اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

در عصر کنونی با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی در وسایل الکترونیکی و ارتباطی و فراگیرشدن استفاده  افراد از این وسایل در فضای مجازی،  استناد به  اعتبار صدای ضبط شده در  دادگاه و پرونده‌های کیفری رو به افزایش رفته است.

حال سؤال اساسی این است که صدای ضبط شده از جنبه قانونی چقدر تأثیر در روند رسیدگی پرونده و تصمیم قاضی دارد؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

ارزش صدای ضبط شده در دادگاه چقدر است؟

بنا به تجربیات  پرونده‌های کیفری، در جلسات دادگاه، صدای ضبط شده اماره محسوب می‌شود و به‌عنوان نشانه‌ای در علم قاضی تأثیر دارد.

بنابراین، صدای ضبط شده می‌تواند به‌عنوان اماره مستند علم قاضی قرار بگیرد و در صورت انکار طرف مقابل موضوع توسط قاضی به کارشناس مربوطه ارجاع می‌شود تا انتساب یا عدم انتساب صدا به‌طرف مقابل محرز و مشخص شود.

آیا صدای ضبط شده توسط افراد عادی جرم است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت ضبط صدا توسط افراد عادی جرم محسوب نمی‌شود  ولیکن  هرگونه ارسال یا انتشار صدا بدون اجازه افراد جرم بوده و پیگرد دارد.

مجازات ضبط مکالمات تلفنی توسط مأمور دولت

به‌موجب ماده ۵۲۸ مجازات اسلامی هر کارمند و یا مأموری که استخدام دولت و یا نماینده دولت باشد، حق ضبط صدا را نداشته مگر در مواردی خاص که قانون اجازه داده باشد.

در صورت تخلف و سوءاستفاده از این موارد، شخص مجرم به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جریمه نقدی از مبلغ ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.

در چه مکان‌هایی ضبط صدا ممنوع است؟

علی‌رغم اینکه طبق قانون ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نبوده  ولیکن ضبط صدا در برخی از مکان‌ها به دلیل شرایط و منافع اشخاص مختلف   ممنوع بوده و جرم تلقی می‌گردد.

یکی از این مکان‌هایی که ضبط صدا در آن جا جرم و مستوجب پیگرد قانونی است، دادگاه  است. مطابق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه عکس‌برداری و ضبط صدا یا فیلم از جلسه دادگاه ممنوع است. البته رئیس دادگاه می‌تواند اجازه ضبط صدا و فیلم از همه و یا بخشی از جلسه دادگاه را نیز صادر کند.

لازم به ذکر است طبق ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

تفاوت شنود با ضبط صدا  چیست؟

تفاوت شنود و ضبط صدا در این است که شنود توسط شخص ثالث انجام می‌شد به این صورت که شخص ثالث، به مکالمات دو شخص دیگر گوش می‌دهد.

اما ضبط صدا به‌گونه‌ای است که شخصی مکالمات خودش با فردی دیگر را و یا پیغام صوتی خود را که برای طرف مقابل گفته است ضبط کنید.

 روش کارشناس تشخیص صدا

اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه با مقام قضایی است و طرف مقابل حق دارد؛ مانند هر سند و ادله دیگری آن را انکار نماید. در سیستم قضایی فعلی فایل صوتی ضبط شده نیز به‌عنوان یکی از ادله اثبات وقوع جرم در دادگاه کاربرد دارد  و شخص ارائه‌کننده فایل صوتی می‌تواند از دادگاه تقاضای ارجاع صدا به کارشناس مربوطه جهت اعلام نظر را بخواهد. به طور معمول دادگاه پس از ارجاع پرونده به همراه فایل صوتی به پلیس تشخیص هویت دستور خارج‌نویسی صوت را می‌دهد. کارکنان در واحد پلیس تشخیص هویت  ابتدا صدای ضبط شده را بادقت گوش می‌کنند و سپس قسمت مورد درخواست پرونده را بدون کم‌وکاست خارج‌نویسی می‌کنند.  اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه و متن خارج‌نویسی شده با قاضی پرونده است. شیوه بررسی در پلیس تشخیص هویت در رسیدگی به  صدای ضبط شده به این صورت است که با دستگاه‌های مخصوص برخی پارامترها  مثل فرکانس صدا را جهت انتساب صدا به‌طرف مقابل ارزیابی می‌کنند. اساساً صدای هرکسی مانند اثر انگشت انحصاری به فرد است و همین موضوع کار را بر کارشناس تشخیص دا  آسان می‌کند.

مجازات شنود غیرمجاز 

بر اساس ماده 730 قانون مجازات اسلامی «هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی به میزان 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مورد محکوم می‌شود.»

نکته  مهم دررابطه‌با ماده 730    این است که شرط لازم دیگر برای جرم شنود «محتوای در حال انتقال» است؛

پس اگر کسی داده ذخیره شده در سامانه مبدأ یا مقصد را دریافت کند، مرتکب جرم شنود نشده.

نظریه مشورتی در مورد ضبط صدا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

اولا شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است. ثانیا ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند نظریه کارشناس استماع اظهارات مطلعین و. … که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن قابل استناد نباشد. با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم با رعایت شرایط می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سوال استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته بوسیله تلفن با منع قانونی مواجه نیست

مؤسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت گستر عادل در قم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری است. بهترین وکیل متخصص جرایم رایانه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به این قانون، مانند شکایت از شنود غیرمجاز، به نحو احسن وکالت می‌کند. زیرا به قوانین و مقررات اشراف دارد. از رویه عملی دادگاه‌ها تا حد بسیار زیادی مطلع است. نحوه مراجعه به پلیس فتا را می‌داند؛ لذا می‌تواند بهترین وکیل برای انجام امور صفر تا صد پرونده شکایت از شنود غیرمجاز باشد.

 

نمونه رأی اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماهه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا است که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می¬رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن موردنظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون‌گذار فعل یا ترک فعل و به‌ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می¬بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی¬توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می¬کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده¬ام که این امر نیز قابل شک و ظن است؛ چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی‌ای‌حال با وصف آنچه که ذکر شد درعین‌حال موکل تجدیدنظرخواه یک‌بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی¬هذا با عنایت به‌مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض¬عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری