تجدیدنظرخواهی در دعوای الزام به تحویل مبیع
یکی از دعاوی رایج در محاکم حقوقی، دعوای الزام به تحویل مبیع است؛ دعوایی که معمولاً در بستر قراردادهای فروش (مبایعه‌نامه) مطرح می‌شود و ممکن است طرف محکوم‌علیه نسبت به رأی صادره، اقدام به تجدیدنظرخواهی کند.
این مقاله به بررسی نکات کلیدی مربوط به تجدیدنظرخواهی در این نوع دعوا می‌پردازد.
دعوای الزام به تحویل مبیع منقول
در فقه و حقوق ایران، یکی از آثار بیع صحیح، تحویل مبیع به خریدار است. به عبارت دیگر، صرف انجام بیع و توافق طرفین، فروشنده را مکلف به تسلیم مورد معامله می‌کند.
بنابراین، دعوای الزام به تحویل مبیع منقول، ملازمه‌ای با مالکیت رسمی مشتری ندارد زیرا یکی از آثار بیع صحیح، تحویل مبیع منقول است.
شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و از آنجا که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت رسمی است، استماع دعوای تحویل مبیع صرفاً در صورتی ممکن خواهد بود که یا سند رسمی مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد،
یا اینکه دعوا در معیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه گردد. در غیر این صورت، به جهت فقدان احراز مالکیت رسمی، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.
در همین زمینه شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیز در دادنامه شماره 9309982920300264 اظهار می دارد:
دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.
پذیرش دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
دعوای تحویل مبیع غیرمنقول به‌تنهایی قابل رسیدگی نیست و زمانی قابلیت استماع دارد که همراه با خواسته‌هایی مانند الزام به تحصیل صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مطرح شود.
زیرا تا زمانی که مالکیت رسمی خریدار احراز نشود، تحویل ملک به معنای خلع ید از فروشنده است و این امر مستلزم اثبات مالکیت رسمی می‌باشد.
برای طرح صحیح این دعاوی، مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی ملکی و قراردادها، از جمله آقای رسول خیابانی، توصیه می‌شود.
مشاوره با وکیل امور ملکی: تماس با 09125514504
الزام به تحویل مبیع منقول مشاع
وکیل دعوی الزام به تحویل مبیع خاطر نشان می سازد:
در صورتی که مبیع، سهم مشاعی از مال منقول غیرقابل افراز باشد و عین معین جهت تحویل وجود نداشته باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع به نسبت سهم مشاع، فاقد وجاهت و قابلیت استماع خواهد بود؛
زیرا تحویل عین مشاع مستلزم توافق شرکا یا افراز قانونی است. با این حال، در مواردی که تحویل به صورت تسلیم سهم مشاعی قابل انجام باشد (مثلاً در اموالی مثل گندم یا برنج)، دعوا می‌تواند قابل استماع باشد.
دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی
یکی از مواردی که در روند دادرسی اهمیت دارد، نوع سند مورد استناد خواهان است. بسیاری از معاملات با سند عادی صورت می‌گیرد؛
مانند مبایعه‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شوند. در این راستا:
طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه‌نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی‌باشد.
بنابراین دادگاه می‌تواند صرفاً با استناد به سند عادی، حکم به تحویل مبیع بدهد؛ به‌ویژه اگر فروشنده مالک رسمی بوده و تعهد به تحویل داشته باشد.
دعوی تحویل مبیع مرهونه
در صورتی که ملک مرهونه به فروش برسد و معامله پس از عقد رهن صورت گیرد، از آنجا که مرتهن دارای حق عینی مقدم بر ملک است، عدم تایید معامله توسط مرتهن موجب بی‌اعتباری قرارداد بیع خواهد شد.
در نتیجه، الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه در این شرایط، بی‌مورد و منتفی خواهد بود.
تجدیدنظرخواهی از رای الزام به تحویل
رأی صادره در دعوای الزام به تحویل، اگر واجد شرایط تجدیدنظر باشد (مانند نصاب مالی یا اشتباه در استنباط قانون)، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. در این مرحله، خوانده ممکن است ادعا کند:
- مبیع متعلق به شخص ثالث است.
