اعتراض به رای نگهداری مشروبات الکلی

نمونه لایحه دفاعیه جرم نگهداری مشروب دست ساز

اعتراض به رای نگهداری مشروبات الکلی

نگهداری مشروبات الکلی در ایران جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌های قانونی تعیین شده است. با این حال، افرادی که به دلیل این جرم محکوم می‌شوند، حق دارند به رأی صادره اعتراض کنند. در این مقاله، به بررسی مراحل و نکات کلیدی در اعتراض به رأی نگهداری مشروبات الکلی می‌پردازیم.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی

بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم بوده و مجازات آن شامل ۶ ماه تا ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروبات کشف‌شده است. در صورتی که مشروبات الکلی خارجی باشند، علاوه بر مجازات‌های مذکور، ممکن است به دلیل قاچاق بودن، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق نیز اعمال شود.

نکته:نگهداری مشروبات الکلی مقدمه‌ی فروش می‌باشد و جرم علیحده ای نیست، لذا تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد.


استفاده از وکیل متخصص در زمینه مشروبات الکلی می‌تواند در پرونده نگهداری مشروبات، به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و رویه‌های قضایی خاص، بسیار حیاتی باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل جرم مشروبات الکلی: تماس با 09125514504


مراحل اعتراض به رای

  1. واخواهی: اگر حکم به صورت غیابی صادر شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، درخواست واخواهی کند. در این مرحله، پرونده مجدداً در همان دادگاه بررسی می‌شود.
  2. تجدیدنظرخواهی: در صورتی که حکم به صورت حضوری صادر شده باشد یا پس از واخواهی، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، درخواست تجدیدنظرخواهی نماید. دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد.
  3. فرجام‌خواهی: پس از صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر، در موارد خاصی امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد.

نکات کلیدی در اعتراض به بزه نگهداری مشروبات

  • تعیین نوع مشروب: مشخص‌کردن اینکه مشروبات الکلی کشف‌شده داخلی یا خارجی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مجازات‌ها بر اساس نوع مشروب متفاوت است.
  • ارائه دلایل و مستندات: در هنگام اعتراض، ارائه دلایل و مستندات قوی مانند شهادت شهود، گزارش‌های کارشناسی و سایر مدارک می‌تواند در تغییر رأی مؤثر باشد.
  • استفاده از وکیل متخصص: بهره‌گیری از وکیل آگاه به قوانین مربوط به مشروبات الکلی می‌تواند در تسریع و بهبود روند اعتراض مؤثر باشد.
خواندن  قانون پرداخت دیه به راننده مقصر + موارد پرداخت دیه از صندوق و بیت المال

رای وحدت رویه در مورد نگهداری مشروبات الکلی

رای وحدت‌ رویه شماره 778 – 1398/03/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حمل مشروبات الکلی

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های مرتبط با حمل مشروبات الکلی، به‌ویژه برای اقلیت‌های دینی، بر مبنای استدلال‌های حقوقی و شرایط خاص متهم تهیه می‌شود. در این لایحه، نکات زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

  1. استناد به حقوق اقلیت‌های دینی: بر اساس قوانین جاری، حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی برای مصرف شخصی و بدون تظاهر به آن، فاقد وصف مجرمانه است. در یکی از آرای صادره، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به این موضوع، حکم برائت متهم را صادر کرده است.
  2. توجه به شرایط خاص متهم: در مواردی که متهم فاقد سابقه کیفری بوده و وسیله نقلیه تنها منبع درآمد وی و خانواده‌اش باشد، درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات می‌تواند مطرح شود. برای مثال، در یکی از لوایح تجدیدنظرخواهی، وکیل متهم با اشاره به اینکه خودرو تنها وسیله امرار معاش موکل بوده و ضبط آن مشکلات جدی برای خانواده ایجاد می‌کند، درخواست تخفیف و تعلیق مجازات را ارائه داده است.

تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی توسط وکیل متخصص شرب خمر و حمل مشروبات الکلی، به دلیل آگاهی از ظرایف قانونی و استدلال‌های مؤثر، می‌تواند شانس موفقیت در دادگاه تجدیدنظر را به طور چشمگیری افزایش دهد.

خواندن  لایحه دفاعیه خیانت در امانت

تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی حمل مشروبات الکلی: تماس با 09125514504


تخفیف مجازات در نگهداری مشروبات الکلی

در نظام حقوقی ایران، نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب به ۶ ماه تا ۱ سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروبات محکوم می‌گردد.

