بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری ها مجازند در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع دارای سند ششدانگ، تا ۲۵ درصد برای سرانه فضای عمومی و تا ۲۵ درصد برای معابر عمومی از باقیمانده اراضی را دریافت نمایند.
این اختیارات از طریق کمیسیون ماده ۱۰۱اعمال می گردد.
موارد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۱
تخلف از مقررات طرح جامع و تفصیلی
شهرداری ها موظفند بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۱، ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب را رعایت نمایند. هر گونه تخلف از این ضوابط، موجب قابلیت اعتراض به رأی کمیسیون می باشد.
دریافت سهم بیش از حد مجاز
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱، سقف دریافت اراضی توسط شهرداری در مجموع ۵۰ درصد می باشد. دریافت هر میزان بیش از این سقف، قابل اعتراض است.
تفسیر نادرست از مقررات
بر اساس نظریه شماره 7/99/392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– اراضی موضوع تبصره ۳ و ۴ جمع پذیر نیستند
– معابر و شوارع عمومی جزء سهم ۲۵ درصدی معابر محسوب می شوند
– دریافت جداگانه این مواردغیرقانونی است
توصیه می شود جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۱، حتماً از مشاوره آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص امور شهرداری بهره بگیرید.
نحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۱
- تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
مالک می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه عمومی، نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۱ اعتراض نماید.
- استناد به نظریات مشورتی
با استناد به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دریافت جداگانه اراضی موضوع تبصره ۳ و ۴ فاقد وجاهت قانونی است.
- اصول قانون اساسی
با توجه به اصل ۴۷ قانون اساسی و تأکید شورای نگهبان بر:
- احترام به مالکیت مشروع
- لزوم مجوز قانونی برای سلب مالکیت
- تفسیر به نفع مالک در موارد شک
آثار حقوقی اعتراض موفق
- ابطال رأی کمیسیون
در صورت اثبات تخلف، رأی کمیسیون ابطال می گردد.
- الزام به تفکیک قانونی
شهرداری ملزم به تایید نقشه تفکیک با رعایت سقف های قانونی می شود.
- جبران خسارت
در مواردی که تخلف شهرداری موجب ضرر و زیان شده باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
ابطال شرط توافق بر افزایش سهم شهرداری
بر اساس رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳/۸/۸، هرگونه شرط توافق برای افزایش درصد سهم شهرداری فراتر از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، خلاف قانون و فاقد اعتبار است.
دیوان با تأکید بر این که قانونگذار به طور شفاف میزان قدرالسهم شهرداری را تعیین کرده، هرگونه اختیار شوراهای اسلامی شهر برای افزایش این سقف را خارج از حدود صلاحیت تشخیص داده است.
این رأی به صراحت شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری ارجمند مبنی بر امکان افزایش درصد با توافق مالک را ابطال نموده و بر این اصل مهم تأکید دارد که آزادی قراردادها نمی‌تواند مغایر با قوانین آمره باشد.
برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری، می توانید با رسول خیابانی، وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید.
ممنوعیت دریافت سهم مضاعف در تفکیک مجدد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین رأی، دریافت هرگونه سهم مجدد برای شهرداری در موارد تجمیع و تفکیک مجدد املاک را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
دیوان با استناد به آرای پیشین خود، تأکید کرده که اگر ملکی قبلاً تفکیک شده و سهم شهرداری دریافت شده باشد، درخواست سهم مجدد در صورت تجمیع و تفکیک مجدد آن، غیرقانونی است.
همچنین، تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی شهرداری ارجمند که دریافت سرانه یا ارزش ریالی مجدد را مجاز می‌دانست، به دلیل مغایرت با قوانین موضوعه و اصل منع دریافت مضاعف ابطال گردید.
این رویکرد، مانع از سوءاستفاده شهرداری‌ها تحت عنوان‌های مختلف از جمله “ارزش افزوده ناشی از تجمیع” می‌شود.
ممنوعیت دریافت عوارض تفکیک برای اراضی زیر ۵۰۰ متر
طبق رأی شماره ۲۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه عوارض بابت تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع فاقد وجاهت قانونی است.
این رأی با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ الحاقی ۱۳۹۰، شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض برای این دسته از اراضی منع میکند.
دیوان در این رأی تاریخی تأکید نمود که شهرداری در فرآیند تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر، خدمتی ارائه نمی‌دهد تا بتواند عوارضی دریافت نماید. این رویکرد قضایی، مانع مهمی در برابر رویه‌های خودسرانه برخی شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
این رأی با تمسک به اصل حرمت مالکیت خصوصی (اصل ۴۷ قانون اساسی) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه دریافت وجه بدون مجوز قانونی را فاقد اعتبار دانسته است. همچنین آرای پیشین دیوان نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.
پیامد عملی این رأی، الزام شوراهای اسلامی شهر به حذف عوارض تفکیک برای اراضی زیر ۵۰۰ متر از تعرفه‌های عوارض است. مالکین نیز می‌توانند با استناد به این رأی، نسبت به پیگیری حقوق قانونی خود اقدام نمایند.
لایحه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به موجب این لایحه به رأی صادره کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری مورخ …../…../….. اعتراض و به استحضار می‌رساند:
۱. رأی مورد اعتراض مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های الحاقی ۱۳۹۰ است که سقف قدرالسهم شهرداری را حداکثر ۵۰٪ تعیین نموده است.
۲. مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸، هرگونه توافق برای دریافت مازاد بر سقف قانونی فاقد اعتبار است.
۳. رأی کمیسیون با اصل ۴۷ قانون اساسی در مورد احترام به مالکیت مشروع و ماده ۳۱ قانون مدنی در منع خروج مال از تصرف مالک بدون حکم قانون تعارض دارد.
لذا با تقدیم این لایحه، تقاضای نقض رأی کمیسیون و الزام شهرداری به تأیید نقشه تفکیک مطابق قانون مسأله است.
با تشکر
[نام و امضاء]
تذکر مهم: این نمونه صرفاً جهت آشنایی اولیه کاربران محترم ارائه شده و جنبه آموزشی دارد.
برای تنظیم لایحه اعتراضی تخصصی و مستدل با توجه به جزئیات پرونده، حتماً با آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص در دعاوی ماده ۱۰۱ شهرداری، مشورت نمایید.
سخن پایانی
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۱ در موارد متعددی وجاهت قانونی دارد.
با توجه به تفسیر مضیق قوانین ناظر بر سلب مالکیت و نظریات متعدد اداره کل حقوقی ، مسیر اعتراض به این آراء هموار می باشد.
پرسش های متداول
منظور از تفکیک و افراز اراضی در ماده ۱۰۱ چیست؟
تفکیک و افراز به معنای تقسیم زمین به قطعات جداگانه برای مالکیت یا ساخت‌وساز با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی است.
اگر شهرداری ظرف سه ماه نقشه تفکیکی را تأیید نکند چه اتفاقی میافتد؟
مالک میتواند مستقیماً به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با رعایت حدنصابها و نظر کمیسیون ماده پنج، تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
شهرداری چه سهمی از اراضی تفکیکی برای معابر و خدمات عمومی دریافت میکند؟
شهرداری میتواند تا ۲۵٪ از زمین برای سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵٪ دیگر برای معابر و شوارع طبق طرح جامع و تفصیلی دریافت کند، با امکان توافق و پرداخت بر اساس قیمت روز زمین.
دیدگاه شما