پروانه مرتعداری یکی از ابزارهای قانونی مدیریت منابع طبیعی است که به دامداران اجازه میدهد در چارچوب مقررات مشخص، از مراتع عمومی بهرهبرداری کنند.
این پروانه صرفاً حق چرا را به دارنده اعطا میکند و مالکیت مراتع همچنان در اختیار دولت باقی میماند.
در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی، شرایط صدور، انتقال، ابطال و آثار ارثی پروانه چرای دام پرداخته شده است.
پروانه مرتعداری چیست
پروانه مرتعداری یا پروانه چرای دام، مجوزی است که از سوی اداره منابع طبیعی به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده میشود تا بتوانند در محدوده مشخصی از مراتع عمومی، در فصلهای تعیینشده، اقدام به تعلیف دام نمایند.
این پروانه دارای ویژگیهایی مانند مدت اعتبار، ظرفیت مجاز دام، و موقعیت جغرافیایی مرتع است.
حقوق ناشی از پروانه چرای دام
با صدور پروانه بهرهبرداری مرتع (پروانه چرا)، دارنده آن صرفاً دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در پروانه از جمله محدوده اراضی، مدت اعتبار و ظرفیت دام خواهد بود.
بنابراین، وجود این پروانه در دست اشخاص دلیل بر مالکیت آنان نسبت به مرتع یا منافع آن نیست. مالکیت مراتع و منافع آن، طبق قانون، متعلق به دولت است.
مستندات:
- رأی شماره 681 مورخ 1374/07/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- ماده 1 تصویبنامه قانونی راجع به قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341
- ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
- ماده 32 قانون مدنی
قانون پروانه چرای دام
قانون پروانه چرای دام مبتنی بر مجموعهای از قوانین و مقررات است که با هدف حفاظت، بهرهبرداری اصولی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی تنظیم شدهاند.
مهمترین مبنای قانونی آن، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱ است که مالکیت مراتع را به دولت واگذار کرده و بهرهبرداری از آنها را منوط به اخذ مجوز قانونی نموده است.
همچنین دستورالعمل ممیزی مراتع و شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع، چارچوب مشخصی برای صدور، تمدید، انتقال و ابطال این پروانهها ارائه میدهند.
مطابق این مقررات، دارنده پروانه صرفاً مجاز به چرای دام در محدوده و ظرفیت تعیینشده است.
هرگونه استفاده خارج از مفاد پروانه، تخلف محسوب شده و میتواند موجب ابطال آن گردد.
تمدید پروانه مرتعداری
تمدید پروانه مرتعداری منوط به رعایت دقیق مفاد و شرایط مندرج در پروانه و مقررات منابع طبیعی است.
دارنده پروانه باید پیش از پایان مهلت اعتبار آن، با ارائه درخواست کتبی به اداره منابع طبیعی محل، تقاضای تمدید نماید.
تمدید تنها در صورتی ممکن است که بهرهبردار در طول دوره بهرهبرداری مرتکب تخلف نشده باشد و ظرفیت مرتع نیز همچنان پاسخگوی تعداد دام مجاز باشد.
طبق دستورالعمل ممیزی مراتع، رعایت اصول فنی چرا، عدم تجاوز از ظرفیت تعیینشده و حفظ پوشش گیاهی، از شروط اساسی تمدید است.
در صورت احراز تخلف یا کاهش توان مرتع، اداره منابع طبیعی میتواند از تمدید پروانه خودداری نماید.
انتقال پروانه مرتعداری
انتقال پروانه مرتعداری منوط به رعایت ضوابط مقرر در شیوهنامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهرهبرداری از مراتع کشور و کسب موافقت اداره منابع طبیعی است.
بر اساس ماده ۴۸ این شیوهنامه، انتقال پروانه تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط فنی، عرفی و قانونی امکانپذیر است.
در مواردی مانند فوت دارنده پروانه، انتقال میتواند به یکی از وراث قانونی صورت گیرد، مشروط بر ارائه وکالتنامه محضری یا مصالحه بین وراث.
همچنین تغییر بهرهبردار بدون هماهنگی با اداره منابع طبیعی، فاقد اعتبار بوده و تخلف محسوب میشود.
کلیه نقل و انتقالات باید در دفاتر ثبت اداره منابع طبیعی به ثبت رسیده و در پرونده بهرهبرداری درج گردد.
اجاره پروانه چرای دام
اجاره پروانه چرای دام به اشخاص ثالث تنها در صورتی مجاز است که با کسب موافقت کتبی اداره منابع طبیعی و ثبت در پرونده بهرهبرداری انجام شود.
بر اساس بند ۲-۷ شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور، بهرهبردار موظف است از واگذاری پروانه یا اجاره آن بدون اطلاع مرجع صادرکننده خودداری کند.
هرگونه اجاره غیررسمی یا واگذاری عملی پروانه بدون طی مراحل قانونی، تخلف محسوب شده و میتواند موجب ابطال پروانه یا محرومیت از تمدید آن گردد.
حفظ پوشش گیاهی و رعایت ظرفیت چرا، حتی در صورت اجاره، همچنان بر عهده دارنده رسمی پروانه خواهد بود.
فوت صاحب پروانه چرا
در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، مطابق بند ۴۸ دستورالعمل ممیزی مراتع، وراث قانونی میتوانند با ارائه مدارک انحصار وراثت و درخواست رسمی، نسبت به اخذ پروانه جدید اقدام نمایند.
واگذاری پروانه به یکی از وراث منوط به مصالحه یا وکالت محضری سایر وراث است.
تا پایان فصل چرا، بهرهبرداری موقت توسط وراث با هماهنگی اداره منابع طبیعی بلامانع است.
شرط اخذ پروانه چرای جدید بعد از فوت
وراث دارنده پروانه میتوانند با:
- تعیین یکی از وراث قانونی
- یا مصالحه حقوق سایر وراث
- یا تشکیل یک واحد حقوقی پروانه چرا را مجدداً با رعایت مقررات دریافت نمایند.
نظریه فقهای شورای نگهبان و تبصره ۲ ماده ۴۸
نظریه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای شورای نگهبان، تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوهنامه اجرایی که واگذاری پروانه به یکی از وراث با رضایت دو سوم دیگر را مجاز دانسته، مغایر با قواعد فقهی ارث دانسته و آن را خلاف شرع اعلام کرده است.
رأی دیوان عدالت اداری درباره ماترک بودن پروانه چرا
بر اساس رأی شماره 444 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
پروانه چرای دام بهعنوان مصداقی از حق انتفاع، جزء ماترک متوفی محسوب میشود و واگذاری آن فقط با رضایت همه وراث یا طبق قواعد ارث ممکن است.
تبصره ۲ بند ۴۸ که واگذاری با رضایت دو سوم وراث را مجاز میدانست، باطل و خارج از حدود اختیار شناخته شده است.
مستندات: مواد 870، 893 و 905 قانون مدنی، بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نمونه وکالت پروانه مرتعداری
برای واگذاری یا تمدید پروانه چرا توسط یکی از وراث یا دیگر اشخاص، معمولاً وکالتنامه محضری رسمی مورد نیاز است. در این وکالت باید موضوع دقیق و محدودیتهای قانونی مشخص گردد، مانند:
- شماره پروانه
- میزان ظرفیت دام
- محل مرتع
- مدت اعتبار
- نوع اختیار (تمدید، واگذاری، دریافت پروانه جدید)
ابطال پروانه مرتعداری
✔️ ابطال پروانه مرتعداری در مواردی نظیر استفاده غیرمجاز و خلاف شرایط مندرج در پروانه، تغییر کاربری مراتع، کاهش ظرفیت چرا بر اساس گزارشهای کارشناسی منابع طبیعی و تخلفات ثبت شده انجام میشود.
✔️ بر اساس شیوهنامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهرهبرداری از مراتع کشور، این تصمیم توسط کمیسیونهای تخصصی منابع طبیعی اتخاذ و به دارنده پروانه ابلاغ میگردد.
✔️ همچنین طبق ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در صورت تخلف مستمر، پروانه قابلیت ابطال دارد.
