پروندههای کیفری با موضوع توهین و تهدید از جمله دعاوی پرتکرار در دادگاههای کیفری هستند که در بسیاری موارد، به دلیل برداشت نادرست از مفهوم توهین یا توسعه غیرقانونی دامنه تهدید، منجر به صدور آرای محکومیت در مرحله بدوی میشوند.
به تجربه عملی وکلا، از جمله رسول خیابانی، وکیل دعاوی کیفری و تنظیمکننده لوایح تخصصی تجدیدنظرخواهی، بخش قابل توجهی از این آراء در مرحله تجدیدنظر به دلیل ضعف استدلال حقوقی یا فقدان ارکان جرم نقض میگردند.
لایحه تجدیدنظرخواهی توهین و تهدید
لایحه تجدیدنظرخواهی توهین و تهدید، ابزار اصلی اعتراض به رأی محکومیت صادره بر اساس مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
این لایحه زمانی مؤثر خواهد بود که:
- ارکان قانونی جرم بهصورت دقیق بررسی و نقد شود
- رأی دادگاه بدوی از منظر عنصر مادی، معنوی و قانونی تحلیل گردد
- اصولی مانند اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع تفسیر موسع به ضرر متهم بهدرستی مورد استناد قرار گیرد
به گفته رسول خیابانی، در بسیاری از پروندهها، دادگاه بدوی صرفاً با استناد به ادعای شاکی یا شهادتهای غیرمستقل، رأی صادر میکند؛ در حالی که این موارد، بههیچوجه برای احراز بزه کافی نیستند.
بررسی جرم توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات )
مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳:
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
تعریف حقوقی توهین و مبانی دفاع
اگرچه قانون تعریف صریحی از توهین ارائه نکرده است، اما در دکترین حقوقی، توهین به اظهارات یا رفتارهای تحقیرآمیز که موجب خفیفکردن شأن اشخاص معین شود اطلاق میگردد.
لفظ توهین از ریشه «وهن» به معنای تضعیف و خوار ساختن گرفته شده و تحقق آن کاملاً عرفمحور است.
نکات تفسیری مهم ماده ۶۰۸
بر اساس تحلیلهای حقوقی که در لوایح وکیل رسول خیابانی نیز بهطور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد:
- ملاک تحقق توهین، قضاوت عرف متعارف است
- هر بیادبی یا اختلاف لفظی، الزاماً جرم نیست
- توهین باید متوجه شخص معین باشد
- سوءنیت خاص لازم نیست، اما قصد ارتکاب رفتار توهینآمیز باید احراز شود
- ماده ۶۰۸ ناظر بر اشخاص حقیقی است و شمول آن نسبت به اشخاص حقوقی محل تردید جدی است
جرم تهدید و تحلیل حقوقی ماده ۶۶۹
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه کسی دیگری را به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی یا افشای سرّ تهدید نماید، اعم از آنکه تقاضایی کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
شرایط تحقق تهدید کیفری
مطابق نظریات دکترین و رویه قضایی:
- موضوع تهدید باید دارای حمایت قانونی باشد
- تهدیدکننده باید توان عملی اجرای تهدید را داشته باشد
- تهدید باید به اطلاع و سمع طرف مقابل برسد
- تهدید به افشا باید ناظر به امر معین و مشخص باشد
به تأکید وکیل جرم تهدید، آقای رسول خیابانی، بسیاری از عبارات کلی، احساسی یا مبهم که در فضای اختلافات خانوادگی یا کاری ردوبدل میشود، فاقد وصف کیفری بوده و قابلیت استناد برای محکومیت ندارد.
محورهای لایحه تجدیدنظرخواهی توهین و تهدید
1. فقدان عنصر مادی جرم
در مواردی که:
- پیام صریح وجود ندارد
- فایل صوتی یا تصویری فاقد دلالت روشن است
- یا صرفاً ادعای شفاهی شاکی مطرح شده
عنصر مادی جرم محقق نیست؛ موضوعی که در لوایح تجدیدنظر تنظیمی توسط وکیل رسول خیابانی بهطور جدی مورد توجه قرار میگیرد.
۲. بیاعتباری شهادت شهود وابسته
شهادت افرادی که ذینفع، همکار یا وابسته به شاکی هستند، بهتنهایی نمیتواند موجب علم قضایی معتبر شود.
۳. عدم تحقق تهدید مؤثر
تهدید باید قطعی، مشخص و قابل اجرا باشد؛ صرف اعتراض، عصبانیت یا هشدار عرفی، تهدید کیفری محسوب نمیشود.
۴. اصل برائت و تفسیر مضیق
در حقوق کیفری، هرگونه شک و تردید باید به نفع متهم تفسیر شود؛ اصلی که ستون فقرات دفاعیات حرفهای وکلایی مانند رسول خیابانی در مرحله تجدیدنظر است.
نقش وکیل متخصص
پروندههای توهین و تهدید بیش از هر چیز، نیازمند تحلیل دقیق رأی دادگاه بدوی و نقد حقوقی آن هستند.
رسول خیابانی بهعنوان وکیل فعال در حوزه دعاوی کیفری، با تمرکز بر:
- ایرادات استدلالی دادنامه
- عدم احراز ارکان قانونی جرم
- و استناد صحیح به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹
موفق شده است در پروندههای متعددی، رأی محکومیت بدوی را در دادگاه تجدیدنظر نقض نماید.
نمونه پرونده واقعی تجدیدنظرخواهی توهین
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
فصل اول: شرح ماوقع پرونده
پرونده حاضر از یک اختلاف ساده اما حساس در محیط یک باشگاه ورزشی کودکان آغاز شد. فرزند خردسال خانم فاطمه .م در جریان تمرینات ورزشی، بنا بر اظهارات مادر، از ناحیه پا دچار کبودی ناشی از برخورد شلنگ آب توسط مربی میشود.
خانم ف.م، بهعنوان مادر کودک، در اقدامی طبیعی و قانونی جهت پیگیری موضوع و جلوگیری از تکرار رفتار خشونتآمیز، به باشگاه مراجعه میکند.
بهجای پاسخگویی شفاف و رسیدگی به موضوع، مدیران و مربیان باشگاه (شکات پرونده) با رفتاری توهینآمیز و تحقیرکننده، وی را بدون ارائه توضیح از محل اخراج میکنند. پس از این واقعه، و پیش از آنکه خانم ف.م بتواند شکایتی در خصوص ضرب و جرح یا کودکآزاری مطرح نماید، شکات با اقدامی پیشدستانه و حسابشده، شکایتی تحت عناوین توهین، تهدید، قذف و اخلال در نظم عمومی علیه او مطرح میکنند.
در مرحله دادسرا، بخشی از اتهامات (قذف و اخلال در نظم عمومی) به دلیل فقدان دلیل و اصل برائت منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود؛ با این حال، شکات نسبت به این قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع میگردد.
شعبه ۱۳۲ دادگاه کیفری دو مشهد، با اتکای اصلی بر:
- شهادت شهودی که همگی از اعضای باشگاه و همکاران شکات بودند
- فیلمی فاقد صوت
- و بدون احراز دقیق ارکان قانونی جرائم
خانم فاطمه .م را به اتهام توهین و تهدید مستند به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی سنگین و شلاق تعزیری محکوم مینماید.
فصل دوم: لایحه تجدیدنظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی به قلم رسول خیابانی
پس از صدور رأی بدوی، خانم ف.م با سپردن پرونده به رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی کیفری و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی، نسبت به رأی صادره اعتراض مینماید.
در لایحه تجدیدنظرخواهی تنظیمی، وکیل تجدیدنظرخواه با رویکردی کاملاً فنی، مستند و مبتنی بر اصول حقوق کیفری، ایرادات اساسی رأی بدوی را به شرح زیر مطرح میکند:
۱. فقدان عنصر مادی جرم توهین
رسول خیابانی تصریح میکند که:
- هیچ دلیل عینی، صوتی یا مکتوبی دال بر استعمال الفاظ رکیک وجود ندارد
- فیلم ارائهشده فاقد صوت است و بههیچوجه قابلیت اثبات توهین ندارد
- انتساب الفاظ مکتوب به متهم، صرفاً مبتنی بر ادعای شاکیان و شهود وابسته است
در حالی که مطابق دکترین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، ملاک تحقق توهین، قضاوت عرف بر مبنای دلایل قابل اتکاست نه ادعا.
