ابطال سند فرار از دین

🔹 معامله صوری:
طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فـرار از دیـن به‌طور صوری انجام شده، باطل است.»
یعنی اگر ظاهر معامله‌ای وجود داشته باشد ولی طرفین قصد واقعی انتقال مال نداشته باشند (یعنی صرفاً برای فریب طلبکار انجام شده باشد)، این معامله باطل است؛ چه با قصد فـرار از دیـن باشد، چه نه.

🔹 معامله واقعی به قصد فرار از دین:
بر اساس ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، اگر معامله واقعی باشد ولی با قصد فـرار از دیـن انجام شده باشد، باطل نیست؛ اما طلبکار می‌تواند درخواست ابطال آن را بدهد، مشروط به اینکه:

• دین مسلم باشد،
• معامله ضرری باشد (یعنی موجب شود طلبکار به حقش نرسد)،
• و طلبکار بتواند قصد فرار از دین را اثبات کند.

⚖️ نتیجه:

✅ بنابراین، معامله صوری (چه با قصد فـرار از دیـن، چه بدون آن)، باطل است.
✅ اما معامله واقعی به قصد فـرار از دیـن، در اصل صحیح است، ولی طلبکار می‌تواند برای ابطال آن به استناد ماده ۲۱۸ مکرر اقدام کند.
✅ همچنین، اگر معامله هنوز انجام نشده باشد، داین می‌تواند درخواست توقیف اموال مدیون را نیز از دادگاه بخواهد.