نحوه شکایت به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید

با احترام، به استحضار دیوان عدالت اداری می‌رساند که رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۶، نه تنها مخالف قانون است، بلکه حقوق قانونی شاکی را نیز نقض کرده است. استناد کمیسیون به نقص مدارک، کاملاً برخلاف واقعیت‌های مندرج در پرونده می‌باشد. شاکی تمامی مدارک لازم و رسمی از جمله مدرک جانبازی و اسناد کامل کارگزینی را ارائه نموده و ادعای کمیسیون فاقد هرگونه پایه و اساس صحیح است.

این رأی از دو جنبه اساسی مخالف قانون است. اولاً، عدم توجه و بررسی مستندات ارائه‌شده توسط شاکی، نقض صریح ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان محسوب می‌شود. ثانیاً، محتوای رأی با اصول مسلم حقوقی و رویه‌های قضایی پذیرفته‌شده در تعارض آشکار بوده و منجر به تضییع حق مسلم شاکی گردیده است. شاکی به استناد ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، حق قانونی خود را در اعتراض به این رأی اعمال می‌نماید.

از سوی دیگر، با توجه به استقلال کمیسیون ماده ۱۶، طرح هرگونه دعوای مستقیم علیه بنیاد شهید فاقد وجاهت قانونی است و مسیر صحیح حقوقی، همانا مراجعه به دیوان عدالت اداری می‌باشد. وکیل شاکی، آقای رسول خیابانی، استدلال می‌نماید که تصمیم کمیسیون مبتنی بر بررسی کامل و صحیح پرونده نبوده و اصول عدالت اداری در آن رعایت نشده است. شاکی با اثبات شرایط قانونی خود، خواستار الزام دستگاه مربوطه به اجرای دقیق قانون و اعمال امتیازات استخدامی مقرر می‌باشد.

بر این اساس، با استناد به ماده ۱۰ قانون و اصول عدالت اداری، درخواست رسیدگی فوری و صدور رأی مقتضی جهت نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ و رسیدگی مجدد به پرونده، از دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد. هرگونه استنکاف دستگاه از اجرای قانون، خلاف مقررات بوده و قابل پیگیری است. نتیجه مطلوب، احقاق حقوق شاکی و الزام دستگاه به اجرای کامل قانون، در راستای رعایت اصل طرفداری از حق و جلوگیری از تضییع حقوق جانبازان است که مستندی قانونی و شرعی دارد.