نمونه لایحه اعاده دادرسی کیفری

مقدمه

پرونده حاضر حکایت یک محکومیت کیفری است که سال‌ها بر زندگی موکل سایه انداخته؛ حکمی که نه‌تنها بر پایه تفسیر نادرست قانون، بلکه برخلاف قواعد مسلم دادرسی عادلانه صادر شده است.

آقای رسول خیابانی به‌عنوان وکیل اعاده دادرسی، با اتکا به اصول حقوقی، مستندات پرونده و جهات قانونی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست بررسی مجدد این حکم را مطرح می‌کند تا عدالتِ فراموش‌شده احیا گردد.

۱- خلاصه سابقه پرونده

الف) مرحله بدوی

طبق دادنامه شماره 45……..36 – ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ صادره از شعبه … دادگاه کیفری، موکل (م.) به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی در باغ سیب ۲۰۰۰ متری، موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان م.، محکوم شده است.
دادگاه با استناد به مواد ۱۰ و ۳ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به:

• قلع و قمع مستحدثات
• پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی

محکوم کرده است.

ب) مرحله واخواهی و تجدیدنظر

دادگاه بدوی با صدور دادنامه شماره …….. اعتراض را رد کرد.
سپس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان …. به موجب دادنامه شماره …. رأی بدوی را عیناً تأیید نمود.

ج) اعاده دادرسی نخست

در پی درخواست اعاده دادرسی، شعبه … دیوان عالی کشور با دادنامه شماره … ، ضمن پذیرش درخواست، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

د) رسیدگی مجدد

با وجود تجویز دیوان عالی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … در دادنامه شماره …. بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته و رأی سابق را تأیید کرد.

هـ) درخواست اعاده دادرسی مجدد

 اینجانب رسول خیابانی به عنوان وکیل محکوم‌علیه ، با تنظیم لایحه‌ای جامع و مستند و ارائه ضمائم، مجدداً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم  نمودم. پس از توقف اجرای حکم، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی ارسال شد.

۲- دفاعیات و استدلال‌های وکیل اعاده دادرسی ( رسول خیابانی)

اینجانب رسول خیابانی به‌عنوان وکیل متخصص اعاده دادرسی، دفاعیات خود را بر پایه دو محور اصلی بنا نموده ام:

الف) ایرادات قانونی

۱- اشتباه دادگاه در تلقی «آیین‌نامه» به‌عنوان «قانون»

دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری را قانون تصور کرده و مستند حکم قرار داده است. در حالی‌که:

• آیین‌نامه نمی‌تواند فراتر از قانون ایجاد تکلیف یا مجازات کند.
• طبق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات فقط در صلاحیت قانونگذار است.

بنابراین استناد دادگاه به آیین‌نامه و تلقی آن به عنوان قانون، مصداق تخطی از قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی است.

این ایراد دقیقاً در چارچوب بند «چ» ماده ۴۷۴ قرار می‌گیرد:
«اگر عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد…»

۲- عدم انطباق مستحدثات با مفهوم «تغییر کاربری»

طبق نظریات کارشناسی و ملاک ماده ۱ قانون حفظ کاربری، دیوارکشی پیرامونی در بسیاری از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌تنهایی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود مگر اینکه سردی و سکنی و ساخت‌وساز ثابت شود.
دادگاه بدون بررسی کارشناسانه دقیق، صرفاً بر مبنای گزارش اولیه جهاد کشاورزی حکم صادر کرده است.

۳- عدم احراز سوءنیت

جرم تغییر کاربری از جرایم عمدی است.
اما:

• انگیزه موکل صرفاً حفاظت از باغ سیب بوده؛
• هیچ‌گونه استفاده غیرکشاورزی احراز نشده؛
• دادگاه اساساً به عنصر روانی توجه نکرده است.

این امر موجب نقص رأی و تخلف از مقررات دادرسی است.

ب) ایرادات شکلی و ماهوی در رسیدگی

۱- عدم توجه به ادله جدید

در لایحه جدید، رسول خیابانی اسنادی ارائه کرده که شامل:

• نظریه کارشناسی اصلاحی
• تصاویر ماهواره‌ای
• گزارش شورا و دهیاری مبنی بر کشاورزی بودن ملک

این ادله جدید می‌تواند بی‌گناهی محکوم‌علیه را اثبات کند و در چارچوب بند «ج» ماده ۴۷۴ قرار می‌گیرد.

۲- فقدان تحقیقات میدانی

هیچ‌گونه بازدید میدانی توسط دادگاه یا کارشناسان رسمی انجام نشده است. این امر نقض صریح ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۳- انطباق درخواست با جهات اعاده دادرسی (ماده 474)

آقای رسول خیابانی با استناد به جهات زیر، درخواست اعاده دادرسی را کاملاً منطبق با قانون اعلام می‌کند:

✔ بند «چ» ماده ۴۷۴:

استناد دادگاه به آیین‌نامه به جای قانون و صدور حکم برخلاف قانون.

✔ بند «ج» ماده ۴۷۴:

ظهور اسناد و ادله جدید که بی‌گناهی محکوم‌علیه را اثبات می‌کند.

✔ بند «ث» ماده ۴۷۴:

استفاده از صورت‌جلسه و گزارش‌هایی که با واقعیات موجود تعارض دارد.

با توجه به این جهات، درخواست اعاده دادرسی کاملاً موجه و قانونی است.

۴- رأی دیوان عالی کشور 

دیوان عالی کشور پس از بررسی لایحه اینجانب(رسول خیابانی)، گزارش عضو ممیز و نظریه دادیار، چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … ، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی را قانون تصور کرده و مبنای رأی قرار داده و این امر مغایر اصول مسلم حقوقی و در تعارض با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است، لذا درخواست اعاده دادرسی موجه تشخیص داده می‌شود. نتیجه آنکه با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

۵- نتیجه نهایی پرونده

با دفاعیات قوی، مستدل و مستند اینجانب رسول خیابانی به‌عنوان وکیل اعاده دادرسی:

• دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؛
• رأی صادره نقض شد؛
• و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محول گردید.

این نتیجه نشان‌دهنده تسلط حقوقی وکلای حرفه‌ای در دعاوی اعاده دادرسی و اهمیت دقت در تفسیر و اجرای قانون است.