نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تحصیل مال نامشروع

اعتراض به قرار منع تعقیب در جرم تحصیل مال نامشروع

گاهی در روند رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع، بازپرس به دلایل مختلف قرار منع تعقیب صادر می‌کند. اما این قرار پایان کار نیست و شاکی می‌تواند مطابق قانون، نسبت به منع تعقیب تحصیل مال نامشروع اعتراض کند.

تحصیل مال نامشروع چیست؟

بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

«هر کس عواید یا اموالی را از راه نامشروع تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

مفهوم تحصیل مال نامشروع

تحصیـل مال از راه نامشروع یعنی به‌دست‌آوردن مال یا عوایدی که منبع قانونی ندارد. این جرم زمانی محقق می‌شود که:

• مال از راه غیرقانونی کسب شده باشد (مثلاً بدون قرارداد، بدون انجام کار، از طریق واسطه‌گری‌های غیرمجاز، زد و بند، یا سوءاستفاده از موقعیت).
• فرد برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه مالی به‌دست آورده باشد، بدون اینکه مسیر مشروع و قانونی برای آن طی شده باشد.

نکته مهم:

برای تحقق این جرم، نیاز نیست که حتماً رفتار مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء صورت گرفته باشد؛ صرفاً کافی‌ست که منبع تحصیل مال فاقد مبنای قانونی یا شرعی باشد.

 مجازات بزه تحصیل مال نامشروع

علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

ادله اثبات تحصیل مال از طریق نامشروع

ادله اثبات جرم تحصیـل مال از طریق نامشروع شامل مجموعه‌ای از مدارک و شواهد است که برای اثبات ارتکاب این جرم به کار می‌روند. برخی از ادله‌ی مهم در این زمینه عبارتند از:

1. مدارک مالی:
   مستندات بانکی، صورتحساب‌ها، چک‌ها، حواله‌ها، واریزها و تراکنش‌های مالی می‌توانند نشان دهند که فرد به‌طور غیرقانونی مالی را به دست آورده است.
2. شهادت شهود:
   شهادت افرادی که از وقوع جرم مطلع بوده یا در جریان تحصیل مال نامشروع قرار داشته‌اند، می‌تواند در اثبات جرم مؤثر باشد.
3. مستندات شغلی یا قراردادی:
   در صورتی که فرد به موقعیت شغلی خاص یا قراردادی اتکا کرده باشد که از آن استفاده غیرمجاز کرده باشد، این اسناد می‌توانند دلیلی بر ارتکاب جرم باشند.
4. تحقیقات و گزارشات تخصصی:
   گزارشات بازرسی، تحقیقات مالیاتی یا ارزیابی‌های تخصصی که نشان‌دهنده موارد مشکوک به تحصیـل مال به‌صورت نامشروع باشند.
5. مکاتبات و مدارک اداری:
   اسناد اداری، نامه‌ها، ایمیل‌ها یا مکاتبات بین افراد در زمینه انتقال یا دریافت مال می‌تواند شواهدی از اقدام متقلبانه برای تحصیل مال غیرقانونی باشد.
6. شواهد الکترونیکی:
   در مواردی که سیستم‌های رایانه‌ای یا اینترنتی در تحصیـل مال نامشروع دخیل هستند، داده‌های الکترونیکی مانند ثبت‌نام‌ها، تراکنش‌های آنلاین و پیام‌ها می‌توانند مستندات قوی برای اثبات جرم باشند.
7. تاییدات کارشناسی:
   کارشناسان مالی و حقوقی می‌توانند با ارزیابی و تحلیل مستندات مالی، تعیین کنند که مال به‌صورت غیرقانونی به دست آمده است.

مشاوره با وکیل کیفری متخصص مانند آقای رسول خیابانی در پرونده‌های تحصیل مال نامشروع اهمیت زیادی دارد، زیرا ایشان با تجربه و تخصص در این زمینه می‌توانند با تحلیل دقیق مدارک و ادله، از حقوق شما دفاع کرده و بهترین راهکارهای قانونی را برای اثبات یا رد اتهام ارائه دهند.

مشاوره حقوقی : تماس با 09125514504

مصداق جرم تحصیل مال نامشروع

زمانی که شخصی با فریب و نیرنگ و از طریق مانور متقلبانه – مثل ادعای کذب در مورد داشتن اختیارات یا موقعیت شغلی خاص – مالی از دیگری تحصیل کند، این عمل مصداق بارز جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است.

برای مثال، اگر فردی خود را دارای اختیارات خاص دولتی یا قضایی معرفی کند و از این طریق اعتماد طرف مقابل را جلب کرده و مالی دریافت کند، ولی در واقع هیچ‌گونه اختیار یا سمت رسمی نداشته باشد، این اقدام او تحصیـل مال از طریق نامشروع با استفاده از حیله و دروغ محسوب می‌شود.

عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع

عنصر مادی تحصیـل مال از طریق نامشروع به نحوه‌ی تحصیل مال به صورت غیرقانونی و غیرموجه اشاره دارد. در این بزه، افراد با استفاده از تمهیدات متقلبانه و فریبکاری یا صورت‌سازی‌های نادرست، اقدام به به دست آوردن اموال و وجوه عمومی یا دولتی به طور غیرمجاز می‌کنند.

مهم است که توجه داشته باشیم، هر نوع دارا شدن غیرعادلانه یا به دست آوردن مال به طرق نادرست، لزوماً مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

این جرم زمانی محقق می‌شود که فرد از روش‌های تقلبی، استفاده از موقعیت‌های خاص و یا نقض قوانین مربوطه برای تحصیل مال یا وجه به صورت غیرقانونی اقدام کند.

