ابطال پروانه چاه آب یکی از پرچالشترین دعاوی حوزه حقوق آب، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است که مستقیماً با قوانین خاص، کمیسیونهای تخصصی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط میباشد.
در سالهای اخیر، با تشدید بحران آب و نظارت وزارت نیرو، دعاوی مربوط به پروانه بهرهبرداری چاه، پلمب چاه، چاههای فاقد پروانه و چاههای قدیمی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
آقای رسول خیابانی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی، از جمله وکلای فعال در پروندههای ابطال پروانه چاه و دعاوی کمیسیون آبهای زیرزمینی است که در این مقاله، تحلیلها و نکات کاربردی برگرفته از رویه عملی و قضایی ارائه میشود.
شرط اعطای پروانه بهرهبرداری از چاه
یکی از پرتکرارترین سوالات کاربران این است که چه چاههایی امکان اخذ یا حفظ پروانه بهرهبرداری دارند؟
مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، نخستین و مهمترین شرط صدور پروانه، حفر چاه قبل از سال ۱۳۸۵ است. این شرط، مبنای اصلی شناسایی چاههای قدیمی و مجاز تلقی میشود.
همچنین بر اساس تبصره ۵ همان ماده واحده، فعال بودن چاه و شناسایی آن توسط وزارت نیرو از شروط اساسی صدور پروانه است. بنابراین، چاهی که هرچند قدیمی باشد اما فاقد بهرهبرداری مؤثر یا شناسایی رسمی باشد، از شمول حمایت قانونی خارج میشود.
چه زمانی پروانه بهرهبرداری چاه قابل ابطال است
در بسیاری از پروندهها، حتی چاههای دارای پروانه نیز در معرض ابطال پروانه بهرهبرداری قرار میگیرند.
مطابق رأی قطعی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970955700813، صدور پروانه برای چاههایی که در حریم منابع آبی قرار داشته و موجب خسارت جبرانناپذیر به سفرههای آب زیرزمینی یا حقوق مالکان چاههای مجاز میشوند، فاقد وجاهت قانونی است.
این رأی، از آرای مهم دیوان عدالت اداری در حوزه ابطال مجوزهای وزارت نیرو محسوب میشود و در بسیاری از لوایح تخصصی، از جمله لوایح تنظیمی توسط وکلایی مانند رسول خیابانی، مورد استناد قرار میگیرد.
تفاوت چاه مجاز و غیرمجاز
در قانون توزیع عادلانه آب، صرف مالکیت زمین موجب مشروعیت بهرهبرداری از آب زیرزمینی نیست.
چاه مجاز دارای پروانه معتبر و رعایت ظرفیت برداشت است، در حالیکه چاه غیرمجاز حتی در صورت قدمت، مشمول محدودیت و برخورد قانونی میشود. این تفکیک، مبنای بسیاری از دعاوی ابطال یا حفظ پروانه چاه است.
محدودیت حقوق مالکانه در بهرهبرداری آب
حقوق مالکانه اشخاص در بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی مطلق نیست و تابع منافع عمومی میباشد.
قانون توزیع عادلانه آب، مالک را مکلف به رعایت ضوابط فنی، زیستمحیطی و دستورات وزارت نیرو کرده است. تخطی از این حدود میتواند موجب ابطال پروانه چاه شود.
مرجع صالح دعوای ابطال اخطاریه پلمب چاه
اعتراض به اخطاریه پلمب چاه آب مسیر مشخصی دارد. ابتدا، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است. تصمیم این کمیسیون، یک تصمیم اداری محسوب شده و وفق قانون، قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد.
این موضوع در صورتجلسه نشست قضایی استان فارس – شیراز به تاریخ 1400/04/05 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
پلمب چاه و مسیر اعتراض
پلمب چاه آب یکی از ضمانت اجراهای قانونی در برابر تخلفات آبی است.
اعتراض به اخطاریه پلمب ابتدا باید در کمیسیون آبهای زیرزمینی مطرح شود. در صورت صدور رأی خلاف قانون، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای ابطال پروانه چاه
بر اساس نظر هیأت عالی نشست قضایی و با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تفکیک مهمی وجود دارد:
- اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاهها → در صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی
- دعوای ابطال پروانه بهرهبرداری چاه → در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
این تفکیک، از نکات کلیدی است که در تنظیم دادخواستهای حرفهای، مورد توجه وکلای متخصصی مانند رسول خیابانی قرار میگیرد.
نقش وزارت نیرو در ابطال پروانه
وزارت نیرو صلاحیت نظارت، اصلاح، تعلیق و حتی ابطال پروانه بهرهبرداری چاه را دارد. تصمیمات این مرجع در قالب تصمیم اداری صادر میشود و در صورت مغایرت با قانون، قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.
اضافه برداشت و پیامدهای قانونی
اضافهبرداشت از چاه حتی در صورت داشتن پروانه معتبر، تخلف محسوب میشود.
این اقدام میتواند موجب افت سطح آبهای زیرزمینی و تضییع حقوق عمومی گردد. در چنین شرایطی، ابطال یا اصلاح پروانه بهرهبرداری از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است.
دعاوی چاه آب و صلاحیت کمیسیون
بر اساس رویه قضایی و مقررات جاری، دعاوی زیر در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است:
- اثبات مالکیت یا قدمت حفر چاه
- الزام به انتقال یا تغییر نام پروانه چاه
- الزام به تنظیم سند نسبت به سهم مشاع چاه
- اختلافات ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت نیرو
در این موارد، طرح مستقیم دعوا در دادگاه، منجر به قرار عدم صلاحیت خواهد شد.
صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی
همانطور که در بالا اعلام گردید؛اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی قرار دارد.
طرح دعوا خارج از این مرجع تخصصی، معمولاً منجر به عدم استماع دعوا خواهد شد. تشخیص صحیح مرجع، نقش تعیینکنندهای در نتیجه پرونده دارد.
آرای کیفری مربوط به حفر چاه غیرمجاز
مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره در خصوص بزه حفر چاه غیرمجاز، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. این موضوع، مانع از طرح اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
همچنین مطابق رأی قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 9509970955303336، چاههایی که به موجب احکام قطعی قضایی مسلوبالمنفعه و اعاده به وضع سابق شدهاند، اصولاً قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نیستند.
اهمیت وکیل متخصص دعاوی آب
دعاوی مربوط به چاه آب، ترکیبی از مباحث حقوقی و فنی است. عدم آشنایی با قوانین خاص و رویه قضایی میتواند موجب تضییع حق شود.
بهرهگیری از وکیل متخصص در دعاوی آب، مانند رسول خیابانی، شانس موفقیت پرونده را افزایش میدهد.
نمونه دادخواست ابطال پروانه چاه
خواهان:
آقای حسین محمدی فرزند
وکیل خواهان:
آقای رسول خیابانی
خوانده:
شرکت سهامی آب منطقهای استان تهران
خواسته:
صدور حکم بر ابطال پروانه بهرهبرداری یک حلقه چاه آب صادره به شماره ………… مورخ ………… به علت مغایرت با قوانین آمره حوزه منابع آب و تضییع حقوق قانونی خواهان
دلایل و مستندات:
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
ماده واحده و تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
آرای قطعی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری
نقشهها و تصاویر محل چاه
نظریه کارشناس رسمی دادگستری
استعلامات و مکاتبات اداری
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام و احترام
احتراماً اینجانب رسول خیابانی به وکالت از طرف خواهان به استحضار میرساند، موضوع دعوای مطروحه ناظر بر ابطال پروانه بهرهبرداری یک حلقه چاه آب صادره از سوی خوانده میباشد که به لحاظ مغایرت آشکار با قوانین آمره حوزه منابع آب و تضییع حقوق قانونی موکل، مورد اعتراض قرار گرفته است.
نظر به اینکه خواسته حاضر صرفاً ابطال پروانه بهرهبرداری چاه آب بوده و ناظر بر اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیونهای تخصصی نمیباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری قرار دارد.
مستنداً به مواد ۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگاه خواسته دعوا ابطال مجوز یا پروانه اداری باشد، موضوع از شمول آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج بوده و با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به تظلمات، قابلیت رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی را دارد.
از سوی دیگر، پروانه بهرهبرداری مورد اعتراض بدون احراز شرایط قانونی مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری صادر گردیده و استمرار اعتبار آن، موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی و تضییع حقوق مکتسبه موکل اینجانب شده است.
بنابراین، با لحاظ صلاحیت مرجع رسیدگی و مغایرت تصمیم اداری خوانده با قوانین بالادستی، صدور حکم بر ابطال پروانه بهرهبرداری چاه موضوع دعوا مورد استدعاست.
✔ در پروندههای تخصصی مربوط به چاه آب و ابطال پروانه بهرهبرداری، مشورت با رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی آب و دیوان عدالت اداری میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت دعوا داشته باشد.
نقش وکیل متخصص در دعوای ابطال پروانه چاه
پروندههای مربوط به ابطال پروانه چاه، از جمله دعاوی چندمرجعی، فنی و تخصصی هستند که بدون تسلط بر قوانین خاص، آرای وحدت رویه و صلاحیت مراجع، با شکست مواجه میشوند.
