نمونه درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری

 به قلم رسول خیابانی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام

اینجانب رسول خیابانی، وکیل دادگستری، به وکالت از آقای «م ـ الف»، به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)، تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به دادنامه قطعی صادره از شعبه محترم تجدیدنظر را تقدیم می‌نمایم.

الف ـ دلایل و جهات درخواست اعمال ماده ۷۹

۱. خلاف بیّن قانون بودن رأی قطعی

رأی تجدیدنظر مبتنی بر شرطی است که در هیچ نص قانونی وجود ندارد.
شعبه محترم تجدیدنظر ادعا کرده:

«تبدیل وضعیت رسمی منوط به تأیید معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری است.»

این شرط هیچ مستند قانونی ندارد.

در قوانین ذیل، هیچ اشاره‌ای به این شرط نشده است:

• قانون مدیریت خدمات کشوری
• آیین‌نامه استخدامی
• آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
• بخشنامه‌های صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور

بنابراین رأی صادره با نص روشن قانون تعارض آشکار دارد.

۲. بی‌اعتنایی به آرای وحدت رویه (خلاف بین شرع و قانون)

آرای وحدت رویه زیر صریحاً اعلام می‌کنند دستگاه اجرایی مکلف به رعایت ضوابط قانونی تبدیل وضعیت است و نمی‌تواند شروط اضافی مقرر کند:

• رأی ۶۳۱ مورخ ۱۳۸۷
• رأی ۶۳۶ مورخ ۱۳۸۷

نادیده گرفتن آرای وحدت رویه، طبق تفسیر فقهی و حقوقی، «خلاف بیّن» محسوب می‌شود؛ زیرا:

مطابق قاعده فقهی “نقض حکم الحاکم لا یجوز”

اگر رأی قطعی برخلاف حکم اکثری و مسلم قضایی باشد، حکم فاقد وجاهت است.

در این پرونده، شعبه تجدیدنظر بدون دلیل شرعی و قانونی، رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را کنار گذاشته است.

۳. مخالفت رأی با اصول مسلم حقوق اداری

طبق اصل:

«وضع شرط زائد بر قانون، ممنوع و فاقد اعتبار است.»

رأی تجدیدنظر با وضع شرطی که قانون‌گذار تعیین نکرده، خلاف بیّن اصل قانونی بودن تصمیمات اداری است.

۴. مغایرت با قواعد شرعی عدالت و رفع ظلم

چنانکه فقها تصریح کرده‌اند:

• اصل “لاضرر و لاضرار”
• قاعده “العقد تابع للشرط المشروع”
• قاعده “العدل اساس الملک”

هر تصمیمی که بدون نص قانونی موجب تضییع حق مکتسبه شود، خلاف بیّن شرع است.
موکل دوره آزمایشی را با موفقیت طی کرده و حق رسمی شدن او مکتسب بوده است.

۵. اشتباه روشن در استنباط و تطبیق قانون

شعبه تجدیدنظر جایگزینی «نظر کارشناسی اداری» را با «حکم قانونی» مجاز دانسته است.
این اشتباه ماهوی، مصداق بارز خلاف بیّن قانون است.

ب ـ خواسته

با توجه به دلایل فوق و به استناد ماده ۷۹:

تقاضا دارم دستور فرمایید رأی قطعی صادره از شعبه تجدیدنظر به دلیل خلاف بیّن شرع و قانون بودن، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم‌عرض ارسال گردد.

با احترام
رسول خیابانی
وکیل پایه‌یک دادگستری و متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری
امضاء