درخواست ابطال گزارش اصلاحی دادگاه یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین دعاوی حقوقی است که در سالهای اخیر، بهویژه در حوزه خانواده، شوراهای حل اختلاف و دعاوی مالی، مورد توجه گسترده قرار گرفته است.
برخلاف تصور عمومی، گزارش اصلاحی همواره قطعی و غیرقابل تعرض نیست و در شرایط مشخص قانونی، امکان ابطال آن وجود دارد.
در این مسیر، بهرهگیری از تجربه و دانش وکیلی متخصص مانند رسول خیابانی، وکیل ابطال گزارش اصلاحی، نقش تعیینکنندهای در موفقیت دعوا دارد.
گزارش اصلاحی چیست و چه ماهیتی دارد؟
گزارش اصلاحی سندی است که مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از حصول صلح و سازش بین طرفین دعوا توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف تنظیم میشود.
این گزارش از حیث آثار اجرایی، در حکم رأی دادگاه است؛ اما از حیث ماهیت، عقد صلح محسوب میشود.
🔹 همین ماهیت قراردادی است که امکان ابطال گزارش اصلاحی دادگاه صلح یا سایر مراجع را فراهم میکند.
آیا میتوان یک گزارش اصلاحی را باطل کرد؟
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی الوند مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸، هیئت عالی صراحتاً اعلام کرده است:
گزارش اصلاحی قابل اصلاح و قابل ابطال است؛ اما نه از طریق تجدیدنظرخواهی، بلکه با دادخواست نخستین ابطال گزارش اصلاحی وفق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی.
این دیدگاه، مبنای بسیاری از دعاوی موفقی است که توسط وکلایی چون رسول خیابانی در محاکم حقوقی طرح شدهاند.
ابطال گزارش اصلاحی بهعنوان دعوای مستقل غیرمالی
بر اساس نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه از جمله نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، دعوای ابطال گزارش اصلاحی ماهیتاً غیرمالی بوده و بهعنوان یک دعوای مستقل قابل طرح است.
این ویژگی سبب میشود هزینه دادرسی، مرجع صالح و تشریفات رسیدگی تابع قواعد خاص دعاوی غیرمالی باشد.
در رویه عملی، رسول خیابانی با تمرکز بر همین وصف غیرمالی، از طرح ناصحیح دعوا در مراجع فاقد صلاحیت جلوگیری میکند.
نقش قصد واقعی طرفین در ابطال گزارش
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸، چنانچه قصد واقعی طرفین در زمان صلح مخدوش باشد یا توافق مبتنی بر اشتباه، تدلیس یا فقدان شرایط اساسی معامله باشد، دعوای ابطال گزارش اصلاحی قابلیت استماع دارد.
دادگاه در این موارد، به ماهیت صلح و اراده واقعی طرفین توجه میکند؛ موضوعی که در دعاوی پیچیده، نیازمند تنظیم لایحه تخصصی توسط وکیل مجرب است.
تفاوت ابطال گزارش اصلاحی با اعتراض و تجدیدنظرخواهی
مطابق نشست قضایی الوند مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸، گزارش اصلاحی اساساً قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست؛
زیرا رأی قضایی محسوب نمیشود بلکه نتیجه صلح طرفین است. تنها راه تعرض به آن، طرح درخواست ابطال گزارش اصلاحی یا دادخواست نخستین ابطال گزارش اصلاحی است.
این تمایز ظریف اما کلیدی، در بسیاری از پروندهها سرنوشت دعوا را تغییر داده و از محورهای اصلی دفاعیات وکلایی چون رسول خیابانی به شمار میرود.
نمونه دادخواست ابطال گزارش اصلاحی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام و احترام
اینجانب رسول خیابانی، وکیل پایهیک دادگستری، به وکالت از خواهان، به استحضار میرساند:
به موجب گزارش اصلاحی صدرالاشاره که در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دعوای مطروحه فیمابین طرفین مختومه اعلام شده است؛ حال آنکه صلح و سازش منعکس در گزارش اصلاحی، واجد شرایط اساسی صحت معاملات نبوده و اساساً بدون تحقق قصد و رضای واقعی موکل اینجانب تنظیم گردیده است.
متعاقب صدور گزارش اصلاحی، مشخص گردیده تعهد مندرج در آن یا فاقد موضوع خارجی بوده و یا از ابتدا غیرقابل اجرا و برخلاف واقع تنظیم شده است؛ امری که وفق اصول مسلم حقوقی و نظریات مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از موجبات قانونی بطلان صلح محسوب میشود.
بدیهی است گزارش اصلاحی، بهمنزله عقد صلح بوده و در صورت احراز بطلان صلح، گزارش اصلاحی نیز قابلیت بقا نخواهد داشت.
بر اساس رویه قضایی مستقر و نظریات مشورتی، از جمله نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوی ابطال گزارش اصلاحی قابل استماع بوده و بهعنوان دعوایی مستقل و غیرمالی باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد؛ نه آنکه از طرق اعتراض یا تجدیدنظر دنبال شود.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه استمرار اعتبار گزارش اصلاحی موجب ورود ضرر آشکار و تضییع حقوق مسلم موکل اینجانب گردیده است، صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی مورد تقاضاست.
نتیجهگیری و تقاضا
با عنایت به مراتب معنونه، مستنداً به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ناظر بر شرایط صحت معاملات و اصول حاکم بر صلح، صدور حکم بر ابطال گزارش اصلاحی مورد استدعاست.
لایحه تجدیدنظرخواهی به قلم رسول خیابانی
پس از صدور رأی بدوی، خانم ف.م با سپردن پرونده به رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی کیفری و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی، نسبت به رأی صادره اعتراض مینماید.
در لایحه تجدیدنظرخواهی تنظیمی، وکیل تجدیدنظرخواه با رویکردی کاملاً فنی، مستند و مبتنی بر اصول حقوق کیفری، ایرادات اساسی رأی بدوی را به شرح زیر مطرح میکند:
۱. فقدان عنصر مادی جرم توهین
رسول خیابانی تصریح میکند که:
- هیچ دلیل عینی، صوتی یا مکتوبی دال بر استعمال الفاظ رکیک وجود ندارد
- فیلم ارائهشده فاقد صوت است و بههیچوجه قابلیت اثبات توهین ندارد
- انتساب الفاظ مکتوب به متهم، صرفاً مبتنی بر ادعای شاکیان و شهود وابسته است
در حالی که مطابق دکترین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، ملاک تحقق توهین، قضاوت عرف بر مبنای دلایل قابل اتکاست نه ادعا.
۲. بیاعتباری شهادت شهود وابسته
در لایحه بهصراحت آمده است که:
- تمامی شهود معرفیشده، از کارکنان یا وابستگان شغلی باشگاه شاکیان هستند
- شهادت چنین اشخاصی فاقد وصف بیطرفی بوده و بهتنهایی نمیتواند منشأ علم معتبر قاضی شود
این موضوع با اصول دادرسی منصفانه و ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض است.
۳. عدم تحقق تهدید موضوع ماده ۶۶۹
وکیل تجدیدنظرخواه استدلال میکند:
- هیچ تهدید مشخص، معین و قابل اجرا احراز نشده است
- عباراتی کلی، احساسی یا ناشی از اعتراض یک مادر، تهدید کیفری محسوب نمیشود
- شاکیان هیچ دلیلی بر توان عملی متهم برای اجرای تهدید ارائه نکردهاند
در نتیجه، عنصر مادی و معنوی جرم تهدید مخدوش است.
۴. انگیزه شکایت واهی و اقدام پیشدستانه
یکی از محورهای مهم لایحه، انگیزه شکات است.
رسول خیابانی با تحلیل توالی زمانی وقایع، اثبات میکند که شکایت شکات، اقدامی رو به جلو و تدافعی بوده تا مانع طرح شکایت خانم ف.م بابت آسیب جسمی فرزندش شود؛ امری که از منظر حقوقی، ارزش ادله ارائهشده را بهشدت تضعیف میکند.
