یکی از موضوعات مهم در حقوق قراردادها، معامله فضولی است. در این نوع معامله، فردی بدون داشتن نمایندگی، ولایت یا وکالت، اقدام به معامله نسبت به مال دیگری می‌کند.
این عمل به دلیل فقدان سمت قانونی، در ابتدا غیرنافذ است اما سرنوشت نهایی آن به تصمیم مالک بستگی دارد.
در این مقاله به بررسی ابطال معامله فضولی، شرایط تنفیذ، آثار حقوقی و مستندات قانونی مرتبط می‌پردازیم.
معامله فضولی در حقوق مدنی
مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی:
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
بنابراین، معامله فضولی تا زمان اجازه یا رد مالک در حالت غیرنافذ باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را صحیح یا باطل دانست.
موارد ابطال معامله فضولی
ابطال معامله فضولی زمانی قابل طرح است که:
- مالک صریحاً یا ضمنی معامله را رد کند.
- معامله برخلاف مصلحت مالک باشد و اجازه‌ای از سوی او صادر نشود.
- فضول قصد و نیت شخصی در تصرف مال داشته باشد (مثل غاصب یا سارق که قصد انتقال مال برای خود را دارد).
در چنین شرایطی، دادگاه میتواند به استناد عدم اجازه مالک، حکم به بطلان معامله فضولی بدهد.
تنفیذ معامله فضولی و آثار آن
در صورتی که مالک معامله فضولی را تنفیذ کند، قرارداد از همان تاریخ انعقاد صحیح و نافذ محسوب میشود. به بیان دیگر، اثر اجازه مالک عطف به ماسبق است و معامله از ابتدا برای مالک واقع می‌گردد.
به گفته حقوقدانان:
«تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل برای وی واقع شده است. در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول انشاء گردیده بود به قرارداد برای مالک تبدیل میشود.»
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر
- در معامله فضولی، فضول قصد دارد معامله را برای مالک انجام دهد و دریافت ثمن نیز به نفع مالک است.
- اما در انتقال مال غیر، عنصر سوءنیت وجود دارد و انتقال‌دهنده قصد دارد ثمن را برای خود تملک کند؛ بنابراین ارکان عقد بیع شکل نمی‌گیرد و جرم انتقال مال غیر نیز محقق میشود.
موارد مهم در ابطال معامله فضولی
- طبق ماده ۲۴۸ قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.»
- اگر مالک معامله را اجازه ندهد، معامله از ابتدا باطل تلقی میشود.
- دعوای ابطال معامله فضولی، از ناحیه فضول قابل پذیرش نیست، زیرا وی هیچ سلطه‌ای بر عقد ندارد و تنها مالک میتواند سرنوشت معامله را تعیین کند.
اعلام بطلان یا ابطال معامله فضولی
در معامله فضولی، درست‌ترین اصطلاح حقوقی «ابطال معامله فضولی» است، زیرا مالک با اقدام قانونی، اثر معامله را از بین می‌برد و این موضوع با استناد به ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
رای وحدت رویه ابطال معامله فضولی
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸، انجام معامله نسبت به مال دیگری تنها از طریق وکالت یا موارد قانونی تجویز شده است. همچنین ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که وکیل موظف است در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از حدود اختیار خود تجاوز ننماید.
بنابراین، چنانچه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری واگذار کند و در وکالتنامه ذکر شود که وکیل میتواند مال را «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» معامله کند، این عبارت تنها شامل قیمت متعارف و عرفی است.
اگر وکیل مال را به قیمتی پایین و غیرمعقول یا به نفع خود یا شخص ثالث بفروشد، عمل او فضولی محسوب میشود و مطابق ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی، معامله انجام شده بدون تنفیذ مالک، باطل است.
تفاوت بطلان و فسخ در معاملات فضولی
طبق نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معامله فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، کامل و صحیح نیست و بنابراین اصطلاح «بر هم زدن عقد» در ماده ۲۵۲ قانون مدنی به معنای فسخ نیست.
فسخ مختص عقود کامل و صحیح است، در حالی که معامله فضولی تا تنفیذ مالک، مشمول این وصف نمی‌شود.
همچنین، بر هم زدن معامله در ماده ۲۵۲ مترادف با بطلان هم نیست، زیرا بطلان وصف عقدی است که از ابتدا اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست.
این نظریه روشن می‌سازد که اگر مالک بعد از سال‌ها نسبت به معامله سکوت کند و معامله برهم زده شود، مطالبه ثمن به نرخ روز بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور، تنها در صورتی ممکن است که مشتری جاهل به فساد معامله نبوده و در همان زمان اقدام کرده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت ثمن به نرخ روز منتفی است.
نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی
ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
اینجانب، مالک رسمی ملک یا مال مورد نظر به شماره پلاک [شماره پلاک] و سند رسمی [شماره سند]، مطلع شدم که خوانده بدون داشتن وکالت یا نمایندگی قانونی اقدام به فروش و انتقال مال مورد اشاره نموده است.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر جز در موارد ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست و در غیر این صورت تنها با اجازه مالک صحیح خواهد بود. معامله انجام شده توسط خوانده، با قصد تحصیل منفعت شخصی و بدون رضایت مالک، فضولی و غیرقانونی است و به هیچ عنوان آثار حقوقی برای مالک ندارد.
مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک میتواند معامله را نافذ کند، ولی تاکنون هیچگونه اجازه‌ای از اینجانب صادر نشده است. بنابراین، با استناد به نص صریح قانون، درخواست ابطال فوری معامله فضولی، اعلام عدم نفوذ حقوقی آن و بازگرداندن هرگونه ثمن یا اسناد مرتبط را دارم.
برای تضمین دفاع حقوقی دقیق و پیشگیری از تضییع حقوق قانونی، توصیه میشود قبل از تنظیم هرگونه دادخواست، نمونه لایحه ابطال معامله فضولی یا نمونه اظهارنامه ابطال معامله فضولی، حتماً با وکیل متخصص مانند آقای رسول خیابانی مشاوره شود تا متن قانونی کاملاً مستدل، منطبق با قانون و رویه قضایی، و فاقد نقص‌های احتمالی تهیه گردد.
سخن پایانی
ابطال معامله فضولی یکی از مهم‌ترین دعاوی در حقوق قراردادهاست که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالک اقامه میشود.
مطابق مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی، معامله فضولی در ابتدا غیرنافذ است و تنها با اجازه مالک صحیح و در صورت رد مالک باطل خواهد بود. بنابراین آگاهی از شرایط تنفیذ یا ابطال معامله فضولی، نقش مهمی در حفظ حقوق مالکان و جلوگیری از دعاوی حقوقی دارد.
پرسش های متداول
معامله فضولی چیست؟
معاملهای است که کسی بدون اجازه مالک، مالی را که مالک آن نیست، معامله کند. طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله بدون اجازه مالک باطل است مگر اینکه مالک پس از آن اجازه دهد.
چگونه میتوان معامله فضولی را باطل کرد؟
مالک یا قائممقام قانونی او میتواند با ارائه دادخواست به دادگاه، معامله فضولی را اعلام بطلان کند. همچنین تنفیذ مالک باعث صحت معامله میشود.
آیا ثمن معامله فضولی به مالک تعلق می‌گیرد؟
بله، اگر معامله فضولی نسبت به مال غیر انجام شود، ثمن یا مال منتقل شده برای مالک است و معامله بدون اجازه او اثر قانونی ندارد.
دیدگاه شما