شرط داوری در قرارداد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای حل سریع و تخصصی اختلافات است که به طرفین امکان می‌دهد به جای مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را به داور یا هیأت داوری بسپارند.
این شرط با استناد به مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در انواع قراردادهای کار، اجاره و حتی قراردادهای دولتی قابل درج و اجراست.
شرط داوری در قرارداد
شرط داوری یکی از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد است که طرفین در زمان تنظیم قرارداد، توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، موضوع را به داور یا هیأت داوری ارجاع دهند و از مراجعه مستقیم به دادگاه خودداری کنند.
بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:
«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی، منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
بنابراین، شرط داوری هم در قراردادهای خصوصی و هم در قراردادهای تجاری و بین‌المللی قابلیت درج و اجرا دارد.
مزیت اصلی این شرط، سرعت در حل اختلاف، کاهش هزینه‌ها و حفظ محرمانگی موضوع است.
نحوه تنظیم قرارداد داوری
برای تنظیم قرارداد داوری، ابتدا باید موضوع و محدوده اختلافاتی که به داوری ارجاع می‌شود، به‌طور دقیق مشخص گردد.
سپس تعداد داوران، نحوه انتخاب آن‌ها، مدت زمان رسیدگی و شیوه ابلاغ رأی داوری تعیین شود.
در نهایت، قرارداد باید به‌صورت کتبی و با رعایت مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و به امضای طرفین برسد.
پیام: وجود شرط داوری جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود.
نمونه شرط داوری در قرارداد
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از تفسیر، اجرای، فسخ یا بطلان این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره طرفین حل‌وفصل خواهد شد.
در صورت عدم حصول توافق، موضوع اختلاف به داوری یک نفر داور مرضی‌الطرفین ارجاع می‌شود.
انتخاب داور باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ درخواست کتبی هر یک از طرفین انجام شود.
رأی داور برای طرفین لازم‌الاتباع و قطعی خواهد بود و قابلیت اجرا از طریق مراجع قضایی را دارد.
هزینه‌های داوری به نسبت مساوی بر عهده طرفین خواهد بود مگر آنکه داور ترتیب دیگری مقرر نماید.
🔴 تنظیم تخصصی نمونه شرط داوری توسط وکیل داوری قم، رسول خیابانی انجام می‌شود تا از بروز هرگونه ایراد قانونی و اجرایی پیشگیری گردد.
شرط داوری در قرارداد وکالت
درج شرط داوری در قرارداد توسط وکیل، تنها در صورتی معتبر است که در متن وکالت‌نامه به‌طور صریح به این اختیار اشاره شده باشد.
صرف داشتن اختیار کلی برای انجام هرگونه معامله با هر قید و شرط، به معنای اجازه درج شرط داوری نیست.
این موضوع بر اساس ماده ۶۷۷ و ماده ۶۷۴ قانون مدنی، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۳۵ قانون اساسی قابل استناد است.
شرط داوری در قرارداد کار
در قراردادهای کار، ارجاع اختلافات به داوری باید با رعایت قانون کار و مقررات آیین دادرسی مدنی انجام شود.
بر اساس ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند پیش از بروز اختلاف یا پس از آن، توافق‌نامه کتبی داوری تنظیم کنند. با این حال، در قرارداد کار باید به مواد ۱۵۷ تا ۱۶۷ قانون کار نیز توجه کرد که سازوکار هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف را مشخص کرده است.
برای مثال، اگر کارگر و کارفرما در قرارداد شرط داوری درج کنند، این شرط در صورتی معتبر است که حق مراجعه کارگر به مراجع قانونی را سلب نکند و داوری به ضرر حقوق قانونی وی نباشد. این موضوع در رویه قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
شرط داوری در قراردادهای دولتی
در قراردادهای دولتی، درج شرط داوری محدودیت‌های خاصی دارد و نمی‌توان به‌سادگی هر اختلاف یا دعوایی را به داوری ارجاع داد.
مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.
رسول خیابانی وکیل متخصص داوری اظهار می دارد:
بر اساس نظریه شماره 7/97/3411 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هر قراردادی که موجب تعهد مالی برای دولت یا دستگاه‌های عمومی شود و در آن شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، مشمول این محدودیت‌هاست و بدون رعایت تشریفات قانونی، شرط داوری فاقد اعتبار است.
بنابراین، اگر در قراردادهایی که یکی از طرفین آن دولت است، شرط داوری درج شود ولی مراحل قانونی تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس رعایت نگردد، این شرط باطل است و اختلافات باید توسط مراجع قضایی صالح رسیدگی شود. این موضوع به ویژه در قراردادهای پیمانکاری و عمرانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
ملاک ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری
ملاک ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری، موضوع دعوا است نه شخصیت طرفین قرارداد؛
یعنی آنچه قانون منع کرده، ارجاع دعاوی «مربوط به اموال عمومی و دولتی» به داوری است، نه اختلافاتی که صرفاً یکی از طرفین آن دولت باشد.
بنابراین، اگر دعوا مربوط به اموال دولتی باشد، حتی اگر طرف دیگر قرارداد غیر دولتی باشد، ارجاع آن به داوری نیازمند رعایت تشریفات قانونی است و بدون آن، داوری پذیرفته نیست. اما اگر موضوع دعوا ربطی به اموال دولتی نداشته باشد، شخصیت طرفین تاثیری در امکان ارجاع به داوری ندارد.
