اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت

 اینجانب رسول خیابانی، به عنوان وکیل، پرونده‌ای را در خصوص تخریب بخشی از بنای یک ملک مسکونی در مرکز شهر به عهده داشتم.

موکلم، آقای علی رضایی، مالک قانونی ملک بود و تمامی مجوزهای ساخت و ساز را از شهرداری دریافت کرده بود، اما کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق دستور تخریب صادر کرده بود.

در جلسات رسیدگی، به وضوح مشاهده کردم که رأی صادره از کمیسیون، هم از لحاظ قانونی و هم از نظر شرعی دچار ایراد است.

از لحاظ قانونی، کمیسیون بدون رعایت ضوابط و مراحل مشخص در قانون شهرداری و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۰۰، اقدام به صدور دستور تخریب کرده بود. این امر موجب تضییع حقوق مالکیت خصوصی موکل شده و در تضاد آشکار با مواد قانونی مربوط به حفظ حقوق مالکین بود.

از منظر شرعی نیز، تخریب ملک بدون رعایت حق مالکیت مشروع و بدون صدور حکم قضایی معتبر، مغایر با اصول مسلم شریعت است.

در دفاعیات خود به هیأت محترم دیوان توضیح دادم که تصرف و تخریب اموال خصوصی، حتی تحت عناوین اداری، بدون رعایت عدالت و احقاق حق مالک، خلاف بین شرع و قانون محسوب می‌شود و مستند به نصوص قرآن و فقه اسلامی، مالکیت خصوصی از اصول غیرقابل نقض است.

در ادامه با ارائه مدارک مالکیت، گزارش کارشناسی رسمی، و مستندات حقوقی، نشان دادم که تخریب انجام شده فاقد وجاهت قانونی است و رأی کمیسیون نه تنها حقوق مالک را نادیده گرفته، بلکه با مقررات قانونی و احکام شرعی در تضاد آشکار است.

همچنین استدلال نمودم که کمیسیون با صدور این رأی، بدون بررسی ماهوی و صرفاً بر اساس گزارش‌های سطحی و بدون لحاظ مستندات موکل، اقدام به اجرای دستور تخریب کرده است که نقض فاحش حقوق مالکیت محسوب می‌شود.

به دلیل ایرادات آشکار قانونی و شرعی، درخواست کردم که پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا با بررسی دقیق مدارک و دفاعیات موکل، رأیی منطبق با قانون و شرع صادر گردد.

 خوشبختانه، پس از ارائه دفاعیات مفصل و مستندات حقوقی، رئیس دیوان عدالت اداری، اشتباه آشکار رأی کمیسیون را تشخیص داد و دستور ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض برای رسیدگی ماهوی صادر شد.