خسارت تاخیر تادیه یکی از مهمترین و پرتکرارترین دعاوی در دادگاههای حقوقی ایران است.
از چک و سفته گرفته تا دیون عادی، اجارهبها، مطالبات قراردادی و محکومٌبه احکام قطعی؛ همگی میتوانند منشأ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شوند.
با پیچیدگی روزافزون قوانین و اختلاف رویهها، تهیه یک لایحه دفاعیه خسارت تأخیر تأدیه یا نمونه لایحه اعتراض به خسارت تأخیر تأدیه از حساسترین بخشهای دادرسی است.
در این میان، نقش یک وکیل متخصص همچون آقای رسول خیابانی که سالها تجربه عملی و نظری در دعاوی مالی دارد، نقشی تعیینکننده در موفقیت دعوا و جلوگیری از محکومیتهای سنگین خواهد داشت.
خسارت تاخیر تادیه چیست
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد… در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه… دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم میدهد.»
معیار اصلی، شاخصهای بانک مرکزی است.
🔹 نظر هیئت عالی نشست قضایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ الوند
طبق این نظر، خسارت تأخیر تأدیه همان نهاد مندرج در ماده ۵۲۲ است و تنها درباره دین پولی (وجه رایج) قابل اعمال است.
تفاوت خسارت تأخیر تأدیه چک با سایر دیون
تفاوت خسارت تأخیر تأدیه چک با سایر دیون در آن است که چک تابع قانون خاص (قانون صدور چک) بوده و بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۲، خسارت آن از تاریخ صدور چک و بدون لزوم اثبات تمکن مالی بدهکار محاسبه میشود، در حالیکه سایر دیون تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستند و نیازمند احراز شرایطی مانند مطالبه رسمی، تمکن مدیون و تغییر شاخص قیمت سالانه میباشند.
همچنین در دیون غیرچکی، مبنای محاسبه معمولاً شاخص سالانه بانک مرکزی است، نه نرخ تورم ماهانه.
🔥 نتیجه مهم
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۲۲) عام است
قانون صدور چک خاص است
📌 عام مؤخر نمیتواند ناسخ خاص مقدم باشد.
بنابراین:
✔ خسارت تأخیر تأدیه چک حتی بدون اثبات تمکن مدیون، تعلق میگیرد.
✔ مبدأ آن تاریخ صدور چک است، نه تاریخ دادخواست.
مرور زمان چک و سفته در خسارت تأخیر
✔ ماده ۳۱۸ قانون تجارت:
اگر ۵ سال از آخرین تعقیب قانونی چک بگذرد، دعوا دیگر پذیرفته نمیشود؛
مگر اینکه اقرار به دین موجود باشد.
پیام مهم:
اگر دارنده چک، سالها بعد آن را به بانک ارائه کند، به دلیل سلب وصف تجاری:
✔ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تعلق نمیگیرد
✔ بلکه از تاریخ ارائه دادخواست محاسبه میشود.
خسارت تاخیر تادیه سفته
در «خسارت تأخیر تأدیه سفته»، اگر واخواست در مهلت قانونی انجام شده باشد، خسارت از تاریخ واخواست محاسبه میشود؛ اما در صورت عدم واخواست، وصف تجاری سفته زائل شده و خسارت تأخیر تنها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
خسارت تأخیر تأدیه پس از اعسار
«خسارت تأخیر تأدیه بعد از اعسار» همچنان قابل مطالبه است، اما از زمان صدور حکم اعسار به بعد، بدهکار فقط مکلف به پرداخت اقساط دین میشود و تأخیر در پرداخت اقساط، خود منشأ خسارت جدید نیست.
به بیان دیگر، اعسار مانع مطالبه خسارت دوره قبل از اعسار نیست و طلبکار میتواند خسارت تأخیر تا تاریخ صدور حکم اعسار را مطالبه کند؛ اما پس از آن، بدهکار فقط نسبت به اقساط معوقه مسئولیت دارد.
رای وحدت رویه خسارت تاخیر
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۲ تابع مقررات خاص قانون صدور چک است؛ بهطوریکه مبنای محاسبه از تاریخ صدور چک تعیین میشود، نه تاریخ مطالبه یا دادخواست.
همچنین نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی ملاک محاسبه است و برخلاف ماده ۵۲۲، نیاز به اثبات تمکن مالی صادرکننده وجود ندارد؛ زیرا چک یک سند تجاری با ضمانت ویژه قانونی است.
خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده
در مورد «خسارت تأخیر تأدیه چک ثبتنشده»، هرچند چک فاقد ثبت در سامانه صیاد باشد، ماهیت تجاری آن همچنان پابرجاست و مطابق رأی وحدت رویه ۸۱۲، خسارت تأخیر از تاریخ صدور چک و بر اساس نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی محاسبه میشود؛
مگر اینکه بهدلیل تأخیر طولانی دارنده، وصف تجاری چک ساقط و مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت شود.
خسارت تأخیر تادیه چک بعد از پنج سال
«خسارت تأخیر تأدیه چک بعد از پنج سال» تنها زمانی قابل مطالبه است که وصف تجاری چک از بین نرفته باشد؛ در غیر این صورت، بهدلیل مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت، محاسبه خسارت از تاریخ سررسید ممکن نیست و فقط از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.
بهویژه اگر دارنده با تأخیر طولانی اقدام کرده باشد، قاعده اقدام نیز مانع مطالبه خسارت از تاریخ چک میشود.
نقش وکیل متخصص در دعاوی خسارت تاخیر تادیه
تجربه نشان داده است که درصد قابل توجهی از محکومیتهای سنگین ناشی از:
- ارائه لایحه ضعیف
- عدم شناخت آرای وحدت رویه
- اشتباه در تشخیص مبدا محاسبه
- عدم استناد صحیح به نظریات مشورتی
است.
در این مسیر، تخصص و دقت وکیلی همچون آقای رسول خیابانی که در دهها پرونده چک و سفته تجربه موفق داشته، نقش حیاتی دارد.
نمونه لایحه خسارت تاخیر تادیه چک
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با سلام موکل اینجانب دارنده چک شماره … به مبلغ … ریال میباشد که مطابق رأی وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه «تاریخ صدور چک» است و نه زمان تقدیم دادخواست.
اثبات تمکن مالی صادرکننده نیز شرط نیست؛ زیرا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص است و خاص بر عام مقدم است. (نظریه مشورتی ۷/۷۷۵۵) لذا صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان پرداخت براساس نرخ تورم ماهانه مورد استدعاست.
رسول خیابانی
وکیل پایه یک دادگستری
نمونه لایحه مطالبه خسارت تأخیر تادیه
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با احترام، به عرض میرساند خوانده علیرغم دریافت اظهارنامه رسمی شماره … مورخ … و وقوع مطالبه قانونی، از پرداخت دین قطعی و مسلم خودداری نموده است. این امر موجب تحقق کامل شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (تمکن مدیون و مطالبه رسمی داین) گردیده است.
با توجه به گذشت زمان قابل توجه از تاریخ سررسید تعهد و نیز نوسان فاحش شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی، عدم پرداخت موجب تضییع حق خواهان و کاهش شدید ارزش پول ملی شده است.
لذا جهت جبران کامل خسارت وارده و استیفای حقوق قانونی، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تاریخ ابلاغ اظهارنامه) تا زمان واریز کامل محکومبه، به استناد مواد ۱ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه اعتراض به خسارت تأخیر تادیه
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر
با احترام، دادنامه مورد اعتراض مبنی به تعلق خسارت تأخیر تأدیه، با مواد ۵۱۵، ۵۲۰ و بهویژه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض آشکار است. مطابق این مواد، تا زمانی که اصل دین از مرحله تجدیدنظرخواهی خارج و قطعیت نیافته است، امکان تعیین تکلیف نهایی نسبت به آن وجود ندارد.
بر اساس رویه قضایی مستقر و نیز رأی شماره ۸۰۰ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، مبنای مطالبه خسارت، «دین قطعی و مستقر» است و صدور حکم در این خصوص پیش از قطعیت رأی بدوی، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
لذا دادنامه صادره فاقد مبنای حقوقی صحیح بوده و مستدعاست با پذیرش اعتراض و نقض آن، قرار رسیدگی مجدد صادر گردد.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی خسارت تأخیر تادیه
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان
با احترام، دادنامه شماره … صادره از دادگاه بدوی، به دلیل عدم رعایت شرایط مصرح در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، واجد خلا قانونی است. مطابق این ماده، تعلق خسارت تأخیر تأدیه منوط به احراز دو رکن «تمکن مالی مدیون» و «وجود مطالبه رسمی» است.
دادگاه محترم بدوی بدون بررسی و استناد به ادله محکمهپسند جهت احراز تمکن خوانده، و همچنین بدون توجه به لزوم اثبات تحقق مطالبه رسمی، حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است. این رأی مغایر با نص صریح قانون و رویه قضایی بوده و موجبات نقض آن فراهم میباشد.
