مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری از جمله چک، موضوعی مهم در دادرسی مدنی و تجاری است که هم در قانون تجارت ایران مورد توجه قرار گرفته و هم در نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه و رویه قضایی آثار مهمی از خود برجای گذاشته است.
در این مقاله، به تحلیل دقیق و مستند «مرور زمان چک» بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی قوه قضاییه و نکات کاربردی در تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته میشود.
مرور زمان چک در قانون جدید
ماده ۳۱۸ قانون تجارت بهعنوان اصلیترین مبنا برای مرور زمان چک بیان میدارد:
ماده ۳۱۸ قانون تجارت:
دعاوی راجعه به برات و فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود،
مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره: مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فتهطلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شدهاست قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
با توجه به این ماده، چنانچه چک برای امور تجاری و توسط تجار صادر شده باشد و دارنده سند ظرف پنج سال از تاریخ اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی اقدام نکند، دیگر امکان استناد به مزایای سند تجاری را نخواهد داشت.
رأی وحدت رویه مرور زمان چک
مهمترین رأی وحدت رویه در این خصوص، رأی شماره ۱۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است:
رأی وحدت رویه ۱۴ – ۲۵/۳/۱۳۴۵:
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فتهطلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است.
… ولی دارنده میتواند طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت علیه شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، اقامه دعوا کند.
این رأی، لازمالاتباع برای تمامی دادگاهها بوده و بر تثبیت مهلت پنجساله تأکید دارد.
نظریه مشورتی مرور زمان چک
بر اساس نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مرور زمان چک منجر به از بین رفتن وصف تجریدی چک شده، ولی اصل مطالبه دین همچنان طبق قواعد اسناد عادی باقی میماند:
- نظریه ۷/۹۵/۲۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲:
در مواردی که دعاوی راجع به چک مشمول مرور زمان میشود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری را از دست میدهد، لکن طرح دعوای مطالبه وجه آن به عنوان سند عادی وفق مقررات عمومی به عمل میآید.
- نظریه ۷/۹۸/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳:
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک، حتی پس از مرور زمان، وفق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و استفساریه ۱۳۷۷ قابل مطالبه است.
تأخیر تأدیه چک بعد از ده سال
مطابق نظریه شماره ۷/۹۸/۹۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰:
در صورت شمول مرور زمان، اگر صادرکننده به دلیل قصور دارنده در ارائه چک متضرر نشده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل مطالبه است.
اما اگر دارنده چک، با تأخیر در ارائه آن موجب خروج وجه از حساب شود، مشمول قاعده اقدام بوده و خسارت قابل مطالبه نیست.
در واقع، حتی پس از ده سال نیز، در صورت عدم اعتراض صادرکننده و اثبات مسئولیت وی، امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود دارد؛ اما امتیاز سند تجاری از بین میرود.
مرور زمان چک کیفری
در خصوص چکهای کیفری که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شدهاند، مهلت ششماهه برای شکایت کیفری مقرر شده که با توجه به قوانین جدید، در صورت عدم شکایت در این مدت، تعقیب کیفری منتفی است.
با این حال، امکان طرح دعوی حقوقی وجود دارد؛ مشروط به آنکه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ نگردد.
لایحه دفاعیه مرور زمان چک
در تنظیم لایحه دفاعیه با استناد به مرور زمان، باید نکات زیر رعایت شود:
- استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت با ذکر تاریخ صدور چک و آخرین اقدام قضایی.
- استدلال به نظریه مشورتی یا رأی وحدت رویه ۱۴/۱۳۴۵ جهت اثبات انقضاء مدت مرور زمان.
- تأکید بر زوال وصف تجریدی سند و قابلیت استناد صرفاً به عنوان سند عادی.
نمونه آغاز لایحه:
«موکل اینجانب به استناد ماده ۳۱۸ قانون تجارت و با عنایت به انقضای بیش از پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، تقاضای رد دعوی خواهان را دارد؛ چراکه چک مورد دعوی فاقد وصف تجریدی و مشمول مرور زمان شده است…»
⚖️ تنظیم لایحه دفاعیه مرور زمان چک توسط وکیل چک، آقای رسول خیابانی، با استناد دقیق به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و آرای وحدت رویه، میتواند نقش تعیینکنندهای در رد دعوای مطالبه وجه داشته باشد.
نمونه رأی مرور زمان چک
رأی شعبه … دادگاه حقوقی تهران:
در خصوص دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک، با توجه به اینکه چک مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ صادر شده و آخرین اقدام قانونی در خصوص آن مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده و دعوی حاضر در سال ۱۴۰۳ اقامه شده است،
با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۴ – ۲۵/۳/۱۳۴۵، دادگاه دعوای خواهان را به جهت شمول مرور زمان وارد ندانسته و حکم به رد دعوی صادر مینماید.
