اعتراض به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات

در این پرونده، شخصاً اعتراض را با چند محور اساسی مطرح کردم:

الف) خروج کمیسیون از حدود صلاحیت قانونی (بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری)

کمیسیون رفع تداخلات فقط زمانی می‌تواند زمین را ملی اعلام کند که تناقض و تداخل مقررات احراز شود.
اما کمیسیون بدون اثبات تداخل، اقدام به تغییر نوعیت زمین کرده بود؛ امری که به تصریح نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۰ خارج از حدود اختیارات کمیسیون است.

ب) مغایرت تصمیم با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید

طبق ماده ۵۴، کمیسیون باید «اصلاح سوابق و رفع تداخل» کند، نه اینکه نوعیت اراضی را تغییر دهد.
اعلام ملی بودن زمین بدون بررسی اسناد رسمی مالکیت، تضییع حق مسلم موکلین بود.

ج) استناد به آرای وحدت رویه و رویه قضایی

به‌ویژه رأی وحدت رویه ۸۰۱ که صراحت دارد:
تشخیص نوعیت اراضی (ملی یا مستثنیات) یک امر قضایی است و مرجع اداری حق ندارد خلاف اسناد رسمی مالکیت تصمیم‌گیری کند.

د) ارائه مستندات فنی و کارشناسی

به عنوان وکیل پرونده، مجموعه‌ای از مدارک را ارائه کردم:

• عکس‌های هوایی ۱۳۴۶ و ۱۳۵۲
• سوابق اصلاحات ارضی و ثبت نسق
• گزارش کارشناسی رسمی دادگستری
• نقشه‌های کاداستر جدید که مرزهای اعلامی کمیسیون را رد می‌کرد

در نهایت دفاعیات من متکی بر این جمله بود:
«کمیسیون رفع تداخلات حق ندارد با نقشه‌برداری ناقص، تاریخ زراعت مردم را پاک کند.»