۵. نقض اصل برائت و تفسیر موسع به ضرر متهم
در پایان، لایحه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و قواعد مسلم حقوق کیفری، تأکید میکند که دادگاه بدوی با تفسیر موسع مواد ۶۰۸ و ۶۶۹، برخلاف اصل برائت، رأی صادر کرده است.
ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه تجدیدنظر
در مقابل، دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۶۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام میکند:
ابطال گزارش اصلاحی در قانون پیشبینی نشده و در صورت عدم تحقق سازش، تعهدات سابق باقی است.
📌 تحلیل حقوقی: این رأی نافی اصل امکان ابطال نیست، بلکه ناظر به مواردی است که سبب بطلان صلح اثبات نشده است؛ موضوعی که وکیل متخصص ابطال گزارش اصلاحی بهخوبی بر آن تمرکز میکند.
ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲:
- دعوای ابطال گزارش اصلاحی غیرمالی است
- شورای حل اختلاف اصولاً صلاحیت رسیدگی ندارد
- مرجع صالح بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین میشود
این نظریه، مبنای بسیاری از دعاوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف است که توسط وکلای حرفهای از جمله رسول خیابانی در دادگاههای عمومی حقوقی پیگیری میشود.
ابطال گزارش اصلاحی مهریه و نفقه
در نشست قضایی بیرجند مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ و همچنین نظریه اداره کل حقوقی، تصریح شده:
گزارش اصلاحی به منزله عقد صلح است و تا زمانی که اقاله یا حکم قطعی ابطال صادر نشود معتبر است؛ اما دعوی ابطال از سوی طرفین یا ثالث قابل استماع است.
این موضوع در پروندههای ابطال گزارش اصلاحی مهریه و ابطال گزارش اصلاحی نفقه اهمیت ویژه دارد؛ بهویژه زمانی که حقوق اشخاص ثالث تضییع شده باشد.
ابطال گزارش اصلاحی ناشی از تعهد غیرقابل اجرا
مطابق نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲، اگر پس از صدور گزارش اصلاحی معلوم شود تعهد مندرج در آن اساساً وجود خارجی نداشته یا غیرقابل اجرا بوده است، طرف متضرر میتواند دعوای ابطال گزارش اصلاحی مطرح کند.
در این حالت، تا زمان صدور حکم قطعی ابطال، هیچ اقدام اجرایی قانونی نیست. این سرفصل، یکی از مبانی مهم دعاوی موفق ابطال گزارش اصلاحی به وکالت رسول خیابانی محسوب میشود.
شرط فاسخ و عدم اجرای تعهد؛ آیا موجب ابطال است؟
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴:
- صرف عدم انجام تعهد، موجب بطلان گزارش اصلاحی نیست
- مگر آنکه در سازشنامه شرط فاسخ پیشبینی شده باشد
- و حکم قطعی بر انفساخ یا ابطال صادر شود
وکلایی نظیر رسول خیابانی در این موارد، با تمرکز بر متن سازشنامه و قصد واقعی طرفین، مسیر حقوقی صحیح را انتخاب میکنند.
تکلیف پرونده پس از ابطال گزارش اصلاحی
طبق نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱:
با ابطال گزارش اصلاحی، اگر دادگاه قبلاً رأیی صادر نکرده باشد، همان دادگاه بدون نیاز به دادخواست جدید، رسیدگی را ادامه میدهد و اقدامات قبلی معتبر باقی میماند.
این قاعده، در عمل از اطاله دادرسی جلوگیری میکند و یکی از نکات کلیدی در استراتژی وکیل ابطال گزارش اصلاحی است.
صلاحیت محلی در دعوای ابطال گزارش اصلاحی
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، تعیین مرجع صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است، نه محل صدور گزارش یا شورای حل اختلاف.
این موضوع بهویژه در دعاوی مربوط به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اهمیت دارد و اشتباه در آن، موجب صدور قرار عدم صلاحیت خواهد شد.
امکان ابطال گزارش اصلاحی صادره از دادگاه دیگر
طبق نظریه شماره ۷۶۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳، گزارش اصلاحی صادره حتی اگر از دادگاه انقلاب یا مرجعی دیگر باشد، در صورت وجود موجبات بطلان صلح، قابل رسیدگی و ابطال در دادگاه عمومی حقوقی صالح است. این دیدگاه، مرز صلاحیت محاکم کیفری و حقوقی را شفاف کرده و در دعاوی خاص، راهکار حقوقی مؤثری ارائه میدهد.
دستور موقت و توقف اجرای گزارش اصلاحی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۸۵:
- گزارش اصلاحی مانند حکم اجرا میشود
- جلوگیری از اجرای آن تابع قواعد اجرای احکام است
- صدور دستور موقت از دادگاه دیگر، وجاهت قانونی ندارد
در این شرایط، تنظیم صحیح دادخواست و انتخاب مرجع صالح توسط وکیلی باتجربه مانند رسول خیابانی اهمیت حیاتی دارد.
تأثیر ابطال گزارش اصلاحی بر عملیات اجرایی
مطابق نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸، تا زمانی که حکم قطعی ابطال گزارش اصلاحی صادر نشده، عملیات اجرایی معتبر است.
با این حال، پس از صدور حکم ابطال، اجرای گزارش اصلاحی فاقد مبنای قانونی خواهد بود. تنظیم همزمان دادخواست ابطال و دفاع اصولی در برابر اجرا، از اقدامات تخصصی است که معمولاً توسط وکلایی مانند رسول خیابانی مدیریت میشود.
وکیل متخصص در ابطال گزارش اصلاحی
دعوی ابطال گزارش اصلاحی دادگاه، شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح، دعوایی کاملاً تخصصی، غیرمالی و مبتنی بر تحلیل دقیق صلح، قصد طرفین و رویه قضایی است.
کوچکترین اشتباه در انتخاب مرجع، خواسته یا استدلال، میتواند به رد دعوا منجر شود.
🔹 تجربه عملی، تسلط بر نظریات مشورتی و شناخت آرای متعارض دادگاهها، ویژگی بارز وکلایی چون رسول خیابانی، وکیل ابطال گزارش اصلاحی است که نقش تعیینکنندهای در موفقیت اینگونه پروندهها دارد.
نمونه پرونده واقعی ابطال گزارش اصلاحی
مشخصات پرونده
خواهان: رضا مرادی
خوانده: حسین کاظمی
وکیل خواهان: رسول خیابانی (وکیل پایهیک دادگستری)
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
فصل اول: شرح ماوقع
در پی اختلاف مالی ناشی از یک قرارداد مشارکت ساختمانی، آقای رضا مرادی علیه شریک خود، آقای حسین کاظمی، دادخواست مطالبه سهمالشرکه و حقوق قراردادی خویش را در شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران مطرح مینماید.
رسیدگی به پرونده در حالی جریان داشت که خوانده با وعدههای مکرر و ارائه تصویر نادرستی از وضعیت مالی خود، تلاش میکرد مسیر دعوا را به سمت سازش هدایت نماید.
در نهایت، تحت تأثیر فشارهای روانی ناشی از طولانیشدن دادرسی و اعتماد به تعهدات اعلامی خوانده، طرفین به ظاهر به صلح رضایت میدهند و گزارش اصلاحی صادر میشود که بر اساس آن، خوانده متعهد به انتقال یک واحد آپارتمان معین به خواهان میگردد.
با این حال، در مرحله اجرای گزارش اصلاحی مشخص میشود ملک موضوع تعهد نهتنها در مالکیت خوانده نبوده، بلکه اساساً متعلق به شخص ثالث است و انتقال آن از ابتدا غیرممکن و فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ امری که نشاندهنده فقدان اراده آگاهانه و شکلگیری توافق بر مبنای تصور غلط و خلاف واقع است.
