ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از آخرین و مهمترین راههای نجات برای افرادی است که رأی قطعی صادره از شعب دیوان را بهطور آشکار مخالف شرع یا قانون میدانند.
این ماده با اصلاحات سال ۱۴۰۲ قدرت ویژهای به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان داده است تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود و پروندههای نیازمند رسیدگی دوباره، بار دیگر مورد بررسی ماهوی قرار گیرند.
در بسیاری از پروندههای مهم، از جمله پروندههایی که توسط آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص ماده ۷۹ دیوان عدالت پیگیری شده، این ماده آخرین امید برای احقاق حق بوده است.
ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
“ اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان تشخیص دهند رأی قطعی شعب دیوان «خلاف بیّن شرع یا قانون» است، رئیس دیوان فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی، به شعبه همعرض ارجاع میدهد. شعبه موظف است خارج از نوبت رأی صادر کند و رأی جدید قطعی است. “
تبصرهها :
- تبصره ۱: اگر رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع میشود.
- تبصره ۲: به محض اعلام خلاف شرع یا قانون بودن رأی، اجرای حکم فوراً متوقف میشود.
مفهوم خلاف بیّن شرع یا قانون
خلاف بیّن شرع یا قانون یعنی:
مخالفت آشکار، واضح و بدون ابهام رأی با یک حکم شرعی یا قانونی صریح؛ بهگونهای که هر قاضی یا حقوقدانی بتواند به روشنی آن را تشخیص دهد.
تحلیل دکترین و نظر حقوقدانان
- اگر رأی صادره فقط قابل تفسیر باشد، یا برداشت متفاوتی از قانون به شمار رود، خلاف بیّن محسوب نمیشود.
- ملاک این ماده، وضوح تخلف است؛ نه اختلافنظر حقوقی.
- نظریات حقوقی بیان میکنند:
- «خلاف بیّن» زمانی محقق میشود که رأی صادره صریحاً حکمی از قانون یا شرع را نادیده گرفته باشد.
- اگر رأی فاقد مغایرت روشن باشد، درخواست اعمال ماده ۷۹ قابل استماع نیست.
شرایط پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹
۱. وجود رأی قطعی
ماده ۷۹ تنها زمانی قابل اعمال است که رأی، قطعی شده باشد.
۲. مخالفت روشن با قانون یا شرع
مهمترین شرط:
رأی باید بهطور واضح و غیرقابل تردید برخلاف قوانین یا احکام شرعی باشد.
۳. ارائه دلایل مستند و حقوقی
دلایل باید روشن، مستدل و دقیق باشند؛ از جمله:
- نقض صریح ماده قانونی
- اشتباه فاحش در محاسبات
- عدم رعایت اصول دادرسی
- نادیده گرفتن الزامات قانونی در رأی
۴. یکبار بودن تقاضا
براساس قانون، درخواست اعمال ماده ۷۹ فقط یک بار قابل طرح است.
نحوه ثبت درخواست
در این بخش به صورت کاربردی نحوه ثبت درخواست ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری توضیح داده میشود؛
درخواستی که تنها راه ابطال رأی قطعی به دلیل خلاف بیّن شرع یا قانون بودن است.
همچنین مراحل تکمیل و ارسال فرم ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، مدارک لازم و نکات مهم برای افزایش شانس پذیرش درخواست تشریح میگردد.
در نهایت معیارهای قانونی که رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه بر اساس آن رأی را خلاف بیّن تشخیص میدهند، بررسی خواهد شد.
نحوه نگارش لایحه
چگونه یک لایحه قوی ماده ۷۹ تنظیم کنیم ؟
۱. توضیح کامل سابقه پرونده
در لایحه باید دقیقاً بیان شود:
- رأی صادره
- دلایل اعتراض
- موارد نقض آشکار قانون
۲. استناد دقیق به مواد قانونی
مهمترین مواد مرتبط:
- ماده ۷۹
- ماده ۸۴ (جهات نقض رأی)
- ماده ۸۳ (موارد توقف اجرای حکم)
- اصول دادرسی منصفانه، اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی
۳. بیان موارد خلاف بیّن بهصورت مستدل
مثال:
- عدم رعایت نص صریح قانون
- اخذ وجه بدون مجوز قانونی (مثل پروندههای «حق تفکیک ۲۵٪» شهرداری)
- اشتباه فاحش در تطبیق مصوبه با زمان احداث بنا
- تضییع حق دفاع
این موارد باید با استنادهای دقیق ارائه شوند.
۴. لحن حقوقی و منظم
لایحه باید منطقی، مستدل، فاقد احساسات و بر پایه قوانین باشد.