امکان تخفیف در مجازات

با توجه به اینکه جرم نگهداری مشروبات الکلی از جرایم تعزیری است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات را کاهش دهد. بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط مخففه، دادگاه می‌تواند حبس را به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد یا به جزای نقدی تبدیل کند.

تعلیق مجازات  نگهداری مشروبات الکی

پیش‌تر، بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات نگهداری مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ و نسخ تبصره مذکور، امکان تعلیق مجازات برای این جرم فراهم شده است. در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸ نیز بر این موضوع تأکید شده است.

نمونه لایحه دفاعیه جرم نگهداری مشروب دست ساز

در دفاع از اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. با استناد به فقدان ادله محکمه پسند مبنی بر آگاهی موکل از غیرقانونی بودن نگهداری مشروب یا قصد استفاده از آن، اتهام فاقد ارکان قانونی است.
۲. در صورت وجود ابهام در نحوه کشف، ضبط یا آزمایش مواد، اعتبار استنادات پلیسی و کارشناسی قابل خدشه است.
۳. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و لزوم احراز عناصر مادی و معنوی جرم، کیفرخواست نیازمند ردّ قطعی است.

این متن صرفاً نمونه است و جهت  تنظیم لایحه قانونی و فنی نگهداری مشروبات الکلی حتما با وکیل جرم شرب خمر تماس بگیرید.

تنظیم لایحه نگهداری مشروبات: تماس با 09125514504

وکیل جرم مشروبات الکلی

۱. این وکیل با تسلط بر قوانین مرتبط با تولید، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی (ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی) و رویه های قضایی، از موکل در مراحل تحقیقات، دادسرا و دادگاه دفاع میکند.
۲. با بررسی ادله اتهامی (مانند نحوه کشف، آزمایشها و اسناد) و استناد به ابهامات قانونی یا نقص در فرآیندهای پلیسی، سعی در تبرئه یا کاهش مجازات موکل دارد.
۳. آگاهی از آخرین آرای قضایی، استفاده از اصل تفسیر مضیق و دفاع مبتنی بر فقدان عناصر معنوی یا مادی جرم، از ویژگیهای کلیدی این تخصص حقوقی است.

خواندن  شکایت از همسایه کبوتر باز + مجازات کبوترپرانی

نتیجه‌گیری

اعتراض به رأی نگهداری مشروبات الکلی نیازمند آگاهی کامل از مراحل قانونی و نکات مرتبط با آن است. با پیروی از مراحل مذکور و استفاده از مشاوره حقوقی مناسب، می‌توان شانس موفقیت در اعتراض را افزایش داد.


پرسش های متداول

1. مهلت قانونی برای اعتراض به حکم نگهداری مشروبات الکلی چقدر است؟

پاسخ: طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مهلت تجدیدنظرخواهی برای احکام کیفری، از جمله احکام مربوط به نگهداری مشروبات الکلی، 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. در این مدت، محکوم‌علیه یا وکیل وی می‌توانند نسبت به رأی صادره اعتراض نمایند.

2. مراحل اعتراض به حکم نگهداری مشروبات الکلی چیست؟

پاسخ: برای اعتراض به حکم، ابتدا باید لایحه تجدیدنظرخواهی تهیه و به همراه دادنامه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود. این دفاتر مدارک را به دادگاه بدوی ارسال می‌کنند و سپس پرونده به مرجع تجدیدنظر، که معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان است، ارجاع می‌شود. در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر به بررسی مجدد پرونده و دلایل اعتراض می‌پردازد.

3. آیا نگهداری مشروبات الکلی داخلی و خارجی تفاوتی در مجازات و مرجع رسیدگی دارد؟

پاسخ: بله، تفاوت‌هایی وجود دارد:

  • مشروبات الکلی داخلی: ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل کشور، طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، مستوجب حبس از شش ماه تا یک سال، تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالا است. رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
  • مشروبات الکلی خارجی: نگهداری، حمل یا فروش مشروبات الکلی خارجی، به‌عنوان کالای ممنوعه، طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ضبط کالا، مستوجب جزای نقدی و حبس بر اساس ارزش کالا است. رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

4. آیا امکان تعلیق یا تخفیف در مجازات نگهداری مشروبات الکلی وجود دارد؟

پاسخ: بله، امکان تعلیق یا تخفیف در مجازات وجود دارد. طبق قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا بخشی از مجازات را معلق نماید. همچنین، در صورت وجود جهات مخففه، امکان تخفیف در مجازات نیز وجود دارد.

5. در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/96/2109 مورخ 1396/09/11، عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض مانع از رسیدگی به اعتراض در دادگاه نیست. با این حال، حقوق دولتی باید وصول شود و در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا از اموال معترض وصول گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *