نظریه کارشناسی در دعاوی حقوقی و کیفری، یکی از مهمترین ابزارهای کشف واقعیت برای دادگاه محسوب میشود؛ اما این جایگاه به معنای مصونیت نظریه کارشناس از اعتراض و نقد حقوقی نیست.
حتی در مواردی که نظریه توسط هیأت کارشناسی سه نفره صادر شده باشد، در صورت وجود ایرادات شکلی یا ماهوی، امکان اعتراض کاملاً وجود دارد.
در عمل، وکلای متخصصی همچون آقای رسول خیابانی با تکیه بر مبانی قانونی، نظریات مشورتی و نشستهای قضایی، نقش تعیینکنندهای در ابطال یا بیاعتبارسازی نظریات کارشناسی معیوب ایفا میکنند.
جایگاه نظریه کارشناسی در دادرسی
نکته بنیادین در تحلیل نظریه کارشناسی آن است که:
نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت.
یعنی نظر کارشناس صرفاً ابزاری برای حصول علم قاضی است و نه دلیلی الزامآور. قاضی میتواند:
- نظریه را بپذیرد
- آن را رد کند
- یا دستور کارشناسی مجدد صادر نماید
همانگونه که در رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته، تشخیص ضرورت ارجاع به هیأت کارشناسی صرفاً در اختیار دادگاه است و صرف درخواست یکی از طرفین، الزامآور نیست.
شرایط قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی
اعتراض به نظریه کارشناسی، بهویژه نظریه سه نفره، باید مستدل، مستند و ناظر به ایراد مشخص باشد. به تصریح رویه قضایی:
اعتراض به نظریه کارشناسی باید متضمن بیان مصداق ایراد شکلی یا ایراد ماهوی باشد.
بنابراین:
- صرف نارضایتی از نتیجه نظریه
- یا صرف تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی بدون دلیل
فاقد ارزش حقوقی بوده و پذیرفته نمیشود.
همانگونه که آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی مبتنی بر کارشناسی تأکید میکند، اعتراض مؤثر باید دقیقاً نشان دهد که نظریه:
- با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق نیست
- خارج از حدود صلاحیت کارشناس صادر شده
- یا مبتنی بر فرضیات نادرست و ناقص است
نقش دادگاه در پذیرش یا رد اعتراض
بر اساس اصول مسلم دادرسی:
چنانچه به نظر دادگاه، نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال موضوع مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس پذیرفته نمیشود و دادگاه تکلیفی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی ندارد.
این اصل، مبنای بسیاری از آرای محاکم و نظریات مشورتی است و نشان میدهد که اعتراض باید اقناعی باشد، نه تشریفاتی.
اعتراض به نظریه کارشناسی در تأمین دلیل
مطابق نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تأمین دلیل وفق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً برای حفظ دلیل است و:
- نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل، در همان پرونده قابل اعتراض نیست
- دادگاه تکلیفی برای ارجاع به کارشناسی مجدد ندارد
اما:
- در پرونده اصلی، دادگاه مکلف است به اعتراض به نظریه کارشناسی تأمین دلیل، مطابق مقررات رسیدگی کند
این تفکیک، در دعاوی ملکی، حوادث کار و اختلافات مالی اهمیت ویژهای دارد و در عمل، وکلایی مانند رسول خیابانی با استناد دقیق به این نظریه، از استناد ناصحیح طرف مقابل جلوگیری میکنند.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی مجدد
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی بندر انزلی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ در تفسیر ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه:
- اعتراض به نظریه کارشناسی پذیرفته شود
- اما معترض هزینه کارشناسی مجدد را پرداخت نکند
در مرحله اجرا:
- از اعتراض عدول شده تلقی میشود
- و اقدام بر اساس نظریه کارشناسی اولیه صورت میگیرد
این نکته در عمل، دام بزرگی برای معترضین غیرحرفهای است که بدون راهنمایی وکیل متخصص وارد فرایند اعتراض میشوند.
ارجاع به هیات کارشناسی و بیاعتباری نظریه اول
مطابق نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه دادگاه پس از اعتراض، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع دهد:
- مفروض آن است که دادگاه نظریه کارشناس اول را مردود دانسته
- پس از وصول نظریه هیأت، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد
این قاعده، یکی از پایههای دفاع حرفهای در اعتراضات کارشناسی است که توسط وکلایی مانند آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص پروندههای کارشناسی محور بهدرستی مورد استفاده قرار میگیرد.
اعتراض انتظامی به تخلف کارشناس
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱:
- شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب کارشناس را دارد
- اما مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی نیز میباشد
این نظریه، توازن میان حقوق و تکالیف شاکی انتظامی را تبیین میکند و مؤید رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ است.
اعتراض خارج از مهلت به نظریه کارشناسی
مطابق نشست قضایی کاشان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳:
- هرچند مهلت اعتراض طبق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز است
- اما اعتراض خارج از مهلت نافی اختیار قاضی نیست
زیرا:
نظریه کارشناس طریق کشف واقع است و تصمیم نهایی با قاضی رسیدگیکننده میباشد.
امکان کارشناسی مجدد در دادگاه علیرغم پذیرش نظریه در دادسرا
طبق نشست قضایی عسلویه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱:
پذیرش نظریه کارشناسی در دادسرامانع اعتراض و تقاضای کارشناسی مجدد در دادگاه نیست
این اصل، بار دیگر بر طریقی بودن نظریه کارشناسی تأکید دارد.
مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که هم متهمان و هم شاکی به نظریه کارشناس اعتراض داشته باشند، متهمان هیچ هزینهای پرداخت نمیکنند.
هزینه کارشناسی مجدد تنها بر عهده شاکی است و متهمان مسئولیتی در این خصوص ندارند.
اعتراض به نظریه کارشناسی نظام پزشکی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرگاه مراجع قضایی در اجرای مقررات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و آیین رسیدگی دادسرا و هیأتهای انتظامی آن، از هیأتهای بدوی نظام پزشکی استعلام نظر کارشناسی نمایند، این نظریه از حیث ماهیت، نظریه کارشناسی محسوب میشود.
بنابراین هرگونه اعتراض به آن، تابع عمومات قانون آیین دادرسی بوده و باید به همان مرجع قضایی رسیدگیکننده اعلام شود، نه در درون سازمان نظام پزشکی.
در صورت احراز ضرورت، مرجع قضایی میتواند با صدور قرار، موضوع را به کارشناس یا مرجع کارشناسی دیگر از جمله پزشکی قانونی، هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا حتی هیأت عالی نظام پزشکی ارجاع دهد.
این دیدگاه، بر اصل «طریقی بودن نظریه کارشناسی» و اختیار قاضی در کشف حقیقت و تضمین دادرسی منصفانه استوار است.
اعتراض به نظر افسر راهنمایی و رانندگی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پروندههای تصادفات رانندگی، نظر افسر راهنمایی و رانندگی در همان مرحله ابتدایی رسیدگی، از حیث قانونی معادل نظر کارشناسان رسمی محسوب میشود و قابلیت استناد مستقیم در مراجع قضایی را دارد.
با این حال، چنانچه یکی از طرفین دعوی نسبت به این نظر اعتراض داشته باشد، دادگاه نمیتواند صرفاً با بررسی نظر افسر تصمیم بگیرد، بلکه موظف است پرونده را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع دهد.
هدف از این روند، افزایش دقت و بیطرفی در بررسی تصادفات و جلوگیری از هرگونه اشتباه یا سوءتفاهم در تعیین میزان تقصیر طرفین است. علاوه بر این، ارجاع به هیئت سه نفره موجب میشود که ارزیابیها از دیدگاههای مختلف کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و عدالت قضایی بهتر تحقق یابد.
این نظریه تاکید میکند که اعتراض به نظر افسر راهنمایی و رانندگی، به منزله درخواست کارشناسی مجدد است و دادگاه با رعایت مقررات مربوط، موظف است نسبت به تعیین هیئت کارشناسی اقدام کند.
بنابراین، رویه قضایی در چنین پروندههایی شفاف و سازگار با اصول حقوقی و تضمین حق طرفین است.
استفاده از این رویه، همچنین مانع اتخاذ تصمیمات یکجانبه و تسریع در صدور حکم نهایی میشود و موجب میگردد که نتیجه پرونده بر اساس ارزیابی دقیق و کارشناسی شده حاصل شود، نه صرفاً استناد به نظر اولیه افسر راهنمایی و رانندگی.
آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص تصادفات رانندگی، معتقد است رعایت این فرآیند در دعاوی تصادفات، تضمینکننده حق متهمان و شاکیان و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
نمونه اعتراض به نظر افسر راهنمایی و رانندگی
اینجانب ………… به نمایندگی از طرف شاکی/متهم پرونده تصادف مورخ …………، به استحضار میرسانم که نظریه افسر راهنمایی و رانندگی صادره در خصوص تصادف موضوع پرونده، فاقد رعایت جوانب فنی و قانونی لازم بوده و با واقعیات حادثه منطبق نمیباشد.
نظر افسر مزبور صرفاً بر اساس مشاهده صحنه و گزارشهای اولیه بوده و مستندات موجود، از جمله تصاویر صحنه تصادف، اظهارات شهود و گزارش بیمه، با نظر افسر همخوانی ندارد.
لذا با توجه به ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تقاضا میشود موضوع پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع و بررسی مجدد گردد تا ارزیابی دقیق و عادلانهای از میزان تقصیر طرفین صورت گیرد.
اعتراض فوق متضمن ایراد ماهوی به نظریه افسر و درخواست رسیدگی کارشناسی مجدد است و مبنای قانونی آن در قوانین مربوط به تصادفات و آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل استناد است.
ضمناً مستندات و مدارک مستدل در پیوست تقدیم حضور میگردد و درخواست میشود دادگاه محترم نسبت به ارجاع امر به هیئت کارشناسی اقدام نماید.
جهت نگارش تخصصیتر و پیگیری قانونی اعتراض به نظریه افسر راهنمایی و رانندگی، میتوانید با آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص تصادفات رانندگی تماس حاصل نمایید.
اعتراض به نظریه کارشناسی سه نفره
در یک اعتراض اصولی که توسط وکیل متخصصی مانند آقای رسول خیابانی تنظیم میشود، موارد زیر برجسته است:
- تعیین دقیق ایراد ماهوی یا شکلی
- استناد به نظریات مشورتی مرتبط
- تطبیق نظریه با اوضاع و احوال واقعی پرونده
- درخواست اقناعی و غیرتشریفاتی کارشناسی مجدد
نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی سهنفره
به قلم رسول خیابانی – وکیل دادگستری
ریاست محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران
با سلام و احترام
اینجانب …………… (خواهان/خوانده) پرونده کلاسه ……………، بدینوسیله وفق مواد ۳۵۱، ۳۵۲ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض صریح و مستدل خود را نسبت به نظریه هیأت کارشناسی سهنفره واصله به شماره …………… اعلام مینمایم.
۱- مقدمه و بیان اصل اعتراض
هرچند نظریه کارشناسی از ادله مهم اثبات دعوا محسوب میشود، لکن مطابق اصول مسلم حقوقی و رویه قضایی، نظریه کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و صرف صدور آن، دادگاه را از بررسی صحت، انطباق و استدلال آن بینیاز نمیسازد. نظریه معترضٌبه حاضر، واجد ایرادات اساسی شکلی و ماهوی بوده و با اوضاع و احوال محقق قضیه انطباق ندارد.
۲- ایرادات شکلی وارد بر نظریه کارشناسی
۱. عدم رعایت حدود قرار کارشناسی
هیأت کارشناسی در بخشهایی از نظریه، خارج از حدود مقرر در قرار کارشناسی اظهارنظر نموده و وارد موضوعاتی شده است که اساساً مأموریتی در خصوص آن نداشته است؛ امری که موجب مخدوش شدن اعتبار نظریه میگردد.
۲. عدم ذکر مستندات فنی و محاسباتی
نظریه صادره فاقد تشریح مبانی کارشناسی، فرمولها، مستندات فنی و دلایل عددی است و صرفاً به نتیجهگیری کلی بسنده شده که مغایر با اصول کارشناسی و الزامات قانونی میباشد.
۳. عدم پاسخ صریح به اعتراضات طرفین
اعتراضات مطروحه قبلی اینجانب نسبت به نظریه کارشناس بدوی، در گزارش هیأت سهنفره مورد توجه قرار نگرفته و بدون پاسخ باقی مانده است.
۳- ایرادات ماهوی وارد بر نظریه کارشناسی
۱. عدم انطباق با اوضاع و احوال مسلم پرونده
نظریه کارشناسی با اسناد موجود، دلایل ابرازی و واقعیات مسلم پرونده از جمله …………… (اسناد رسمی/قرارداد/نظریه قبلی/قرائن عرفی) تعارض آشکار دارد.
۲. تناقض داخلی در اظهارنظر کارشناسان
در بخشهای مختلف نظریه، استنتاجها با یکدیگر سازگار نبوده و تعارض در مبانی استدلالی کارشناسان مشاهده میشود که این امر موجب سلب اطمینان از نظریه میگردد.
۳. غفلت از اصل بیطرفی و ارزیابی یکجانبه دلایل
هیأت کارشناسی بدون توجه متوازن به دلایل طرفین، صرفاً بر برخی ادعاها تکیه نموده و از بررسی جامع و منصفانه کل مستندات پرونده خودداری کرده است.
۴- مستندات قانونی اعتراض
- نظریه کارشناس، وفق نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طریق کشف واقع بوده و دادگاه مکلف به تبعیت مطلق از آن نیست.
- مطابق رویه قضایی، چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مباینت داشته باشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
- اعتراض به نظریه کارشناسی باید متضمن ایراد مشخص باشد که در این لایحه، ایرادات شکلی و ماهوی بهتفصیل بیان شده است.
۵- نتیجهگیری و خواسته
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نظریه هیأت کارشناسی سهنفره فاقد استحکام فنی و حقوقی لازم بوده و موجبات تضییع حق اینجانب را فراهم میآورد، مستنداً به مواد قانونی و اصول دادرسی منصفانه، تقاضا میشود:
۱. نظریه کارشناسی سهنفره مردود اعلام گردد
۲. دستور ارجاع امر به هیأت کارشناسی پنجنفره یا بالاتر با تخصص مرتبط صادر شود
۳. دادگاه محترم در ارزیابی دلایل، از اعتماد صرف به نظریه معترضٌبه خودداری فرماید
با تجدید احترام-امضاء
رسول خیابانی
اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه
اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه زمانی مطرح میشود که مبلغ تعیینشده با وضعیت واقعی زندگی زوجه، شأن خانوادگی، هزینههای متعارف و توان مالی زوج انطباق نداشته باشد.
در این اعتراض باید بهصورت مشخص نشان داده شود که کارشناس در برآورد هزینهها دچار اشتباه محاسباتی، غفلت از عرف محل یا نادیده گرفتن اسناد مالی شده است. صرف نارضایتی از مبلغ نفقه کافی نیست و اعتراض باید مستدل و مبتنی بر ایراد ماهوی یا شکلی باشد.
در نهایت، پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناسی مجدد منوط به تشخیص دادگاه است.
نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه
به قلم وکیل رسول خیابانی
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام و احترام؛
اینجانب به وکالت از زوجه، نسبت به نظریه کارشناسی صادره در خصوص تعیین میزان نفقه معترض میباشم.
نظریه ارائهشده با شأن اجتماعی، وضعیت خانوادگی و سطح معیشت متعارف زوجه انطباق نداشته و بهصورت حداقلی و غیرواقعی محاسبه شده است.
کارشناس محترم بدون توجه کافی به اسناد هزینهها، مخارج ضروری، نرخ تورم و شرایط اقتصادی روز جامعه اظهار نظر نموده است.
همچنین توان مالی واقعی و درآمدهای بالفعل و بالقوه زوج بهدرستی بررسی و احراز نشده است.
عدم توجه به رویه قضایی و عرف محل، موجب نقص ماهوی در نظریه کارشناسی گردیده است.
بدین ترتیب نظریه مذکور فاقد جامعیت، دقت و استدلال کافی میباشد.
لذا مستنداً به مقررات قانونی، تقاضای عدم ترتیب اثر به نظریه حاضر و ارجاع امر به هیأت کارشناسی مجدد مورد استدعاست.
با احترام – وکیل زوجه: رسول خیابانی
اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک
اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک زمانی مطرح میشود که ارزیابی انجامشده با قیمت واقعی و عرفی ملک در منطقه مطابقت نداشته باشد.
عدم توجه کارشناس به موقعیت مکانی، کاربری، امکانات، وضعیت ثبتی و قیمت معاملات مشابه از مهمترین جهات اعتراض است.
چنانچه نظریه کارشناسی فاقد استدلال فنی و مستندات کافی باشد، ارزش اثباتی آن مخدوش میگردد.
در این موارد، دادگاه میتواند با احراز نقص، موضوع را به کارشناسی مجدد یا هیأت کارشناسان ارجاع دهد.
نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک
لایحه به قلم وکیل رسول خیابانی
ریاست محترم دادگاه رسیدگیکننده
با سلام و احترام
اینجانب رسول خیابانی، وکیل یکی از اصحاب دعوا، بدینوسیله نسبت به نظریه کارشناسی ارائهشده در خصوص قیمتگذاری ملک موضوع پرونده اعتراض مینمایم.
نظریه معترضٌعنه بدون توجه به موقعیت دقیق ملک، کاربری قانونی، دسترسیها و امکانات مؤثر در ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است.
کارشناس محترم از قیمت معاملات مشابه روز در منطقه که ملاک اصلی ارزیابی است، غفلت نموده و ارزیابی ارائهشده فاقد پشتوانه کارشناسی معتبر میباشد.
همچنین وضعیت ثبتی، قدمت بنا و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مسکن در زمان ارزیابی لحاظ نشده است.
نظر مذکور فاقد تحلیل فنی و مستندات قابل دفاع بوده و با اوضاع و احوال مسلم پرونده انطباق ندارد.
با توجه به اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت، پذیرش آن موجب تضییع حقوق موکل خواهد شد.
لذا مستنداً به مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مورد استدعاست.
بدیهی است صدور دستور کارشناسی مجدد، تنها راه احراز قیمت واقعی و عادلانه ملک میباشد.
نمونه پرونده واقعی اعتراض به نظریه کارشناسی
در ادامه، شرح ماوقع تخصصیتر و قانونیتر و سپس لایحه اعتراض فنی و مستدل به نظریه هیأت کارشناسی سهنفره از قلم وکیل (رسول خیابانی) ارائه میشود؛ بهگونهای که کاملاً قابلیت استفاده در رزومه حرفهای و نمونه پرونده فرضی را داشته باشد.
فصل اول: شرح ماوقع پرونده
دعوی تخصصی مالکیت، رفع تعارض و ابطال آثار تصرف)
موضوع این پرونده، اختلاف در مالکیت و تصرف یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری به مساحت تقریبی ۳۵۰۰ مترمربع واقع در پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش … میباشد.
موکل اینجانب رسول خیابانی، مدعی مالکیت زمین مذکور به استناد مبایعهنامه عادی مقدم، تصرفات مستمر و بلامعارض بیش از پانزده سال، پرداخت عوارض و مالیات، گواهی شورا و شهادت اهالی محل بوده و در مقابل، خوانده با استناد به یک سند عادی مؤخر و فاقد سابقه تصرف مؤثر، مدعی مالکیت گردیده است.
دادگاه بدوی به منظور احراز سبق تصرف، حدود اربعه، تطبیق اسناد با وضعیت محل، بررسی آثار تصرف عرفی و تعیین موقعیت ثبتی زمین، ابتدا قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی واحد صادر نمود.
نظریه کارشناس بدوی، بدون بررسی دقیق سوابق ثبتی و بدون توجه به تصرفات طولانیمدت موکل، به نفع خوانده اعلام شد.
متعاقب اعتراض مستدل اینجانب، دادگاه با پذیرش اعتراض، موضوع را به هیأت کارشناسی سهنفره ارجاع نمود.
لکن متأسفانه هیأت کارشناسی سهنفره نیز با تکرار همان اشتباهات فنی، بدون بررسی اسناد مقدم، تصاویر هوایی سنواتی، نقشههای ثبتی و بدون تحلیل حقوقی مفهوم تصرف مؤثر، نظریهای صادر نمود که برخلاف اوضاع و احوال محقق قضیه و ادله متقن پرونده بود و مالکیت موکل را مردود اعلام مینمود.
فصل دوم: لایحه اعتراض فنی و تخصصی
ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام
اینجانب رسول خیابانی، به وکالت از خواهان، بدینوسیله اعتراض فنی، حقوقی و مستدل خود را نسبت به نظریه هیأت کارشناسی سهنفره اعلام میدارم؛ نظریهای که واجد ایرادات اساسی و موجب بیاعتباری قضایی است:
۱. ایراد ماهوی: عدم انطباق نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه
هیأت کارشناسی بدون توجه به سبق تصرف مستمر و طولانیمدت موکل، که وفق مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی اماره قانونی مالکیت محسوب میشود، صرفاً بر مبنای یک سند عادی مؤخر و فاقد پشتوانه عملی، اظهار نظر نموده است. این امر مغایر با اصول مسلم حقوقی و رویه قضایی است.
