متن لایحه تجدید نظر خواهی کیفری

شرح ماوقع

در پرونده حاضر، موکل اینجانب به اتهام ضرب و جرح عمدی و بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش اولیه پزشکی قانونی، توسط شعبه بدوی به ۱۲ ماه حبس تعزیری (حبس درجه شش) و پرداخت دیه مقرر محکوم شده است.

این رأی در حالی صادر شده که:

• هیچ‌گونه دلیل اثباتی معتبر بر ارتکاب ضرب و جرح از سوی موکل ارائه نشده،
• نظریه پزشکی قانونی ابهام‌آمیز، فاقد تعیین وسیله جرح و فاقد ارتباط سببیت قطعی با شخص موکل است،
• گواهی شهود معرفی‌شده نیز تعارض، تردید و تناقض شدید دارد،
• صحنه درگیری مبهم و فاقد امکان تشخیص دقیق عامل جرح بوده است.

موکل پس از صدور حکم سنگین حبس و دیه، جهت احقاق حق خود به آقای رسول خیابانی – وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی کیفری مراجعه نموده و درخواست تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی کرده است.

لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری – به قلم رسول خیابانی وکیل پایه یک دادگستری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سلام علیکم اینجانب رسول خیابانی به وکالت از موکل که در مقام محکوم علیه قرار گرفته است مراتب اعتراض قوی خویش را به شرح ذیل به دادنامه معترض عنه اعلام و تقاضای نقض آن را دارم:

دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

۱. فقدان دلیل معتبر برای انتساب جرح – انکار کامل رکن مادی جرم

مبنای محکومیت در رأی بدوی بر اساس:
۱) اظهارات کلی شاکی
۲) گواهی پزشکی قانونی
۳) گزارش انتظامی
قرار گرفته است.

در حالی که:

• هیچ‌کس مشاهده مستقیمی از اینکه چه کسی ضربه را وارد کرده ندارد،
• صحنه، درگیری جمعی بوده و شاکی در اظهارات خود چندین بار تغییر مضمون داده است،
• گزارش ضابط، صرفاً «احتمال درگیری» را مطرح کرده و هیچ فعل مجرمانه‌ای را به موکل نسبت نداده است.

مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، جرم باید از طریق اقرار، شهادت، علم قاضی یا قسامه ثابت شود.
در این پرونده هیچ‌کدام وجود ندارد.

۲. ضعف اساسی در نظریه پزشکی قانونی – عدم احراز رابطه سببیت

نظریه پزشکی قانونی:

• نوع جراحت،
• وسیله ایراد جرح،
• زمان دقیق وقوع جرح،
• و ارتباط آن با متهم

را مشخص نکرده است.

چنین نظریه‌ای مطابق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری، قاطع دعوا نیست و به‌تنهایی ارزش اثباتی ندارد.
در رویه قضایی، عدم تعیین وسیله و زمان جرح، سبب سقوط اعتبار نظریه کارشناسی می‌گردد.

۳. فقدان عنصر معنوی جرم – عدم احراز عمد

جرم موضوع ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات نیازمند:

• قصد ایراد ضرب،
• یا لااقل علم و اراده در تحقق نتیجه
  است.

در پرونده حاضر:

• هیچ انگیزه‌ای برای خصومت وجود نداشته،
• موکل حتی در محل درگیری حضور مستمر نداشته،
• هیچ شاهدی مبنی بر قصد یا نیت او وجود ندارد.

صرف وقوع جرح، دلیل بر عمد بودن آن نیست.

۴. عدم انطباق رفتار با ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۱۴ صرفاً زمانی قابل اعمال است که:

• جرح موجب نقصان عضو، شکستگی، از کارافتادگی، نقص حواس یا صدمات مهم شده باشد،
• یا جرح با چاقو، قمه و مانند آن باشد.

در این پرونده:

• جرح شاکی سطحی و در حد خراشیدگی بوده،
• هیچ آلت جرحی گزارش نشده،
• هیچ رفتاری از موکل دالّ بر اخلال در نظم یا ایجاد ناامنی احراز نشده است.

بنابراین استناد دادگاه بدوی به ماده ۶۱۴ فاقد وجاهت قانونی است.

۵. ابهام، تعارض و تناقض در شهادت شهود شاکی

شهادت‌ها:

• زمان وقوع را متفاوت بیان کرده‌اند،
• شخص واردکننده ضربه را یک‌بار «نامشخص»، یک‌بار «احتمالی» و یک‌بار «ظاهراً همان فرد» معرفی کرده‌اند،
• سه شاهد اصلاً در صحنه حضور نداشته‌اند.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت مشکوک و متعارض فاقد حجیت است.

۶. اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی:

در جرایم مستوجب حد و تعزیر، شک و شبهه به‌نفع متهم تفسیر می‌شود.

در این پرونده، نه تنها شک وجود دارد، بلکه هیچ دلیل قطعی وجود ندارد.

۷. تخطی دادگاه بدوی از مواد ۴، ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه باید رأی را بر اساس اقناع وجدانی مبتنی بر دلایل قانونی معتبر صادر کند.
حال آنکه دادنامه بدوی فاقد:

• تحلیل دقیق دلایل،
• تعیین میزان انتساب،
• استدلال منطقی و حقوقی
  است.

این امر موجب بی‌اعتباری رأی است.

خواسته نهایی :

با توجه به مجموع ایرادات اساسی فوق، مستنداً به:
مواد ۴۵۵، ۴۵۸ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
و اصول مسلم حقوق کیفری،

نقض دادنامه بدوی و صدور حکم برائت کامل موکل مورد استدعاست.

با احترام
رسول خیابانی
وکیل پایه یک دادگستری

نتیجه در دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر با پذیرش دلایل ارائه شده، طی دادنامه صادره اعلام نمود:

• دلایل ارائه‌شده برای انتساب ضرب و جرح کافی نیست،
• رابطه سببیت بین متهم و جرح احراز نشده،
• شهادت‌ها متعارض و اظهارات شاکی غیرقابل استناد است،
• نظریه پزشکی قانونی فاقد ارزش اثباتی لازم است.

بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و مستنداً به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت موکل را صادر نمود.