۲. بیاعتباری شهادت شهود وابسته
در لایحه بهصراحت آمده است که:
- تمامی شهود معرفیشده، از کارکنان یا وابستگان شغلی باشگاه شاکیان هستند
- شهادت چنین اشخاصی فاقد وصف بیطرفی بوده و بهتنهایی نمیتواند منشأ علم معتبر قاضی شود
این موضوع با اصول دادرسی منصفانه و ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض است.
۳. عدم تحقق تهدید موضوع ماده ۶۶۹
وکیل تجدیدنظرخواه استدلال میکند:
- هیچ تهدید مشخص، معین و قابل اجرا احراز نشده است
- عباراتی کلی، احساسی یا ناشی از اعتراض یک مادر، تهدید کیفری محسوب نمیشود
- شاکیان هیچ دلیلی بر توان عملی متهم برای اجرای تهدید ارائه نکردهاند
در نتیجه، عنصر مادی و معنوی جرم تهدید مخدوش است.
۴. انگیزه شکایت واهی و اقدام پیشدستانه
یکی از محورهای مهم لایحه، انگیزه شکات است.
رسول خیابانی با تحلیل توالی زمانی وقایع، اثبات میکند که شکایت شکات، اقدامی رو به جلو و تدافعی بوده تا مانع طرح شکایت خانم ف.م بابت آسیب جسمی فرزندش شود؛ امری که از منظر حقوقی، ارزش ادله ارائهشده را بهشدت تضعیف میکند.
۵. نقض اصل برائت و تفسیر موسع به ضرر متهم
در پایان، لایحه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و قواعد مسلم حقوق کیفری، تأکید میکند که دادگاه بدوی با تفسیر موسع مواد ۶۰۸ و ۶۶۹، برخلاف اصل برائت، رأی صادر کرده است.
فصل سوم: نتیجه نهایی – نقض رأی بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی دقیق اوراق پرونده و ملاحظه لایحه مستدل و فنی رسول خیابانی، به این جمعبندی میرسد که:
- ادله ارائهشده برای احراز بزه توهین و تهدید کافی نیست
- شهادت شهود وابسته، بهتنهایی فاقد ارزش اثباتی است
- فیلم فاقد صوت، قابلیت انتساب جرم را ندارد
- رأی بدوی مبتنی بر علم قضایی مستدل و قانونی نبوده است
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، حکم به برائت کامل خانم فاطمه .م از کلیه اتهامات انتسابی صادر مینماید.
سخن پایانی
این پرونده نمونهای روشن از نقش تعیینکننده لایحه تجدیدنظرخواهی حرفهای و مداخله وکیل متخصصی چون رسول خیابانی در جلوگیری از تثبیت یک محکومیت ناعادلانه است؛
جایی که حقوق کیفری، نه ابزار فشار، بلکه سپر حمایت از شهروندان در برابر شکایات واهی قرار میگیرد.
پرسش های متداول
آیا بدون فیلم یا صدای ضبطشده میتوان به جرم توهین محکوم شد؟
صرف ادعا یا شهادت وابستگان شاکی کافی نیست و دادگاه باید دلایل معتبر و قابل اتکا برای احراز توهین داشته باشد.
آیا شهادت همکاران یا دوستان شاکی برای اثبات توهین و تهدید معتبر است؟
شهادت شهود ذینفع یا وابسته، بهتنهایی ارزش اثباتی کامل ندارد و باید با قرائن مستقل همراه باشد.
لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و تهدید چه تأثیری دارد؟
لایحه فنی و مستدل میتواند رأی بدوی را نقض کرده و منجر به برائت متهم در دادگاه تجدیدنظر شود.
دیدگاه شما