نمونه لایحه ماده 79 دیوان عدالت اداری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب رسول خیابانی به وکالت از موکلان (آقای مهدی … و سرکار خانم فاطمه …)، با استناد به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ارجاع پرونده به شعبه هم عرض را به شرح زیر تقدیم مینماید:
شرح مختصر پرونده:
موکلان اینجانب در سال ۱۳۹۲ مبادرت به احداث بنای مسکونی در زمینی خارج از محدوده شهری نمودند.
در سال ۱۴۰۲، با الحاق ملک به محدوده شهر، شهرداری با استناد به مقرراتی که در زمان ساخت بنا (سال ۱۳۹۲) فاقد وجاهت قانونی بودند، آنان را به پرداخت «۲۵٪ حق تفکیک»، «۱۰٪ بابت ورود به محدوده شهری» و «جریمه کسری پارکینگ» محکوم نمود. شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری نیز این رأی را تأیید کرده است.
دلایل درخواست اعمال ماده ۷۹:
۱. خلاف بیّن قانون بودن رأی:
*مطالبه ۲۵٪ حق تفکیک و ۱۰٪ ورود به محدوده شهری: این مطالبات فاقد هرگونه مصوبه قانونی معتبر در زمان وقوع عمل (سال ۱۳۹۲) بوده و نقض صریح اصل ۵۱ قانون اساسی و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانون است.
* جریمه کسری پارکینگ: اعمال مقررات مربوط به پارکینگ که پس از اتمام بنا (سال ۱۳۹۲) تصویب شدهاند، مصداق بارز عطف بماسبق شدن مقررات و خلاف اصل قانونی بودن جرایم و عوارض است.
* تخلف از اصول دادرسی: رأی صادره بدون توجه به گزارش کارشناسی رسمی دادگستری که صحت و سلامت بنا را تأیید نموده و همچنین بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه صادر گردیده است.
۲. خلاف بیّن شرع بودن رأی:
* اخذ وجوه سنگین بدون مجوز شرعی و قانونی، مصداق بارز «اکل مال به باطل»و موجب «ضرر»غیرقابل جبران برای موکلان بوده و ناقض قواعد فقهی «لاضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» میباشد.
خواسته نهایی:
با توجه به خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی قطعی شعبه ۳۷ دیوان (شماره ۱۴۰۴۰۰۰۰۰۴۴۹۸۰)، تقاضا داریم محترماً ضمن پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به شعبه هم عرض ارجاع گردد.
با تشکر، رسول خیابانی-وکیل ماده 79
نتیجه نهایی:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالهای حقوقی و شرعی اینجانب رسول خیابانی، رأی قطعی شعبه ۳۷ دیوان را خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص دادند.
بر این اساس، برابر ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی قطعی به شعبه همعرض ارجاع گردید.
نقش وکیل در درخواست ماده ۷۹
در بسیاری از پروندهها، حضور وکیل متخصص نقش تعیینکننده دارد.
از جمله وکلایی که در این حوزه فعالیت حرفهای و تخصصی دارند، آقای رسول خیابانی است که در تنظیم و پیگیری لوایح ماده ۷۹ سابقه موفق دارد. تسلط به رویه دیوان، آیات فقهی و قوانین موجب افزایش احتمال پذیرش درخواست میشود.
سخن پایانی
ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یکی از مؤثرترین ابزارهای اعاده حق برای شهروندانی است که رأی قطعی علیه آنان صادر شده اما رأی صریحاً با قانون یا شرع مغایرت دارد.
اگر لایحه بهدرستی و با استناد به اصول حقوقی تنظیم شود، شانس نقض رأی و رسیدگی مجدد بسیار بالا میرود.
در چنین مواردی، بهرهگیری از وکیل دیوان عدالت اداری مانند آقای رسول خیابانی میتواند مسیر رسیدگی را علمی، دقیق و موفقیتآمیز کند.
پرسش های متداول
ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری چیست؟
این ماده به رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان این اختیار را میدهد که اگر رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، پرونده را برای یک بار به شعبه همعرض ارجاع دهند.
شرط اعمال ماده ۷۹ چیست؟
شرط اصلی این است که رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه، رأی صادره را به طور واضح و آشکار (خلاف بیّن) مخالف با موازین شرعی یا قوانین مصوب تشخیص دهند.
نتیجه اعمال ماده ۷۹ چیست؟
پرونده به شعبهای همرده (همعرض) ارجاع میشود و آن شعبه موظف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر کند.
دیدگاه شما