گاهی در روند دادرسی، رأیی صادر میشود که نه تنها از عدالت فاصله دارد بلکه آشکارا با موازین شرع مقدس مغایرت دارد.
قانونگذار برای جبران این نوع آراء، مادهای را در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده است که به آن ماده ۴۷۷ گفته میشود.
این ماده یکی از ابزارهای استثنایی و فوقالعاده در نظام قضایی کشور است که به موجب آن، رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت احراز خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی، دستور اعاده دادرسی را صادر نماید.
مبنای قانونی ماده ۴۷۷
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید تا در شعب خاص رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود.»
بر اساس تبصره یک همین ماده، این حکم شامل تمام آراء قطعی از جمله آراء دیوان عالی کشور، دادگاههای تجدیدنظر، دادگاههای بدوی و حتی شوراهای حل اختلاف نیز میگردد.
چه کسانی میتوانند درخواست ماده ۴۷۷ بدهند
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را میتواند هر شخصی که از رأی قطعی متضرر شده است مطرح نماید؛
اعم از متهم، محکومعلیه، وکیل، شاکی یا حتی دادستان.
در بسیاری از پروندهها، افراد بدون آگاهی حقوقی لازم، متن درخواست را بهگونهای تنظیم میکنند که از سوی دفتر رئیس قوه قضائیه رد میشود.
از اینرو، اهمیت نقش وکیل متخصص در ماده ۴۷۷ بسیار پررنگ است.
برای مثال، وکیل ماده ۴۷۷ آقای رسول خیابانی با سابقه فراوان در پروندههای کیفری و حقوقی، در تنظیم لوایح مستدل و مستند برای احراز «خلاف شرع بیّن» شهرت دارد.
مراحل رسیدگی به درخواست ماده ۴۷۷
- ثبت درخواست: ابتدا شخص ذینفع باید متن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به دبیرخانه ماده 477 در دادگستری کل استان ارائه کند.
- بررسی اولیه: درخواست توسط کارشناسان و مشاوران معاونت نظارت قضایی قوه قضائیه بررسی میشود.
- تأیید یا رد اولیه: در صورتی که دلایل ارائهشده قوی باشد، پرونده به معاونت نظارت ارسال و سپس به نظر رئیس قوه قضائیه میرسد.
- ارجاع به دیوان عالی کشور: در صورت تأیید خلاف شرع بیّن بودن رأی، پرونده به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی مجدد میشود.
استدلالهای قابل طرح در لایحه ماده ۴۷۷
در لایحه ماده ۴۷۷ معمولاً استدلالهایی مطرح میشود که نشان دهد رأی صادره برخلاف نص صریح شرع یا مقررات مسلم فقهی بوده است؛ از جمله:
- قاضی بدون احراز رکن معنوی جرم، حکم به محکومیت داده است.
- حکم صادره برخلاف قاعده «درء» یا «اصل برائت» است.
- در رأی نهایی، حق دفاع متهم یا وکیل وی نادیده گرفته شده است.
- دلیل حکم، گواهی شهودی بوده که شهادت آنها فاقد اعتبار شرعی بوده است.
در بسیاری از پروندهها، وکیل رسول خیابانی با استناد به همین موارد توانسته است رئیس قوه قضائیه را متقاعد کند که رأی صادره خلاف شرع بیّن بوده و دستور اعاده دادرسی صادر گردد.
نمونه لایحه ماده ۴۷۷
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
احتراماً به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به اینکه رأی قطعی صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … در پرونده کلاسه … آشکارا برخلاف موازین شرع مقدس اسلام میباشد، به شرح ذیل تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم:
۱. رأی صادره بدون بررسی ماهوی دلایل و مستندات صورت گرفته و برخلاف قاعده فقهی «البینه علی المدعی» میباشد.
۲. در رأی مذکور به نظریه کارشناسی غیرموجه استناد شده در حالی که حسب شهادت شرعی دو شاهد عادل، واقعیت امر بر خلاف مفاد رأی بوده است.
۳. قاضی محترم بدوی با برداشت ناصواب از مواد قانونی، مفاد عقد و ایقاع را اشتباه تفسیر نموده که این امر منجر به تضییع حق مسلم اینجانب گردیده است.
با عنایت به دلایل فوق، مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور دستور تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور مورد استدعاست.
