دادخواست تحریر ترکه اموال فاقد سند
ریاست محترم مجتمع قضایی امور حسبی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب …. فرزند …. به شماره ملی …. یکی از وراث مرحوم/مرحومه …. می‌باشم که در تاریخ …. فوت نموده‌اند. نظر به اینکه متوفی دارای اموالی از جمله ملک واقع در …. می‌باشد که فاقد سند رسمی بوده ولی سال‌ها در تصرف و مالکیت وی قرار داشته، تقاضای تحریر ترکه و شناسایی کلیه اموال منقول و غیرمنقول، اعم از دارای سند یا فاقد سند رسمی، را دارم.
لذا مستنداً به مواد 206 الی 214 قانون امور حسبی، صدور دستور شناسایی و تحریر ترکه و توقیف موقت اموال نامبرده مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
وکیل تقسیم ترکه
برای امور حقوقی مرتبط با تقسیم و تحریر ترکه، حضور وکیل متخصص نقش کلیدی دارد. آقای رسول خیابانی، وکیل پایه یک دادگستری، با تجربه فراوان در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال فاقد سند و اختلافات میان وراث، گزینه‌ای مطمئن برای پیگیری این‌گونه پرونده‌هاست.
ایشان با تسلط بر قانون امور حسبی و رویه عملی دادگاه‌ها، روند رسیدگی را به‌صورت دقیق و قانونی پیگیری می‌کند.
سخن پایانی
اگرچه اموال فاقد سند رسمی نیازمند اثبات مالکیت متوفی هستند، اما تحریر و حتی تقسیم آن‌ها ممکن و قانونی است.
دادگاه با احراز تعلق مال به مورث، می‌تواند آن را وارد ترکه نماید و در صورت عدم امکان تقسیم، دستور فروش صادر کند.
اگر در فرآیند تحریر ترکه با اختلاف یا مانعی مواجه هستید، بهتر است ابتدا مالکیت را از طریق دعوای حقوقی احراز نمایید، سپس نسبت به تقسیم یا فروش اقدام کنید.
پرسش های متداول
آیا می‌توان اموال فاقد سند را در تحریر ترکه وارد کرد؟
بله، اگر وراث بتوانند مالکیت متوفی بر اموال بدون سند را با دلایلی مانند قبض‌ها، اسناد عادی یا شهادت اثبات کنند، دادگاه می‌تواند آن اموال را در تحریر ترکه وارد کند.
آیا تقسیم ترکه با سند عادی امکانپذیر است؟
خیر، املاک ثبتشده صرفاً با سند رسمی قابل تقسیم هستند؛ برای اموال دارای سند عادی، ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود.
اگر بین وراث درباره مالکیت مالی اختلاف باشد، دادگاه چه می‌کند؟
دادگاه در صورت اختلاف درباره مالکیت، طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه صادر می‌کند و رسیدگی به تقسیم آن مال را تا صدور حکم مالکیت متوقف می‌سازد.
دیدگاه شما