رفع سوء اثر چک مشمول مرور زمان
طبق قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ (و اصلاحات بعدی آن)، مدت زمان رفع سوء اثر چک برگشتی بسته به نحوهی اقدام شما متفاوت است:
✅ ۱. در صورت تسویه کامل بدهی چک
اگر مبلغ چک را پرداخت کنید و گواهی پرداخت یا لاشه چک را به بانک ارائه دهید:
📌 طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:
در این حالت، بانک مکلف است بلافاصله سوءاثر چک را رفع کند.
⏳ مدت زمان ماندگاری در سامانه: صفر روز از زمان تسویه.
✅ ۲. در صورت ارائه حکم قطعی یا رضایتنامه محضری دارنده چک
اگر شکایت کیفری یا حقوقی صورت گرفته و با حکم دادگاه یا رضایتنامه رسمی موضوع فیصله یافته:
📌 بانک مکلف است بهمحض دریافت مستندات رسمی، نسبت به رفع سوءاثر اقدام کند.
✅ ۳. در صورت عدم تسویه و گذشت زمان
اگر هیچکدام از اقدامات بالا انجام نشود و فقط زمان بگذرد:
📌 طبق بخشنامه بانک مرکزی و دستورالعملهای اجرایی:
رفع سوءاثر خودکار پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ثبت در سامانه چکهای برگشتی و عدم اقدام قضایی یا ثبتی توسط دارنده چک انجام میگیرد.
سایر موضوعات مرور زمان چک
مرور زمان چک بلامحل
چک بلامحل یا چکی که هنگام مراجعه به بانک با عدم پرداخت مواجه شده، در صورتی که دارنده ظرف مهلت قانونی اقدام نکند، پس از گذشت پنج سال طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان میشود و وصف تجریدی خود را از دست میدهد.
مرور زمان چک صیادی
چکهای صیادی نیز به عنوان سند تجاری تابع مقررات عام اسناد تجاری بوده و مرور زمان آنها طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ آخرین اقدام قضایی یا صدور گواهی عدم پرداخت است.
مرور زمان چکهای قدیمی
چکهایی که پیش از سالهای اخیر صادر شده و دارنده آنها اقدام قضایی نکرده است، چنانچه بیش از پنج سال گذشته باشد، دیگر در قالب سند تجاری قابل مطالبه نیستند و فقط به عنوان سند عادی قابلیت پیگیری دارند.
مرور زمان چک برگشتی
چکهای برگشتی نیز در صورت عدم اقدام دارنده ظرف پنج سال، مشمول مرور زمان میشوند و تنها از طریق طرح دعوی عادی قابل مطالبه هستند، بدون آنکه از امتیازات چک به عنوان سند تجاری بهرهمند باشند.
وکیل چک برگشتی
👨⚖️ وکیل چک برگشتی متخصص در رسیدگی به دعاوی مربوط به چکهای بلامحل، برگشتی و کیفری است و با تسلط بر قوانین صدور چک، تجارت و آیین دادرسی، به موکل در بازپسگیری حقوق مالی یا دفاع از دعاوی طرحشده کمک میکند.
این وکلا با استفاده از مواد قانونی مانند ماده ۳۱۸ قانون تجارت و نظریات مشورتی، بهترین راهکارهای حقوقی و دفاعیهها را تنظیم میکنند.
📌 رسول خیابانی، وکیل پایهیک دادگستری با تجربه در پروندههای چک برگشتی، یکی از چهرههای برجسته در این حوزه است.
سخن پایانی
مرور زمان چک در قانون تجارت، مانعی برای استفاده از امتیازات اسناد تجاری از جمله چک محسوب میشود، اما حقوق ناشی از دین همچنان قابل پیگیری است.
آگاهی از ماده ۳۱۸، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و آثار آن در دادرسی، در تنظیم دفاعیات حقوقی و کیفری نقش بسزایی دارد. به همین جهت، هم وکلای دادگستری و هم شهروندان باید از این ظرفیت قانونی در دفاع یا اقامه دعوی بهرهمند شوند.
پرسش های متداول
مرور زمان چـک در قانون تجارت چند سال است؟
طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، مرور زمان چـکهایی که برای امور تجاری و توسط تجار صادر شدهاند، پنج سال از تاریخ اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی است
آیا بعد از گذشت پنج سال میتوان وجه چک را مطالبه کرد؟
✅ بله، اما چـک دیگر سند تجاری محسوب نمیشود و فقط بهعنوان سند عادی و بدون امتیازات تجریدی قابل پیگیری حقوقی است.
آیا خسارت تأخیر تأدیه پس از مرور زمان قابل مطالبه است؟
بله، خسارت تأخیر تأدیه طبق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک حتی پس از مرور زمان نیز از تاریخ سررسید قابل مطالبه است.
دیدگاه شما