۲. ایراد فنی: فقدان بررسی مستندات ضروری
کارشناسان محترم:
- از بررسی تصاویر هوایی سنوات گذشته که دلالت روشن بر تصرف موکل دارد، خودداری نمودهاند؛
- نقشه ثبتی و کروکی رسمی اداره ثبت را ملاک تطبیق قرار ندادهاند؛
- بازدید میدانی را بهصورت شکلی و بدون تطبیق عملی حدود تصرف انجام دادهاند.
این نواقص، نظریه را از حیث فنی فاقد اعتبار میسازد.
۳. تجاوز از حدود صلاحیت کارشناسی
هیأت کارشناسی بهجای اظهار نظر فنی، وارد تشخیص ماهیت حقوقی مالکیت شده است؛ در حالی که مطابق اصول دادرسی، تشخیص مالکیت از شئون انحصاری دادگاه بوده و نظریه کارشناسی صرفاً طریقیت برای کشف واقع دارد نه موضوعیت الزامآور.
۴. تعارض آشکار با دلایل معتبر پرونده
نظریه صادره با گواهیهای محلی، شهادت شهود، سوابق پرداخت عوارض و قبوض، و تصرفات مستمر موکل در تعارض جدی است و از این حیث، مطابق رویه دیوان عالی کشور، قابلیت استناد قضایی ندارد.
۵. استناد قانونی
مطابق نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نظریه کارشناسی با قرائن و امارات مسلم پرونده منطبق نباشد، دادگاه مکلف به تبعیت از آن نبوده و میتواند آن را مردود اعلام نماید. حتی ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیز به معنای قطعیت و اعتبار مطلق نظریه صادره نیست.
بنا به مراتب فوق، تقاضای اعلام بیاعتباری نظریه هیأت کارشناسی سهنفره و صدور رأی بر اساس ادله متقن و واقعیات مسلم پرونده مورد استدعاست.
فصل سوم: پذیرش اعتراض و بیاعتباری نظریه کارشناسی
دادگاه محترم پس از بررسی دقیق اعتراض مطروحه، با احراز تعارض نظریه هیأت کارشناسی با مستندات مسلم پرونده و تشخیص خروج کارشناسان از حدود صلاحیت فنی، اعلام مینماید که نظریه ارائهشده فاقد ارزش اثباتی و غیرقابل اتکا است و از عداد دلایل خارج میشود.
فصل چهارم: نتیجه نهایی و صدور رأی به نفع موکل
در نهایت، دادگاه با کنار گذاشتن نظریه کارشناسی مخدوش و با استناد به سبق تصرف، امارات قانونی مالکیت، اسناد مقدم و دفاعیات فنی رسول خیابانی، رأی به اثبات مالکیت موکل و رد کامل ادعای معارض صادر مینماید.
این پرونده بهروشنی نشان میدهد که حتی نظریه هیأت کارشناسی سهنفره نیز در صورت فقدان مبانی فنی و حقوقی، قابل نقد، رد و بیاعتبار شدن است؛ مشروط بر آنکه اعتراض بهصورت تخصصی و مستدل مطرح شود
سخن پایانی
اعتراض به نظریه کارشناسی سه نفره، یک اقدام صرفاً شکلی نیست، بلکه فرایندی تخصصی و مبتنی بر تحلیل حقوقی عمیق است.
بدون استناد دقیق، اعتراض مردود خواهد شد؛ اما با تنظیم حرفهای، میتواند مسیر پرونده را بهطور کامل تغییر دهد.
تجربه نشان داده است که حضور وکلای متخصصی مانند آقای رسول خیابانی در پروندههای مبتنی بر کارشناسی، نقش تعیینکنندهای در موفقیت اعتراض و احقاق حق ایفا میکند.
پرسش های متداول
اعتراض به نظریه کارشناسی چیست؟
اعتراض به نظریه کارشناسی یعنی ارائه دلایل شکلی یا ماهوی برای رد نظر کارشناس توسط اصحاب پرونده، بهمنظور ارجاع مجدد به هیأت کارشناسان.
مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی چقدر است؟
طبق قوانین مدنی و کیفری، معمولاً مهلت اعتراض هفت روز است و قاضی موظف است قبل از انقضای مهلت، اعتراض را بررسی کند.
آیا اعتراض به نظریه کارشناسی همیشه باعث کارشناسی مجدد میشود؟
خیر؛ دادگاه تنها در صورت وجود دلایل موجه و مغایرت نظریه با اوضاع پرونده، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع میدهد.
دیدگاه شما