ابطال مزایده

ابطال مزایده

مزایده یک فرآیند قانونی برای فروش اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول، است که معمولاً توسط نهادهای دولتی، قضایی یا اجرایی برگزار می‌شود. در برخی موارد، ممکن است این فرآیند به دلایل قانونی یا تخلفات اجرایی، دچار اشکال شود و نیاز به ابطال مزایده باشد. در این مقاله، به بررسی مبانی حقوقی، شرایط و نحوه ابطال مزایده با استناد به مواد قانونی پرداخته می‌شود.

مبانی قانونی مزایده در ایران

مزایده در قوانین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
• قانون مدنی ایران
• قانون آیین دادرسی مدنی
• قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده باید به‌صورت رسمی و با رعایت کلیه تشریفات قانونی برگزار شود و عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب ابطال مزایده گردد.

موارد ابطال مزایده

ابطال مزایده زمانی قابل انجام است که تخلفی در روند برگزاری آن صورت گرفته باشد. برخی از مهم‌ترین موارد قانونی که می‌توان به آن‌ها استناد کرد عبارت‌اند از:

براساس ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته‌است رد نماید.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

مراحل قانونی درخواست ابطال مزایده

برای ابـطال مزایـده، باید مراحل زیر طی شود:

1. تنظیم دادخواست: شخص ذی‌نفع (مالک، محکوم‌علیه، طلبکار یا شخص ثالث) باید دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند.
2. استناد به مواد قانونی: در متن دادخواست، باید مواد قانونی که تخلف در مزایده را اثبات می‌کنند، ذکر شوند.
3. ارائه مستندات: اسناد و مدارک مربوط به تخلفات مزایده باید ضمیمه دادخواست شود.
4. رسیدگی دادگاه: پس از بررسی مدارک، دادگاه در مورد ابطال یا عدم ابطال مزایده تصمیم‌گیری می‌کند.

---

استفاده از وکیل حقوقی در ابطال مزایده ضروری است، زیرا وکیل با استناد به قوانین و تشریفات قانونی می‌تواند از حقوق موکل دفاع کرده و روند دادرسی را تسریع کند.

ارتباط با وکیل ابطال مزایده: تماس با 09125514504

---

آثار حقوقی ابطال مزایده

1. بی‌اعتباری معامله انجام‌شده: در صورت ابطال مزایده، قرارداد انتقال مال نیز کان‌لم‌یکن خواهد شد.
2. استرداد مال به وضعیت قبل: مال به وضعیت قبل از مزایده بازمی‌گردد و ممکن است نیاز به برگزاری مزایده جدید باشد.
3. مطالبه خسارت از برگزارکنندگان متخلف: اگر تخلفات مزایده موجب ورود خسارت شود، افراد متضرر می‌توانند درخواست جبران خسارت کنند.

جبران خسارت ابطال مزایده

در صورت ابـطال مزایـده، برنده مزایده حق مطالبه خسارت را دارد و در صورت معرفی مال غیر توسط محکوم‌علیه، وی مسئول جبران پرداخت ثمن و خسارت خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/03
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

نظر هیات عالی

مطالبه خسارت از فاعل فعل زیان‌بار (حسب مورد محکوم‌له، محکوم‌علیه؛ عوامل اجرای احکام مدنی اعم از قاضی، مدیر اجرا یا مامور اجرای احکام مدنی و درحالی‌که ورود خسارت درنتیجه تقصیر هر یک از عوامل مذکور نباشد، در اجرای اصل 171 قانون اساسی از طریق بیت‌المال) با احراز رابطه‌ علیت و سببیت عرفی امکان‌پذیر است. در صورتی که پس از انتقال اجرایی و واگذاری مال به ثالث، درنتیجه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور رای بر اساس مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برگشته و مال مورد مزایده و منتقل شده به مالک اصلی (معترض ثالث اجرایی و…) تحویل گردد، منتقل الیه (برنده مزایده) استحقاق مطالبه‌ ثمن و خسارت وارد را خواهد داشت؛ بدیهی است در صورتی که محکوم‌علیه مال مذکور را به عنوان مال خود معرفی کرده پس از عملیات اجرایی و واگذاری مستحق‌للغیر درآید؛ در فرض سوال موضوع مشمول حکم ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور گردیده و محکوم‌علیه مقصر، مسئول جبران خسارت و غرامات وارده به برنده مزایده خواهد بود.

ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن ملک

در موضوع ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی)، بررسی این ادعا بستگی به مرحله‌ای دارد که در آن مطرح می‌شود:

۱. بررسی توسط دادرس اجرای احکام مدنی:

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام مکلف به احراز صحت جریان مزایده است. بنابراین، اگر در هر مرحله‌ای متوجه شود که مزایده به دلیل عدم رعایت مستثنیات دین مخدوش است، می‌تواند بدون نیاز به تقدیم دادخواست دستور ابطال آن را صادر کند. این امر در قالب یک دستور اداری از سوی دادرس اجرای احکام انجام می‌شود و نیازی به رسیدگی قضایی مستقل ندارد.

همچنین اگر قبلاً دستور انتقال سند رسمی صادر شده باشد ولی بعداً مشخص شود که این دستور اشتباه بوده (مثلاً ملک جزء مستثنیات دین بوده است)، دادرس می‌تواند به‌طور مستدل و با احراز اشتباه، از دستور قبلی عدول کند.