شرط داوری در قرارداد اجاره
قرارداد اجاره یکی از متداول‌ترین قراردادهای مدنی است که اغلب با اختلافاتی مانند پرداخت اجاره‌بها، تخلیه ملک یا انجام تعمیرات مواجه می‌شود.
درج شرط داوری در این قرارداد، به طرفین این امکان را می‌دهد که در صورت بروز اختلاف، بدون مراجعه به دادگاه، موضوع را از طریق داور حل کنند.
طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
«طرفین می‌توانند شخص یا اشخاصی را که به سمت داوری انتخاب کرده‌اند، معین یا طریق انتخاب آن‌ها را مشخص نمایند.»
این یعنی در قرارداد اجاره، طرفین می‌توانند از همان ابتدا داور را معرفی کنند یا روش انتخاب او را تعیین نمایند. این کار باعث جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش تنش بین موجر و مستأجر می‌شود.
شرط داوری در اجاره و امکان صدور دستور تخلیه
نظر هیئت عالی درصورتجلسه نشست قضایی مورخ: 1397/11/07 استان یزد/ شهر یزد:
با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 که تصریح شده، اجاره مشمول آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود، شرط داوری مقرر در عقد اجاره حاکم بر روابط طرفین است و با وجود شرط داوری، دستور تخلیه نمی توان صادر کرد و منوط به طرح دعوی و مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رأی داوری است.
شرط داوری در قرارداد پیش‌فروش
شرط داوری در قرارداد پیش‌فروش به معنای توافق طرفین است که در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد پیش‌فروش، موضوع به جای مراجعه به دادگاه‌های قضایی، توسط داور یا هیأت داوری حل‌وفصل شود. نکات مهم درباره شرط داوری در قرارداد پیش‌فروش:
- ماهیت شرط داوری: توافقی الزام‌آور که رسیدگی به اختلافات قرارداد را به داوری ارجاع می‌دهد و موجب جلوگیری از رسیدگی قضایی می‌شود.
- چگونگی تنظیم: باید به صورت صریح و روشن در قرارداد پیش‌فروش قید شود؛ شامل تعیین داور یا مرجع داوری (مثل مرکز داوری خاص یا اتاق بازرگانی) و حوزه اختیارات داور.
- مزایا: سرعت در حل اختلاف، محرمانگی، تخصص داوران در موضوع قرارداد، کاهش هزینه‌های دادرسی.
- محدودیت‌ها: برخی اختلافات حقوق عمومی یا دعاوی مالیاتی و کیفری قابلیت ارجاع به داوری ندارند؛ همچنین در ایران، موضوع اموال عمومی و دولتی معمولاً از داوری مستثنا است.
بنابراین، شرط داوری در قرارداد پیش‌فروش باید به دقت و مطابق قانون و با مشاوره وکیل متخصص داوری تنظیم شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.
⚖️ برای تضمین حل سریع و بدون دردسر اختلافات قرارداد پیش‌فروش، شرط داوری را دقیق و حرفه‌ای با کمک وکیل داوری رسول خیابانی تنظیم کنید!
شرط داوری بر صلاحیت دادگاه‌ها
آثار شرط داوری بر صلاحیت دادگاه‌ها
۱. اصل عدم صلاحیت دادگاه:
طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود شرط داوری معتبر، دادگاه باید از رسیدگی امتناع نموده و قرار رد دعوا صادر نماید.
۲. استثنائات محدود:
- موارد مربوط به نظم عمومی
- اختلافات غیرقابل ارجاع به داوری
- بطلان شرط داوری به دلایل قانونی
نکته: صرف عدم تعیین مدت داوری یا عدم اخذ قبولی داور، موجب صلاحیت دادگاه نمی‌شود.
مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد داوری
مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد داوری نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات و تسریع در حل و فصل دعاوی دارد.
وکیل متخصص با دقت در تدوین شرط داوری، تضمین می‌کند که قرارداد از نظر قانونی کامل و منسجم باشد.
برای مشاوره تخصصی و تنظیم حرفه‌ای قرارداد داوری می‌توانید روی تجربه وکلای مجربی مانند رسول خیابانی حساب کنید.
سخن پایانی
شرط داوری در قرارداد، ابزاری قانونی و کارآمد برای حل و فصل اختلافات است که با استناد به مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در انواع قراردادها درج شود.
با این حال، در هر نوع قرارداد، باید به مقررات اختصاصی آن حوزه (مانند قانون کار یا قوانین ناظر بر اموال دولتی) نیز توجه کرد تا شرط داوری معتبر و قابل اجرا باشد.
پرسش های متداول
شرط داوری در قرارداد چیست؟
توافقی بین طرفین قرارداد که در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، موضوع به داور یا هیأت داوری ارجاع می‌شود
آیا شرط داوری در قراردادهای دولتی معتبر است؟
در قراردادهای دولتی، شرط داوری تنها با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی اعتبار دارد.
مزیت اصلی شرط داوری چیست؟
سرعت در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، تخصصی بودن رسیدگی و حفظ محرمانگی اختلافات.
دیدگاه شما