✔️ دارنده پروانه میتواند در مهلت مقرر به تصمیم ابطال اعتراض کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.
✔️ ابطال پروانه باعث لغو حق چرا و ممنوعیت بهرهبرداری بیشتر از مرتع میشود و برای حفظ منابع طبیعی اعمال میگردد.
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال پروانه
این موضوع در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوهنامه فنی و اجرایی ضوابط بهرهبرداری از مراتع کشور است.
این کمیسیون، غیردادگاهی است و تصمیمات آن اداری و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.
اعتراض به پروانه چرای دام
افراد ذینفع یا همسایه مرتع مورد اختلاف، میتوانند نسبت به صدور یا تمدید یک پروانه چرا اعتراض کنند.
این اعتراض باید به مراجع تخصصی از جمله اداره منابع طبیعی و در موارد خاص به دیوان عدالت اداری ارائه شود.
نمونه اعتراض به پروانه چرای دام
بدینوسیله اینجانب نسبت به صدور پروانه چرای دام به شماره [شماره پروانه] که در محدوده [نام مرتع] صادر شده است، به دلایل [ذکر دلایل اعتراضی مانند تجاوز به حقوق مالکانه، ظرفیت غیرمجاز یا مغایرت با مقررات] معترض میباشم.
صدور این پروانه بدون رعایت ضوابط قانونی و کارشناسیهای منابع طبیعی موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است.
تقاضای رسیدگی مجدد و بررسی دقیق شرایط بهرهبرداری و اعتبار پروانه را دارم.
با توجه به موارد فوق، درخواست لغو یا اصلاح پروانه را به مراجع ذیصلاح منابع طبیعی تقدیم مینمایم.
⚖️ تنظیم و نحوه اعتراض به پروانه چرای دام را با وکیل متخصص مرتع، جناب آقای رسول خیابانی مشورت نمایید.
مرجع اعتراض به ابطال پروانه مرتع
- دعوای ابطال پروانه مرتعداری ابتدا در کمیسیون بند ۴۹ منابع طبیعی (کمیسیون غیرقضایی) رسیدگی میشود.
این کمیسیون صالح برای بررسی تخلفات و تصمیمگیری درباره ابطال پروانه است.
- اما اگر دارنده پروانه نسبت به تصمیم کمیسیون بند ۴۹ معترض باشد، میتواند در دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال تصمیم کمیسیون را مطرح کند.
پس، کمیسیون بند ۴۹ مرجع اداری اولیه و دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نهایی برای اعتراض به ابطال پروانه است.
⚖️ آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص در امور منابع طبیعی، آماده تنظیم و پیگیری اعتراض به ابطال پروانه چرا با بهترین کیفیت حقوقی میباشد.
کمیسیون بند 49 منابع طبیعی
این کمیسیون وظیفه رسیدگی به موارد تخلف در مراتع، بررسی وضعیت بهرهبرداری و نیز اصلاح محدودههای عرفی چرا را دارد.
اقدامات این کمیسیون معمولاً با نظر کارشناسان منابع طبیعی همراه است.
وکیل مرتع
وکیل متخصص در حوزه پروانه مرتعداری باید آشنا به قوانین منابع طبیعی، آییننامه اجرایی مراتع، و دعاوی مالکیت و بهرهبرداری باشد.رسیدگی به اختلافات مربوط به ابطال، تمدید، انتقال یا اجاره پروانه چرای دام نیازمند تحلیل دقیق حقوقی و تسلط بر رویههای اداری و قضایی است.
رسول خیابانی با تجربه در این زمینه، راهحلهای تخصصی برای حفظ حقوق بهرهبرداران و مقابله با تصمیمات ناعادلانه ادارات منابع طبیعی ارائه میدهد.
سخن پایانی
پروانه مرتعداری نهتنها یک مجوز اجرایی بلکه واجد آثار حقوقی، ارثی و مالی قابلتوجهی است.
آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از آن میتواند از بروز دعاوی، سلب حقوق قانونی و مشکلات خانوادگی در زمان فوت بهرهبردار جلوگیری کند. با توجه به قوانین متنوع، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص منابع طبیعی توصیه میشود.
دیدگاه شما