عدم رعایت نظامات دولتی یکی از پرکاربردترین و در عین حال پیچیدهترین مفاهیم حقوق کیفری و مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران است.
این مفهوم در بسیاری از پروندههای مرتبط با تصادفات رانندگی، حوادث ناشی از کار، قصور پزشکی و حتی مسئولیت شهرداریها نقش محوری دارد.
در این مقاله، تلاش شده است با نگاهی جامع و مستند، ابعاد قانونی، فقهی و رویه قضایی این عنوان بررسی شود؛ موضوعی که به گفته رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی کیفری و مسئولیت مدنی، درک نادرست آن میتواند منجر به صدور آرای ناعادلانه شود.
مفهوم عدم رعایت نظامات دولتی
عدم رعایت نظامات دولتی به معنای تخلف از مجموعه قوانین، مقررات، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط الزامآوری است که از سوی مراجع رسمی برای حفظ نظم عمومی، ایمنی، سلامت و حقوق شهروندان وضع شدهاند.
این نظامات ممکن است ناظر بر رانندگی، ایمنی محیط کار، اصول شهرسازی، مقررات پزشکی یا سایر حوزههای اجتماعی باشند.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرایم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر شامل بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی میشود.
بنابراین، عدم رعایت نظامات دولتی نهتنها یک تخلف اداری یا انتظامی نیست، بلکه در صورت تحقق شرایط قانونی، میتواند مبنای مسئولیت کیفری و مدنی قرار گیرد
تفاوت عدم رعایت نظامات دولتی با بیاحتیاطی و بیمبالاتی
هرچند در بسیاری از پروندهها این مفاهیم در کنار یکدیگر ذکر میشوند، اما از منظر حقوقی عدم رعایت نظامات دولتی مفهومی مستقل از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است.
بیاحتیاطی معمولاً به انجام فعل خطرناک بدون رعایت دقت لازم اطلاق میشود و بیمبالاتی ناظر بر ترک فعل لازم است؛
در حالی که عدم رعایت نظامات دولتی به نقض مقررات الزامآور مصوب اشاره دارد، حتی اگر مرتکب از نظر عرفی محتاط به نظر برسد.
به تعبیر رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی کیفری، ممکن است فردی مدعی شود که نهایت دقت را داشته، اما اگر مقررهای صریح را رعایت نکرده باشد (مانند عدم نصب علائم ایمنی، عدم اخذ مجوز قانونی یا نقض آییننامهها)، همچنان مسئول شناخته میشود. همین تمایز، نقش مهمی در تشخیص عنوان اتهامی و تعیین مرجع صالح دارد.
رابطه سببیت در عدم رعایت نظامات دولتی
یکی از مهمترین مباحث در پروندههای مربوط به عدم رعایت نظامات دولتی، رابطه سببیت است.
مطابق رویه قضایی و دکترین حقوقی، صرف تخلف از مقررات کافی نیست؛ بلکه باید اثبات شود که تخلف، سبب عرفی و مؤثر وقوع نتیجه زیانبار بوده است.
در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح میکند که مجازات مقرر در ماده ۷۱۴ (۱۴۹ سابق) منوط به آن است که قتل غیرعمدی به واسطه بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شده باشد و گذشت اولیای دم مانع اعمال مجازات حبس نیست.
این رأی، جایگاه رابطه سببیت را در جرایم ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی بهوضوح تبیین میکند.
تحلیل تطبیقی ماده ۶۱۶ و ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، قتل غیرعمد ناشی از تقصیر را بهطور عام بررسی میکند و شامل مواردی غیر از تصادفات رانندگی است.
در مقابل، ماده ۷۱۴ ناظر بر حوادث رانندگی است. نکته مهم آن است که:
- ماده ۶۱۶ صرفاً به قتل ناشی از تقصیر میپردازد؛
- قید «مگر اینکه خطای محض باشد» نشان میدهد که در فقدان تقصیر، مسئولیت کیفری منتفی است؛
- در هر دو ماده، عدم رعایت نظامات دولتی یکی از مصادیق اصلی تقصیر محسوب میشود.
عدم رعایت نظامات دولتی در جرایم غیرعمدی
در حقوق کیفری، جرایم غیرعمدی بر پایه «خطا» شکل میگیرند نه قصد مجرمانه. قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، بهویژه مواد ۶۱۶ و ۷۱۴، عدم رعایت نظامات دولتی را یکی از مصادیق اصلی خطای کیفری دانسته است.
به تحلیل رسول خیابانی، در این دسته از جرایم، صرف وقوع حادثه یا نتیجه زیانبار کافی نیست، بلکه دادگاه مکلف است سه رکن اساسی را احراز کند:
- وجود تکلیف قانونی یا نظام دولتی مشخص
- نقض آن تکلیف توسط مرتکب
- رابطه سببیت میان نقض تکلیف و نتیجه زیانبار
در فقدان هر یک از این ارکان، انتساب مسئولیت کیفری با اشکال جدی مواجه خواهد شد.
عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی
یکی از مهمترین کاربردهای این مفهوم، در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی است. مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منجر به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس محکوم خواهد شد.
نکات تفسیری دکترین درباره ماده ۷۱۴
دکترین حقوقی تأکید دارد که:
- جرم موضوع ماده ۷۱۴ غیرعمدی است؛
- اثبات تقصیر و رابطه سببیت شرط اساسی مسئولیت است؛
- در صورت فقدان رابطه سببیت، حتی اگر تخلفی رخ داده باشد، مسئولیت کیفری منتفی خواهد بود.
در همین راستا، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۴۲۱ مورخ ۱۳۱۹/۰۷/۲۸ اعلام کرده است که اگر نقص فنی وسیله نقلیه ارتباطی با تخلف از نظامات نداشته باشد، راننده قابل مجازات نیست.
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰، رانندگی بدون پروانه را نوعاً تفریط به نفس دانسته و آن را در حکم شبهعمد تلقی کرده است. این رأی نقش مهمی در تفسیر مفهوم عدم مهارت و ارتباط آن با نظامات دولتی دارد.
مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
یکی از چالشهای جدی در این حوزه، تعیین مسئولیت میان اشخاص حقیقی (مدیر، کارفرما، پزشک، راننده) و اشخاص حقوقی (شرکتها، شهرداریها، مؤسسات دولتی) است. مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است؛ اما شخص حقوقی نیز در صورتی مسئول خواهد بود که جرم به نام یا در راستای منافع او ارتکاب یافته باشد.
در نشست قضایی استان مازندران (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)، هیأت عالی تأکید کرده است که:
- مسئولیت مدنی ناشی از عملیات اجرایی اصولاً بر عهده مباشر ورود خسارت است؛
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی مانند شهرداریها، با رعایت تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل تحقق است؛
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نخواهد بود.
به باور رسول خیابانی، تشخیص دقیق این مسئولیتها نیازمند بررسی سلسله تصمیمات اداری، حدود اختیارات مدیران و نقش نمایندگان قانونی است.
عدم رعایت نظامات دولتی حین کار
در حوادث ناشی از کار، عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی از مصادیق بارز عدم رعایت نظامات دولتی است.
بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.
با این حال، مطابق نظریات مشورتی و نشستهای قضایی، از جمله نشست قضایی استان اصفهان (۱۳۹۸/۰۸/۱۴)، در مواردی که رابطه کارگر و کارفرما محرز است، قانون کار بهعنوان قانون خاص مقدم بر قانون تعزیرات خواهد بود.
در این موارد، کارفرما علاوه بر دیه، مشمول مجازاتهای تعزیری مقرر در مواد ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار میشود.
به اعتقاد رسول خیابانی، در این پروندهها تفکیک دقیق مسئولیت شخص حقیقی (مدیر یا ناظر) و شخص حقوقی (شرکت یا کارفرما) اهمیت حیاتی دارد؛ چراکه اشتباه در این تفکیک میتواند منجر به تضییع حقوق اولیای دم یا متهم شود.
عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری
شهرداریها بهعنوان اشخاص حقوقی عمومی، مکلف به رعایت نظامات ایمنی، عمرانی و شهری هستند.
عدم نصب علائم هشداردهنده، نقص در نگهداری معابر یا اجرای ناقص پروژههای عمرانی میتواند مصداق عدم رعایت نظامات دولتی باشد.
بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. همچنین طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری شود، مسئول جبران خسارت است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح میکند که مسئولیت کیفری شهرداری در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت، قابل طرح است. در این زمینه، رابطه سببیت عرفی کفایت میکند و نیازی به اثبات رابطه علیت فلسفی نیست.