در این راستا، طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این نوع تحصیل مال، به عنوان یک جرم کیفری شناخته می‌شود که مستلزم مجازات‌های قانونی است.

واریز اشتباهی و تحصیل مال نامشروع

وکیل جرم تحصیل مال نامشروع اظهار می دارد: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مطابق مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، اگر مبلغی به اشتباه به حساب کسی واریز شود:

• دریافت‌کننده ملزم به استرداد وجه است چون بدون استحقاق مالی به دست آورده است؛
• اما صرف عدم استرداد آن وجه، مادامی‌که با سوءنیت و تقلب همراه نباشد، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست؛
• واریزکننده فقط حق طرح دعوای حقوقی برای استرداد مال را دارد.

به عبارتی، موضوع از جهت کیفری قابل پیگیری نیست مگر اینکه عناصر متقلبانه یا حیله‌آمیز بودن دریافت یا نگهداری مال نیز اثبات شود.

ماهیت جرم تحصیل مال نامشروع

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

• مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه صراحتاً در قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها اشاره شده باشد؛
• در ماده ۱۰۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹، فهرستی از جرایم قابل گذشت آمده، از جمله برخی موارد کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری با شرایط خاص؛
• اما تحصیـل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید، نه در زمره جرایم قابل گذشت است و نه در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری؛

✅ نتیجه: جرم تحصیـل مال نامشروع غیر قابل گذشت است و گذشت شاکی تأثیری در اصل تعقیب کیفری آن ندارد، چون جنبه عمومی دارد.

مرجع صالح رسیدگی

وکیل سایبری توضیح می دهد:

طبق قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات‌های رایانه‌ای، بزه تحصیـل مال نامشروع از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم‌های رایانه‌ای (مثل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا تراکنش‌های غیرقانونی) در زمره جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

در این مورد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم دادسرای محل وقوع جرم است.

از آنجا که بانک افتتاح کننده حساب محل وقوع جرم به‌شمار می‌آید و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی در این دسته قرار دارد، دادسرای محل وقوع بانک (که در اینجا به معنی محل وقوع تراکنش‌های غیرمجاز یا سرقت اطلاعات بانکی است) صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها را دارد.

مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع

در مورد بزه تحصیـل مال از طریق نامشروع، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات این جرم درجه ۶ است و با توجه به اینکه مدت مرور زمان برای جرایم درجه ۶ پنج سال از تاریخ وقوع جرم است، این جرم پس از گذشت پنج سال از تاریخ ارتکاب آن، مشمول مرور زمان خواهد شد و نمی‌توان نسبت به آن پیگرد قانونی انجام داد.

این بدان معناست که اگر در مدت زمان مذکور، دادخواست یا اقدام قضائی علیه متهم صورت نگیرد، ادعای کیفری قابل رسیدگی نخواهد بود و اتهام از بین می‌رود.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تحصیل مال نامشروع

اعتراض به قرار منع تعقیب

با توجه به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این‌جانب به قرار منع تعقیب تحصیل مال نامشروع صادره توسط بازپرس در پرونده کلاسه (شماره پرونده) اعتراض دارم.

بر اساس دلایل و مدارک مستند ارائه شده از جمله (شهادت شهود، مستندات مالی، و مدارک بانکی)، واضح است که متهم به صورت غیرقانونی و بدون مستندات قانونی، مالی را از طریق تحصیل مال نامشروع به دست آورده است.

این موارد بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری جرم تلقی می‌شود. از این رو، به دلیل نقص در تحقیقات و عدم توجه به شواهد موجود، تقاضای لغو قرارمنع تعقیب تحصیل مال نامشروع و ادامه رسیدگی به پرونده را دارم.

این لایحه تنها برای نمونه و آشنایی با ساختار اعتراض به قرار منع تعقیب تحصیل مال نامشروع است و برای تنظیم دقیق لایحه اعتراض، حتماً با وکیل کیفری آقای رسول خیابانی مشورت کنید.

تنظیم لایحه اعتراض به منع تعقیب تحصیل مال نامشروع : تماس با 09125514504

نمونه شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع

در شکایت تحصیـل مال از طریق نامشروع، موارد زیر باید درج شوند:

1. مشخصات شاکی و متهم: ذکر اطلاعات هویتی شاکی و متهم به طور کامل.
2. شرح واقعه: توضیح دقیق و مستند از چگونگی تحصیل مال نامشروع، شامل نحوه و زمان وقوع جرم.
3. مدارک و مستندات: ارائه شواهدی مثل مدارک مالی، گزارش‌های کارشناسی، یا گواهی شهود که نشان‌دهنده ارتکاب جرم باشد.
4. مواد قانونی استناد شده: ذکر مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
5. ادعای ضرر و زیان: اعلام زیان مالی که به شاکی وارد شده است.
6. درخواست مجازات: درخواست مجازات قانونی برای متهم، با توجه به نوع جرم و شرایط پرونده.

تنظیم شکوائیه فنی و تخصصی: تماس با 09125514504

وکیل تحصیل مال نامشروع

اگر به دنبال وکیل متخصص در پرونده‌های تحصیـل مال نامشروع هستید، پیشنهاد می‌کنم با یک وکیل حرفه‌ای در حوزه حقوق اقتصادی و کیفری مشورت کنید که تجربه بالایی در این زمینه دارد.

برای مشاوره و پیگیری پرونده‌های تحصیـل مال نامشروع، وکیل‌هایی که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و جرایم مالی تخصص دارند، بهترین گزینه هستند.

آقای رسول خیابانی  وکیل با تجربه در مسائل کیفری و خاصه پرونده‌های تحصیـل مال نامشروع، می‌توانند راهنمایی‌های لازم را در این زمینه ارائه دهند.