- سند عادی قابلیت استناد ندارد.
- یا بیع، شرایط قانونی نداشته است.
اما چنانچه دادگاه بدوی مبایعه‌نامه را معتبر دانسته باشد و شرایط قانونی تحویل فراهم باشد، رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید خواهد شد.
جهت پیگیری دعوای الزام به تحویل مبیع و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی، مشاوره با وکیل باتجربه‌همچون آقای رسول خیابانی امری ضروری و راهگشا است.
مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع: تماس با 09125514504
اثر سلب حق انتقال در دعوی تحویل مبیع
- اثر سلب حق انتقال از فروشنده بر دعوی تحویل مبیع
چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله‌ای که توسط وی صورت گرفته، تا زمانی که شرایط لازم برای انتقال رسمی محقق نشود، فاقد اعتبار قانونی است.
در چنین وضعیتی، دعوای تحویل مبیع توسط منتقل‌الیه با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد، زیرا فروشنده حق انتقال به شخص دیگری را ندارد.
- اثر سلب حق انتقال از خریدار نسبت به منتقل‌الیه
اگر در قرارداد فروش ملک شرط شده باشد که “خریدار قبل از تنظیم سند رسمی حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی نسبت به منتقل‌الیه نخواهند داشت”،
در صورتی که انتقال صورت گیرد، فروشنده و به تبع آن خریدار، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به منتقل‌الیه نخواهند داشت و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی نیز با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.
لایحه تجدیدنظرخواهی الزام به تحویل مبیع
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با احترام، اینجانب [نام تجدیدنظرخواه] به حکم صادره در پرونده شماره [شماره پرونده] در تاریخ [تاریخ حکم] اعتراض دارم. حکم صادره در خصوص الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی و عدم تنظیم سند رسمی انتقال، مغایر با اصول حقوقی است.
تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی انتقال و احراز مالکیت، فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل، دعوای تحویل مبیع باید در کنار خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد.
لذا، با توجه به موارد مذکور، درخواست نقض حکم صادره و رسیدگی مجدد به پرونده با توجه به ضوابط قانونی را دارم.
باتشکر، نام تجدیدنظرخواه
این لایحه به صورت مختصر و برای آشنایی شما با ساختار کلی لایحه تجدیدنظرخواهی نگارش یافته است؛ برای تنظیم لایحه دقیق و فنی، حتماً با وکیل متخصص ملکی مشورت کنید.
تنظیم لایحه الزام به تحویل مبیع : تماس با 09125514504
وکیل متخصص در دعوای الزام به تحویل مبیع
برای دعوای الزام به تحویل مبیع (الزام به تسلیم کالا یا ملک طبق قرارداد خرید)، شما به وکیلی نیاز دارید که تجربه و تخصص در زمینه حقوق قراردادها و معاملات ملکی داشته باشد.
چنین وکیلی باید بتواند شرایط قرارداد را به خوبی تحلیل کند و از حقوق شما در این زمینه دفاع کند.
اگر در این زمینه به وکیلی نیاز دارید، پیشنهاد می‌کنم که وکیلی با تجربه در دعاوی مربوط به قراردادها و خرید و فروش املاک را مشاوره کنید.
همچنین، وکلای متخصص در دعاوی تجاری و ملکی نیز می‌توانند کمک زیادی به شما بکنند.
موسسه حقوقی رسول خیابانی با همکاری وکلای پایه یک دادگستری، در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی فعالیت می‌کند.
برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی با دفتر وکالت با شماره تلفن 09125514504 تماس بگیرید.
« مشاوره حقوقی با پرداخت هزینه و هماهنگی قبلی »
سخن پایانی
دعوای الزام به تحویل مبیع از مهم‌ترین دعاوی مربوط به معاملات ملکی و اموال است. در مواردی که فروشنده به تعهد خود عمل نمی‌کند، خریدار می‌تواند با استناد به حتی یک مبایعه‌نامه عادی، الزام وی به تحویل مبیع را از دادگاه بخواهد. در صورت اعتراض، مسیر تجدیدنظرخواهی نیز برای احقاق حق، پیش‌بینی شده است.
دیدگاه شما