تجربه و تحلیلهای حقوقی رسول خیابانی، وکیل دعاوی آب و دیوان عدالت اداری، نشان میدهد که موفقیت در این پروندهها، مستلزم ترکیب استدلال قانونی، شناخت فنی منابع آب و تسلط بر رویه قضایی روز است.
نمونه پرونده واقعی اعتراض به رأی کمیسیون
فصل اول: شرح ماوقع
موکل، مالک یک قطعه زمین کشاورزی در حاشیه شهر … میباشد که سالها قبل اقدام به حفر یک حلقه چاه آب نموده و از آن جهت آبیاری اراضی خود استفاده میکرده است.
پس از اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، موکل با ارائه مدارک مربوط به قدمت حفر چاه، تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری را به شرکت آب منطقهای تقدیم مینماید.
پرونده در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی مطرح میشود، لیکن کمیسیون بدون رعایت تشریفات قانونی، رأی به رد درخواست و در نهایت پر و مسلوبالمنفعه شدن چاه صادر میکند.
این رأی بدون اخذ نظر مشورتی اعضاء و بدون بررسی وضعیت حقوقی و قانونی چاه صادر شده و منجر به تضییع حقوق موکل میگردد.
در پی این امر، موکل با اعطای وکالت به رسول خیابانی، نسبت به رأی صادره اعتراض مینماید.
فصل دوم: رأی کمیسیون صدور پروانه چاه
کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی با این استدلال که چاه مورد نظر فاقد شرایط لازم جهت صدور پروانه بهرهبرداری است، ضمن رد درخواست موکل، حکم به مسلوبالمنفعه و پر شدن چاه صادر مینماید.
در متن رأی، اشارهای به اخذ نظریه مشورتی دو عضو دیگر کمیسیون نشده و وضعیت شمول قوانین مختلف نسبت به چاه نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.
فصل سوم: لایحه اعتراض به رأی کمیسیون
به قلم رسول خیابانی – وکیل پایه یک دادگستری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب رسول خیابانی ، به وکالت از معترض، به استحضار میرساند رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی واجد ایرادات اساسی شکلی و ماهوی است.
اولاً وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن، صدور رأی منوط به اخذ نظریات مشورتی دو عضو دیگر کمیسیون و صدور رأی توسط قاضی کمیسیون است؛ حال آنکه در رأی معترضٌبه، این تشریفات قانونی رعایت نشده و رأی صادره فاقد وجاهت قانونی میباشد.
ثانیاً کمیسیون، بدون داشتن اختیار قانونی، حکم به مسلوبالمنفعه شدن چاه صادر نموده است؛ در حالی که با لغو تبصره ۱ ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ابطال بند ۱ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون مزبور به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار صدور چنین حکمی از مراجع اداری سلب گردیده است.
ثالثاً مطابق ماده ۲۰ آییننامه قانون تعیین تکلیف چاهها، کمیسیون مکلف به بررسی دقیق وضعیت چاه، قدمت حفر، نحوه بهرهبرداری و شمول قوانین مختلف بوده که این تکلیف قانونی بهطور کامل نادیده گرفته شده است.
بنابراین رأی مورد اعتراض، مغایر صریح قانون و اصول دادرسی اداری بوده و شایسته نقض میباشد.
فصل چهارم: نقض رأی کمیسیون در دیوان عدالت اداری
شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق پرونده و استدلالهای مطروحه در لایحه وکیل، احراز مینماید که رأی کمیسیون بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود اختیارات صادر شده است.
بدینجهت، مستنداً به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت، نقض رأی کمیسیون و اعاده پرونده جهت رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با رعایت موازین قانونی صادر میگردد.
رأی صادره ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام میشود.
سخن پایانی
ابطال پروانه چاه آب، نهتنها یک دعوای ساده اداری، بلکه تقاطع حقوق عمومی، محیط زیست و مالکیت خصوصی است.
انتخاب مرجع صالح، استناد دقیق به قوانین خاص و بهرهگیری از وکیل متخصص، نقش تعیینکنندهای در نتیجه پرونده دارد.
پرسش های متداول
چگونه میتوان به رأی کمیسیون صدور پروانه چاه اعتراض کرد؟
اعتراض ابتدا در کمیسیون آبهای زیرزمینی مطرح میشود و در صورت عدم پذیرش، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.
آیا صدور رأی مسلوبالمنفعه شدن چاه قانونی است؟
خیر؛ طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو تبصرهها، چنین رأیی فاقد وجاهت قانونی است.
چه کسی میتواند در دعاوی ابطال پروانه چاه وکالت دهد؟
وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی منابع آب، مانند آقای رسول خیابانی، میتوانند پرونده را پیگیری کنند.
دیدگاه شما