با احترام – امضاء
در تنظیم این لایحه، بهرهگیری از وکیلی آگاه و مجرب همچون آقای رسول خیابانی (وکیل ماده ۴۷۷) میتواند مسیر موفقیت پرونده را هموار کند، زیرا نگارش مستدل و فنی لایحه مهمترین رکن در جلب نظر رئیس قوه قضائیه است.
نمونه پرونده عملی خلاف شرع بین
شرح ماجرا:
در اواخر سال ۱۴۰۱، مأموران انتظامی شهرستان بوشهر گزارش وقوع سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در بازار مرکزی را ثبت کردند.
بر اساس گزارش اولیه، دو نفر با چهره پوشیده و یک قبضه اسلحه، اقدام به سرقت مقداری طلا و وجه نقد کرده و سپس با موتورسیکلتی از محل متواری شده بودند.
چند روز بعد، مأموران بر اساس گزارش یک فرد ناشناس، آقای سجاد احمدی، کارگر ساده یک تعمیرگاه را بهعنوان مظنون بازداشت کردند.
در جریان بازجویی، متهم هرگونه مشارکت در سرقت را انکار کرد و اظهار داشت در زمان وقوع جرم در محل کار خود حضور داشته است، اما به علت نداشتن شاهد رسمی و بیتوجهی مأموران به شواهد فنی، پس از چند ماه بازداشت موقت، نهایتاً به ده سال حبس تعزیری بابت سرقت مسلحانه محکوم شد.
صدور رأی قطعی
دادگاه بدوی با استناد به گزارش ضابطین و اظهارات مبهم یک شاهد عادی که بعدها معلوم شد از بستگان صاحب طلافروشی بوده است، رأی به محکومیت صادر کرد.
دادگاه تجدیدنظر استان نیز بدون بررسی ماهوی ادله دفاعی، رأی بدوی را عیناً تأیید نمود و پرونده با قطعیت رأی مختومه اعلام شد.
استدلالهای قانونی و ایرادات شرعی رسول خیابانی
آقای رسول خیابانی در مقام وکیل ماده ۴۷۷ و مدافع حقوق موکل بیگناه، مجموعهای از استدلالهای فقهی، اصولی و قانونی را مطرح کرد که همگی نشاندهنده خلاف شرع بیّن بودن رأی صادره بودند. این استدلالها در چند محور دستهبندی میشوند:
۱. نقض اصل برائت و قاعده فقهی درء
رسول خیابانی نخستین ایراد خود را به بیاعتنایی دادگاه به اصل بنیادین «برائت» وارد کرد.
او در لایحه نوشت:
«شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر برائت اشخاص قرار داده است.
ماده ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی الحدود تدرء بالشبهات ایجاب میکند در صورت وجود کوچکترین تردید، از صدور حکم کیفری خودداری شود.
دادگاه بدون بینه شرعی و صرفاً بر پایه ظن و گمان و گزارش ضابطین، حکم حبس صادر کرده است؛ در حالیکه این نوع استدلال از مصادیق بارز خلاف شرع بیّن است.»
۲. بطلان اقرار تحت اکراه و فقدان حجیت شرعی
در پرونده حاضر، بخش مهمی از رأی بر اساس اقراری صادر شده بود که در شرایط نامشروع گرفته شده بود.
رسول خیابانی در نمونه لایحه تقاضای اعمال ماده 477 خود با استناد به فتاوای مشهور فقهای امامیه بیان داشت:
«اقرار مأخوذ تحت فشار یا تهدید فاقد هرگونه اعتبار شرعی است؛
زیرا اکراه، از موجبات بطلان اقرار است. قاعده فقهی لا اکراه فی الدین و رفع ما استکرهوا علیه صراحت دارد که هر عملی که در حالت اکراه واقع شود، شرعاً باطل است.
در این پرونده، مأموران تحقیق بدون حضور وکیل و در شرایط تهدیدآمیز اقدام به اخذ اقرار نمودهاند، لذا استناد دادگاه به چنین اقراری خلاف شرع بیّن است.»
۳. فقدان بینه شرعی و استناد به شهادت نامعتبر
آقای خیابانی با تکیه بر مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی شهادت، چنین استدلال نمود:
«در نظام کیفری اسلام، شهادت تنها زمانی معتبر است که نصاب شرعی و عدالت شاهد احراز گردد.
