لایحه ماده 477 + نمونه درخواست اعمال ماده 477

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

به نمایندگی از: آقای ……………، مدیرعامل شرکت ……………

وکیل: آقای رسول خیابانی، وکیل متخصص ماده ۴۷۷

مقدمه

با سلام و احترام،اینجانب آقای رسول خیابانی وکیل ماده ۴۷۷، به نمایندگی از موکل خود، مراتب اعتراض و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأی قطعی صادره از شعبه … دادگاه کیفری استان … را به استحضار می‌رسانم.

رأی صادره برخلاف موازین مسلم شرع مقدس اسلام و اصول حقوقی و قانونی است و اجرای آن موجب تضییع حقوق موکل و ایجاد بلاجهت در شرکت ایشان می‌گردد.

شرح پرونده :

حسب قرارداد شماره …………… مورخ …………… بین شرکت …………… و شرکت ……………، موضوع قرارداد اجرای خدمات و تحویل کالا از تاریخ …………… لغایت …………… بوده است. به منظور تضمین اجرای قرارداد، چکی به مبلغ …………… صادر و تحویل شرکت کارفرما گردید و رسید ممهور به امضاء طرفین موجود می‌باشد.

موکل پس از اتمام کامل قرارداد و انجام تعهدات، طی اظهارنامه شماره …………… درخواست استرداد چک سپرده‌شده را به شرکت کارفرما ارائه نمود. با این حال، شرکت کارفرما بدون توجه به اظهارنامه، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نمود.

رأی صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر علیرغم ارائه مدارک و شواهد قانونی و اظهارنامه موکل، بدون توجه به مضمون قرارداد، ضمانت امانی بودن چک و اصل مستندات قانونی، صادر شد.

ایرادات شرعی و قانونی در پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷

۱. ایرادات شرعی

1. خلاف قاعده درء:
   • مطابق اصول فقهی، هرگاه احتمال ضرر یا زیان بلاوجه به شخصی وجود داشته باشد، اجرای حکم باید متوقف گردد. در این پرونده، الزام موکل به پرداخت چک سپرده‌شده که صرفاً به عنوان تضمین امانی بوده، موجب ضرر بلاوجه و تضییع حقوق شرعی موکل شده است.
2. خلاف قاعده لاضرر:
   • قاعده لاضرر حکم می‌کند که هیچ عملی نباید موجب ضرر غیرضروری به دیگری شود. رأی صادره با نادیده گرفتن ضمانت امانی چک، موکل را ملزم به پرداخت بلاوجه کرده و این خود نقض صریح موازین شرعی است.
3. نقض عدالت اسلامی:
   • عدالت در شرع مقدس اسلام، مستلزم توجه به حق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. رأی صادره بدون بررسی مدارک و شواهد قانونی و شرعی، موجب نقض عدالت و احکام شرعی شده است.
4. عدم رعایت حسن نیت و قصد طرفین:
   • در حقوق اسلامی، قصد و نیت طرفین در قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد. چک سپرده‌شده، ماهیت تضمینی و امانی داشته و اجبار به پرداخت آن، خلاف نیت و قرارداد فی‌مابین است.
5. خلاف موازین احکام مالی و بلاجهت:
   • مطابق فقه، دریافت مالی بدون سبب مشروع و بلاجهت، جایز نیست. رأی صادره موکل را ملزم به پرداخت وجه چک نموده در حالی که هیچ قصور یا تخلفی از جانب ایشان صورت نگرفته است.

۲. ایرادات قانونی

1. نقض اصول دادرسی منصفانه:
   • دادگاه بدوی و تجدیدنظر بدون بررسی اظهارنامه، رسید امضا شده و مستندات قانونی رأی صادر کرده‌اند که مغایر با اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی است.
2. نادیده گرفتن مفاد قرارداد و ضمانت امانی:
   • چک موضوع پرونده، ماهیت تضمینی و امانی داشته و فاقد وجاهت قانونی برای مطالبه وجه از سوی کارفرما بوده است. دادگاه بدون استعلام دلیل از خواهان یا بررسی اسناد قرارداد، رأی صادر کرده است.
3. نقض قانون مدنی (بلاجهت بودن دریافت وجه):
   • طبق مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، دریافت مالی بدون وجه قانونی ممنوع و غیرمشروع است. حکم صادره باعث ایجاد بلاوجه شرکت کارفرما گردیده و با قانون مدنی در تضاد است.
4. عدم رعایت تبصره‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
   • ماده ۴۷۷ صراحتاً امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه در موارد خلاف شرع بیّن را مقرر کرده است. دادگاه‌ها در رأی خود، توجهی به این تبصره‌ها نکرده‌اند.
5. عدم اخذ تأمین و اجرای حکم بدون بررسی:
   • مطابق ماده ۴۷۸ و تبصره‌های اصلاحی آن، اجرای حکم قبل از رسیدگی دیوان عالی و بررسی ماده ۴۷۷، باید متوقف می‌شد. اجرای رأی بدون تأمین و بررسی، نقض صریح قانون است.
6. عدم رعایت اصل مستندسازی:
   • دادگاه‌ها بدون بررسی مستندات مستدل موکل، از جمله قرارداد، چک تضمینی و اظهارنامه، رأی صادر کرده‌اند که مغایر با اصول حقوقی و قوانین آیین دادرسی کیفری است.
7. تبعیض و نقض حقوق طرفین:
   • اعمال ناعادلانه رأی بدون رعایت حق دفاع و ارائه مدارک قانونی، نقض صریح حقوق قانونی موکل و تخلف از مقررات آیین دادرسی کیفری است.

درخواست و نتیجه

با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اینجانب به نمایندگی از موکل، از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌نمایم:

1. صدور دستور اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی صادره.
2. توقف اجرای رأی تا زمان رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور.
3. رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی توسط شعب تخصیص یافته به این امر.
4. صدور رأی مقتضی مطابق اصول عدالت، شرع و قانون.

رسیدگی در دیوان عالی کشور

با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷، رئیس محترم قوه قضائیه، پرونده را جهت رسیدگی به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع نمود. پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی موکل و دفاعیات اینجانب، رأی قبلی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه مختص تخصیص یافته ارجاع شد.

نتیجه نهایی

پس از رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور:

• رأی بدوی و تجدیدنظر نقض گردید.
• حق موکل مبنی بر استرداد چک سپرده‌شده تأیید شد.
• اجرای حکم قبلی متوقف و حقوق موکل به صورت کامل رعایت شد.

آقای رسول خیابانی  وکیل متخصص ماده ۴۷۷ با ارائه این پرونده، موفق به احقاق حقوق موکل و نشان دادن کاربرد عملی ماده ۴۷۷ در موارد خلاف شرع بیّن گردید.