فصل دوم: درخواست ابطال گزارش اصلاحی
اینجانب رسول خیابانی، وکیل پایهیک دادگستری، به وکالت از خواهان، با تقدیم دادخواست ابطال گزارش اصلاحی صادره، به استحضار دادگاه محترم میرسانم:
گزارش اصلاحی صادره وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در حکم عقد صلح بوده و تابع شرایط اساسی صحت معاملات است؛ از جمله وجود قصد و رضای واقعی، مشروعیت جهت و قابلیت اجرای تعهد. در مانحنفیه، تعهد مندرج در گزارش اصلاحی ناظر بر انتقال ملکی است که خوانده نه مالک آن بوده و نه اختیار قانونی برای انتقال داشته است و همین امر موجب فقدان رکن اساسی «موضوع معین و مقدورالتسلیم» میگردد.
بدیهی است توافقی که بر پایه تعهد موهوم، غیرقابل اجرا و مبتنی بر خلاف واقع منعقد شود، نهتنها فاقد آثار حقوقی است بلکه استمرار اعتبار آن، به معنای تحمیل زیان ناروا به موکل و اعطای مشروعیت قضایی به توافقی باطل خواهد بود.
مطابق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی مستقر، دعوای ابطال گزارش اصلاحی دعوایی مستقل، غیرمالی و کاملاً قابل استماع بوده و دادگاه مکلف است در صورت احراز فقدان شرایط صحت صلح، حکم به ابطال آن صادر نماید تا رسیدگی به دعوای اصلی در مسیر صحیح حقوقی ادامه یابد.
فصل سوم: نتیجه نهایی و رأی دادگاه
رأی شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران
دادگاه با بررسی مفاد گزارش اصلاحی، مستندات ارائهشده و استدلالهای وکیل خواهان، احراز مینماید که تعهد مندرج در گزارش اصلاحی فاقد موضوع قانونی و قابلیت اجرا بوده و صلح واقعشده واجد شرایط صحت معاملات نیست.
لذا مستنداً به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها، حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر و اعلام میگردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در پی تجدیدنظرخواهی خوانده، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده، رأی دادگاه بدوی را منطبق با موازین قانونی و استدلال حقوقی صحیح تشخیص داده و با رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی را عیناً تأیید و قطعی اعلام مینماید.
سخن پایانی
در پایان باید گفت گزارش اصلاحی، هرچند ظاهراً پایان دعواست، اما زمانی که برخلاف قانون یا حقوق اشخاص تنظیم شود، مصون از رسیدگی قضایی نیست.
راهکار قانونی، طرح دعوای مستقل ابطال گزارش اصلاحی با استدلال دقیق و فنی است، نه تسلیم در برابر ظاهر رأی.
آگاهی حقوقی و اقدام صحیح در زمان مناسب، میتواند حقی را که در قالب صلح نادیده گرفته شده، دوباره زنده کند.
پرسش های متداول
آیا میتوان گزارش اصلاحی دادگاه را ابطال کرد؟
بله، گزارش اصلاحی دادگاه قابل ابطال است؛ اما نه از طریق اعتراض یا تجدیدنظر، بلکه با ارائه دادخواست مستقل ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه صالح مطابق ماده ۱۸۴ آیین دادرسی مدنی.
صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال گزارش اصلاحی کجاست؟
دعوای ابطال گزارش اصلاحی، طبق نظریات مشورتی قوه قضائیه غیرمالی است و باید در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح شود، نه در شورای حل اختلاف (مگر در دعاوی خاص مندرج در قانون شوراها).
آیا شخص ثالث هم میتواند دعوای ابطال گزارش اصلاحی مطرح کند؟
بله، در صورتی که طرف ثالث تضییع حق یافته باشد و قرارداد صلح یا توافق مندرج در گزارش اصلاحی به حقوق او آسیب رسانده باشد، طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی توسط ثالث نیز معتبر است
دیدگاه شما