عدم رعایت نظامات دولتی در پزشکی
در حوزه پزشکی، عدم رعایت نظامات دولتی اغلب در قالب قصور یا تقصیر پزشکی مطرح میشود.
این نظامات شامل آییننامههای وزارت بهداشت، اصول علمی، اخذ برائت و اذن آگاهانه از بیمار است.
بر اساس نشست قضایی استان اصفهان (۱۳۹۷/۰۸/۳۰) و مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، عدم اخذ برائت در اعمال غیرضروری پزشکی، تقصیر محسوب شده و مسئولیت پزشک را به دنبال دارد.
حتی اگر قصد ایراد صدمه وجود نداشته باشد، رابطه سببیت عرفی میان فعل پزشک و نتیجه زیانبار، مسئولیت کیفری و مدنی را تثبیت میکند.
به گفته رسول خیابانی، در پروندههای قصور پزشکی، مرز میان عارضه درمان و تخلف از نظامات دولتی بسیار باریک است و بررسی دقیق نظر کمیسیون پزشکی قانونی نقش تعیینکنندهای دارد.
عدم رعایت نظامات دولتی در حوادث پزشکی؛ تسبیب یا مباشرت؟
در حوادث پزشکی، معمولاً بحث بر سر این است که آیا پزشک مباشر ایراد صدمه است یا مسبب آن.
رأی قطعی شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شماره 9209970224201072) اعلام میکند که عدم رعایت نظامات ایمنی پزشکی و بیمبالاتی منجر به مرگ، مصداق تسبیب در قتل است.
این تحلیل نشان میدهد که حتی در فقدان قصد یا فعل مستقیم، اگر نقض مقررات پزشکی سبب وقوع نتیجه زیانبار شود، مسئولیت کیفری پابرجاست. در این موارد، اخذ یا عدم اخذ برائت، نوع عمل جراحی و ضرورت آن نقش تعیینکننده دارند.
تحلیل فقهی عدم رعایت نظامات دولتی
از منظر فقه اسلامی، قواعد متعددی بر مسئولیت ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی حاکم است، از جمله:
- قاعده لاضرر و لاضرار: هیچکس حق ندارد با فعل یا ترک فعل خود به دیگری ضرر وارد کند.
- قاعده تسبیب: هرکس سبب ورود ضرر شود، ضامن است، هرچند مباشر نباشد.
- قاعده اتلاف: اتلاف مال یا جان غیر، موجب ضمان است.
- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم: کسی که از فعالیت یا منفعتی بهرهمند میشود، باید تبعات آن را نیز بپذیرد.
این قواعد، پشتوانه شرعی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی هستند و در آرای قضایی نیز مورد استناد قرار میگیرند.
سخن پایانی
عدم رعایت نظامات دولتی مفهومی گسترده و چندوجهی است که در حوزههای مختلف حقوق کیفری و مدنی کاربرد دارد.
از تصادفات رانندگی و حوادث کار گرفته تا عملکرد شهرداریها و قصور پزشکی، همواره احراز تقصیر و رابطه سببیت شرط اصلی مسئولیت است. بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربه وکلایی چون رسول خیابانی که تسلط کامل بر قوانین، رویه قضایی و مبانی فقهی دارند، میتواند نقش تعیینکنندهای در احقاق حق یا دفاع مؤثر در این پروندهها ایفا کند.
پرسش های متداول
عدم رعایت نظامات دولتی به چه معناست؟
به هرگونه تخلف از مقررات و ضوابط الزامی قانونی که برای حفظ نظم، ایمنی و حقوق عمومی وضع شدهاند، عدم رعایت نظامات دولتی گفته میشود.
آیا عدم رعایت نظامات دولتی میتواند موجب مسئولیت کیفری شود؟
بله، در صورتی که این تخلف منجر به صدمه بدنی یا فوت شود، مطابق مواد ۷۱۴ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و پرداخت دیه ایجاد میشود.
در پروندههای عدم رعایت نظامات دولتی مراجعه به وکیل چه اهمیتی دارد؟
به دلیل پیچیدگی اثبات تقصیر و رابطه سببیت، مشاوره با وکیل متخصص مانند رسول خیابانی نقش تعیینکنندهای در احقاق حق و دفاع مؤثر دارد.
دیدگاه شما