در این پرونده، تنها شاهد معرفیشده شخصی است که با شاکی قرابت نسبی دارد و به گفته خود، چهره متهم را از فاصله زیاد در تاریکی شب دیده است. این نوع شهادت، فاقد نصاب شرعی و عقلایی بوده و پذیرش آن نقض آشکار عدالت قضایی است.»
۴. بیاعتنایی به اصل لاضرر و قاعده عدل و انصاف
خیابانی در ادامه افزود:
«یکی از اصول مسلم فقهی، قاعده لاضرر است که مفاد آن، نفی هرگونه ضرر و زیان غیرمستند به دلیل شرعی است.
در حالیکه صدور حکم حبس دهساله برای فردی که بینه و دلیل قطعی علیه او وجود ندارد، ضرری است غیرقابل جبران و خلاف عدل و انصاف اسلامی.»
۵. نقض اصول دادرسی عادلانه
در ادامه لایحه، وکیل با استناد به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری یادآور شد:
«بازجویی بدون حضور وکیل و اخذ اقرار تحت فشار، نقض صریح حقوق دفاعی متهم است. همچنین، دادگاه تجدیدنظر بدون بررسی ماهوی دلایل دفاع، رأی بدوی را عیناً تأیید کرده است.
این امر نشاندهنده فقدان دادرسی منصفانه و نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) میباشد.»
۶. مبنای شرعی اعمال ماده ۴۷۷
در پایان، رسول خیابانی در جمعبندی خود نوشت:
«رأی صادره نهتنها مخالف موازین فقهی بلکه مغایر اصول مسلم شرع مقدس است.
لذا مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن، تقاضای تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه خاص دیوان عالی کشور را دارم تا عدالت اسلامی در حق موکلم جاری گردد.»
پذیرش درخواست و ارجاع به دیوان عالی کشور
پس از بررسی لایحه و دلایل ضمیمه از سوی معاونت نظارت قضایی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه رأی صادره را «خلاف شرع بیّن» تشخیص داد و دستور تجویز اعاده دادرسی صادر کرد.
پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال شد.
رسیدگی در دیوان عالی کشور
شعبه ویژه دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد پرونده، به نکات زیر اشاره کرد:
اقرار اخذشده تحت فشار فاقد اعتبار شرعی است (مطابق با نظر فقهای امامیه و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱).
شهادت واحد فاقد شرایط عدالت و نصاب شرعی بوده است.
دلایل ظنی و غیرقاطع نمیتواند موجب صدور حکم به حبس طویلالمدت گردد.
در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به نظر فقهی و دفاعیات مستدل وکیل، حکم را نقض و رأی بر برائت قطعی سجاد احمدی صادر نمود.
نتیجه و پیامد پرونده
آقای سجاد احمدی پس از دو سال و هفت ماه حبس ناحق، آزاد شد. دادگاه همچنین به استناد ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور بررسی جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی را صادر کرد.
🔖 تحلیل حقوقی پرونده
این پرونده نمونهای روشن از اهمیت نمونه لایحه اعمال ماده 477 کیفری و جایگاه آن در نظام قضایی کشور است.
اگرچه رأی بدوی و تجدیدنظر قطعی بود، اما با دقت و تیزبینی وکیل ، مسیر بازنگری در رأی خلاف شرع هموار شد.
استفاده از اصول فقهی نظیر «قاعده درء»، «اصل برائت» و «قاعده لاضرر»، ابزار اصلی در اثبات بیگناهی متهم بود.
سخن پایانی
اعاده دادرسی با استفاده از لایحه اعاده دادرسی ماده477 ؛ خرین سنگر عدالت در برابر آراء قطعی خلاف شرع است.
این ماده در واقع فرصتی دوباره برای بازنگری در احکامی است که بر اثر خطاهای شکلی یا تفسیری، منجر به تضییع حقوق اشخاص شدهاند.
استفاده صحیح از این ماده، نیازمند دانش حقوقی عمیق و شناخت دقیق مصادیق «خلاف شرع بیّن» است.
در نهایت باید گفت، حضور وکیل باتجربهای چون آقای رسول خیابانی که در نگارش و پیگیری لایحه ماده ۴۷۷ و نمونه لایحه ماده 477 حقوقی تبحر دارد، میتواند تفاوت بین رد و پذیرش درخواست را رقم بزند.
دیدگاه شما