۲. طرح دعوا در دادگاه مستقل:

اگر مزایده انجام شده و انتقال رسمی ملک نیز صورت گرفته باشد، اما محکومٌ‌علیه همچنان ادعای مستثنیات دین بودن ملک را داشته باشد، ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست ابطال مزایده در دادگاه حقوقی باشد. در این حالت، شخص معترض (محکوم‌علیه) باید با ارائه دادخواست، دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند و دادگاه با بررسی دلایل و مستندات، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

جمع‌بندی:

• اگر ملک قبل از انتقال سند مورد اعتراض قرار گیرد: دادرس اجرای احکام می‌تواند رأساً و بدون نیاز به دادخواست، دستور ابطال مزایده را صادر کند.
  اگر ملک پس از انتقال سند مورد اعتراض باشد: محکومٌ‌علیه باید با تقدیم دادخواست ابطال مزایده در دادگاه عمومی حقوقی، ادعای خود را پیگیری کند.

به همین دلیل، توصیه می‌شود محکوم‌علیه در سریع‌ترین زمان ممکن و قبل از تکمیل فرآیند انتقال سند، اعتراض خود را به اجرای احکام اعلام کند تا نیازی به طرح دعوا در دادگاه نباشد.

نکته اول: برابر با نظریه  مشورتی شماره  ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ اداره  حقوقی قوه  قضاییه:

«  دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد»

نکته دوم: « چنانچه در زمان توقیف ومزایده ،محکومٌ علیه ادعایی مبنی بر مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف مطرح نکند و قاضی اجراکننده حکم نیز اینگونه احرازنکند، درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی به دلیل مذکور پذیرفته نمی شود».( مستنبط از دادنامه شماره 9409970001001254 شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

---

مشاوره با وکیل متخصص در مزایده می‌تواند نقش کلیدی در ابطال مزایده‌های غیرقانونی، به‌ویژه در موارد مربوط به مستثنیات دین و رعایت تشریفات قانونی، ایفا کند.

مشاوره حقوقی با وکیل مزایده: 09125514504

---

رای وحدت رویه ابطال مزایده

رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد.

دادخواست ابطال مزایده اجرای احکام

زمانی که مزایده‌ای توسط واحد اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود، ممکن است به دلایلی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی، تبانی در مزایده، قیمت‌گذاری ناعادلانه، یا سایر تخلفات، ذینفعان درخواست ابطال آن را داشته باشند. در چنین مواردی، شخص ذی‌نفع می‌تواند دادخواستی تحت عنوان ابـطال مزایـده به دادگاه صالح تقدیم کند.

نمونه دادخواست ابطال مزایده

به: ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
موضوع: دادخواست ابطال مزایده اجرای احکام

احتراماً، اینجانب …………. به عنوان (خواهان/محکوم‌علیه/شخص ثالث)، نسبت به مزایده برگزارشده در پرونده اجرایی شماره ……… در شعبه ……… به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، اعتراض داشته و تقاضای ابـطال آن را دارم. در این مزایده، برخلاف مقررات مواد ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، (ذکر تخلف مانند عدم ابلاغ صحیح، عدم رعایت قیمت‌گذاری، یا تبانی) صورت گرفته که موجب تضییع حقوق اینجانب شده است. لذا، با استناد به مواد قانونی مذکور، تقاضای ابـطال مزایـده و اعاده حقوق قانونی خود را دارم.

با احترام
نام و نام خانوادگی، امضا

لایحه ابطال مزایده

بسمه تعالی

با احترام، اینجانبان (نام و مشخصات شما) به موجب این لایحه درخواست ابـطال مزایـده شماره (شماره مزایده) مورخ (تاریخ مزایده) را به دلایل زیر به محضر مقام محترم تقدیم می‌نماییم:

1. عدم رعایت اصول و مقررات قانونی در فرآیند برگزاری مزایده.
2. وجود ابهامات در اسناد و شرایط مزایده که موجب عدم شفافیت آن گردیده است.
3. نقض حقوق متقاضیان و مغایرت با ضوابط مناقصات و مزایدات.
4. عدم اعلام صحیح نتایج مزایده و عدم دسترسی به اطلاعات مرتبط با فرآیند.
5. وجود فساد و تخلفات در برگزاری مزایده.

لذا با توجه به موارد مذکور، خواهشمند است دستور به ابـطال مزایـده فوق صادر فرمایید.

با تشکر

این یک نمونه لایحه مختصر و نمونه بود که برای آشنایی با کلیات تنظیم لایحه ابطال مزایده ارائه شده است. برای تنظیم لایحه کامل و فنی و اطمینان از رعایت تمامی جوانب حقوقی، با وکیل متخصص در امور مزایده تماس بگیرید.

وکیل ابطال مزایده

وکیل ابطال مزایده برای طرح دعوی باید ابتدا به بررسی موارد قانونی بپردازد که ممکن است موجب نقض مزایده شده باشد، مانند عدم رعایت ضوابط و شرایط اعلام شده یا فساد در فرآیند برگزاری مزایده. سپس با تهیه مستندات و دلایل مستند، درخواست ابـطال مزایـده را به دادگاه یا مراجع قضائی ذی‌صلاح ارائه می‌دهد. در این درخواست، وکیل باید دلایل و شواهدی مانند نقض آیین‌نامه‌ها یا عدم رعایت حقوق شرکت‌کنندگان را مطرح کند. پس از بررسی موارد، دادگاه در صورت اثبات صحت ادعا، حکم به ابـطال مزایـده صادر می‌کند.

نتیجه‌گیری

ابطال مزایده یک راهکار قانونی برای مقابله با تخلفات و نادیده گرفتن حقوق ذی‌نفعان در فرآیند فروش اجباری اموال است. استناد به قوانین مرتبط، مانند مواد 136، 137 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مرتبط، می‌تواند مبنای حقوقی محکمی برای درخواست ابطال باشد. رعایت قوانین و نظارت دقیق بر فرآیند مزایده می‌تواند از بروز دعاوی مربوط به ابـطال جلوگیری کند و حقوق تمامی طرفین را حفظ نماید.