لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی

تنظیم‌شده توسط رسول خیابانی – وکیل پایه یک و متخصص پرونده‌های فرجامی)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

اینجانب رسول خیابانی، وکیل پایه یک دادگستری و نماینده قانونی فرجام‌خواه (زوجه)، به استناد مواد ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۸۰ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، و در مهلت قانونی، مراتب فرجام‌خواهی نسبت به رأی شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … را به شرح زیر اعلام می‌نمایم.

شرح مختصر ماوقع

زوجه طی سنوات زندگی مشترک دچار عُسر و حَرَج شدید ناشی از سوءرفتار زوج، ترک انفاق‌های مکرر، توهین، تحقیر، اعتیاد و ترک منزل توسط زوج بوده و با ارائه مستندات متعدد در دادگاه بدوی تقاضای طلاق نموده است.
با وجود دلایل روشن و قرائن معتبر و تحقق کامل شرایط ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه بدوی رأی به طلاق صادر نمود، اما دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به مستندات و با تفسیر نادرست از مفهوم عسر و حرج، رأی را نقض کرده است.
اکنون زوجه با ادامه زندگی دچار مشقت غیرقابل تحمل بوده و ادامه زوجیت برای وی ممکن نیست.

دلایل و جهات فرجام‌خواهی

۱- تفسیر نادرست دادگاه تجدیدنظر از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

مطابق رأی وحدت رویه ۷۳۳ و رویه مستقر دیوان عالی کشور، تحقق عسر و حرج امری شخصی، نسبی و بستگی به شرایط زندگی زوجه دارد.
دادگاه تجدیدنظر بدون بررسی واقعیات زندگی و بدون لحاظ شدت فشار روحی و جسمی وارد بر زوجه، با تفسیر سختگیرانه و خلاف رویه قضایی، رأی بدوی را نقض کرده است.

اینجانب رسول خیابانی در مرحله تجدیدنظر نیز توضیح دادم که اثبات عسر و حرج نیازمند وقوع همه مصادیق نیست؛ بلکه تحقق یکی از مصادیق شدیداً کافی است.

۲- بی‌اعتنایی به مستندات قطعی زوجه

در پرونده موجود است:

• گزارش کلانتری مبنی بر ترک منزل توسط زوج
• شهادت شهود مبنی بر سوءرفتار مکرر
• پروانه درمان و گواهی پزشکی قانونی
• پیامک‌ها و مکاتبات تهدیدآمیز زوج
• سابقه ترک انفاق و محکومیت کیفری

دادگاه تجدیدنظر برخلاف ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴، بدون بررسی مفصل و دقیق مستندات، به سادگی رأی بدوی را کنار گذاشته است.

۳- عدم توجه به اصل حفظ کرامت زن و حمایت از خانواده

اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد.
زوج با ترک انفاق عمدی، اعتیاد و سوءرفتار آشکار، عملاً زندگی را بر زوجه غیرقابل تحمل کرده است.

مطابق ماده ۱۱۳۰ اصلاحی، دادگاه مکلف است در صورت اثبات مشقت زندگی، حکم طلاق صادر کند؛ ولی دادگاه تجدیدنظر برخلاف تکلیف قانونی عمل کرده است.

۴- عدم توجه به رأی وحدت رویه 

در  آرای وحدت رویه صراحتاً بیان شده:
«در احراز عسر و حرج، دادگاه باید شرایط اختصاصی زوجه را بررسی و در صورت عدم امکان ادامه زندگی، حکم به طلاق صادر نماید.»

دادگاه تجدیدنظر برخلاف رأی وحدت رویه، صرفاً بر ادعای شفاهی زوج تکیه کرده و شرایط واقعی زوجه را نادیده گرفته است.

۵- عدم رعایت اصول دادرسی صحیح و فقدان استدلال حقوقی کافی

رأی تجدیدنظر شامل:

• فقدان تحلیل حقوقی
• عدم بررسی مستندات
• بی‌توجهی به نظریات کارشناسی
• اکتفا به عبارات کلی و غیرمؤثر

می‌باشد؛ که این امر موجب نقض رأی به‌دلیل نقص تحقیقات و ضعف استدلال است.

با توجه به ایرادات ماهوی و شکلی، رأی دادگاه تجدیدنظر خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف رویه قضایی و فاقد استدلال بوده و قابل ابرام در دیوان عالی کشور نیست.
ادله روشن، تحقق کامل عسر و حرج و عدم امکان زندگی مشترک را اثبات می‌کند.

اینجانب رسول خیابانی به‌عنوان وکیل زوجه، از دیوان عالی کشور تقاضا دارم:

1. نقض رأی شعبه … دادگاه تجدیدنظر
2. تأیید و ابرام رأی بدوی مبنی بر طلاق زوجه به‌دلیل عسر و حرج
3. یا در صورت لزوم: ارجاع پرونده جهت تکمیل تحقیقات به شعبه هم‌عرض

با عنایت به دلایل فوق، ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرممکن و مضر به حیثیت، سلامت جسمی و روانی اوست؛ و صدور حکم طلاق تنها راه رفع مشقت وی می‌باشد.

با احترام

رسول خیابانی
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص فرجام‌خواهی، دعاوی خانواده و پرونده‌های عسر و حرج