لذا استدعا دارد ضمن نقض دادنامه مذکور، جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی به دادگاه صالح ارجاع گردد.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه خسارت تأخیر تادیه سفته
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با احترام، به عرض میرساند مطابق مادهی ۳۱۰ قانون تجارت و رویهی قضایی مستقر، از جمله نظریه منعکس در نشست قضایی استان مرکزی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، سفتهای که در سررسید قانونی نسبت به آن واخواست نشده باشد، وصف تجاری خود را از دست میدهد. در چنین وضعیتی، این سند در حکم یک سند عادی محسوب میگردد.
بر این اساس، با استناد به مادهی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه تنها از تاریخ مطالبه، یعنی تاریخ تقدیم دادخواست رسیدگی در مرجع قضایی، قابل احتساب و مطالبه خواهد بود.
لذا استدعا دارد محاسبه خسارت مورد ادعای خواهان، با لحاظ این اصل قانونی و از تاریخ اقامه دعوا به عمل آید.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه خسارت تأخیر تادیه بعد از اعسار
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با احترام، به استحضار میرساند مطابق نشست قضایی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، از آنجا که تعلق خسارت تأخیر تأدیه به تمکن مدیون بستگی دارد، پس از اثبات اعسار وی (اعم از مطلق یا نسبی)، این خسارت متوقف میشود. بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تنها از تاریخ قطعیت حکم اعسار تا زمان اجرای حکم اصلی قابل مطالبه است.
همچنین، طبق نظر هیئت عالی نشست مذکور، حکم اعسار، اعتبار حکم قطعی سابق را از بین نمیبرد، اما دادگاه صادرکننده حکم در مقام اجرای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی میتواند تکلیف پرداخت خسارت را محدود به دوره قبل از صدور حکم اعسار نماید.
لذا استدعا دارد با عنایت به مستندات فوق و رفع اجمال از حکم قطعی، محاسبه خسارت صرفاً برای بازه زمانی پیش از تاریخ قطعیت حکم اعسار صورت پذیرد.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه خسارت تأخیر تادیه چک ثبت نشده
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با احترام، به عرض میرساند چک موضوع پرونده، به دلیل عدم ثبت در سامانهی صیاد، فاقد وصف تجاری شناخته میشود. بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۲) و رویه قضایی جاری، چنین سندی تابع مقررات اسناد عادی است.
مطابق با مادهی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در این موارد از تاریخ مطالبه یا اقامهی دعوا قابل مطالبه خواهد بود. بنابراین، محاسبهی خسارت باید از تاریخ ارائه دادخواست یا اعلام مطالبه رسمی مبدأگیری شود، نه از تاریخ مندرج بر روی چک.
لذا استدعا دارد با لحاظ این اصل قانونی، نسبت به رد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت از تاریخ چک اقدام فرمایید.
با تشکر
رسول خیابانی
نمونه لایحه خسارت تأخیر تادیه چک بعد از پنج سال
به قلم: رسول خیابانی – وکیل پایه یک
ریاست محترم دادگاه
با احترام، به استحضار میرساند وفق مادهی ۳۱۸ قانون تجارت، چک پس از گذشت بیش از پنج سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، وصف تجاری خود را از دست میدهد. در چنین فرضی، این سند در حکم یک دین عادی تلقی میگردد.
بر این اساس و با توجه به رویهی قضایی و نظریات مراجع مربوطه، درخواست خسارت تأخیر تأدیه تنها از تاریخ تقدیم دادخواست اصل طلب در مرجع قضایی صالح قابل مطالبه و محاسبه خواهد بود.
لذا استدعا دارد محاسبهی خسارت مورد درخواست، با رعایت این اصل قانونی به عمل آید.
با تشکر
رسول خیابانی
سخن پایانی
این مقاله، در موضوع خسارت تأخیر تأدیه است که تمامی منابع معتبر حقوقی از قوانین و آرای وحدت رویه تا نظریات مشورتی و نشستهای قضایی را پوشش میدهد.
همچنین نمونه لوایح کاربردی و پاسخ به پرتکرارترین پرسشهای این حوزه بهصورت یکجا ارائه شده است.
پرسش های متداول
نمونه لوایح ارائه شده بر اساس چه منابعی تنظیم میشود؟
این لوایح بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آخرین آرای وحدت رویه دادگاهها تهیه میشود.
خدمات برای چه نوع دعاوی مناسب است؟
برای انواع دعاوی مالی و تجاری مانند چک، سفته و دیون که نیاز به مطالبه یا رد خسارت تأخیر تأدیه دارند.
چرا باید برای دعوای خسارت تأخیر تأدیه از لایحه تخصصی استفاده کرد؟
زیرا احقاق حق در این دعاوی مستلزم شناخت دقیق شرایط قانونی ماده ۵۲۲ و تطبیق با آرای روز قضایی است که در لایحهای تخصصی بهخوبی پوشش داده میشود.
دیدگاه شما